برنامه پنجم ؛ برنامه پیشرفت و عدالت
بازانگاری نقش سازمانهای توسعه ای در صنعت
آقای مظفری، بعنوان نویسنده کتاب"مروری برسازمانهای توسعه‌ای‌جهان" تعریفی از سازمان توسعه‌ای ارائه کنید:
توان رقابت پذیری بنگاه‌ها و شرکتها صنعتی متاثر و وابسته به توانمندی های(تکنولوژیکی، انسانی، مالی، بازاریابی و...) داخل بنگاه و شبکه ای توانمند از روابط محلی خارج از بنگاه است. از سویی چون هر بنگاهی نمی‌تواند تمام مواد اولیه، قطعات و نیازمندیهای تولیدی و ... و سیستم های مورد نیاز بهبود مدیریت تهیه و مدیریت کند پس به شبکه‌ای (نظام عرضه و تقاضا این خدمات) بیرون از بنگاه برای تأمین این نیاز ها، وابسته می شود. جهت دستیابی به سطح مناسبی ازتوانمندی بنگاه لازم است نظام عرضه و تقاضا خدمات پشتیبانی کننده کسب‌وکار و شبکه گستری، تکنولوژی، منابع انسانی و اطلاعات وجود داشته باشد و این نظام عرضه و تقاضا، نیازهای بنگاه های رقابت پذیر را پاسخ دهد.
این سازوکار(نظام عرضه و تقاضا) معمولا شکل نمی‌گیرد؛ که " گسل و نقصان بازار" نام دارد. گسل بازار، وضعیتی است که بنگاه می خواهد برای ارتقاء توانمندی‌های خود نیازهای مواد اولیه و نهادها و فرایندهای بهبودی مورد نیاز را از شبکه محلی خارج از شرکت تامین کند اما این نظام توان ارائه این خدمات را ندارد، مقطع ورود و مداخله دولت همین جا است.
آیا کارکرد سازمانهای توسعه ای از این زمان آغاز میشود؟
بله، چون این سازوکار(بازار عرضه و تقاضای خدمات صنعتی و توسعه ای) از ضروریات مورد درخواست صنایع رقابت پذیر در دنیا است لذا دولت باید نقش آفرینی نماید. از سویی چون اصال ۴۴ قانون اساسی در کشور فضای مداخله دولت را تعریف نموده پس نیاز به سازمانهای نایب دولت است .دولت در اینجا شیوه ای از سازماندهی را انتخاب می کند که قوت های خودش را دارد و ضعف هایش را ندارد. این واسط ساختاری است که بتواند شکست های بازار را جبران کند و ساختارهای صنعتی یک کشور را همسو و هم افزا کند. با این تعبیر، ابعاد متعدد نقصان بازار و عمق آن، ضرورت ایجاد و تقویت سازمان توسعه ای را هویدا می کند.
دلایل و ضرورت ایجاد سازمانهای توسعه ای و هلدینگ‌ها را در ایران در چه مواردی می‌دانید؟
از جمله دلایل شکل‌گیری و روند روبه رشد ایجاد سازمانهای توسعه ای در ایران و جهان میتوان به تحولات ایجاد شده در ادبیات و تئوری های مدیریت و سازمان دانست. امروز یک نوع از شکل سازماندهی برای مدیریت سازمانی است که ضمن پذیرش ملاحظات اصل ۴۴ قانون اساسی به ویژگی های سازمانی توانمند برسد.دلیل دیگر گسترش و توسعه دامنه فعالیتهای تجاری و تولیدی است که نیاز به سازمانهای متعدد تخصصی را موجه نموده است. از سه ده پیش تا امروز صنعت خودرو به دلایل بسیاری دامنه استفاده صنایع از صنعت شیشه و پلاستیک گرفته تا صنایع الکترونیک و میکرو الکترونیک را در برگرفته است. پس صنعت خودرو نیاز به سازمانهای توسعه ای یا هلدینگ هایی دارد که در هر حوزه بخشی از این فرایند را مدیریت و راهبری کند. بطور مثال ایران خودرو به منظور تکمیل زنجیره ارزش خود اقدام به ایجاد یک هلدینگ توانمند مانند شرکت گسترش سرمایه گذاری صنایع خودرو((WWW.IKIDO.COM کرده است. تا بتواند بر منابع تحت اختیار و شرکتهای تحت پوشش موجود و آتی جهت تامین نیازمندیهای صنعتی و نیازمندیهای پولی، سرمایه ای و تولید منابع مازاد غیرتولیدی گروه ایران خودرو، مدیریت و راهبری نماید. دلیل دیگر ایجاد سازمان های توسعه ای و هلدینگ ها می‌تواند ایجاد هم افزایی، ارزش آفرینی و مدیریت بر منابع کمیاب است. دلیل دیگر مصون سازی سرمایه ها از طریق ایجاد تنوع در ایجاد فعالیتهای تجاری و حوزه‌های کسب و کار متعدد است.
