گزارشی از فعالیتهای پژوهشی وزارت نفت در سال ۱۳۹۰
رفع مشکلات ساختاری، پرهیز از مقررات محوری
پژوهش و تحقیقات در حوزه نفت و گاز برای توسعه این صنعت یک ضرورت اجتناب ناپذیر به شمار می‌آید. در جهان امروز، تنها کشورهایی می‌توانند از جایگاه مناسبی در عرصه‌های مختلف دانش و فناوری برخوردار شوند که به سلاح برنده تحقیق و پژوهش مجهز باشند. صنعت پیچیده و عظیم نفت و گاز از این قاعده مستثنی نیست و از همین رو است که وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران سازماندهی توان پژوهشی صنعت نفت و واحدهای مرتبط با آن را از جمله مهم‌ترین اولویت‌های این وزارتخانه در سالهای اخیر قرار داده است.
در واقع تجهیز صنعت نفت و گاز به دانش و فناوری‌های نوین، شرط لازم برای بهره‌مندی بهینه از منابع هیدروکربوری و تقویت موقعیت استراتژیک کشور است و این مهم جز با سرمایه‌گذاری مالی و انسانی در عرصه‌های پژوهش و تحقیق قابل دستیابی نیست.
معاونت پژوهش و فناوری وزارت نفت و سایر مراکز تحقیقاتی و پژوهشی وابسته به این وزارتخانه در سال ۱۳۹۰ گام‌های بزرگی را در راستای تحقق اهدافی چون تغییر و تحولات ساختاری و بومی‌سازی تولید دانش و فناوری در صنعت نفت، شکل دادن به چرخه تجاری‌سازی در برابر ایده محوری، تشکیل واحدهای کنترل کیفیت، برقراری ارتباط موثر با دانشگاه‌ها و مراکز علمی و ابلاغ نظام جامع پژوهش، فناوری و نوآوری در وزارت نفت، مورد توجه قرار داده‌اند.
وزارت نفت همچنین در راستای توسعه و روان‌سازی فعالیتهای پژوهشی با تمرکز دقیق بر روی فعالیتهای «شورای عالی سیاست‌گذاری پژوهش و فناوری» این وزارتخانه، همکاری گسترده و تنگاتنگی را با «شورای عتف کشور» (علوم، تحقیقات و فناوری) که به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل میشود، آغاز کرده است.
عضویت وزارت نفت در شورای «عتف» و کمیسیون انرژی آن، این امیدواری را ایجاد کرده که به یاری تمهیداتی که در حوزه پژوهش و فناوری اندیشیده شده است، صنعت نفت تا پایان برنامه پنجم توسعه، در نیل به فناوری‌های پیشرفته این صنعت به نتایج قابل ملاحظه‌ای دست یابد.
از سوی دیگر از آنجا که جهان در آستانه اتمام انرژیهای هیدروکربوری است و تا سال ۲۰۳۵ اکثریت کشورهای صادره کننده انرژی به وارد کننده تبدیل می‌شوند، افزایش ضریب بازیافت از میادین، از جمله اولویت‌های مهم در عرصه سیاستگذاریهای وزارت نفت بوده که در قالب طرح‌ها و پروژه‌های مختلف، همچنین اولویت قایل شدن برای ساخت تجهیزات صنایع بالادستی نفت و گاز، پیگیرانه دنبال شده است.
این اقدامات و تلاشها در شرایطی انجام میگیرد که دشمنان پیشرفت و آبادانی میهن اسلامی، برای کند ساختن حرکت ملت ایران دست به دامان تحریمهای گسترده اقتصادی و سیاسی علیه کشور شده‌اند. اگر چه این تحریمها در سالهای گذشته نیز وجود داشته و پدیده تازه‌ای نیست، اما اخیرا شتاب بیشتری یافته و نظام پولی و بانکی و فروش تجهیزات و تهدید شرکت‌های خارجی همکار ایران را نیز هدف گرفته است.
اینها هیچ کدام باعث نشده که صنعت نفت کشور از اجرای طرح های مختلف شانه خالی کند و از ایفای نقش خود در عرصه پیشرفت و توسعه کشور بازماند. انجام و تکمیل طرح‌هایی چون توسعه میدان نفتی آزادگان، فازهای پارس جنوبی و سایر پالایشگاه های نفت و گاز با وجود تهدید های گاه و بیگاه بیگانگان شاهدی بر این مدعا است.
