آزادی اقتصادی و فایده‌گرایی
آزادی انتخاب فردی یکی از پایه‌های اصلی اندیشه اقتصادی مدرن یعنی اقتصاد سیاسی کلاسیک و لیبرالیسم کلاسیک را تشکیل می‌دهد. دفاع اقتصاددانان و لیبرال‌ها از آزادی فردی از دو منظر صورت می‌گیرد که به‌رغم نزدیکی و شباهت آنها یکی نیست.
آزادی انتخاب فردی یکی از پایه‌های اصلی اندیشه اقتصادی مدرن یعنی اقتصاد سیاسی کلاسیک و لیبرالیسم کلاسیک را تشکیل می‌دهد. دفاع اقتصاددانان و لیبرال‌ها از آزادی فردی از دو منظر صورت می‌گیرد که به‌رغم نزدیکی و شباهت آنها یکی نیست.
آزادی به عنوان حق فطری یا طبیعی و تفکیک‌ناپذیر زندگی حقیقی انسان یکی از وجوه مهم تعریف انسان مدرن است، از این رو آزادی در نزد فلاسفه لیبرال دوران جدید ارزش متعالی و ارزش در خود تلقی می‌شود و نه وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف فردی یا اجتماعی دیگر. اما نظریه‌پردازان لیبرالیسم کلاسیک مانند آدام‌اسمیت در عین حال بر این نکته مهم تاکید می‌ورزند که با به رسمیت شناختن آزادی فردی و تضمین تحقق آن از طریق حکومت قانون، نظم پیچیده و کارآمدی در جامعه شکل می‌گیرد که در سایه آن ثروت و رفاه شهروندان به شدت افزایش می‌یابد. طبق نظریه همسویی منافع فردی و جمعی اقتصاد سیاسی کلاسیک، افزایش ثروت ملل نتیجه آزادی انتخاب فردی و مبادلات داوطلبانه است اما این نتیجه تنها فضیلت آن آزادی نیست. آزادی پیش و بیش از اینکه چنین نتیجه‌ای را به بار آورد ارزشی متعالی و فضیلتی در خود است. اما تحولات اندیشه سیاسی-اقتصادی مدرن و به تبع آن زندگی سیاسی و اقتصادی جوامع مدرن طوری رقم خورد که نتایج نظام مبتنی بر آزادی، فضیلت خود آزادی را به عنوان ارزشی متعالی و مستقل تحت‌الشعاع قرار داد. شکل‌گیری فلسفه فایده‌گرایانه که تقریبا همزمان با اقتصاد سیاسی کلاسیک
و اساسا با الهام از آن صورت گرفت و به تدریج به اندیشه غالب در حقوق، سیاست و اقتصاد تبدیل شد این سوءتفاهم را به وجود آورد که اقتصاد آزاد و لیبرالیسم مترتب بر آن صرفا رویکردی فایده‌گرایانه است. نتیجه ناخواسته اما ناگزیر این سوءتفاهم و غفلت، خلع سلاح لیبرالیسم اقتصادی در برابر نقادی نظام بازار از منظر فایده‌گرایی بود که به رشد بی‌سابقه ایدولوژی‌های سوسیالیستی و سیاست‌های مداخله‌گرایانه دولت در اقتصاد انجامید. تجربه فکری و تاریخی دو سده گذشته نشان می‌دهد که رویکرد صرفا فایده‌گرایانه نمی‌تواند سنگر محکمی برای دفاع از آزادی فردی برپا سازد.