سازمان های توسعه ای مانند ایدرو ، ایمیدرو و شرکت ملی پتروشیمی و ... باید چه فعالیت‌ها و اقدماتی انجام دهند؟
ارائه طیف خدمات صنعتی سازمان های توسعه ایی برای جبران کاستی‌هاو گسل های بازار در ارائه خدمات پشتیبان مورد نیاز شرکتها و تکمیل بالندگی فضای کسب وکار صنعتی درکوتاه مدت ضرورت دارد.گرایش‌ها و نگرش‌های اقتصادصنعتی تاکید میکند که ابتدا ،نقش دولت در صنعتی شدن به فراهم کردن چارچوب قانونی، نظم عمومی و امنیت سرمایه خارجی و داخلی و ... محدود نبوده است بلکه دولت فعالانه، نهادهاو سازمانهای توانمند را برای صنعتی شدن تشویق و تقویت نموده، خدمات عمومی مختلف را سازماندهی و حتی بطورغیر مستقیم (از طریق رویکردهای کارکردی و انتخابی) در سازماندهی فعالیتهای تولیدی دخالت کند.
سازمان های توسعه ای ،نهادهای واسطه ای هستند که مبتنی برراهبرد های اقتصادی کشور،نیازمندیها و ویزگی های صنعت و در نبود سازمان های مشابه، با هدف ارتقاء توان رقابت پذیری بنگاههای صنعتی و توانمند سازی بخش صنعت با ارتقاء مشارکت بخش خصوصی، به طراحی خدمات گسترش و نوساری صنعتی اقدام میکند.گونه بندیهای خدمات گسترش و نوسازی صنعتی جهان چهار گونه می‌باشند(خدمات حقیقی در اروپا، برنامه های گسترش صنعتی در آمریکا، کارکردهای پایه، برنامه های گسترش و نوسازی صنعتی یونیدو).
طیف خدمات سازمان های توسعه‌ای درشش حوزه قابل دسته‌بندی هستند:۱ - بهم‌رسانی‌کسب‌وکارها و شبکه‌گستری ۲ -گسترش و جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی۳ - گسترش سرمایه گذاری و منابع توسعه ای۴ - گسترش تجارت و توسعه صادرات ۵ - توسعه مدیریت و عملیات، ۶ - توسعه تکنولوژی.
سازمان های توسعه ای برای اینکه نقش توسعه ای خود را به نحوی مطلوب ارائه کنند، به چه الزاماتی نیاز دارند؟
الزام ها و نیازمندی های مورد نیاز برای ارائه نقش مناسب و توانمند سازمان های توسعه ای را، میتوان به صورت زیر بیان نمود:
۱ - اقتدار قانونی. ۲ - استقرار نهادی. ۳ - استطاعت مالی.
سازمان توسعه ای باید اقتدار قانونی داشته باشد؛ یعنی قوانین بالادستی و مقرارات حاکم بر فعالیت آنها، اجازه فعالیت های خاص را به آنها بدهد. سازمان توسعه باید قابلیت های قانونی حمایت کننده داشته باشد به عبارتی از قوانین تاسیس و اساسنامه مبتنی بر نیاز ها و توانا برای عبور از بوروکراسی دولتی برخوردار باشند. سازمان توسعه ای باید از روش ها و شیوه ها، از منظر اختیارات، منابع انسانی ، اقدامات و مدیریت متعالی برخوردار باشد و سوم اینکه سازمان توسعه ای باید بتواند تسهیلات و اعتبارات را به سادگی در اختیار بگیرد یا دسترسی به منابع مالی مطمئن داخلی و خارجی برایش ممکن باشد. این سه الف، حداقل و کف شرایط و الزام های مورد نیاز برای وجود یک نهاد توسعه در یک کشور است؛ این شبیه ایزو در فرآیندهای تضمین کیفیت برای یک محصول یا خدمت مناسب است.
