گزارش جهانی از اقتصاد منطقه

اقتصاد خاورمیانه در دهه ۵۰ میلادی چه ویژگی هایی داشت؟ آنچه می‌خوانید بخش اول از مقاله‌ای با عنوان «اوضاع اقتصادی خاورمیانه» ترجمه شده از نشریه اقتصادی سازمان ملل متحد است که از نشریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران پیش از انقلاب اسلامی گزیده شده است.

در مقاله زیر که پس از مطالعات وسیع و عمیق درباره وضع اقتصادی یک‌یک هشت کشور خاورمیانه و از جمله ایران تهیه شده نوسان قیمت‌ها، وضع سرمایه‌گذاری، موازنه تجارت خارجی و کسر بودجه و سایر مسائل اقتصادی و مالی به‌طور خلاصه مورد بحث قرار گرفته است و با مطالعه این مقاله می‌توانیم به وضع کلی اقتصاد ایران، با مقایسه با کشورهای دیگر خاورمیانه، پی ببریم.

یکی از خصوصیات عمومی کشورهای خاورمیانه آن است که در این منطقه همه دولت‌ها و ملت‌ها به شدت علاقه‌مندند که کارهای عمرانی و آبادانی و توسعه اقتصادی به سرعت بیشتری پیشرفت داشته باشد. البته میزان پیشرفت اقتصادی در هریک از کشورهای این منطقه متفاوت است، ولی روی هم رفته در همه هشت مملکت این منطقه در مدت پنج‌سالی که در اینجا(درنیمه دهه۵۰) درباره آن بحث می‌کنیم میزان تولید و میزان درآمد عمومی افزایش قابل توجهی داشته است. اما توسعه صنعتی ثابت‌تر و سریع‌تر از توسعه کشاورزی بوده است.

در همه این کشورها برای توسعه اقتصادی برنامه‌های طویل‌المدتی طرح شده و سرمایه‌گذاری‌های وسیع به عمل آمده و میزان سرمایه‌گذاری برای آبیاری، کنترل سیل، حمل‌ونقل و تامین برق و آب و همچنین کارهای صنعتی قابل توجه بوده است. میزان سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در پنج سال مورد مطالعه از سرمایه‌گذاری دولتی بیشتر بوده است و در سال ۱۹۵۶ نقش سرمایه‌های خصوصی در مصر، ایران، عراق و فلسطین اشغالی قابل توجه بوده و در این سال در فلسطین اشغالی بیشتر و در عراق کمتر از سایر کشورهای خاورمیانه سرمایه خصوصی به کار افتاده است. نسبت سرمایه‌های خصوصی به سرمایه‌گذاری‌های دولتی علی‌العموم بین ۵۰ تا ۷۵ درصد بوده، اما در کشورهای ترکیه، سوریه و لبنان سرمایه‌گذاری خصوصی بیش از سرمایه‌گذاری دولتی بوده است.

توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های وسیع پنج ساله گذشته خاورمیانه با افزایش سریع مصرف و افزایش مخارج مصرفی نیز توام بوده است و افزایش مصرف دولت‌ها بیشتر در رشته‌های دفاع- فرهنگ و رفاه اجتماعی دیده شده است.

رقم مخارج بودجه‌ها نیز در این کشورها افزایش داشته و در چهارساله از ۱۹۵۳ تا ۱۹۵۶ میزان مخارج بودجه در کشورهای مختلف این منطقه از ۲۰ درصد (در مورد مصر) تا ۱۳۰ درصد (در مورد فلسطین اشغالی) بوده است. در میان سایر کشورها میزان مخارج سوریه ۹۰ درصد و مخارج ایران و لبنان ۷۰ درصد افزایش داشته است.