آنچه در پی می‌آید گزارش مختصری از اقدامات انجام گرفته در سال ۱۳۹۰ است که علاوه بر معاونت پژوهش و فن‌آوری وزارت نفت، مراکزی چون موسسه مطالعات انرژی و پژوهشگاه صنعت نفت نقش عمدهای را در به ثمر رساندن آنها برعهده داشته‌اند.
تقویت زیرساخت‌ها در بخش پژوهش و فناوری
تدوین نظام نامه صنعت نفت و گاز کشور در معاونت امور پژوهش و فناوری از جمله اقداماتی است که به منظور دستیابی به راهکارهای عملی برای جاری شدن فنآوری‌های نوین و پژوهشهای داخلی در صنعت نفت کشور صورت گرفته است. به عبارتی یکی از معضلات این صنعت تزریق نشدن فنآوری‌های نوین و پژوهشهای صورت گرفته داخلی در سیاست‌های جاری صنعت نفت و گاز است. این در حالی است که بسیاری از تکنولوژیهای موجود در صنعت نفت وگاز کشور وارداتی است و این امر تدوین یک نظام نامه مدون و حساب شده برای سیاست‌های آینده کشور را الزامی می‌کند.
از همین رو در بیش از یکسال گذشته رویکرد وزارت نفت نسبت به پژوهش و فن‌آوری عمیق و با تاکید بر دانش‌محوری قرار داده شده است. همچنین در مسیر تحقق نظامنامه جدید از تجربه‌های گذشته درس گرفته شده و تلاش شده تا مشکلات ساختاری برطرف شود. اجتناب از مقررات محوری به نوعی که مانع خلاقیت و نوآوری شود، از جمله مواردی بوده که در نظامنامه جدید مد نظر قرار گرفته است؛ چرا که اگر سازمانی مقررات‌محور شد و خلاقیت و نوآوری را برای رعایت مقررات کنار گذارد، دیگر حرکت رو به پیشرفت نخواهد داشت.
معاونت پژوهشی وزارت نفت در برنامه‌ریزی‌های خود طی سالهای اخیر همواره بر این نکته تاکید داشته که طرح‌های پژوهشی باید بتوانند گره‌ای از مشکلات و مسائل موجود در پروژه های عملیاتی صنعت نفت باز کنند، تا ضمن بالابردن بهره‌وری، در آینده زمینه برای افزایش تولید ایجاد میشود.
همچنین بر اساس نظام نامه جدید پژوهش و فناوری صنعت نفت، تلاش میشود از خریداری مکرر دانشهای کنونی مشابه در صنایع مختلف جلوگیری شود. به این ترتیب یکی از نتایج اجرای نظام نامه پژوهش و فناوری صنعت نفت تاثیر مثبت روی کسب و کار و رفاه اجتماعی خواهد بود و در نتیجه یکی از اهداف توسعه علم و فناوری که همانا تولید ناخالص ملی کشور است، محقق میشود.
در تهیه و تدوین نظام جدید پژوهش و فناوری صنعت نفت تلاشهای شبانه روزی بسیاری صورت گرفت تا این نظام نامه به نیازهای محیطی پاسخ مناسب دهد و با پر کردن شکاف میان عرضه و تقاضا رضایتمندی مشتریان را فراهم آورد.
افزایش تولید و ازدیاد برداشت، مهم‌ترین اولویت پژوهشی
همزمان با شدت گرفتن تحریمها تلاش ایران برای کسب لیسانس فرآیندهای تولید به ویژه ازدیاد و بهبود برداشت مخازن نفت و گاز و ارتقای دانش برداشت از مخازن نیز افزایش یافته است. ساخت تجهیزات صنایع بالادستی نفت و گاز از مهم‌ترین اولویت‌های برنامه‌های کلان وزارت به شمار می‌رود. انتخاب این اولویت به دلیل ضرورت اجرای برنامه پنجم توسعه و افزایش یک میلیون بشکه‌ای تولید نفت‌خام و همچنین افزایش تولید گاز طبیعی به میزان یک میلیارد مترمکعب است.
ایجاد کنسرسیوم افزایش تولید ازدیاد برداشت یکی از مهم‌ترین اولویت‌های پژوهشی وزارت نفت در یک سال اخیر بوده است. بخشی پرچالش‌که عبور موفقیت‌آمیز از آن میتواند به سازماندهی بسیار خوبی در حوزه بالا دست صنعت نفت منجر شود.
