کارشکنی بانک شاهنشاهی برای تاسیس بانک ملی

بخش پایانی

سایر طبقات نیز به‌دلیل اجحاف نظام مالیاتی، احساس نا‌امنی می‌کردند و درکل وضعیت معیشتی مطلوبی نداشتند. وضع مالیات‌های متعدد دهقانی و شهری، باج‌ها، عوارض عبور از راه‌ها و گمرک‌ها، از شیوه‌ها و ابزارهای تامین مخارج دولت بودند. با نظر به این مسائل، یکی از مهم‌ترین بحران‌های ایران پس از استقرار مشروطه، بحران اقتصادی بود که تاثیر مخربی بر فضای سیاسی کشور بر جای نهاد. هزینه‌های سنگین جنگ‌های داخلی و نبرد با عوامل استبداد، تدارک سپاه، تامین حقوق عقب‌افتاده کارکنان دولت و کمبود نقدینگی، دولت جوان مشروطه را با مشکلات بسیار مواجه ساخت.

برای رفع مشکلات مالی دولت، مساله استقراض خارجی مطرح شد و جزو مهم‌ترین بحث‌های مجلس قرار گرفت. با توجه به بحران‌های اقتصادی، برنامه کار و اقدامات مجلس به مسائل زیر اختصاص یافت: ۱ــ اخراج مستشاران بلژیکی و سایر مستخدمین بیگانه ۲ــ تجدیدنظر و تثبیت در حقوق و مستمری شاه و جلوگیری از افزایش آن ۳ــ تاسیس بانک ملی ۴ــ ممنوعیت هرگونه وامخواهی از روسیه و انگلیس ۵ــ جلوگیری از استفاده‌های نامشروع عمال دولت، خاصه در مورد وصول مالیات.

محمدعلی‌شاه در برابر فشار مجلس و مطبوعات به خدمت مسیو نوز بلژیکی خاتمه داد اما وزیر دارایی، ناصرالملک، از آوردن فهرست هزینه دربار به مجلس به‌منظور تجدیدنظر در حقوق و مستمری شاه خودداری کرد و این مساله همچنان معوق ماند. تاسیس بانک ملی نیز به‌رغم حمایت‌های مردمی فراوان، با کارشکنی و دسیسه‌های بانک شاهنشاهی و بانک استقراضی روبه‌رو شد.

یکی از راه‌هایی که مجلس برای مقابله با بحران اقتصادی و جبران کسری بودجه انجام داد، تصویب قوانین مالیاتی جدید بود. مالیات‌های جدید به نمک، تریاک و روده حیوانات ذبح‌شده تعلق می‌گرفت.

درواقع مجلس به جای جست‌وجو و یافتن برنامه‌ای درازمدت جهت رفع بحران، خود را درگیر طرح‌هایی مقطعی و ناموفق کرد. هنگامی‌ که طرح انحصار معادن نمک را از مجلس می‌گذرانیدند، دموکرات‌ها به این لایحه با استدلال به اینکه نمک اغلب صرف پلو و چلو متمولین می‌شود و از طریق آنها چهار کرور به عایدات مملکت افزوده می‌شود، رای مثبت دادند حال‌آنکه این لایحه درواقع به زیان سایر طبقات تمام شدو لذا بعد از مدتی لغو شد.

در چنین شرایطی بود که ذخایر نفتی کشور به بهره‌برداری رسید و ایران به عرصه رقابت‌های فشرده دولت‌های استعماری و شرکت‌های فراملیتی برای غارت نفت تبدیل شد.

در مجموع می‌توان وضعیت اقتصادی ایران در سال‌های پس از مشروطه را با این ویژگی‌ها توصیف کرد: تولیدکننده مواد خام مورد نیاز بازارهای بین‌المللی، واردکننده کالاهای فرنگی، کسری تراز بازرگانی در نتیجه فزونی واردات (برای برقراری موازنه تراز پرداخت‌ها، دولت به صدور طلا و نقره کشور اقدام می‌کرد)،فقدان ذخایر ارزی، کسری مزمن بودجه، فقدان بانک ملی، غارت منابع و ذخایر کشور، به‌ویژه نفت، توسط کشورهای استعمارگر و شرکت‌های فراملیتی تسلط بیگانگان بر گمرکات و منابع پولی کشور و بدهی‌های کلان خارجی. این مشکلات اقتصادی درکل مانع از استقرار نظام دموکراتیک مشروطه شدند و زمینه آسیب‌پذیری و شکنندگی آن را فراهم کردند.

البته در کنار شرایط اقتصادی، نقش تعیین‌کننده بازیگران سیاسی را هم نباید فراموش کرد. ازاین‌رو باید به کنش متقابل میان پیش‌شرط‌های اقتصادی و اجتماعی و تصمیم‌های بازیگران سیاسی توجه کرد. در شرایط بحران اقتصادی اتخاذ یک سیاست اقتصادی مدبرانه از سوی کارگزاران می‌تواند در کاستن از آسیب‌های بحران، کارساز باشد. به قول ژرژسورن سن، پیش‌شرط‌ها صحنه را آراسته و شکل صحنه‌ای را که باید بازیگران سیاسی بر آن ظاهر شوند، تعیین می‌کنند؛ اما وجود پیش‌شرط‌ها لزوما تضمین‌کننده موفقیت بازیگران در برقراری مردم‌سالاری نیستند، بلکه پیش‌شرط‌ها صرفا اطلاعاتی را درخصوص نتیجه احتمالی کار بازیگران در اختیار ما قرار می‌دهند.