نقش نظام بانکی در توسعه صادرات غیرنفتی کشور
اهمیت روزافزون صادرات در اقتصاد ملی، توجه کلیه مسوولان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را در شعار و عمل به‌خود معطوف نموده به‌گونه‌ای که حداقل طی یک دهه گذشته شاهد برگزاری صدها جلسه، سمینار و کنفرانس در زمینه شناخت و رفع موانع صادرات غیرنفتی و ضرورت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی در سطح کشورمان بوده‌ایم. انجام پروژه‌های مطالعاتی، اعزام هیات‌های اقتصادی و بازرگانی به کشورهای هدف، رایزنی با مقامات کشورها در متن و حاشیه اجلاس‌های مهم، روان‌سازی مقررات بانکی و تجاری و بالاخره اتخاذ تصمیمات راهبردی از دیگر اقدامات صورت گرفته در این زمینه می‌باشد. حاصل این تلاش‌ها در کنار دیگر فواید حاصله، افزایش چشمگیر حجم صادرات غیرنفتی کشورمان، از ۱۱/۳میلیارد دلار در سال ۷۵ به ۳۰/۱۶میلیارد دلار در پایان سال ۸۵ بوده است.
نباید فراموش کرد، کسب این توفیق اقتصادی مرهون تشریک مساعی مجموعه‌ای از عوامل و دستگاه‌ها علی‌الخصوص صادرکنندگان سختکوش کشورمان بوده و تداوم آن نیز مستلزم برنامه‌ریزی، همکاری، همدلی و تلاش مجدانه و هدفمند تمامی عوامل دست‌اندرکار امر تولید و صادرات می‌باشد. متذکر می‌گردد در دنیای امروز نه تنها صادرات مواد خام توصیه نمی‌شود بلکه به تاراج دادن سرمایه‌های ملی محسوب می‌شود بنابراین روی سخن این مکتوب به هیچوجه کمک به توسعه صادرات موادخام نمی‌باشد.
در اینجا ضمن اشاره اجمالی به لزوم تعادل در تراز پرداخت‌های خارجی و تاثیرپذیری صادرات از سیاست‌های پولی و ارزی، به تشریح عملکرد بانک مرکزی تا زمان حال و برنامه‌های آتی آن خواهیم پرداخت.
تاثیر سیاست‌های ارزی بر الگوی تجاری
در اقتصاد، دستیابی همزمان به تعادل داخلی و خارجی امری ضروری است. تعادل خارجی بدان‌معناست که تراز پرداخت‌ها که مجموع حساب‌های جاری و سرمایه است در تعادل باشد و تعادل داخلی به معنای آن است که سطح بیکاری در میزان طبیعی قرار داشته باشد. سیاستگذاران برای رسیدن به تعادل اقتصادی از ابزارهایی استفاده می‌کنند. برخی از مهمترین ابزارهای سیاسی برای رسیدن به هدف‌های مذکور عبارتند از:
1 - سیاست‌های تغییر هزینه که مربوط به سیاست‌های مالی (هزینه‌های دولت و مالیات‌ها) و سیاست پولی (تغییر در عرضه پول و اثر آن بر نرخ سود) می‌شود.
۲ - سیاست‌های تبدیل هزینه، که مربوط به تضعیف و تقویت ارزش پول می‌باشد
3 - کنترل ارزی
تعادل خارجی اقتصاد را معمولا با سیاست‌های تبدیل هزینه‌ها می‌توان تامین کرد. منظور از این سیاست‌ها در وهله اول، تقویت یا تضعیف ارزش پول داخلی است. تضعیف ارزش پول داخلی عبارتست از افزایش نرخ رسمی ارز از یک برابری به برابری دیگر. این عمل معمولا صادرات کشور را افزایش و واردات را کاهش و در نتیجه تراز بازرگانی را بهبود می‌بخشد.
نرخ ارز به‌وسیله برابری تقاضا برای ارز و عرضه ارز مشخص می‌شود که این تقاضا و عرضه می‌تواند به‌وسیله نرخ سود، تورم، درآمد واقعی، انتظارها و عامل‌های دیگر تحت تاثیر قرار گیرند، که این متغیرها به نوبه خود می‌توانند به وسیله سیاست‌های پولی و مالی دولت از یک سو و شوک‌های اقتصادی و انتظارها از سوی دیگر متاثر گردند.