فایده‌گرایی (یوتیلیتارینیسم) در درجه اول یک نظریه اخلاقی است و بر این فرض بنا شده که آنچه مفید است خوب است و اینکه فایده به طور عقلانی قابل شناخت و اندازه‌گیری است. شکل مدرن این نظریه ریشه در اندیشه فیلسوفان انگلیسی اواخر قرن هیجدهم و قرن نوزدهم دارد. جرمی بنتهام بنیان‌گذار و مهم‌ترین نماینده این جریان فکری است. پس از وی جان استوارت میل در قرن نوزدهم این نظریه را گسترش داده و به اوج می‌رساند. آنها بر این رای بودند که درستی یا نادرستی کردار انسانی را باید با نتایج آن سنجید. کرداری درست است که منتهی به بیشترین خشنودی برای بیشترین افراد شود. همچنانکه از این تعریف برمی‌آید نظریه فایده‌گرایی از یک سو، در تضاد با خودخواهی به معنای پیگیری نفع شخصی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های آن برای دیگران است و از سوی دیگر، مخالف هر گونه تئوری اخلاقی است که برخی کردارها یا انواعی از کردارها را مستقل از نتایج آن، درست یا غلط تلقی می‌کند. به علاوه، فایده‌گرایی همچنین متفاوت از نظریه‌های اخلاقی است که درستی یا نادرستی کردار انسانی را بر حسب انگیزه یا نیت مورد داوری قرار می‌دهند. از دیدگاه یک فایده‌گرا، چیز خوب می‌تواند ناشی از
انگیزه بد باشد. (وست، ۱) فایده‌گرایی را می‌توان یک نظریه اخلاقی معطوف به نتیجه دانست اما پرسش اینجا است که نتیجه خوب یابد را چگونه می‌توان تشخیص داد؟
فایده‌گرایی همانند هر نظریه اخلاقی دیگری باید دارای اصل یا فرضیه ارزش نهایی یا ارزش ذاتی باشد یعنی چیزی که فی‌نفسه خوب تلقی می‌شود و دیگر نتایج و ارزش‌ها را باید در مقایسه با آن و به عنوان ابزاری برای رسیدن به آن سنجید. بنتهام و جان استوارت میل هر دو معتقد به اصالت لذت (هدونیسم) بودند و خشنودی را به عنوان تراز لذت و الم تجزیه و تحلیل می‌کردند و ارزش ذاتی را منحصر به این احساسات می‌دانستند. بنتهام بر این تصور بود که محاسبه تراز لذت و الم به لحاظ نظری امکان‌پذیر است و بر این اساس می‌توان گرایش کردار انسان‌ها را از جهت اخلاقی (خوب و بد) مورد داوری قرار داد. واضح است که چنین محاسبه‌ای مستلزم این پیش شرط است که نوعی مقایسه بین شخصی سلایق انسان‌ها امکان‌پذیر است، فرضی که شاید بیشترین انتقادها را بعدها متوجه فایده‌گرایی می‌کند. پرسش این است که مقدار لذت یا الم حاصل از یک عمل مشخص را برای افراد مختلف چگونه می‌توان اندازه‌گیری کرد و تراز آن را درآورد؟ لذت و الم ذاتا از امور کیفی هستند، کمی کردن این کیفیات و محاسبه و مقایسه آنها در عمل امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد.
منتقدان فایده‌گرایی بر این نکته تاکید می‌ورزند که برخی الزامات ناشی از این تئوری در تضاد با بدیهیات اخلاقی است که خود فایده‌گرایان به آن اعتقاد دارند. دزدی، دروغ‌گویی، عهدشکنی و دیگر کردارهای مشابه ممکن است در برخی شرایط نتایج خوبی از لحاظ فایده‌گرایانه به بار آورد در این صورت آیا این کردارها را می‌توان اخلاقی تلقی کرد؟ پاسخ فایده‌گرایانی مانند جان استوارت سیل این است که گسترش چنین اعمالی در جامعه منجر به بی اعتمادی و عدم امنیت در جامعه می‌شود و نتایج زیانبار آنها به طور کلی بیشتر از فایده مقطعی و موقتی آنها است بنابراین چنین کردارهایی را به لحاظ نتایج کلی و نهایی آنها باید غیر اخلاقی دانست. این رویکرد را می‌توان فایده‌گرایی قاعده محور دانست که طبق آن درستی یا نادرستی کردار بر حسب انطباق آن با یک قاعده مفید مورد داوری قرار می‌گیرد قاعده‌ای که پذیرش کلی آن ثمرات مفید بیشتری در مجموع به بار می‌آورد.
