خرید و فروش برده در موریس

تهیه و تنظیم:دکتر جعفر خیرخواهان

تاریخ‌ موریس‌ ارتباط تنگاتنگی با تجارت‌ برده‌ پیدا کرده است. درتمام‌ ‌سال‌های قرن‌ هجدهم،‌ برده‌ها از کشورهای همسایه موزامبیک‌ و ماداگاسکار به مکانی وارد می‌شدند که‌ در آن‌ زمان‌ معروف به جزیره فرانسه بود‌. در ۱۸۰۶ جمعیت‌ بردگان‌ به‌ ۷۸۰۰۰ نفر رسیده بود که ۸۵درصد جمعیت جزیره موریس برآورد می‌شد‌، در جزیره‌ای‌ که مساحت آن از ۷۲۰ مایل‌ مربع‌ تجاوز نمی‌کرد.

زمانی‌ که‌ بریتانیا در سال‌ ۱۸۱۰ این جزیره را تصرف کرد، واردات برده‌ عملا ممنوع‌ بود و بازار برده‌ به‌ بازاری محلی‌ تبدیل‌ شد تا اینکه در سال‌ ۱۸۳۵ برده‌داری لغو شد‌. ارباب‌های‌ برده‌ها در حراجی‌های‌ صعودی‌ علنی عوض می‌شدند؛ مردها جداگانه‌، زنان‌ و فرزندانشان‌ یکجا و با هم فروخته‌ می‌شدند. چهار اقتصاددان به نام‌های چنی‌، دیون‌ِ، سنتامور و ونکاتاچلوم‌ موفق به دستیابی به مجموعه‌ داده‌های مفصل‌ و منحصربه‌فرد از عملیات ثبت رسمی شده در فروش‌های‌ حراج‌ بردگان شدند که برای ‌سال‌های‌ ۳۵-۱۸۲۵ گردآوری‌ شده است‌. آنها با نوشتن دو مقاله ‌جداگانه‌ دو پرسش مطرح کردند: اولا، آیا بازار فروش بردگان‌ در موریس‌، بازاری‌ با اطلاعات‌ ناقص‌ توصیف می‌شود، به طوری که‌ فروشندگان (ارباب‌ها) اطلاعات‌ بیشتری‌ نسبت‌ به‌ خریداران‌ بالقوه‌ درباره بهره‌وری‌ بردگان‌ داشتند؟ ثانیا، چگونه‌ تصرف جزیره به دست بریتانیا و شایعه‌ لغو برده‌داری ‌ بر بازار تاثیر گذاشت‌؟

اطلاعات‌ نامتقارن‌ در بازار بردگان‌

بین‌ ‌سال‌های‌ ۱۸۲۵تا ۱۸۳۵، دقیقا ۲۸۲۷ برده‌ خرید و فروش‌ شدند که با میانگین قیمت هر برده‌ ۳۲۶ پیاستر‌؛ یعنی‌ تقریبا ۳۲۰ دلار آمریکا (حدودا یک‌چهارم‌ درآمد سرانه‌ آمریکا در آن‌ زمان‌). میانگین‌ قیمت‌ برده‌های مرد ۳۳۷ دلار و برده‌های‌ زن‌ ۲۸۸ دلار بود.

سه‌ دسته‌بندی‌ کلی‌ براساس شغل‌ برده‌ها‌ وجود دارد: «استادکار»، «کارگر» و«خانگی‌».

در مقایسه با میانگین قیمت یک برده مرد، مردان «استادکار» ۱۵درصد بیشتر، مردان‌ خانگی‌ ۴درصد کمتر و مردان‌ کارگر با ۷درصد کمتر فروخته‌ می‌شدند. از طرف‌ دیگر در مقایسه با میانگین‌ قیمت‌ یک برده زن معمولی، زنان ماهر ۳۲درصد کمتر (این نکته‌ای عجیب‌ است‌؛ چرا که مهارت آنان‌ طبیعتا ارزش‌ دارد)، زنان‌ خانگی‌ ۱۳درصد بیشتر و زنان‌ کارگر ۵درصد کمتر فروخته‌ می‌شدند. بردگانی‌ که‌ در جزیره‌ بزرگ‌ شده‌اند، «کریئول‌» نام‌ داشتند (بومیان ‌مستعمرات‌ آمریکا که‌ از نژاد سفید هستند) این‌ بردگان‌ با اضافه قیمت ۱۳ درصدی نسبت به قیمت‌ یک برده‌ معمولی فروخته‌ می‌شدند، آنهایی‌ که‌ به تازگی از موزامبیک‌ وارد شده‌ بودند، با ۱۰درصد تخفیف‌ فروخته‌ می‌شدند، آنهایی‌ که‌ از ماداگاسکار وارد می‌شدند، با ۳درصد اضافه‌ قیمت‌ و بردگان‌ هندی‌ با کسر قیمت خیلی‌ زیاد ۵۴درصد به فروش می‌رفتند.

این‌ یافته‌ها تصور رواج یافته توسط تاریخ‌نگاران را که‌ بردگان‌ هندی‌، بردگان «سرآمد»‌ را تشکیل‌ می‌دادند، باطل می‌سازد.

سوالی‌ که‌ نویسندگان‌ مطرح‌ کردند این‌ است‌ که‌ آیا این‌ قیمت‌ها واقعیات اقتصادی را بازتاب می‌داد یا خیر؟

به‌ تعبیری‌ بله‌؛ بردگان‌ هندی‌ افراد ریزنقشی بودند (انسان‌های‌ ریزنقش‌تری‌ بودند) و این طور تصور می‌شد که‌ از همتایان‌ آفریقایی‌شان کم‌کارتر بوده و بهره‌وری پایین‌تری داشته باشند، حال‌ آن‌ که‌ تصور می‌شد کِریئول‌‌ها خود را با شرایط‌ محلی‌ بهتر وفق‌ می‌دهند.