بنابراین متغیرهای کلان اقتصادی می‌توانند تقاضا برای ارز (جهت واردات، سرمایه‌گذاری در خارج و اعطای اعتبار و وام به خارج) و عرضه ارز (ناشی از صادرات، سرمایه‌گذاری خارجیان در داخل، گرفتن وام و اعتبار از خارج) را تحت تاثیر قرار دهند. این متغیرها علاوه بر تاثیرگذاری بر عرضه و تقاضای ارز، تلویحا ارزش پول داخلی یک کشور را تحت تاثیر قرار داده و موجب کاهش یا افزایش ارزش پول داخلی می‌شوند. این موضوع در کلیه نظام‌های نرخ ارز صادق است، تنها با این تفاوت که در رژیم نرخ ثابت ارز، مقام‌های پولی کشور، مانع تغییر نرخ ارز می‌شوند و با استفاده از ذخایر بین‌المللی، کنترل‌های مستقیم و یا استقراض، سعی بر تثبیت ارزش پول داخلی خود در همان سطح تعیین شده می‌کنند. حال اگر در چنین نظامی هیچکدام از راه‌حل‌های یاد شده، جهت تعدیل و تصحیح کسری تراز پرداخت‌ها که به‌دلیل مازاد تقاضا به‌وجود آمده است، نتوانستند به کار آیند، هیچ راه‌حلی برای مقام‌های پولی جز کاهش ارزش پول نخواهد بود. بنابراین یکی از راه‌حل‌های تعدیل تراز پرداخت‌ها، کاهش ارزش پول داخلی هر کشور می‌باشد.
طرفداران کاهش ارزش پول اعتقاد دارند که کاهش ارزش پول، موجب افزایش صادرات، تولید و در نتیجه بالا رفتن اشتغال و سطح درآمدها و همچنین کاهش واردات می‌گردد. در نتیجه تراز تجاری را بهبود بخشیده و کسری تراز پرداخت‌ها (مازاد تقاضا برای ارز) را جبران می‌کند.
اما درخصوص کنترل‌های ارزی، چنانچه میان هدف‌های داخلی و خارجی اقتصاد تناقض وجود داشته باشد، باید به فکر یافتن راه‌حل مناسب دیگری بود. یکی از این راه‌ها کنترل ارزی است. کنترل‌های ارزی وسیله‌ای برای مقابله با تاثیرهای نامطلوب شرایط و عامل خارجی بر اقتصاد داخلی یک کشور می‌تواند باشد. البته عمده‌ترین هدف کنترل‌ها، بهبود کسری در تراز پرداخت‌ها می‌باشد. هنگامی‌که نیروهای عرضه و تقاضا به‌طور آزادانه در بازار ارز عمل می‌کنند.
ممکن است در شرایط خاصی نوسان‌های وسیع نرخ ارز باعث ایجاد شرایط نامطمئن و در نتیجه برهم زدن تخصیص بهینه منابع و تاثیر سوء بر تولیدات داخلی و از همه مهمتر بر تجارت خارجی شوند. در این‌صورت دولت‌ها برای جلوگیری از این نوسان‌ها و تاثیر سوء آن بر اقتصاد داخلی، صنایع نوپا، فرار سرمایه و تراز پرداخت‌ها، مجبور به اعمال کنترل‌ها می‌گردند و این کنترل‌ها خود با توجه به شرایط اقتصادی دچار قبض و بسط می‌شوند. از جمله روش‌های غیرمستقیم کنترل ارز می‌توان به سیاست نرخ سود، صدور مجوز وارداتی، مالیات بر واردات، پیمان ارزی و معافیت ارزی و جوایز صادراتی اشاره کرد که توضیح جزئیات هر کدام به مجالی دیگر واگذار می‌شود.
اهم اقدامات نظام بانکی در رابطه با صادرات
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌رغم فراز و فرودهای فراوان در شرایط اقتصادی کشور، همواره فارغ از هرگونه ملاحظات سیاسی و جناحی، رویکرد صادرات غیرنفتی کشور را مدنظر داشته و به‌طور خاص طی دهه اخیر در چارچوب مقررات پولی و بانکی و در راستای اهداف برنامه‌های پنجساله سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور گام‌های موثری را در جهت تسریع و تسهیل امور بانکی بخش صادرات، ارائه خدمات و حل و فصل مشکلات بانکی صادرکنندگان و در نهایت کمک به توسعه و جهش صادرات خدمات فنی و مهندسی و کالاهای غیرنفتی برداشته است. بانک مرکزی در اواخر سال 1378 به منظر نیل به اهداف سامان‌دهی امور بانکی صادرکنندگان، روان‌سازی مقررات و تسریع در پاسخگویی به نیازهای آنها اقدام به تاسیس «اداره صادرات» در زیرمجموعه معاونت ارزی بانک نمود. ذیلا به اهم اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که با همکاری نظام بانکی کشور طی دهه اخیر صورت گرفته اشاره می‌گردد.
