فرهنگ تعاونی، اساس دموکراسی و مشارکت مردمی
تشکیل تعاونی ها در جهان به شکل امروزی آن که در اواخر قرن نوزدهم به وجود آمد، نهضتی انسانی، اخلاقی و تربیتی است که بر مبنای آن نظام اقتصادی خاصی برای رفاه و ایجاد اشتغال در جامعه پی‌ریزی می‌شود. امروزه سازمان های جهانی، توسعه را بدون مشارکت عمومی مردم فاقد ارزش و اعتبار می‌دانند و بدین لحاظ بیشتر کشورها از نهضت تعاون به عنوان یکی از ابزارهای مهم و مؤثر در امر توسعه استفاده می کنند؛ چرا که اگر رشد و توسعه تعاونی ها به اندازه ای باشد که اکثریت مردم را در بر گیرد، توزیع عادلانه ثروت و ریشه کن کردن فقر و اختلاف طبقاتی محقق خواهد شد. در واقع، اشاعه فرهنگ مشارکت در میان جوامع و کشورها و حضور مردم در صحنه های اقتصادی و اجتماعی و مشارکت فکری و مالی آنها بهترین تضمین برای افزایش آگاهی ها، کاهش ضایعات، افزایش بهره‌وری تولید و توزیع، کاهش توقع ها و انتظارهای کاذب و بهینه سازی تعادل بین نیازها و امکانات است.
از طریق فعالیت های تعاونی، سطح زندگی مردم به مراتب بهتر و سریع‌تر از شرایط بخش خصوصی ارتقا می‌یابد. به علاوه فرهنگ تعاونی، اساس دموکراسی و مشارکت مردمی را استحکام می بخشد و تمام اقدام‌ها در زمینه های اجتماعی و اقتصادی را برای منافع افرادی که با هوش و درایت خود طرز تفکر جمعی و احترام به افکار و عقاید یکدیگر را پذیرفته‌اند، تعمیم می‌دهد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام اقتصاد تعاونی به عنوان یکی از بخش های سه گانه اقتصاد ملی تعیین و تعریف شد و تأسیس وزارت تعاون در سال ۱۳۷۰ نقطه عطفی در فعالیت های بخش تعاون بود. در حال حاضر، با توجه به بند «ب» سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی که به سیاست های کلی بخش تعاونی و افزایش سهم آن در اقتصاد کشور اشاره دارد، توسعه تعاونی ها ضروری و حیاتی شناخته شده است. ازسوی دیگر، هم اکنون انقلاب جدیدی در دنیای تعاونی ها در حال وقوع است. صاحبان تعاون رویکردشان را تغییر داده اند که نتیجه آن ایجاد نسل جدیدی از تعاونی ها در سطح جهان است.
این بدین خاطر است که کارآفرینان و کارگرانی که در اقتصاد غیررسمی مشغول به کار هستند، هیچ گونه ابزاری جهت رساندن صدای خود و قدرت مانور و چانه‌زنی ندارند.
این در حالی است که گردآوری آنها حول محوری به نام تعاونی، امکان اتخاذ تصمیمات گروهی را مقدور ساخته و قدرت دفاع آنها را در اموری از قبیل قیمت خرید کالا، بازاریابی، تأمین مالی و غیره افزایش می‌دهد. همین طور تعاونی‌های مصرف و تولید به خاطر ماهیت دموکراتیک خود قادر به تقویت قدرت اقتصادی مردم و درنتیجه ترمیم شکاف ساختاری بین عملکرد اقتصادی و اجتماعی ناشی از جهانی شدن هستند. سازمان هایی نظیر اتحادیه‌های اعتباری و بیمه های تعاونی، تماماً با هدف ایجاد امنیت مالی برای افراد تشکیل شده اند و باعث تجهیز سرمایه‌های منطقه‌ای و محلی برای توسعه بنگاه ها در مناطق می‌شوند. یک مثال عینی از نقش تعاونی ها در جهانی‌شدن، کشور سنگاپور است. این کشور با جمعیتی معادل چهار میلیون نفر و ۶۴۸ کیلومتر مربع وسعت، جزو کشورهایی است که به سرعت سیستم جهانی شدن اقتصاد را از طریق آزادسازی های تجاری، مالی و غیره پذیرفت و همزمان به سیستم تعاونی های خود بسیار بها داد. مثال بارز این امر شبکه تعاونی NTUC است که شاخه های مختلفی دارد.