اما نویسندگان‌ دریافتند اطلاعات‌ نامتقارن‌ در بازار بردگان رایج‌ بود؛ شرایطی که یک برده به فروش می‌رفت قیمتش را تعیین می‌کرد. در حقیقت‌ سه‌ دلیل‌ برای‌ فروختن یک برده وجود داشت:

۱. مرگ‌ صاحب برده‌، که‌ تحت‌ قانون‌ موریس‌، دارایی‌های‌ متوفی به فروش گذاشته شده و پول آن بین‌ وارث‌ توزیع‌ می‌شد؛

۲. ورشکستگی‌ صاحب برده‌؛

۳. فروش‌ داوطلبانه برده‌.

دو نتیجه مهم‌ به‌دست‌ آمده‌ است‌:

اولا: زمانی‌ که‌ بردگان‌ مرد ناخواسته‌ فروخته‌ می‌شدند (به دلیل مرگ‌ یا ورشکستگی‌ صاحبان‌شان‌) با اضافه‌ قیمت‌ معامله‌ می‌شدند. (نزدیک‌ به‌ ۴۵درصد بالاتر از قیمت‌ فروش‌ داوطلبانه برده‌).

ثانیا، اگر زمانی‌ که‌ برده‌ ناخواسته‌ فروخته‌ می‌شود، بستگان‌ صاحب برده ‌در مزایده‌ شرکت‌ می‌کردند و برنده‌ می‌شدند، برده‌ معمولا با قیمت حتی بیشتری‌ معامله می‌شد.

منطقی‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ بستگان‌ متوفی اطلاعات‌ محرمانه‌ای‌ در مورد برده داشته‌ باشند و وقتی‌ که‌ برده‌ای پرکار‌ شناخته‌ شده‌ است‌، قیمت‌های بالاتری را در مزایده پیشنهاد دهند.

شایعه لغو برده‌داری

نویسندگان‌ در دومین‌ بررسی‌شان‌ تلاش‌ می‌کنند نتیجه‌ بگیرند آیا صاحبان‌ برده‌ها این‌ شایعات‌ دائمی‌ را که‌ بریتانیا ممکن‌ است‌ برده‌داری‌ را لغو کند، باور کرده بودند یا خیر؟

یکی‌ از راه‌های‌ فهمیدن‌ این‌ موضوع،‌ ارزیابی‌ بازار برای‌ بردگان ‌نابالغ‌ است‌. از آنجایی‌ که‌ بردگان‌ نابالغ‌ در ‌سال‌های آینده‌ به بهره‌وری می‌رسند، قاعدتا شایعه‌های‌ لغو برده‌داری قیمت آنها را دچار افت‌ می‌کند. در حقیقت‌ آنها مشاهده‌کردند که‌ بین‌ ‌سال‌های‌ ۱۸۲۵ و ۱۸۲۷ قیمت‌ برده نابالغ‌ افزایش‌ یافت‌ و نتیجه گرفتند که مالکان‌ برده‌های بالقوه، لغو برده‌داری‌ را جدی‌ نگرفتند. حقیقتا این تهدید در داده‌های‌ بعد از سال‌ ۱۸۳۳ شروع‌ به‌ آشکار شدن کرد، یعنی‌ دو سال‌ قبل‌ از لغو واقعی‌.

اما به غیر از آن، سایر عوامل‌ می‌توانستند اثر تهدید را خنثی‌ کنند.

دو تا از دلایل‌ این‌ بود:

۱: ممنوعیت ورود برده در سال‌ ۱۸۱۰ که‌ عملا عرضه بردگان‌ را کاهش‌ داد.

۲: کاهش‌ حقوق‌ گمرکی‌ صادرات به بازار بریتانیا در سال‌ ۱۸۲۵.

نویسندگان‌ موفق‌ شدند با نگاه‌ به‌ سیر تغییرات افزایش‌ قیمت‌ زنان‌ عامل نخست را حذف کنند که‌ افزایش‌ پیدا نمی‌کرد، با وجود این‌ واقعیت که ممنوعیت واردات اضافه‌ ارزشی به‌ قابلیت زاد و ولد آنها افزوده بود.

آیا پیشرفت‌ تکنولوژی‌ برای‌ بازار بردگان‌ خوب‌ بود؟

پیشرفت تکنولوژی به شکل معرفی آسیاب افقی در ۱۸۱۹ و آسیاب‌های بخار در ۱۸۲۲ ظاهر شد. به نظر می‌آمد که تکنولوژی جدید، تفاوت در میزان بهره وری را از بین برده باشد از آنجا که تخفیف قیمت برای بردگان معلول، هندی و موزامبیکی در بازار برده فروش‌ها ناپدید شد.

دوره برده‌داری بی‌تردید ناگوارترین بخش تاریخ موریس است. با پیامدهایی که هنوز پس از گذشت بیشتر از ۵ نسل ، احساس می شود. بازماندگان آن بردگان، کسانی که یک چهارم از جمعیت موریس را تشکیل می‌دهند، با هر محاسبه‌ای که بکنید کمتر از میانگین موریسی‌ها به‌دست می‌آورند. آیا بعد از آن دوره وحشتناک و طاقت فرسا، درجاتی از وابستگی به مسیر طی شده که ما اقتصاددانان به‌ شدت‌ کمتر برآورد می‌کنیم‌، همچنان وجود دارد؟