آنچه امروز به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل جاری در صنعت نفت مطرح است تاکید و مطالعه بر روی مخازن نفت و گاز و موضوع ازدیاد برداشت است. از این رو از تمامی واحدهای پژوهشی شرکت‌های تابعه درخواست شده تا بر این موضوع متمرکز شوند و تمام توان خود را برای این مهم به کار گیرند.
بنابر این حرکت صنعت نفت ایران در مسیر دستیابی به تکنولوژی سبک‌سازی نفت خام فوق سنگین است و امید می‌رود این فرآیند بسیار نوین در جهان که از طریق آن میتوان نفت‌خام را با یک راندمان مناسب تقطیر و به نفت سبک تبدیل کرد، قابل دستیابی باشد.
در حال حاضر ۲۰ طرح مربوط به ساخت تجهیزات مورد نیاز در بخشهای بالادستی در دستور کار معاونت پژوهش وزارت نفت قراردارد که ساخت توربین و مجموعه کامل دستگاه‌های حفاری از مهم‌ترین این طرح‌ها محسوب می‌شوند.
تدوین نقشه راهی با موضوع ارتقای فناوری در صنعت نفت در چارچوب ساختارهای مشخص از جمله مواردی است که در معاونت پژوهش مورد توجه قرار گرفته است. این نقشه به منزله مقدمه‌ای برای تدوین زیر ساختی مناسب جهت استفاده بهینه از تکنولوژی در صنعت نفت و گاز خواهد بود.
تجمیع طرح‌های نفتی در قالب «طرح‌های ۲۱ گانه»
در سال ۱۳۹۰ فاز صفر طرح‌های ۲۱ گانه موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی در زمینه تجمیع طرح‌های خرد و کوچک وزارت نفت در قالب "طرح‌های ۲۱ گانه" به اتمام رسید و وارد مرحله اجرایی شد. اجرایی شدن این طرح‌ها که از ساختار بسیار کارآمدی برخوردارند، میتواند به ارتقای استراتژی و ساختارهای صنعت نفت منجر شود.
در حوزه‌های پژوهشی راهبردی زمان زیادی صرف شد تا طرح‌های خرد و کوچک شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت در سطح راهبردی صنعت نفت، سازمان پیدا کنند و این طرح‌ها در ۲۱ طرح تجمیع شدند.
موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی به عنوان "هاب" مطالعاتی این طرح‌ها نقش مشخصی دارد تا شرح نیازها را تلفیق و تجمیع کند. در اجرای طرح‌های خرد پیشین تنها مجری تصمیم گیرنده بود، اما در اجرای طرح‌های یادشده، مشارکت‌همه ذی‌نفع‌ها در ساختار اجرایی دیده شده است.
یکی از ضعف‌ها در حوزه راهبردی مشارکت نداشتن ذی‌نفع‌ها در کاربردی کردن طرح‌ها بود. در این طرح‌ها شرح نیاز (RFP) را موسسه تهیه می‌کرد؛ این در حالی است که شرح نیاز باید توسط کسانی تهیه و یا تایید شود که مستقیما درگیر چالش‌ها هستند.
بر همین اساس بود که مجری طرح به عنوان فردی که به طور مستقیم با چالش‌ها درگیر است با یک بسته تمام شده رو به رو می‌شد که با آن بیگانه بود.
با این همه اگر چه مشارکت‌همه ذی‌نفع‌ها در ساختار اجرایی جدید دیده شده است، اما به نظر می‌رسد نبود قانون در این بخش، میتواند چالش مهمی را برای کاربردی شدن آن ایجاد کند. از این رو به نظر می‌رسد همکاری تدوین و مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت در این زمینه اجتناب ناپذیر باشد.
