فراوانی منابع در کوتاه مدت باعث افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود، اما جلوی توسعه نهادهای رشدافزا را گرفته و بنابراین رشد بلندمدت را کاهش می‌دهد. شواهد جدید حکایت دارد که این قضیه از طریق تاثیر منفی بر شفافیت شرکتی، تخصیص سرمایه و رشد اتفاق می‌افتد.

قیمت‌های بالای نفت، مساله به اصطلاح «بلای منابع» را در صدر مباحث عمومی قرار داده است. از مدت‌ها قبل معلوم شده بود فراوانی منابع همیشه به کشورها کمک نمی‌کند تا از فقر خارج شوند؛ در عوض آنها اغلب قربانی حکمرانی ضعیف و منازعات داخلی می‌شوند. علاوه بر این در بین کشورهای در حال توسعه‌ای که توانسته‌اند فاصله‌اشان را با کشورهای ثروتمند در دهه‌های اخیر کم کنند، اکثریت فاقد منابع طبیعی بودند.هنوز روشن نیست چه چیزی دقیقا مانع کشورهای صاحب منابع می‌شود تا بهترین استفاده را از موهبت منابعی خود ببرند. اجماعی که به تازگی در بین اقتصاددانان شکل گرفته است، این است که فراوانی منابع، توسعه نهادهای رشدافزا را کند یا حتی معکوس می‌سازد. این حدس اینک به هیچ وجه در سطح یک فرضیه علمی نیست. به تازگی در محافل سیاسی و رسانه‌ای مورد بحث گسترده قرار گرفته است. مقاله نویس روزنامه نیویورک تایمز، توماس فریدمن، آن را قانون اول سیاست نفتی نامید: قیمت‌های بالای نفت جلوی توسعه دموکراسی و آزادی سیاسی و اقتصادی را در کشورهای نفت‌خیز می‌گیرد.

با این حال آزمون کردن رابطه بین فراوانی منابع و نهادها بسیار سخت است. نهادها به کندی تغییر می‌کنند، به طوری که فقط می‌توان به مقایسات بین کشوری متوسل شد. چنین رگرسیون‌های بین کشوری نشان می‌دهد که بلای منابع فقط به کشورهایی وارد می‌شود که نهادهای توسعه نیافته دارند، در حالی‌که دموکراسی‌های بالغ (از قبیل نروژ) عملا از ثروت منابع نفع می‌برند. از طرف دیگر، چنین رگرسیون‌هایی قادر به حل مساله متغیرهای حذف شده، درونزایی و علّیت معکوس نیستند. برای مثال آمریکا تولیدکننده بزرگ نفت بوده، اما از بلای منابع آسیب نمی‌بیند، دقیقا چون نهادهای قوی دارد؛ حقیقتا نهادهای سیاسی و اقتصادی بالغ به توسعه یافتن سایر بخش‌ها نیز کمک کرده‌اند. بنابراین علیت از نهادها به فراوانی منابع و نه برعکس جریان دارد.

اما برخی نهادها به‌سرعت تغییر می‌کنند، در مطابقت بسیار با قانون فریدمن، در سال‌های اخیر بسیاری از کشورهای نفت خیز، کنترل خود را بر رسانه‌ها به‌شدت افزایش دادند. خانه آزادی موسسه‌ای غیردولتی است که آزادی رسانه‌ها در ۱۶۰ کشور را در مقیاس صفر تا ۱۰۰ رتبه‌بندی می‌کند. انحراف معیار آزادی رسانه‌ها در بین کشورها ۲۴ است. با اینحال دقیقا در طول ۶ سال از ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ آزادی رسانه‌ها در ایران به میزان ۱۲ امتیاز، در روسیه ۱۵ امتیاز و در ونزوئلا ۴۰ امتیاز کاهش یافته است. بنابراین اگر اثری از فراوانی منابع بر آزادی رسانه‌ها وجود دارد، آن را می‌توان در دوره زمانی معقول کوتاهی نشان داد. یک بررسی داده‌های پانل برای ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۶ نشان می‌دهد که حقیقتا ذخایر نفتی اثر منفی بر آزادی رسانه‌ها دارد، در حالی که اثرات ثابت کشوری، GDP سرانه، میزان دموکراسی، اندازه دولت و سایر متغیرها کنترل شده بود؛ این اثر به ویژه در کشورهای کمتر دموکراتیک قوی است.با این حال، تحقیقات بر اساس متغیرهای کشوری، اجازه درک کانال‌های خاصی را که از آن طریق منابع عمل می‌کند، نمی‌دهد. همچنین اجازه فرق گذاشتن بین اثرات بلای منابع بر بخش‌های گوناگون اقتصاد را نمی‌دهد. در یک مقاله با استفاده از داده‌های اقتصاد خرد (مجموعه‌ای از ۷۳ صنعت از ۵۱ کشور طی ۱۶ سال) اثر فراوانی منابع بر رشد از طریق اثر آن بر حقوق مالکیت و شفافیت شرکتی بررسی شد.استدلال کاملا روشن است. طی دوره‌های بالا بودن قیمت نفت، سود شرکت‌ها در صنایع منابع طبیعی بیانگر رانت‌هایی است که تصرف آن برای دولت‌ها نسبتا آسان است. بنگاه‌ها در چنین صنایعی با یک رابطه بده-بستان مواجه هستند. از یک طرف، به منظور جذب سرمایه خارجی، نیاز به شفافیت دارند. از طرف دیگر، شفافیت بالاتر مستلزم ریسک بزرگتر مصادره دارایی‌ها است. شفافیت در رابطه با سودهای شرکتی می‌تواند دقت نظر سیاستمداران و انواع مصادره دولتی را جذب کند؛ از قبیل گرفتن رشوه، مقررات اضافی، مالیات‌ستانی مصادره‌ای و تصرف بی‌پرده دارایی‌های بنگاه. بنابراین شفافیت در صنایعی پایین‌تر است که آسیب‌پذیرتر به مصادره هستند، خصوصا در کشورهایی که حمایت از حقوق مالکیت ضعیف است و به ویژه هنگامی که قیمت‌های نفت بالا هستند.این استدلالی جدید نیست. آدام اسمیت در کتاب «ثروت ملل» نوشت: «در آن کشورهای بدشانسی که انسانها پیوسته از خشونت اربابان خود هراس دارند، مردم غالبا بخش زیادی از موجودی سرمایه خود را مدفون و پنهان می‌سازند.» این مساله هنوز هم برای شرکت‌هایی که در بخش‌های منابع طبیعی فعالیت می‌کنند، موضوعیت دارد. نمونه ناب آن ماجرای شرکت یوکوس است که زمانی بزرگترین و شفاف‌ترین شرکت نفتی بود و رییس آن میخائیل خودورکوسکی که زمانی ثروتمندترین شخص در روسیه بود. خودورکوسکی و شرکای وی توانستند در یک حراج مشکوک وام به جای سهام صاحب منافع کلانی شوند و سپس حق و حقوق سایر سهامداران شامل سرمایه‌گذاران خارجی و دولت را بالا کشیدند. آنها به محض اینکه کنترل شرکت را در دست گرفتند، شفافیت و حکمرانی شرکتی بهبود قابل توجهی یافت. خودورکوسکی نخستین الیگارشی روس بود که منافع شخصی خود را در یک شرکت مهم افشا کرد و از خارجیان دعوت کرد تا به هیات مدیره آن بپیوندند. با این کار، سرمایه‌سازی بازار شرکت یوکوس ر طی کمتر از چهار سال پانزده برابر شد؛ اما همچنین عاقبت به آنجا ختم شد که دولت آن شرکت را مصادره کرده و مالکان و مدیران اصلی را زندانی و تبعید کند. در حالی که اتهامات رسمی علیه خودورکوسکی تقلب مالیاتی بود، باور همگانی این بود که حمله دولت به خاطر جاه‌طلبی‌های سیاسی وی و علنی ساختن ارزش بالای بنگاه بود. آن طور که یک نماینده مجلس روسیه و همکار قبلی خودورکوسکی گفت: «او چیزی خلق کرد که دیگران موفق به خلق آن نشدند، یک شرکت شفاف با سبک مدیریت غربی که تصویر بین‌المللی مثبتی داشت.»

