ما موثر و مفید بوده‌ایم و خواهیم بود
تصوری در میان برخی آدمیان، حتی افراد دانش‌آموخته، با تجربه و نخبه وجود دارد که حرف زدن، نوشتن و تبادل‌آرا و نظرات در فضاهایی را که به نظر می‌رسد صداها کمتر به گوش می‌رسد، بی‌فایده دانسته و اقدام به این امور را هدر دادن وقت و انرژی گوینده یا نویسنده می‌دانند. من این تصور را نادرست و غیرعلمی می‌دانم و آ ن را تصدیق نمی‌کنم. گمان من این است که بیان حقایق، حتی گوشه‌ای از واقعیت‌ها، یادآوری مسایل و تنگناها و نوشتن درباره خوب و بد رویدادهای روزانه، همواره مفید است.
این باوری که از آن یاد کردم بر پایه تجربه گرانسنگ فعالیت ۶دهه‌ای در بطن و متن فعالیت‌های صنعتی در سرزمین ایران و بر اساس نتایج دانش به دست آمده است. من بارو دارم، حرف زدن و نوشتن منشا اثر است، اما این را نیز می‌دانم که احتمال پدیدار شدن نتیجه از این امور را نیز نباید بالا گرفت.
بردباری و مداراجویی لازم است و چشم‌هایی باز و گوش‌هایی تیز می‌خواهد که اثرات بیان مسایل را در گوشه و کنار و در بخش‌های مختلف و مراکز متفاوت دید و شنید. با همین باور ژرف است که از سال ۱۳۳۲، یعنی سالی که سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی فقط یک درصد بود، به این نتیجه رسیدم که باید از هر جایی که می‌توان صدایی را به گوش مسوولان و نخبگان رساند درباره راه نجات اقتصادی ایران که «توسعه صنعتی» است، حرف زد و نوشت. مطالعه درباره فرآیند عبور کشورهای قدرتمند صنعتی نشان می‌دهد که توسعه صنعتی همان کلیدی است که قفل‌های توسعه‌نیافتگی تنیده شده بر دست و پای کشورهای توسعه‌نیافته را باز خواهد کرد.
توسعه صنعتی به مثابه یک مرحله بسیار سرنوشت‌ساز در مراحل توسعه جامعه‌ها، پیامدهای شریف و ممتازی دارد که توسعه دانش و تکنولوژی، توسعه تجارت و دادوستد به مثابه فعالیت در مسیر هم‌سو کردن افراد و جامعه‌ها و سرانجام پدیدار شدن طبقه متوسط، بخش‌هایی از این پیامدها هستند. پدیدار شدن طبقه متوسط در جامعه‌ها، تضمین‌کننده و موجد و تعالی‌بخش سرمایه اجتماعی است که این عنصر خود از پایه‌های توسعه همه‌جانبه به حساب می‌آید. بررسی تاریخ اقتصادی این مرز و بوم نشان می‌دهد در دهه ۱۳۳۰ و کمی عقب‌تر از آن، تمایل به تاسیس بنگاه‌های صنعتی در میان نخبگان و صاحبان ثروت و در آمدهای بالا، نازل بود. فقدان سرمایه و احساس ناامنی در سرمایه‌گذاری از دلایل این وضعیت بود. بدیهی است در چنین فضایی، نهادهای مدنی و صنعتی به ویژه در فعالیت‌های صنعتی نیز وجود نداشتند و اصولا در کانون توجه نبودند. این شرایط اما چشم‌ها را برای دیدن بهتر و ترسیم فضای مساعدتر نبسته بود و گروهی از جوانان ایرانی از جمله نگارنده، ضرورت تاسیس تشکل‌های صنفی و صنعتی را به مثابه پشتیبان فکری و تشکیلاتی غیردولتی با هدف طی کردن مسیر توسعه صنعتی را احساس کرده و در این راه فعالیت می‌کردیم.
از آنجایی که تحول و تغییر در ذات نهادهای مادی، اجتماعی و سیاسی است، آرمان توسعه صنعتی ایران به مرور واقعیت انکارناپذیر خدا را آشکار می‌کرد و در میان قشر نخبه و فرهیخته و علاقه‌مند به توسعه ایران جای بیشتری باز می‌کرد و البته این رویدادی بود که آهسته‌آهسته حرکت می‌کرد تا فراگیر شود و ریشه بدواند. تاسیس تشکل‌های صنعتی نیز به عنوان مکمل فعالیت‌های صنعتی در میان فعالان به مثابه یک ضرورت غیرقابل انکار، احساس و جوانه‌های این تفکر در این شرایط کاشته شد.