بر این اساس طرح‌های جامع انرژی کشور، توسعه منابع انسانی صنعت نفت، بهره وری و تعالی صنعت نفت، مهندسی مجدد سازمان صنعت نفت، مدیریت وارتقای HSEQ در صنعت نفت، مطالعات فرهنگی و اجتماعی عسلویه و توسعه مدیریت فرآیند سرمایه گذاری در صنعت نفت از جمله طرح‌های خرد و کوچک شرکت های زیر مجموعه وزارت نفت بودند که در طرح های ۲۱ گانه تجمیع شدند. از جمله دیگر طرح های ۲۱ گانه تجمیع شده موسسه مطالعات بین المللی انرژی میتوان به تدوین دیپلماسی انرژی و راهکارهای اجرایی و پایش مستمر آن همسو با تغییرات بین‌المللی، تدوین روشهای مطلوب و تاثیرگذار آموزش و تبلیغات به منظور فرهنگسازی مصرف صحیح، تدوین راهبرد صنعت نفت، تدوین رویکرد هوشمند و فعالانه صنعت نفت در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مطالعه روشهای قیمتگذاری گاز در قراردادهای بین‌المللی و بررسی موانع صادرات محصولات بخش پایین دستی صنعت نفت اشاره کرد.
تبدیل پروژه‌های ایده‌محور به محصولات تجاری
صنعت نفت صنعتی درآمد محور است که ارتقای سطح پژوهش و تحقیقات علمی میتواند در راستای توسعه همه جانبه آن بسیار موثر واقع شود. در واقع میتوان تجاری‌سازی محصولات را از عوامل اصلی توسعه پژوهش و فناوری برشمرد. در کشورهایی که چرخه تجاری سازی هنوز به خوبی شکل نگرفته، بیشتر پروژه ها ایده محور است.
زنجیره تجاری‌سازی در ایران و کشورهای در حال توسعه ناقص است. در این کشورها، ایده معمولا به محصول تبدیل نمی‌شود و این امر بزرگترین چالش را در برابر کشورهای در حال توسعه قرار می‌دهد؛ در حالیکه این روند در کشورهایی که عضوهمکاری‌های مشترک اقتصادی (OECD) هستند، حالتی معکوس دارد.
بر اساس آمار حدود ۹۳ درصد کل محصولات جدید دنیا توسط کشورهای توسعه یافته ثبت و ضبط میشود زیرا ثبت محصولات جدید شروع تجاری‌سازی است و پس از آن کارهای طراحی و مهندسی پایه انجام میشود که متاسفانه سهم کشورهایی که هنوز به چرخه کامل صنعتی‌سازی نرسیده‌اند، از سهم ثبت محصولات جدید بسیار پایین‌تر است. حرکت به سمت تجاری سازی محصولات و تولیدات از جمله مواردی بوده که در یک سال گذشته در برنامه‌ریزی‌ها و طراحی پروژه‌های نفتی مورد توجه بسیار قرار گرفته است.
از سوی دیگر توسعه پرشتاب آموزش عالی در کشور، یکی از مزیت‌های ایران نسبت به کشورهای در حال توسعه محسوب میشود که سبب شده ایران از نظر زیر ساخت منابع انسانی در حوزه آموزش عالی برای فعالیتهای علمی، پژوهشی و فناوری بسیار غنی باشد. بر همین اساس میتوان سهم قابل توجهی از ثبت محصولات جدید را در اختیار داشت.
مواردی مانند وجود منابع انسانی کارآمد در حوزه آموزش عالی برای فعالیتهای علمی، پژوهشی و فناوری باعث ایجاد زیرساخت‌های مناسب در بخش ساخت تجهیزات در پژوهشکده‌های صنعت نفت شده است. چشم‌انداز این اقدامات میتواند کشور را از توسل به شیوه‌هایی که بر فناوری وارداتی تکیه دارد، بی‌نیاز سازد.
متاسفانه ریسک کم استفاده از فناوری‌های بین‌المللی ثبت شده و عدم تجاری‌سازی دانش فنی در داخل کشور ازجمله دلایلی است که متقاضیان را به سمت فناوری‌های وارداتی سوق می‌دهد. این در حالی است که
شکاف بین تقاضا و عرضه فناوری، مشکل اساسی و محوری تجاری‌سازی است که معاونت پژوهشی وزارت نفت با ایجاد شبکه‌های ارتباطی میان پژوهش، فناوری و تولید کننده‌های محصول، تلاش نموده تا زنجیره و نظامی را شکل دهد که شکاف موجود را از طریق همکاریهای شبکه‌ای کاهش و بهره‌وری‌ها را افزایش دهد .