این درس از قضیه یوکوس را سایر شرکتهای نفتی روس به سرعت گرفتند. یکی از منتقدان جدی خودورکوسکی به نام ویلیام برودر رییس صندوق سرمایه‌گذاری هرمیتاژ در روسیه پس از قضیه یوکوس اعتراف کرد: «....... تهدید به مصادره و ملی کردن، شرکت‌ها را مجبور می‌کند تا از اصول حکمرانی شرکتی عقب‌نشینی کنند.» سرمایه‌گذاران این‌طور می‌فهمیدند که حملات به یوکوس، علامت روشنی است که دولت سایر شرکت‌های روسی را نیز مصادره خواهد کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پس از واقعه یوکوس، ارزش سهام شرکت‌های شفاف‌تر، منفی‌تر از سهام شرکت‌های کمتر شفاف شد.

این استدلال برای سایر کشورها هم موضوعیت دارد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که در اطراف جهان، شرکت‌های فعال در بخش نفت، شفافیت عملیات خود را کاهش می‌دهند؛ هر وقت قیمت‌های نفت بالا و دولت‌ها غارتگر هستند. با کنترل آثار کشوری، سال و صنعت، متوجه می‌شویم شفافیت شرکتی در صنایع وابسته‌تر به قیمت نفت، پایین‌تر است. وقتی قیمت نفت بالا بوده و حمایت از حقوق مالکیت ضعیف است، این شفافیت کمتر در صنایع حساس به قیمت نفت، منجر به تخصیص ناکارآتر سرمایه و سرانجام رشد شرکتی پایین‌تر می‌شود.

در اینجا نرخ رشد صنایع حساس‌تر به مصادره (استخراج نفت و گاز) را با صنایعی که ریسک مصادره کمتری دارند، مقایسه می‌کنیم. یک کشور با دولت غارتگر (ونزوئلا) و کشور دیگر با نهادهای کیفیت بالا (مثلا نروژ) را ملاحظه کنید. صنعت استخراج نفت و گاز در ونزوئلا به میزان ۸/۱درصد آهسته‌تر از بخش کشاورزی رشد کرد. از طرف دیگر در نروژ، تفاوت نرخ رشد بین استخراج در نفت و گاز و در بخش کشاورزی فقط ۱/۰درصد بوده است.بنابراین نرخ رشد در اقتصادهای صاحب منابع را می‌توان با تاثیر منفی موهبت‌های منابع بر توسعه نهادهای اقتصادی و سیاسی تبیین کرد که به نوبه خود رشد اقتصادی را سرکوب می‌کند. ما نشان می‌دهیم که این یک تئوری انتزاعی نیست؛ نباید مقایسات موجود بین کشوری را به عنوان یک تصادف یا همبستگی جعلی به کناری انداخت. روشن می‌شود که بلای منابع حقیقتا پدیده‌ای مادی است که به شیوه‌ای کاملا ملموس بر شفافیت شرکتی در شرکت‌های واقعی تاثیر می‌گذارد و منجر به پیامدهای منفی بر تخصیص سرمایه و رشد این بنگاه‌ها می‌شود.