یک شاخه، مسئولیت تأمین مالی اعضای خود را به عهده دارد که حدود یک میلیون نفرند، شاخه دیگر بزرگترین فروشگاه زنجیره ای مواد غذایی را اداره می‌کند که مواد غذایی را به قیمت بسیار ارزان تری در مقایسه با رقبا در بازار عرضه می کند. بدین ترتیب، تعاونی ها در سنگاپور مؤلفه‌ای مهم برای ساختار تأمین اجتماعی مردم محسوب می شوند.
تعاونی های سنگاپور این مطلب را دقیقاً درک کرده اند که برای رویارویی با چالش جهانی شدن باید از قالب سنتی بیرون آمده و وظایف جدیدی را برای خود تعریف کنند. آنان برای کسب و حفظ توان رقابت، اقدامات فراوانی انجام داده‌اند، اقداماتی نظیر استخدام افراد حرفه ای و متخصص، به کارگیری فن‌آوری اطلاعات برای دسترسی بهتر به اعضا و مشتریان، کوشش جهت افزایش کارایی و... اما سؤال اصلی اینجاست که تعاونی‌های سنگاپور چگونه توانسته اند قدرت رقابتی خود را در بازار حفظ کرده و پا به پای بخش خصوصی با آنها رقابت کنند؟ پاسخ این سؤال قطعاً ارائه یارانه دولت به تعاونی ها نیست.
آنها نه تنها هیچ اتکایی به منابع دولتی ندارند، بلکه تنها به اتکای راهبردهای مطلوب مناسب بازرگانی و تجاری خود توانسته اند موفق شوند. آنها همواره به دنبال راه‌هایی برای کاهش هزینه ها و ارائه خدمات خوب به اعضا هستند. در این میان، توجه به پتانسیل‌های موجود در بخش تعاونی با درک شرایط ویژه ، تعامل با جهان واستفاده از تجربیات موفق کشورهای دیگر باعث شد سنگاپور در این بخش به موفقیت های زیادی دست پیدا کند.
ایران نیز با توجه به توان بالای سخت افزاری و نرم‌افزاری خود می تواند با تقویت هرچه بیشتر بخش تعاون - پیرو بند (ب) اصل ۴۴قانون اساسی- جایگاه بسیار ویژه ای در سطح بین الملل برای خود ایجاد کند. از آنجا که جهانی شدن پروسه ای فعال است که به طور مداوم، مستمر و هماهنگ در حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اتفاق می افتد، برای ورود به این فرآیند، ایجاد فضای رقابتی مهم ترین زمینه ورود را فراهم می کند.
ایجاد فضای رقابتی و به تبع آن افزایش قدرت رقابت اقتصاد ملی از اهم وظایف دولت ها خصوصاً بین کشورهای در حال توسعه است. ایجاد فضای رقابتی موجب رشد بخش‌های سودرسان از طریق گسترش بازار محصولات، از سطح داخلی بازار بین‌المللی خواهد شد .
در این میان، بخش تعاون کشور با متولی گری وزارت تعاون وبا تکیه بر راهبردهای چهارده گانه این وزارتخانه، با کنار زدن موانع وافزایش سودآوری این بخش ضمن تحقق اهداف در نظر گرفته شده می تواند نقش بیشتر و پررنگ‌تری در اقتصاد ملی همراه با کارآفرینی وایجاد ثروت ملی ایفا کند.
جعفری ملک
مدیرکل روابط عمومی وبین الملل وزارت تعاون
ارسال نظر