نکته مهم بعدی این است که اکثر سازمان های توسعه‌ای با دو عنصر جوهری "مدیریت" و "مالکیت" شکل می‌گیرند.ترکیبی از عناصر توان افزا و عنصر توان‌خواه است. مالکیت این سازمان ها اغلب دولتی است(طبق بررسی که بنده در کتاب مروری بر سازمانهای توسعه ای جهان انجام داده ام) اما مدیریت آنها، مدیریتی چالاک، منعطف، هوشمند و آگاه از تحولات محیطی و نیازهای محیط است. این گونه است که دولت بین خودش و نیازهایی که باید پاسخ دهد یک سازمان تأسیس میکند که ضعف های ساختارهای دولتی را نداشته و قوت های بخش خصوصی را جذب و تقویت کند. حال این ترکیب مدیریت و مالکیت شبیه شیشه ای است که محتوای داخل آن ترکیبی از آب و نفت است. دائم با هم اختلاط می کنند. دو مایع با وزن حجمی متفاوت وقتی کنار هم قرار می گیرد، سطوح مشترکی از آب و نفت تشکیل می شود. یعنی سطحی را در داخل شیشه می بینیم که نه آب است نه نفت. جالب این است که سطوح بعدی هم از این اختلاط متأثر میشود. چالش سازمانهای توسعه‌ای از اینجا شکل می‌گیرد. امتزاج و چگونگی امتزاج بین مدیریت و مالکیت، امروز در اغلب سازمان های توسعه ای جهان محل بحث و گفتگو است.
معمولاً روش و شیوه مدیریت در سازمان های توسعه ای با رویکرد بخش خصوصی و متاثر از قوانین تجارت اتخاذ می شود. قوانین و تمهیدات قانونی خاصی را تدوین می کنند تا مدیریت کارا و چابکی بر سازمان حاکم شود. سازمانهای توسعه‌ای در ایران در بستر شرایط و فضای کسب‌وکار متاثر از اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه‌های توسعه برای ایفای نقش مطلوب خود به این موارد جداً نیاز دارند: حفظ و مدیریت بر شرکتهای زیر مجموعه که در راستای ماموریت توسعه‌ای موثر هستند، همسویی و همترازی بین توان سرمایه گذاری با توان اجرای پروژه های محوله شده، رفع و تسهیل برخی موانع قانونی مانند بودجه و محدودیت حوزه فعالیت برای سرمایه گذاری، جلوگیری از تخلیه منابع درآمدی و منابع مالی سازمان برای ایفای نقش توسعه ای خود میتوان نام برد.
به نظر شما تامین منابع مالی برای ایفای نقش مناسب در سازمان توسعه ای نظیر ایدرو نیاز به بازنگری دارد؟
بله، سازمان توسعه ای نظیر ایدرو از سه منبع درآمد کسب میکند: ۱ - فروش دارایی ها و واگذاری ها (به شرطی که این منابع به سازمان توسعه‌ای برگردد) ۲ - سود سهام باقی مانده ۳ - منابع عمومی برای انجام تکالیف توسعه ای .
همانطور که مطلع هستید دو سرفصل اول و دوم درآمد، غالبا به دلیل فضای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی به سرعت در حال انجام است یعنی واگذار با سرعت انجام میشود و میزان سود سهام شرکتها هم در حال کاهش است. و منبع سوم درآمد که منابع عمومی است ماهیتی تاخیری دارد و روند ایفای نقش توسعه ای سازمانهایی نظیر ایدرو را مطول و مشارکت ناپذیر میکند.