نهال کوچک تشکل‌های صنعتی به این دلیل که ریشه در خاک داشت و این ریشه ژرف و دامنه‌دار شده بود به رغم همه بادهای ناملایم، زنده ماند و رشد کرد تا امروز که شاهد تشکل‌هایی نیرومند و نظام‌های کارفرمایی شده‌ایم.
دوستان و همراهان گرانقدر و با سابقه‌ای که شاهد زاد و رشد تشکل‌های صنعتی در ایران بوده‌اند، نیک می‌دانند و یادشان می‌آید که پیمودن راه در این مسیر هرگز خالی از چالش‌های تئوریک و عملی نبوده است. در آن سال‌های سخت که این نهادها متولد می‌شدند، نهادهای کارگری موجود که سازمان و رفتاری حزب‌گونه داشتند، تمایل خود را برای بی‌اثر کردن تشکل‌های کارفرمایی نشان داده و سدهای گوناگون در سر راه قرار می‌دادند. این نهادهای کارگری که عمدتا کارکرد حزبی پیدا کرده بودند، با نگاه چپگرایانه به همه مسایل از جمله مساله و پدیده تشکل‌های کارفرمایی، سخت‌گیری‌ها و لجبازی‌های عجیبی از خود نشان می‌دادند تا این تشکل‌ها زاد و رشد نکنند.
شمار دوستان و همراهانی که دلشان برای این سرزمین قدیمی می‌زد و آرزوی سربلندی آن را داشتند و تشخیص می‌دادند که سرمایه‌گذاری در صنعت به رشد و انباشت سرمایه منجر شده و تولید ثروت و درآمد را ممکن می‌کند، یادشان هست در دهه‌های ۱۳۳۰ تا اواخر دهه ۱۳۵۰ با چه دشواری‌هایی مواجه بودیم. رنجی که این گروه از ایرانیان در این سال‌ها بر خود تحمیل کردند و سختی‌هایی که کشیدند تا نهال تشکل‌گرایی و توسعه صنعتی بارور شود، هنوز ذر ذهن‌ها هست. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در شرایطی که‌امید می‌رفت وضعیت توسعه صنعتی به دلیل خواست و اراده نظام جدید مناسب‌تر شد، اما برخی دیدگاه‌ها و رفتارها موجب شد که این فرآیند به مدت یک دهه با دشواری‌های تازه‌ای مواجه شود. در این دهه بود که همت و اراده و خواست گروهی از صنعتگران ایرانی که بودن در وطن و کمک کردن به دولت‌ها برای پایه‌گذاری توسعه صنعت را بر هر امر دیگری ترجیح دادند، پایه‌های ایجاد نهاد مدنی را ریخته و منتظر باشند که فایده‌های آن به کل جامعه برسد. در میان صنعتگران، فعالان اقتصادی و برخی کارشناسان یک پرسش بسیار مهم وجود داشته و دارد: تشکل‌های صنعتی غیردولتی باید چه تعاملی با دولت‌ها و سایر نهادهای قدرت داشته باشند تا منافع ملی آسیب نبیند و در ضمن منافع صنعتگران نیز لحاظ شده و رشد یابنده باشد؟
دو دیدگاه در این باره وجود دارد. دیدگاه نخست این است که باید با دولت‌ها تعاملی از سر پی‌گیری سفت و سخت منافع صنعتگران صورت‌پذیرد و ضرورت ندارد تن به هر خواسته دولت داد و نمی‌توان تا ابد با این نهاد با هر گرایش سیاسی و با هر درجه از خلوص‌نیت مدیران سازش کرد. استدلال طرفداران دیدگاه یاد شده این است که دولت‌ها، هرگز به بخش خصوصی اعتماد نخواهند کرد و به رغم سازگاری همه‌جانبه بخش خصوصی با خواست نهاد دولت، بخش خصوصی تا جایی تحمل می‌شود و همیشه در حاشیه باقی خواهند ماند.
