اتحاد احزاب مسیحی و لیبرال در مجلس اول

مجلس آلمان در سال۱۹۴۹

در سال ۱۹۴۹ آلمانی‌های تحت نظارت غرب فراخوانده شدند تا نمایندگان نخستین مجلس آلمان بعد از جنگ جهانی را انتخاب کنند. در این انتخابات احزاب متحد مسیحی قوی‌ترین فراکسیون شناخته شده و بعد از آنها، حزب سوسیال دموکرات و حزب لیبرال قرار گرفتند. به این ترتیب آدنائر با ائتلاف با لیبرال‌ها به صدراعظمی و تئودور هتس از حزب لیبرال نیز به ریاست‌جمهوری رسید. با درج بخش دیگری از گزیده کتاب «تاریخ آلمان» نوشته پیتر سولینگ که با ترجمه حبیب‌الله جوربندی توسط نشر آمه منتشر شده است، اوضاع آلمان در سال ۱۹۴۹ را مرور می‌کنیم.

شهر آرام و دانشگاهی «بن» که در غرب آلمان قرار داشت، بیش از همه به اصرار آدنائر به پایتختی جمهوری فدرال آلمان برگزیده شد و برای آنکه به سرنوشت وایمار دچار نشود، پدران قانون اساسی بر آن شدند تا از آزادی در مقابل خود آزادی حمایت کنند و مانع از آن شوند که کسی تحت عناوینی بتواند قانون اساسی را از سر راه بردارد یا آن را تعطیل کند. این قانون اساسی تا به امروز در ابعاد گسترده و به طور کامل از خود دفاع کرده است، اگر چه در پاره‌ای موارد همچون مناسبات ایالت‌ها با حکومت مرکزی مسائلی برای اصلاح وجود داشت. از این گونه موارد بعدها بیشتر پیش آمد.

خوشبختانه آنهایی آلمانی محسوب می‌شدند که در آلمان زندگی می‌کردند، جایی که در ۱۴ اوت ۱۹۴۹ پرچم تازه سیاه، قرمز و طلایی به رنگ جمهوری در اهتزاز بود. آلمانی‌ها فراخوانده شده بودند تا نمایندگان نخستین مجلس آلمان بعد از جنگ جهانی را انتخاب کنند. در این انتخابات احزاب متحد مسیحی قوی‌ترین فراکسیون شناخته شدند (با ۳۱ درصد آرا) و پیش از حزب سوسیال دموکرات با ۲/۲۹ درصد آرا قرار گرفتند. حزب لیبرال با ۹/۱۱ درصد آرا مقام سوم را به دست آورد. به این ترتیب، آدنائر با ائتلاف با حزب لیبرال به صدر اعظمی رسید و نخستین صدراعظم جمهوری فدرال آلمان بعد از جنگ جهانی گردید. آدنائر به لیبرال‌ها قول داده بود که از نامزد آنها برای پست ریاست جمهوری حمایت کند. به این ترتیب تئودورهتس، مردی فرهیخته و با آموزشی عالی، به این سمت انتخاب شد و در راستای سنت‌های دموکراتیک، جمهوری را اداره کرد.

توسعه سیاسی در شرق درست برعکس بود، شانس انتخابات آزاد از مردم آنجا دریغ شده بود. به ظاهر آنها هم صاحب حکومت و قانون اساسی بودند، اما همه چیز از بالا تعیین می‌شد و بدون دموکراسی. در نگاه اول، قانون اساسی آلمان شرقی تفاوت چندانی با قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک نداشت؛ حقوق اساسی، همچون حقوق شهروندان، آزادی بیان، مطبوعات و تجمعات، آزادی فعالیت‌های مذهبی، همه، در قانون اساسی تضمین شده بودند. همچنین حفظ اسرار پستی، محفوظ ماندن بسته‌های پستی از بازرسی و حق اعتصاب نیز به رسمیت شناخته شده بودند. قدرت حکومت می‌بایست ناشی از مردم و در خدمت مردم و آزادی و صلح و پیشرفت مردم باشد. حتی سخن از انتخابات عمومی، مخفی و بی‌واسطه می‌رفت. اما با نگاهی دقیق‌تر مشخص می‌شد که همه اینها وعده‌های پوچ و توخالی است. زیرا پارلمان و مجمع خلق که بالاترین ارگان‌های حکومتی به شمار می‌رفتند، وسیله‌ای برای از بین بردن تفکیک قوا بودند. هر کسی که به مجمع خلق داخل می‌شد تردیدی نمی‌داشت که حزب متحد سوسیالیست (SED) حزبی مارکسیست- لنینیست بود که بر اساس سانترالیسم دموکراتیک پایه‌ریزی شده بود و به عبارت صریح‌تر همه تصمیمات در راس حزب و در دفتر سیاسی اتخاذ می‌شد؛ تصمیماتی که می‌بایست از طرف پایینی‌ها اجرا شود. اختلاف عقیده و موجودیت گروه مخالف قابل پذیرش نبود.