آیا برنامه پنجم توسعه بستری برای چشم انداز صنعت و ایفای نقش مطلوب و مورد انتظار ، سازمانهای توسعه برای افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص ملی فراهم میکند؟
لایحه برنامه پنجم پیشرفت و عدالت با حدود ۱۹۹ ماده و ۱۵۰۰ سطر در ۹ فصل تهیه شده است. فصل اقتصادی بعنوان مهمترین فصل با حدود ۹۹ ماده است بر خلاف برنامه پیش که در اول برنامه قرار می‌گرفت تنها با ۸ ماده به حوزه صنعت و معدن پرداخته است. در ماده (۱۳۹): به دولت اجازه داده میشود در جهت تقویت سازمانهای توسعه ای از طریق اعمال اصلاحات لازم در اساسنامه و مقررات ناظر بر آنها و حذف موانع سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی با رویکرد تحرک، کارآیی، خوداتکایی و ریسک‌پذیری بر اساس مصوبات هیات وزیران اقدام کند. موضوع اساسی است که آینده فعالیت سازمانهای توسعه ای مانند ایدرو و ایمیدرو را ترسیم میکند باید مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.
امروز آنچه آینده فعالیت سازمان های توسعه ای را با چالش مواجه کرد ، فضا و حوزه سرمایه گذاری که محدود به صنایع فناوری پیشرفته در مناطق محروم با میزان حداکثر ۴۹% است و از سویی تامین منابع مالی برای این میزان به دلیل واگذاری سهام شرکتهای صدر اصل ۴۴، چشم انداز نقش توسعه ایی این سازمانها را با فراز و نشیب مواجه کرده است. لازم به ذکر است که اساسنامه سازمانهای توسعه ای مانع و اینرسی مدیریتی برای راهبری آنها به سوی سرمایه گذاری در حوزه ها نیست. بلکه تسری محدودیتهای شرکتهای دولتی به سازمانهای توسعه ای نظیر ایدرو عملا رویکرد آتی اینگونه سازمانها را با چالش مواجه کرده است.
با عنایت به اینکه هفت ماده دیگر لایحه برنامه پنجم، اصلی ترین محورهای مورد توجه آنها به سرمایه گذاری خطر پذیر در صنایع نوین،تشکل های غیر دولتی فعال در بخش صنعت و معدن، نحوه اعطای تسهیلات و اعتبارات، استاندارد و صنایع پایین دستی پتروشیمی و توسعه صنایع میانی پتروشیمی و گسترش زنجیره ارزش صادراتی پرداخته است؛ میتوان گفت نیاز به ماده هایی است که بتواند چالش ها و مسائل پیش روی صنعت را بخصوص توانمند سازی و فعال سازی حضور سازمان های توسعه ای نظیر ایدرو در توسعه صنعت کشور احساس میشود.
انتظارت سازمان به صورت مشخص از مجلس در برنامه پنجم ناظر به چه موضوعاتی است؟
در برنامه پنجم رشد ارزش افزوده کل بخش صنعت ۷/۱۱% است که از این میزان ۷% از طریق افزایش سرمایه گذاری و ساختارهای پیشین تهیه و ۷/۴% از طریق بهبود بهره‌وری مهیا می شود. با بررسی ساده میشود فهمید حتی سهم افزایش بهروری تا حدودی نیاز به سرمایه گذاری دارد و از سویی در سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ سازمان های توسعه ای نظیر ایدرو . ایمیدرو بعنوان بازوی اجرایی وزارت صنایع و معادن با ممنوعیت های گسترده در حوزه سرمایه گذاری و میزان مشارکت مواجه هستند.
با توجه به نرخ رشد ۸%برای برنامه پنجم و اینکه در پایان برنامه پنجم مقرر شده سهم صنهع از ۲۰%به ۲۵ % در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد بنظر نیاز به بازیگری فعال سازمان های توسعه ای نظیر ایدرو در زمینه سرمایه گذاری گسترده در کشور نیاز است.
اختیار سرمایه گذاری منبطق بر منطق تجاری مورد نیاز گسترش زنجیره تولید صنعتی ، مساعدت در تامین منابع مالی از طریق سرمایه گذاران داخلی و خارجی با مدل مشارکتی متنوع، عدم واگذاری شرکتها تابعه سازمان های توسعه‌ای که ابزار توسعه ایی هستن و هم یکی از منابع درآمد قابل تحقق برای نقش های توسعه است از جمله خواستهای ارتقای نقش سازمانهای توسعه‌ای در برنامه پنجم توسعه می‌تواند باشد.
ارسال نظر