مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی موانع سرمایه‌گذاری در امور تولیدی، خواستار اصلاح قوانین در بخش صنایع کوچک و متوسط شد. به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز با مقایسه تعریف صنایع کوچک و متوسط در ایران و تعدادی از کشورهای جهان بر اهمیت این صنایع در ایجاد اشتغال تاکید کرد و افزود: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های صنایع کوچک و متوسط، استعداد بالقوه آنها برای برقراری رابطه بین تولیدات بخش کشاورزی و صنعت است، ضمن اینکه این صنایع از پایه‌های اصلی رشد و توسعه کشورهای پیشرفته صنعتی بوده‌اند.

مرکز پژوهش‌ها سپس مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاری در روند تولید صنعتی در ایران را مورد بررسی قرار داده و متذکر شد که برای دستیابی به اهداف صنعتی کشور به ویژه در بخش صنایع کوچک و متوسط، باید ابتدا موانع اصلی و کلیدی سرمایه‌گذاری در تولید، شناسایی و با اصلاح یا برطرف کردن این موانع، بسترهای مناسب و کارآمد برای جلب سرمایه‌گذاری‌های مولد و تولیدی فراهم شود و در همین راستا انجام مطالعاتی از قبیل بررسی و شناسایی موانع سرمایه‌گذاری در تولید از اهمیت به سزایی برخوردار است. این گزارش سپس موانع عمده و اساسی موجود برای سرمایه‌گذاری در بخش صنایع کوچک و متوسط در ایران را بر شمرد و افزود: نبود ثبات و امنیت اقتصادی، وجود تبعیض بین سرمایه‌گذاری مولد و غیرمولد، عدم وجود فرهنگ کار و تولید در جامعه، وجود قوانین و مقررات انعطاف‌ناپذیر و نامناسب، فقدان قوانین لازم، وجود متولیان متعدد و موازی در زمینه هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت تولید، وجود رانت اقتصادی و حمایت مالی از بخش دولتی در مقایسه با بخش‌خصوصی، عدم دستیابی آسان به منابع مالی و تسهیلات زیربنایی، عدم ارتباط منسجم بین مراکز علمی و مراکز صنعتی و فقدان بازار داخلی برای تولیدات داخلی از مهم‌ترین این موانع به شمار می‌روند.

مرکز پژوهش‌ها سپس با آسیب‌شناسی قانون کار، به بررسی قوانین بیمه و تامین اجتماعی در ایران پرداخت و بر ضرورت اصلاح این قوانین تاکید کرد. مرکز پژوهش‌ها همچنین بالابودن سهم بیمه کارفرما در ایران را در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و به ویژه کشورهای مشابه یکی از چالش‌های اساسی فراروی نظام بیمه‌های اجتماعی و بازار کار کشور دانست که با افزایش هزینه‌های تولید بنگاه‌ها، عملا به کاهش انعطاف‌پذیری بازار کار و افزایش بیکاری می‌انجامد. این گزارش همچنین از بالا بودن هزینه‌های مبادلاتی، بالا بودن مداخلات دولت، عدم توازن منابع و مصارف و عدم رضایت‌مندی از کیفیت خدمات بیمه‌ای نیز به عنوان دیگر معضلات قوانین بیمه و تامین اجتماعی در کشور نام برده است.