در همین راستا سیاست‌های اتخاذ شده بر مبنای این اصل بود که واحدهای برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت‌ها که طرح‌ها را تصویب می‌کنند از دانش فنی لازم برخوردار باشند، به نحوی که بتوانند طرح‌ها را به درستی پیاده و اجرا نمایند. لذا تعریف درست و دقیق بسته‌های تقاضای فناوری مد نظر قرار گرفته است. به عبارتی اگر تقاضای فناوری از سوی بخشهای عملیاتی، برنامه‌ریزی تلفیقی و مجری طرح‌های توسعه‌ای طرح‌ها انجام گیرد به منزله این است که استراتژی مناسبی در پرکردن شکاف مزبور در نظر گرفته شده است. در نظامنامه جدید پژوهش و فناوری همچنین تاکید شده است که تمامی پروژه‌ها باید از مسیر شروع تقاضا کنترل شوند.نکته دیگری که در معاونت پژوهش وزارت نفت مدنظر قرار گرفته غربالگری طرح‌ها در وزارت نفت است. به این ترتیب که در غربالگری طرح‌ها ۲۴۰۰ طرح به ۴۰۰ طرح مشتری‌‌محور تبدیل شد که بودجه آن نیز با وجود کاهش پروژه‌ها، افزایش یافت و به حدود ۳۶۰ میلیارد تومان رسید.
صدور پروانه کیفیت کالا
صنعت نفت به دلیل وابستگی فنی و مهندسی ساختاری پیش از انقلاب نتوانست از تولید کالاهای داخل به خوبی بهره ببرد، چرا که وقتی مهندسی پایه توسط کشورهای خارجی انجام شود، تجهیز و تامین کالا نیز توسط مهندسین خارجی انجام خواهد گرفت.
یکی از اقدامات معاونت پژوهشی وزارت نفت در سال ۱۳۹۰ تشکیل شورای عالی صدور پروانه کیفیت کالا به منظور ساماندهی آزمایشگاهی به عنوان مرجع در این زمینه بود. این اقدام با توجه به ضرورت حمایت از تجهیزات داخلی و ساماندهی آنها گام مهمی به شمار می‌رود؛ چرا که هم تولید کنندگان حمایت می‌شوند و هم مصرف‌کنندگان برای استفاده اطمینان خاطر خواهند داشت.
همچنین صدور پروانه کیفیت کالا در برنامه این معاونت قرار دارد که صدور این پروانه میتواند زمینه رقابتی شدن کالاهای داخلی و صادرات آنها را فراهم کند. هم‌اکنون ضعف اساسی تولید عدم صدور پروانه کیفیت است. به‌دلیل آنکه در داخل کشور ساختاری برای صدور پروانه کیفیت کالا وجود نداشته، بسیاری از تجهیزات ساخت داخل نمی‌توانستند وارد عرصه رقابت با دیگر تولیدات خارجی شوند.
در همین راستا برای نخستین بار پروانه کیفیت ساخت کالا با هدف بومی‌سازی دانش ساخت انواع پمپ در کشور، به دانش ساخت پمپ بومی‌شده، اختصاص یافت.
هدف بعدی پس از صدور پروانه کیفیت کالا، برنامه‌ریزی وزارت نفت برای "رقابتی‌شدن کالا و تجهیزات" است. به این منظور باید از دانش فنی و نظریه‌های روز برخوردار شد تا در آینده تجاری‌سازی کالا و تجهیزات نفتی محقق شود.
چنانچه مراکز تحقیقاتی به بخش تولید محصول پیوند زده شوند و تجهیزات تولید شده بر علم و فناوری متکی باشند، در آن صورت کالا و تجهیزات تولید شده از قدرت رقابت با محصولات خارجی قابلیت صادرات برخوردار خواهند شد.
طرح صدور پروانه کیفیت ساخت از اوایل سال۱۳۹۰ با هدف حمایت از افزایش کیفیت کالا و با همکاری سازندگان تجهیزات صنعت نفت تهیه شده است. در این خصوص تجهیزات برای کسب پروانه کیفیت ساخت کالا اولویت‌بندی شده‌اند و ۱۸ قلم در اولویت قرار گرفته که به عنوان پایلوت تولید پمپ در نظر گرفته شده است.
با صدور پروانه کیفیت ساخت کالا، کالاهایی که کیفیت خط تولید ساخت و محصول آنها تایید شود، تاییدیه انجمن نفت ایران را خواهند گرفت. به این ترتیب در صنعت نفت امکان تفکیک کالاهای با کیفیت از کالاهایی که کیفیت کافی را ندارند ولی به راحتی می‌توانند وارد بازار شوند، ایجاد شده است.