انتقاد دیگری که به نظریه فایده‌گرایی وارد شده ناظر بر موضع صرفا لذت‌گرایانه‌ای است که فیلسوفانی مانند بنتهام از آن دفاع می‌کنند و زندگی انسانی را به تراز لذت و الم حسی فرو می‌کاهند. در این خصوص نیز جان استوارت میل بر خلاف بنتهام میان کیفیت لذات تفاوت قائل می‌شود و صرف شدت و طول مدت لذت را ملاک قرار نمی‌دهد. در ادامه همین رویکرد، جی‌ئی‌مور فیلسوف اخلاقی اوایل قرن بیستم انگلستان، برخی عواطف و آگاهی‌ها مانند عشق، دانش و تجربه زیبایی را مستقل از لذتی که ممکن است فراهم آورند، دارای ارزش ذاتی اخلاقی می‌داند طبق این رویکرد حداکثر کردن خشنودی یا رضایت و حداقل کردن ناخرسندی شرط عمل اخلاقی است. البته باید خاطرنشان ساخت که حتی برای فایده‌گرایان هدونیست لذت و الم صرفا معنای حسی ندارد و می‌تواند در برگیرنده تجربه بشری از هر نوع آن با شد. ادعای آنها این است که اگر تجربه‌ای فاقد خصلت لذت و الم باشد به لحاظ اخلاقی بی تفاوت تلقی خواهد شد زیرا برای آن نمی‌توان ارزش ذاتی تصور کرد. (وست، 3).
فایده‌گرایی منشاء ایدئولوژیک نهضت اصلاحی مهمی در قرن نوزدهم شد که بعدها این نهضت را رادیکالیسم فلسفی نامیدند. پیروان بنتهام الهام بخش اصلاحاتی فراگیر در زمینه‌های حقوقی، سیاسی و اقتصادی شدند که برخی از سنت‌های مرسوم آن روزگار را به چالش می‌کشید. در حقوق کیفری، تئوری فایده‌گرایان در تقابل با نظریه سنتی تنبیهی، مدعی شد که هدف مجازات تنبیه مجرم نیست بلکه پیش‌گیری از فراگیر شدن آن در جامعه است. طبق این نظریه عقلانیت مجازات باید ناظر بر هدف اصلاح مجرم، حفاظت از جامعه از طریق زندانی کردن مجرم و باز داشتن دیگران از ارتکاب جرم به علت ترس از مجازات باشد. آثار انکارناپذیر این رویکرد را در قوانین کیفری جوامع غربی و به تبع آن در اغلب کشورهای جهان امروزه می‌توان مشاهده کرد. تاثیر کم و بیش مشابهی را در فلسفه سیاسی نیز می‌توان سراغ گرفت. به این معنا که فایده‌گرایی مبنای اقتدار حکومت شده و تقدس حقوق فردی را ناشی از فایده آنها می‌داند و در واقع نظریه جدیدی را جایگزین تئوری‌های قدیمی‌تر حقوق طبیعی و قرارداد اجتماعی می‌نماید. به این ترتیب این پرسش که چه نوع حکومتی بهترین است جای خود را به این پرسش می‌دهد که چه نوع حکومتی
بهترین نتایج را به بار می‌آورد. فایده‌گرایان دموکراسی را از این جهت مورد تایید قرار می‌دهند که شیوه‌ای برای منطبق ساختن منافع حکومت بر منافع عمومی است. دفاع فایده‌گرایان از آزادی فردی نیز از این زاویه صورت می‌گیرد که فرد معمولا بهترین داور درخصوص چگونگی تامین رفاه خود است بنابراین اگر افراد جامعه از آزادی یکسانی برخوردار باشند بیشترین رفاه را برای خود فراهم می‌آورند. (وست،۶) واضح است که اینگونه دفاع از آزادی فردی که از ویژگی‌های اندیشه فایده‌گرایان اولیه است استحکام لازم را ندارد زیرا از پیش‌فرض‌های فایده‌گرایانه می‌توان به نتایج کاملا متفاوتی رسید. اگر به هر دلیلی به این نتیجه برسیم که حکومت استبدادی بیشترین رفاه را برای همگان می‌تواند فراهم آورد در این صورت چگونه از آزادی فردی می‌توان دفاع کرد؟
واقعیت این است که فایده‌گرایان اولیه مانند بنتهام، ریکاردو و جان استوارت میل، اقتصاد آزاد را مورد تایید قرار می‌دادند و مخالف دخالت دولت در تجارت و صنعت بودند اما فایده گریان متاخر که دیگر به کارآیی اقتصادی و اجتماعی مکانیسم بازار اعتماد چندانی ندارند با تکیه بر تئوری‌های شکست بازار، دخالت دولت به منظور اصلاح نظام اقتصادی و نیل به بیشترین سطح از کارایی و رفاه را توصیه می‌نمایند. سیاست‌های اقتصادی کینزی و تئوری‌های گوناگون دولت رفاه همگی به نوعی ریشه در تفکر فلسفی فایده‌گرایانه دارند. علت اینکه از اندیشه واحدی دو رویکرد یا سیاست اقتصادی کاملا متفاوت می‌تواند نشات گیرد این است که این اندیشه فاقد اصول ثابت و بنیادی است و صرفا نتیجه‌گرا است، نتیجه‌ای که با معیارهای مشخصی قابل‌اندازه‌گیری و محاسبه نیست.