سایر احزاب از مدت‌ها قبل افسارشان را در دست SED گذاشته و پیشتازی طبقه کارگر را پذیرفته بودند و به عنوان مجموعه احزاب (جبهه ملی) عملا محلی از اعراب نداشتند. آنها در انتخابات مجاز نبودند لیست انتخاباتی مجزا داشته باشند، بلکه می‌بایست خود را به همراه نامزدان SED معرفی کنند.

سازمان‌های توده‌ای همچون سازمان جوانان که یادآور سازمان جوانان حزب نازی بود، یا اتحادیه کارگری که در عمل کاری جز کنترل جنبش کارگری نداشت نیز بودند که آنها هم تنها به اندازه ساختار خود حزب آزاد و دموکراتیک محسوب می‌شدند.

هر کس به حقوق و آزادی مندرج در قانون اساسی متوسل می‌شد، دهانش را می‌بستند. زیرا ماده ۶ قانون مقرر می‌داشت که: تحریم نظام دموکراتیک و سازمان‌های دموکراتیک در حکم جنایت شناخته می‌شود و قابل مجازات است. با یک چنین تهدید گسترده‌ای، تعقیب هر فردی که اظهارات انتقادی می‌نمود، کاملا ممکن بود و صاحبان قدرت هر وقت می‌خواستند می‌توانستند اهرم فشار را به کار گیرند. در ۷ نوامبر ۱۹۴۹ اولبرشت و رفقا با همکاری شوروی‌ها، جمهوری دموکراتیک آلمان را غسل تعمید دادند و اتو گروته‌ول به نخست‌وزیری و ویلهلم پیک به ریاست جمهوری انتخاب شدند. آدم‌های بسیاری از جمله روشنفکران و شاعرانی همچون برتولت برشت و آنازگرس آلمان شرقی سابق را تجسم اخلاقی یک آلمان بهتر می‌پنداشتند، آلمانی که با گذشته فاشیستی خود کاملا قطع رابطه کرده و بسیار انسانی‌تر از جمهوری فدرال آلمان است. آنها امید زیادی به یک سوسیالیسم انسانی داشتند و نمی‌خواستند بپذیرند که در سایه حکومت ضدفاشیستی، یک دیکتاتوری سر برآورد.

اکنون دو آلمان وجود داشت، یکی در فضای دموکراسی و دیگری در فضای کمونیستی. یک بار دیگر آزادی و وحدت توامان برای آلمان میسر نگردید؛ سرزمین ‌آلمان در نقشه جهان دو پاره شده بود. مشخص نبود که آیا بار دیگر آلمانی‌ها به آنچه در قانون اساسی پیش‌بینی شده نائل خواهند آمد یا اینکه تمام مردم آلمان در آزادی برای انتخابی آزاد، وحدت آلمان را تحقق خواهند بخشید؟

دوران یخبندان: آلمان میان شرق‌وغرب راه آدنائر به سمت غرب- جمهوری فدرال آلمان رشد می‌کند

طبق ماده ۶۵ قانون اساسی آلمان فدرال، صدراعظم تعیین کننده خط سیر سیاسی است؛ کاری که آدم قوی اراده و دارای اعتماد به نفسی همچون آدنائر از آغاز آن را در دست گرفته بود. اما قضایا چندان آسان نبود. زیرا متفقین غربی در سال‌های نخست بعد از جنگ به رغم انتخابات و وجود یک قانون اساسی، کماکان نیروی مسلط و غالب به حساب می‌آمدند. بدون تایید و موافقت آنها قانون اساسی آلمان غربی رسمیت نداشت و ممکن نبود قدرت اجرایی بیابد و آنها هم اجرای قانون اساسی را منوط به شرایط و مقید ساخته بودند.

خط مشی سیاست خارجی جمهوری جوان آلمان و همه مسائل امنیتی و اشغال دائمی، به انضمام مسائلی که مربوط به پرداخت غرامت می‌شد، کماکان در دست متفقین بود. در ابتدا قوانین مصوب مجلس آلمان با توشیح متفقین، قدرت اجرایی می‌یافت. سه کمیسر عالی متفقین عملا مافوق و مراقب آدنائر بودند و در مراسم رسمی، آدنائر اجازه نداشت هم‌تراز آنها یا با آنها بنشیند. آدنائر قدم به قدم علیه این مقررات گام برداشت و با گام‌های شجاعانه‌ خود طی چند سال به نتایج عالی رسید؛ تا آنجا که صدراعظم آلمان در کنار سایر متفقین مقامی در خور و برابر یافت. این سیاست ملوس و دائمی در برابر واقعیات تغییر یافت، زیرا آلمان بدون قرارداد صلح و تعیین تکلیف وضعیت مرزهایش از آزادی تجاری بسیار دور بود. چیزی بر اساس طرح و نقشه به دست نمی‌آمد بلکه بسیاری از مسائل، در وضعیت بین‌المللی آن روزگار، در سایه جنگ سرد قرار می گرفتند، از آن ناشی می‌شدند و به آن گره خورده بودند.