۱)یکسان‌سازی نرخ ارز
طی سال‌های بعد از انقلاب شاهد برقراری انواع نظام‌های ارزی در کشورمان بوده‌ایم. ابتدا نظام ارزی ثابت، سپس نظام چند نرخی ارز و از ابتدای سال 81 تاکنون نظام ارزی شناور مدیریت شده را تجربه کرده‌آیم. فزونی معایب نظام‌های ثابت و چند نرخی ارز بر مزایای آنها، آثار و تبعات زیانباری را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده بود به طوری که لزوم تغییر در نظام ارزی کشور را کاملا ضروری می‌نمود. انتخاب رژیم ارزی شناور مدیریت شده و حرکت به سمت یکسان‌سازی نرخ ارز از جمله تصمیمات بسیار مفید و گره‌گشایی بوده است که طی دهه اخیر توسط بانک مرکزی اتخاذ و به مورد اجرا گذاشته شده است.
با توجه به ارتباط مستقیم و تنگاتنگ نرخ ارز با صادرات، هم‌اینک ارزش ریال در برابر ارزهای جهان روا با استفاده از مکانیسم‌های بین‌المللی و پارامترهای اقتصادی کشور تعیین می‌گردد. در این راستا اداره صادرات تحت نظارت مجموعه‌ای از مدیران ارشد و متخصصان بخش‌هاث اقتصادی و ارزی بانک مرکزی نسبت به تعیین روانه روزانه نرخ با در نظر گرفتن منافع کشور و تعدیل نوسانات ناگهانی و شدید نرخ ارز اقدام می‌نماید.
همچنین بازار بین بانکی ارز با حضور بانک‌های دولتی و خصوصی در سرزمین اصلی و ایجاد بازار فرعی ارز در مناطق آزاد تجاری کشور و بانک‌های ایرانی مستقر در خارج از کشور و افزایش شبکه صرافی‌ها در سطح کشور با همکاری اداره صادرات صورت پذیرفته است.
۲ -حذف پیمان و کاهش محدودیت‌های ارزی
در واپسین روزهای سال 80 براساس تصمیم شورای‌عالی صاردات غیرنفتی کشور که بانک مرکزی نیز یکی از اعضای آن می‌باشد مقرر گردید از ابتدای سال 81 صادرات کلیه کالاها و خدمات از سپردن هرگونه پیمان و تعهد ارزی معاف گردید از ابتدای سال 81 صادرات کلیه کالاها و خدمات از سپردن هر گونه پیمان و تعهد ارزی معاف گردند. بعد از این تاریخ به صادرکنندگان اجازه داده شد تا عایدات ارزی حاصل از صادرات را در تملک خود گرفته و الزامی به فروش آن با نرخ رسمی به سیستم بانکی نداشته باشند. شایان توجه است بهبود وضعیت ارزی کشور و تقارن طرح معافیت از الزام فروش ارز صادراتی به شبکه بانکی با طرح یکسان‌سازی نرخ ارز تاکنون نتایج مطلوبی به دست داده و ضمن افزایش واقعی صادرات غیرنفتی کشور، فروش ارز صادراتی به سیستم بانکی نیز رشد قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال 85 طبق آمار گمرک ایران، آمار صادرات غیرنفتی کشور بالغ بر 30/16میلیارد دلار و طبق آمارهای موجود در نظام بانکی کشور، مجموع ارز فروخته شده از سوی مشتریان که عمده آنها را صادرکنندگان تشکیل می‌دهند رقمی بالغ‌بر 83/14میلیارد دلار بوده است این ارقام در سال 81 به ترتیب در سطوح 61/4 و 60/3میلیارد
دلار قرار داشتند.