به جرات می‌توان گفت که تقریبا همه استدلال‌های مربوط به توجیه دخالت دولت در نظام اقتصادی و محدود کردن آزادی اقتصادی به مفهوم فایده اجتماعی بازمی‌گردد. شاید بتوان گفت که ابهام موجود در مفهوم فایده اجتماعی که مضمون آن می‌تواند در برگیرنده تصور بنتهامی جمع جبری لذت‌ها و الم‌های افراد جامعه و یا آرمان مبهم‌تر عدالت اجتماعی باشد، علت اصلی قدرت و نفوذ آن در افکار عمومی است. در مبحث مربوط به سیاست‌های اقتصادی، هر گونه دخالت دولت در اقتصاد با هدف منفعت عمومی توجیه می‌شود اما هیچ گاه مضمون علمی مفهوم منفعت عمومی توضیح داده نمی‌شود. فرضیه بنتهامی اندازه‌گیری و مقایسه عددی مطلوبیت‌های فردی گرچه مدت زمانی در میان اقتصاددانان طرفدارانی داشت اما امروزه دیگر جایگاهی در تئوری‌های جدید علم اقتصاد ندارد. اما با این حال هنوز اقتصاددانانی را می‌توان سراغ گرفت که همانند کینز معتقدند با سلب مالکیت از ثروتمندان و توزیع آن میان فقرا مطلوبیت کل در جامعه افزایش می‌یابد. این ادعا با تئوری کاهنده بودن مطلوبیت نهایی توجیه می‌شود: یک دلار درآمد اضافی برای شخصی ثروتمند در مقایسه با شخص فقیر دارای مطلوبیت کمتری است. بنابراین با اخذ آن از
ثروتمند و دادن آن به فقیر می‌توان گفت که مطلوبیت کل افزایش می‌یابد. این استدلال به ظاهر درست دو اشکال اساسی دارد یکی تئوریک و دیگری اخلاقی. اشکال تئوریک به فرض ناموجه و غیرواقعی مضمر در استدلال مربوط می‌شود یعنی فرض یکسان بودن مقیاس‌های مطلوبیتی افراد و قابل‌مقایسه و محاسبه بودن آنها. شخص فقیر ممکن است دارای ذائقه‌ای کاملا بی‌اعتنا به ثروت باشد و شخص ثروتمند برعکس کاملا علاقه‌مند به انباشت آن که در این صورت سیاست باز توزیعی نتیجه‌ای کاملا برعکس می‌تواند به بار آورد.
اما معضل اخلاقی سیاست‌های باز توزیعی شاید بسیار مهم‌تر باشد چراکه سلب مالکیت اجباری به معنای نقض حقوق مالکیت فردی است. اگر یک مثال افراطی از اینگونه سیاست‌های باز توزیعی را در نظر بگیریم موضوع نقض حقوق فردی و ابعاد فاجعه بار احتمالی آن بهتر به نظر می‌آید: اگر دو چشم سالم یک فرد را به دو انسان پیوند بزنیم می‌توانیم ادعا کنیم که مطلوبیت کل را در جامعه افزایش داده‌ایم و اکنون دو نفر به جای یک نفر قادر به دیدن هستند! این مثال ممکن است به نظر تخیلی و غیرواقعی برسد اما نباید فراموش کنیم که در رژیم‌های توتالیتر قرن بیستم سیاست‌های شبیه به آن اجرا می‌شد و به بهانه فایده اجتماعی معلولین، کولی‌ها و یهودیان را از بین می‌بردند. (براموله، 2) اصول اخلاقی حکم می‌کند که حقوق واضح و مشخص افراد قربانی مصلحت‌های سیاسی مبهم و نامشخص نشود. با باز شدن راه برای نقض حقوق فردی، پایانی برای سیاست‌های غیراخلاقی قابل‌تصویر نیست.