اگر مخارج عمرانی را هم به مخارج عادی بیفزاییم می‌بینیم که در این چهار سال ترقی مخارج بودجه بسیار سریع‌تر بوده است. کمترین میزان افزایش مربوط به اردن است که ۳۵ درصد بوده و پس از اردن- مصر و ترکیه (۴۰ درصد) قرار گرفته‌اند. میزان افزایش مخارج در عراق ۵۰ درصد بوده و در سایر کشورها به ۱۲۰ تا ۱۷۰ درصد می‌رسیده است. روی هم رفته میزان کل مخارج دولت در همه این کشورها نسبت به میزان درآمد ملی مملکت رقم قابل توجهی بوده و به این جهت در افزایش قیمت‌ها اثر نیرومندی داشته است. این نسبت در ایران و لبنان ۱۰ درصد و در مصر ۲۰ درصد و در سوریه ۲۵ درصد و در اردن ۳۰ درصد و در فلسطین اشغالی و عراق ۴۰ درصد بوده است. افزایش سریع مخارج عمومی در همه این کشورها موجب شد که درآمد بودجه تکافوی مخارج را ندهد و بالنتیجه در بیشتر این کشورها کسری بودجه پدید آید و اگر پنج ساله گذشته را یک دوره واحد بگیریم، فقط لبنان و سوریه وعراق مازاد بودجه خالص داشته‌اند، اما در ۱۹۵۶ حتی عراق و لبنان هم کسری بودجه داشتند و لبنان در سال ۱۹۵۷ نیز با کسری بودجه مواجه بوده است. اما کسری بودجه لبنان از راه قرض جبران نشده، بلکه موجب تقلیل ذخایر گردیده است. اما در بعضی کشورهای دیگر قروض دولتی افزایش زیاد یافته. طی سه سال ۵۶-۱۹۵۴ قروض عمومی در ایران ۶ درصد، در سوریه ۱۸ درصد، در ترکیه ۲۰ درصد، در فلسطین اشغالی ۳۳ درصد و در مصر ۸۰ درصد بالا رفت.

افزایش مخارج عمومی- چه عمومی و چه خصوصی- که در همه کشورهای این منطقه دیده می‌شود، موجب شده که منابع داخلی نتواند جوابگوی مخارج باشد و عراق تنها کشوری است که موازنه پرداخت‌های آن طی پنج ساله مورد مطالعه کسری نشان نداده است و طی سه سال ۵۶-۱۹۵۴ کسری موازنه خدمات و کالاها در سوریه کمتر از سایر کشورها بوده و به هفت درصد کل واردات می‌رسیده است. ولی کسری موازنه پرداخت‌ها در فلسطین اشغالی بیش از سایر کشورها و ۸۸ درصد بوده است. کسری سایر کشورها به این شرح بوده است: مصر ۱۵ درصد، ایران ۲۲ درصد، ترکیه ۲۷ درصد اردن ۶۸ درصد و در مورد لبنان رقم رسمی وجود ندارد، ولی میزان کسری را ۱۵ تا ۲۰ درصد کل واردات تخمین می‌زنند.

بهای واردات اضافی در هر یک از این کشورها به طریق خاصی پرداخت شده. در مورد ایران و فلسطین‌اشغالی و اردن و ترکیه بهای واردات اضافی از محل کمک‌ها و وام‌های خارجی تامین شده است.

۲- در مصر ذخایر استرلینگ زمان جنگ دوم و افزایش درآمدهای کانال سوئز موجب جبران کسری موازنه پرداخت‌ها شده است. کسری لبنان و سوریه را سرمایه‌های خصوصی که وارد این دو کشور شده جبران کرده و در مورد سوریه تجدید نظر در قرارداد عبور نفت نیز موجب شده که درآمد بیشتری نصیب این کشور گردد.

فشاری که به منابع داخلی وارد آمده فقط نتیجه کوشش‌های عمرانی و تولیدی و دفاعی نیست، بلکه تا حدی ناشی از افزایش سریع جمعیت در این منطقه نیز می‌باشد. در بیشتر کشورهای این منطقه افزایش جمعیت به علت کم شدن تعداد مرگ ومیر است، ولی در لبنان و فلسطین اشغالی مهاجران نیز عامل مهم افزایش جمعیت بوده‌اند.