۳) تامین مالی صادرات
خروج از اقتصاد تک‌محصولی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توجه بیشتر به توسعه صادرات غیرنفتی همواره مورد تاکید مسوولان و برنامه‌ریزی مختلف توسعه اقتصادی کشور می‌باشد. در راستای دستیابی به این مهم و تقویت توان رقابتی محصولات و خدمات صادراتی در بازارهای بین‌المللی و بالا رفتن سهم کشور در تجارت جهانی، انواع تسهیلات ریالی و ارزی در اختیار صادرکنندگان قرار گرفته و می‌گیرد. تسهیلات ریالی قبل از صدور و بعد از صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی در چارچوب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های قانون عملیات بانکی بدون ربا و تسهیلات ارزی عمدتا از محل حساب ذخیره ارزی در قالب اعتبار خریدار (Buyer s Credit) به خریداران خارجی کالاها و خدمات فنی و مهندسی و اعتبار فروشنده (Supplier s Credit) به صادرکنندگان تخصیص داده شده است.
آیین‌نامه تامین مالی صادرات نیز در سال ۷۹ به تصویب شورای محترم پول و اعتبار رسید. این آیین‌نامه تاکنون با اعمال اصلاحاتی به نفع صادرکنندگان از جمله گنجانیدن سایر ابزارهای پرداخت بین‌المللی (علاوه بر اعتبار اسنادی) موجبات روان‌تر شدن اعطای تسهیلات صادراتی را فراهم نموده است. دریافت آمار مربوط به میزان استفاده از تسهیلات مذکور و تهیه گزارش و اظهارنظر کارشناسی در خصوص قراردادهای اعطای تسهیلات ارزی صادراتی توسط سیستم بانکی به کشورهای موردنظر از جمله اقدامات انجام شده و در حال انجام از سوی اداره صادرات می‌باشد. براساس آمارهای دریافتی از بانک‌ها کل تسهیلات پرداختی از محل حساب ذخیره ارزی از سال ۸۰ تا پایان ۸۵ رقمی در حدود ۹۰۰میلیون دلار بوده است که امید می‌رود با اطلاع‌رسانی موثر و به موقع و رفع برخی موانع احتمالی، کمیت و کیفیت استفاده از تسهیلات مزبور به نحو مطلوب ارتقا یابد. گفتنی است، براساس مفاد بند ۷ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۸۵ کل کشور به دولت اجازه داده شد به منظور تامین مالی طرح‌های بزرگ صنعتی و توسعه صادرات کالا، خدمات و خدمات فنی حداکثر تا سه‌میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزی و از طریق بانک‌های صنعت و
معدن و توسعه صادرات ایران به شرکت‌های داخلی، صادرکنندگان و... اختصاص دهد. همچنین طبق مفاد بند (هـ) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور مقرر گردیده است معادل مبلغ مذکور از محل حساب ذخیره ارزی در اختیار بانک‌های یاد شده به علاوه بانک کشاورزی قرار گیرد تا در زمینه تامین مالی طرح‌های بزرگ صنعتی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور و... استفاده شود.
4) سایر خدمات بانکی قابل ارائه به صادرکنندگان
از جمله مهمترین خدمات بانکی موردنیاز صادرکنندگان جهت اجرای قراردادهای تجاری، ضمانت‌نامه‌های بانکی اعم از ارزی و ریالی است. صدور انواع ضمانت‌نامه‌های ارزی در قالب شرکت در مناقصه، حس انجام کار، پیش‌پرداخت و استرداد کسور وجه‌الضمان، پس از دریافت و بررسی مدارک توسط بانک مرکزی صادر و به بانک‌ها ابلاغ می‌گردد. مقررات، ضوابط و بخشنامه‌های مربوط به ضمانت‌نامه‌ها طی دهه اخیر بارها اصلاح و در راستای تحقق اهداف برنامه‌های اقتصادی کلان کشور تعدیل گردیده است. در این رابطه به طور اجمال به روان‌سازی مقررات در سال ۸۰ و حذف موارد زائد، کاهش میزان وثایق نقدی ضمانت‌نامه‌ها از ۱۰درصد به ۳درصد (درخصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی)، کاهش نرخ کارمزدها و بلامانع بودن پرداختن آن به ارز یا ریال و بالاخره به تفویض بخشی از وظایف بانک مرکزی در صدور مجوزها به سیستم بانکی می‌توان اشاره کرد. رسیدگی به قراردادهای مربوط به صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی و صدور مجوز مربوط به اعطای گواهی خط اعتباری به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، دریافت و ابلاغ اعتبارات اسنادی صادرکنندگان نیز بخش دیگر از خدمات ارائه‌شده توسط نظام بانکی کشور می‌باشد. در
اینجا باید به نقش مهم سیاستگزاری شورای پول و اعتبار نیز اشاره کرد که در زمینه تسهیل و روان‌سازی مقررات و رعایت مصالح و منافع صادرکنندگان به ویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورمان، که از اهمیت و مزیت نسبی بالایی برخوردار است کمال همکاری و مساعدت را ملحوظ داشته و همواره در تدوین و ابلاغ مقررات حمایتی پیش‌قدم بوده است.