به‌رغم آنچه گفته شد، برخی از برجسته‌ترین اقتصاددانان قرن بیستم و کاملا معتقد به نظام بازار آزاد نتوانستند اندیشه‌های خود را از دام فایده‌گرایی رها سازند. علت این امر را شاید بتوان در بی‌توجهی آنها به اهمیت مباحث اخلاقی و نقش بنیادی حقوق مالکیت فردی دانست. موریس آله تنها اقتصاددان فرانسوی برنده جایزه نوبل و یکی از نمایندگان برجسته اقتصاد ریاضی نمونه‌ای از طیف گسترده اقتصاددانان آکادمیک معاصر است که با وجود اعتقادات عمیق شخصی به نظام بازار آزاد و مخالفت با ایدئولوژی‌های جمع‌گرایانه، برخی دخالت‌های دولت را درخصوص محدود کردن حقوق مالکیت فردی مورد تایید قرار می‌دهند. موریس آله همانند اغلب همکاران و هم‌فکران خود مهم‌ترین فضیلت جامعه آزاد را در کارآیی اقتصادی آن می‌داند و دفاع از آزادی فردی را نه از منظر پای‌بندی به برخی اصول اخلاقی بلکه از جهت نتایج اقتصادی آن به عمل می‌آورد. او تا آنجا پیش می‌رود که می‌گوید مالکیت خصوصی یک هدف در خود یا آرمان نیست بلکه وسیله‌ای است ضروری برای تولید ثروت بیشتر و حفاظت از فرد در برابر استبداد. (سالن، ۵۷-۵۷) موریس آله به درستی بر اهمیت نقش آزادی فردی و حقوق مالکیت در نظام اقتصادی
و کارکرد سیاسی آن به عنوان ابزار موازنه قدرت حاکم تاکید می‌ورزد اما نقطه ضعف استدلال‌های وی همانند همه فایده‌گرایان، در ابزاری تلقی کردن این اصول اخلاقی و ارزشی است. نتیجه این غفلت، تایید برخی سیاست‌های مداخله‌جویانه گسترده دولت در عرصه اقتصادی و سلب آزادی و حقوق فردی به بهانه منافع عمومی است.
موریس آله با منطق فایده‌گرایانه و به بهانه مصلحت عمومی با دخالت دولت در زمینه مسکن، سرمایه‌گذاری، پژوهش، فرهنگ و نیز اجبار بنگاه‌ها به مشارکت دادن کارگران در سهام آنها، موافق است و حتی در زمینه مبارزه با تورم از سیاست‌های قیمت‌گذاری دولتی حمایت می‌کند. منطق فایده‌گرایانه این اقتصاددان بدون اینکه خود واقعا بخواهد، به هر گونه دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی و تحمل ارزش داوری‌های حاکمان تحت عنوان مصلحت عمومی، مشروعیت می‌بخشد. (سالن، 59)
فایده‌گرایی منحصربه جریان‌های مسلط اقتصادی در محافل آکادمیک نیست بلکه دامن برخی لیبرال‌های بسیار رادیکال مکتب اتریش مانند لودویگ فون‌میزس را هم گرفته است. ماری روتبارد یکی از وفادارترین پیروان میزس در نقد عمیق و جامع خود از استدلال‌های فایده‌گرایانه استاد خود، تناقض‌های اندیشه وی را در این خصوص آشکار می‌سازد.
توجه به دیدگاه‌های میزس از این لحاظ جالب است که وی از سرسخت‌ترین مخالفان دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی و از رایکال‌ترین طرفداران نظام بازار آزاد است و اتفاقا می‌خواهد با تکیه بر رویکرد فایده‌گرایانه از این موضوع دفاع کند.
میزس علم اقتصاد را علمی فارغ از ارزش داوری wertfrei می‌داند و معتقد است که اقتصاددان در تحلیل‌های خود کاری به ارزش‌های اخلاقی ندارد و از موضعی کاملا بی‌طرفانه واقعیت‌ها را تبیین می‌کند. او به روشنی تاکید می‌ورزد که تئوری اقتصادی درباره دخالت دولتمردان در تثبیت قیمت کالاها و درست یا نادرست بردن آن چیزی نمی‌گوید بلکه نشان می‌دهد که اینگونه دخالت‌ها موجب بدتر شدن وضعیت از جهت اهداف موردنظر دولتمردان و گروه‌های مورد حمایت آنها می‌شود. دولت با تثبیت قیمت یک کالای ضروری در سطحی پایین‌تر از قیمت تعادلی موجب کاهش عرضه آن شده و کمیابی کالای مورد حمایت را در بازار تشدید می‌کند و از هدف اولیه خود که فراوانی و مصرف بیشتر آن کالا است دور می‌شود. (میزس، ۸۰۴) روتبارد در نقد تحلیل میزس در خصوص آثار زیانبار مداخله دولت می‌گوید استدلال وی برخلاف ظاهر منسجم آن دارای تناقض درونی است.