دیدگاه دوم که من از مدافعان سرسخت آن هستم، اما بر پایه تعامل مداراجویانه، کارشناسانه و از سر بردباری با نهادهای قدرت به ویژه نهاد دولت است. طرفداران دیدگاه اخیر این است که جایگزینی بخش خصوصی به جای نهاد دولت در همه‌امور غیرحاکمیتی و کوتاه‌‌تر شدن دامنه مسایل حاکمیتی، یک انتخاب نیست و یک ضرورت تاریخی است که دیر یا زود عینیت پیدا می‌کند. به گمان من و دوستانی که با این دیدگاه موافق هستند، جامعه ایرانی نیز همانند سایر جامعه‌های انسانی ناگزیر است که این جایگزینی را بپذیرد، البته به دلیل این که ایران کشوری ویژه است و دولت در این سرزمین صاحب ثروت و درآمد است، این فرآیند زمان بیشتری نیاز دارد. تجربه نشان می‌دهد و منطق و عقل و محاسبه و مقایسه میزان قدرت بخش خصوصی و قدرت دولت فرمان می‌دهند که شتاب در مسیر متقاعد شدن نظام سیاسی برای جایگزین شدن توانایی و دانایی بخش خصوصی به جای دولت ممکن است به کل این تفکرآسیب برساند. سازش کردن و سازگار شدن ویژگی انسان و جامعه مدرن است. دوران شتابزدگی، حرکات تند و تخریب مناسبات میان گروه‌های اجتماعی و نهاد دولت در جامعه مدرن جایی ندارد.
دوستان و همکارانی که با این دیدگاه آشنا شده و همراهی می‌کنند برای برتری تفکر خود نسبت به گروه نخست، نشانه‌ها و علامت‌های خوبی دارند و مصداق‌های قابل ارایه برای این مفهوم وجود دارد. کدام‌یک از گروه‌های نخبه، فرهیخته و موثر جامعه تصور می‌کرد روزی برسد که بالاترین نهادهای قدرت در ایران متقاعد شوند که دوران سیادت و سروری دولت سپری شده و نهاد دولت با همه حسن‌نیت مدیرانش دیگر توانایی ادامه تصدی‌گری در بخش‌های گوناگون را ندارد؟
آیا واقعیت این است که گروه‌ها و افراد کمی بودند که حدس می‌زدند روزی برسد که مقام معظم رهبری در شروع ابلاغیه ۴/۱۰/۱۳۸۵ درباره سیاست‌های کلی «بند ج» اصل۴۴ قانون اساسی بر: «تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگا‌ه به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت» و «توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین‌المللی» تصریح کنند. اما این رویدادی است که شاهد آن هستیم. این با ابلاغیه بسیار سرنوشت‌ساز، نتیجه تلاشی است که از ۱۳۷۶ و در آغاز دوره جدید فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث درباره آن آغاز شد. این ابلاغیه بسیار با اهمیت بود که راه را برای تدوین و تصویب «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی و اجرای سیاست‌های اصل۴۴ قانون اساسی» هموار کرد. بر پایه قانون اخیر بود که شورای عالی رقابت و شورای عالی اصل۴۴ تاسیس و از افرادی مثل من دعوت شد که در این نهادها به عنوان نماینده بخش خصوصی حضور داشته باشم. دوستان و همراهان قدیم و یاران جدید که در تشکل‌های صنعتی به ویژه انجمن مدیران صنایع فعالیت دارند، این تحول و دگرگونی بنیادین را خوب درک می‌کنند و یادشان می‌آید که در گذشته این حضور جدی نبود و اصولا قانونی برای این کار وجود نداشت. اگر امروز کانون عالی کارفرمایان ایران به عنوان شریک مهم دولت در تصمیم‌گیری‌ها حضور دارد، اگر امروز انجمن مدیران صنایع نهادی مورد اعتماد برای مجلس و دولت شده و دیدگاه‌های کارشناسی آن در مرکز توجه قرار دارد و نسبت به آن بی‌اعتنایی نمی‌شود، اگر امروز اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مطابق قانون و بر اساس خواست نهادهای قدرت مسوولیت تدوین قانون کسب‌وکار می‌شود -جدای از این که بر پایه کدام شرایط بوده و هست- نتیجه بردباری و رفتار مدرن بخش خصوصی در تعامل و سازگاری است. این روش و این نگاه باید تداوم یابد. بخش خصوصی برای این که واقعیت وجودی خود را گسترده‌تر کند و به جایگاه بالاتری برسد نیازمند چند کار است. نخستین اقدام، استفاده از ابزار کارشناسی و علمی است. همان‌طور که دانش انسانی در بخش‌های علوم پایه و علوم طبیعی، آثار خود را آشکار و به واقعیت تبدیل شده است، دانش و کارشناسی در علوم اقتصادی و دانش اجتماعی نیز موثر و نافذ خواهد شد. این راه زیادی که آمده‌ایم و راه درازی که باید برویم، تنها با سلاح کارشناسی و رفتار مدرن ممکن است.
ارسال نظر