شایان ذکر است در سال 85، حدود 75فقره مجوز صدور انواع ضمانت‌نامه ارزی به ارزش تقریبی 230میلیون دلار به صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی ارائه گردیده است که این رقم در سال 80 در حدود 8/118میلیون دلار بوده است.
۵) شرکت در جلسات
اجلاس‌ها و کمیسیون‌های مربوط:
بدون شک حصول هر موفقیتی در سطح ملی نیازمند همفکری، همکاری و مشارکت کلیه عوامل موثر و برنامه‌ریزی هدفمند و تلاش همگانی جهت تحقق اهداف موردنظر می‌باشد. تعیین اهداف، شناسایی امکانات، سیاستگذاری، نظارت و پیگیری امور مربوط به صادرات نیز در سایه تشکیل جلسات کارشناسی، برگزاری سمینارها و همایش‌های سودمند با حضور کلیه طرف‌های ذی‌نفع امکان‌پذیر است.
در این رابطه جلسات متعددی در طول سال برگزار می‌گردد که بانک مرکزی و نظام بانکی با حضور در آن جلسات ضمن تبادل آراء و نظارت، در اتخاذ تصمیمات راهبردی در بخش صادرات، بسیار اثرگذار هستند. ذیلا به تعدادی از این جلسات و همایش‌ها اشاره می‌گردد:
- حضور در جلسات هیات‌دولت
- حضور در جلسات شورای پول و اعتبار
- حضور در جلسات شورای‌عالی صادرات و کمیته کارشناسی مربوطه
- شرکت در جلسات کمیته ماده (19) آیین‌نامه حمایتی دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
- حضور در کمیسیون بانکداری اتاق بازرگانی ایران
- حضور در هیات امنای حساب ذخیره ارزی و کارگروه تخصصی مربوطه
- شرکت در کنفرانس‌های سالانه پولی و ارزی
- شرکت در اجلاس‌های مختلف بین‌المللی و رایزنی با مقامات اقتصادی کشورها جهت توسعه روابط بانکی فیمابین
- اعزام هیات‌های مختلف نظام بانکی به کشورهای هدف صادراتی جهت گسترش روابط کارگزاری بانکی
همان طور که ملاحظه گردید بانک مرکزی به همراه نظام بانکی کشور ضمن اینکه خود را مبری از هر گونه نقد و ایراد نمی‌دانند لیکن در پرتو الطاف الهی و با عشق و علاقه مشغول ارائه خدمات گوناگون بانکی به تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشورمان هستند و در راستای مقررات جاری و اهداف مقرر در سند چشم‌انداز 20ساله کشور گام برمی‌دارند و امیدوارند در پایان برنامه 20ساله، صادرات غیرنفتی کشور از آنچنان رشدی برخوردار گردد که دیگر نیازی به صادرات نفت کشورمان به صورت خام نباشد.
یکسان‌سازی نرخ ارز و برقراری ثبات در بازار ارز، حذف پیمان و به حداقل رساندن کنترل‌های ارزی، تامین مالی صادرات از محل حساب ذخیره و منابع بانک‌ها، مشارکت در اعطای جوایز صادراتی، کاهش قابل توجه سود بانکی و حضور در جلسات متعدد تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، بخشی از اقدامات و تلاش‌هایی بوده است که توسط نظام بانکی به فعالان عرصه تولید و صادرات کشورمان تقدیم گردیده است و انتظار دارند با دریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده آنها، سطح کیفی و کمی ارائه خدمات بانکی را روز به روز ارتقاء داده و در کسب موفقیت‌های بزرگ اقتصادی کشورمان سهیم گردند.
ارسال نظر