به عقیده روتبارد استدلال میزس روی این فرض اصلی و اولیه بنا شده که هدف از قیمت‌گذاری فراوانی و مصرف بیشتر است اما مساله اینجا است که هدف سیاست‌مداران ممکن است کاملا متفاوت از این فرض اولیه باشد. برای برخی سوسیالیست‌ها و مساوات‌طلبان کم شدن عرضه بهتر از فراوانی توام با نابرابری است. برای برخی ریاضت‌طلبان، مصرف کمتر بهتر از اسراف و تبذیر است. برای برخی افراد و گروه‌های وابسته به قدرت سیاسی، قیمت‌گذاری دولتی و سهمیه‌بندی موقعیت‌های شغلی و درآمدی ایجاد می‌کند. همه این موارد نشان می‌دهد که ادعای میزس درباره نتایج زیانبار مداخله دولت از منظر طرفداران این مداخله درست نیست. یعنی علم اقتصاد نمی‌تواند از موضعی بی‌طرفانه ناسازگاری درونی سیاست‌های مداخله‌جویانه دولتی را اثبات کند. (روتبارد 277)
نکته مهم دیگری که روتبارد یادآوری می‌کند به تاخیر زمانی آثار این گونه سیاست‌ها مربوط می‌شود. میزس که خود از نظریه‌پردازان برجسته تئوری ترجیح زمانی است بهتر از هر کسی می‌داند که انسان‌ها برآورده شدن خواسته‌هایشان در زمان حال را به آینده ترجیح می‌دهند. اخذ مالیات‌های گزاف به پس‌انداز و رشد اقتصادی در درازمدت لطمه می‌زند اما طرفداران این گونه سیاست‌های مالی می‌تواند روی مطلوبیت توزیع برابرتر درآمد در کوتاه مدت تاکید ورزند، در این صورت، اقتصاددان بی‌طرف و بدون ارزش داوری، چگونه می‌تواند از زیانبار بودن این گونه سیاست‌ها برای بانیان آن یا حتی اکثریتی از مردم سخن بگوید؟ (روتبارد، ۹-۲۷۸) منظور روتبارد این است که اگر بپذیریم که افراد دارای معیارها و مقیاس‌های مطلوبیتی بسیار متفاوتی هستند، در این صورت ارزیابی مطلوبیت کل جامعه یا اکثریت افراد آن کاری غیرممکن خواهد بود. رجحان ثروت و رفاه بر توزیع برابرتر و ریاضت‌طلبی خود یک ارزش داوری است، میزس با مسلم فرض کردن این ارزش داوری و نسبت دادن آن به دولتمردان و اکثریت مردم نمی‌تواند استدلال محکم و منسجمی در حمایت از آزادی اقتصادی و رد مداخله‌جویی دولت در اقتصاد ارائه
دهد.
میزس برای خروج از بن‌بست بی‌طرفانه تلقی کردن تئوری اقتصادی محض، موضوع را از نظر دیگری مطرح می‌کند و می‌گوید اقتصاددان به عنوان اهل علم باید از جهت ارزش داوری بی‌طرفی خود را حفظ کند اما می‌تواند به عنوان یک شهروند دارای موضع‌گیری ارزشی و اخلاقی معینی باشد. به این ترتیب او میان لیبرالیسم به عنوان دکترین سیاسی و اقتصاد به عنوان علم محض تفکیک قایل می‌شود و می‌گوید لیبرال‌ها کاملا آگاهند که تعلیمات آنها متضمن ارزش داوری است و از این رو تنها برای کسانی معتبر است که به این تعلیمات اعتقاد دارند، در حالی که اقتصاددانان کاری به مضمون این ترجیحات ندارند و صرفا به طور صوری از آنها سخن می‌گویند. لیبرالیسم با حرکت از این فرض که انسان‌ها زندگی را بر مرگ، سلامتی را بر بیماری و فراوانی را بر فقر ترجیح می‌دهند به آنها یادآوری می‌کند که برای تحقق بخشیدن به این ارزش داوری‌ها چگونه باید رفتار کنند. (میزس، 3-162). به عقیده میزس چون اکثریت مردم از جمله اقتصاددانان این ارزش داوری‌های حداقلی را می‌پذیرند بنابراین علم اقتصاد با حفظ بی‌طرفی ارزشی- اخلاقی، می‌تواند نشان دهد که نقض آزادی‌های اقتصادی و مداخله دولت در نظام بازار
می‌تواند آثار زیانباری از منظر مطلوبیت اکثریت جامعه داشته باشد. اما همچنانکه که پیش از این اشاره شد با تکیه بر رویکرد فایده‌گرایانه نمی‌توان ارزیابی کلی از معیارها و مقیاس‌های مطلوبیت ذهنی افراد ارائه کرد. عملکرد جوامع پیشرفته دموکراتیک نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد، اکثریت رای‌دهندگان به سیاست‌های مساوات‌طلبانه رای می‌دهند آشکارا دارای آثار منفی روی رشد و این انتخاب آنها اقتصادی و تولید ثروت و رفاه بیشتر است. نظام‌های مالیاتی مستقر در بسیاری از کشورهای پیشرفته شاهدی بر این مدعا است. اکثریت مردم سوئیس در رفراندوم‌های متعددی به تایید یارانه‌های تولید کشاورزی رای داده‌اند و با این کار عامدانه منافع اقلیت کشاورزان را به صنعتی شدن بیشتر اقتصاد و تولید ثروت و رفاه بیشتر ترجیح داده‌اند. (روتبارد، 283)
به عقیده روتبارد اشتباه بزرگ همه فایده‌گرایان از جمله میزس این است که تصور می‌کنند سیاست‌های اقتصادی را می‌توان مستقل از اهداف نهایی (اخلاقی) یا ارزش داوری‌های مشخص و به صرف تکیه بر علم اقتصاد مورد تایید یا رد قرار داد. اما اگر آنها این واقعیت را بپذیرند که هر سیاست اقتصادی نهایتا مبتنی بر نوعی ارزش داوری است در این صورت با تناقض دردسرسازی مواجه می‌شوند که ناشی از نسبی‌گرایی ارزشی رویکرد فایده‌گرایانه است. چون طبق نظریه فایده‌گرایی، ارزش نهایی و مطلق وجود ندارد، از اینرو هرگونه سیاست اقتصادی خصلت خود سرانه پیدا می‌کند. (روتبارد، ۲۸۴) لیبرالیسم فایده‌گرا از ناسازگاری منطقی رنج می‌برد و به همین جهت عملا در بسیاری از موارد به ضد خود یعنی مداخله‌گری گسترده دولتی و یا حتی سوسیالیسم منتهی می‌شود. برخی از برجسته‌ترین اندیشمندان آزادیخواه مدرن، لیبرالیسم را به عنوان سیستم اصول تعریف کرده‌اند یعنی دکترین مبتنی بر برخی ارزش‌های متعالی و نهایی اخلاقی. گوهر آزادی را زمانی می‌توان به طور مطمئنی حفظ کرد که به عنوان ارزش در خود و مطلق تلقی شود و نه وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف دیگری مانند تولید ثروت و رفاه بیشتر. شان
علم اقتصاد در نشان دادن این واقعیت است که اگر آزادی فردی ارزش نهایی آحاد جامعه باشد نظام اقتصادی مبتنی بر آن می‌تواند بیشترین ثروت و رفاه ممکن را برای آنها فراهم آورد.
۱- Wets, Henry, utilitarianism, Encyclopedia Britanica,
www.utilitarianism.com
۲- Bramoulle, Gerard (۱۹۹۹), Justice sociale et liberalisme,
www.bastiat.net
۳- Salin, pascal (۲۰۰۰), Liberalisme, Ed. Odile Jacob, Paris.
4- Mises, L.V. (1949/1985), L'action humaine, PUF, Paris.
۵- Rothbard, Murray (۱۹۹۱), L'ethique de la liberte Les Belles Lettres, Paris.
ارسال نظر