ایجاد آزمایشگاه مرجع و گروه‌های تخصصی بررسی کیفیت
در این زمینه، ایجاد و ساماندهی آزمایشگاهی مرجع برای آزمایش کیفیت محصول نهایی (کالا و تجهیزات) که مدیریت آن به پژوهشگاه صنعت نفت سپرده خواهد شد، از جمله طرح‌های پژوهشی وزارت نفت به شمار می‌آید که در سال ۱۳۹۰ به مرحله اجرا درآمده است. همچنین با مشارکت بخشهای تولیدکننده و مصرف‌کننده مانند انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت و بخشهای بازرگانی در صنعت نفت، گروه‌های تخصصی برای بررسی کیفیت هر یک از این اقلام تشکیل شده است.
این طرح در ارتباط تنگاتنگ با طرح صدور پروانه کیفیت کالا نقش مهمی را در نقشه راه صنعت نفت جهت رقابتی کردن کالاهای صنعتی و فناوری در این عرصه ایفا خواهد کرد و امکان صادرات را نیز برای تولیدات داخلی افزایش خواهد داد. سیاست وزارت نفت حمایت از تولیدکنندگانی است که رویکرد صادرات محصول را پیش گرفته‌اند؛ این رویکرد نشانه‌ای از کیفیت و قیمت مناسب کالا و سلامت آن از نظر ایمنی است که در صنعت نفت موضوع ایمنی جایگاهی ویژه دارد.
برخورداری از تفکر رقابتی در پژوهشها به تولید محصول تجاری و توجه به کیفیت، قیمت و سرعت منجر خواهد شد و این مهم با مطالعه امکان سنجی دقیق دست یافتنی است و ضرورتی برای حمایت همه جانبه و مستمر دولت نیست.
با توجه به اهمیت مشتری محوری در تعریف پروژه های پژوهشی وزارت نفت مباحث علمی را که مجرد از حوزه عملیات است در اولویت قرار نداده و در پی انجام پژوهش‌هایی است که مصرف‌کننده و متقاضی داشته باشد و در عین حال مصرف کننده اطمینان یابد که محصول مورد نظر به طور مستمر در دسترس او قرارخواهد گرفت.
ایجاد حلقه‌های کنترل کیفیت
الزام به تشکیل واحدهای کنترل کیفیت(QC) از جمله اقدامات دیگر معاونت پژوهشی وزارت نفت بود. بر اساس این طرح واحدهای کنترل کیفیت به سیستمهایی که استراتژی خود را ارتقای دادند، پاداش می‌دهد. این حرکت میتواند در سوق دادن صنعت نفت به سمت تجاری‌سازی نقش مهمی ایفا کند.
بر این اساس چنانچه طرح‌هایی از نظر مطالعاتی توانسته باشد کاربردی شوند باید به آنان پاداش تعلق گیرد. اجرای این مدل در کشوری مانند ژاپن به ارتقا مجموعه‌های صنعتی و پژوهشی کمک شایانی نموده است.همچنین استقرار نظام ERP در صنعت نفت، طراحی و پیاده‌سازی نظام مدیریت سبد (پورتفولیو) پژوهش و فناوری صنعت نفت، طراحی و استقرار نظام مدیریت دانش در سطح وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، ترسیم نقشه راه فناوری‌های صنعت نفت، تکمیل و ارتقای نظام نوآوری بخشی در صنعت نفت، طراحی و راه‌اندازی پایگاه ملی نوآوری و حل مساله در صنعت نفت، ارتقاء توان رقابتی ساخت داخل کالاها و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت وگاز و تبیین مدل و تدوین راهبردهای انتقال فناوری در صنعت نفت با تاکید بر همکاریهای فناورانه از دیگر طرح‌های ۲۱گانه مطالعات بین المللی انرژی است.
دستیابی به دانش فنی ۴ کاتالیست پتروشیمی
در نتیجه توجه وزارت نفت به امور پژوهش و فناوری و حمایت از پژوهشگران، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با تلاش پژوهشگران و همکاران خود، در سال جاری توانسته است به دانش فنی چهار کاتالیست مورد نیاز این صنعت دست یابد. دستیابی به دانش فنی کاتالیست‌های هیدروژن‌زدایی، تولید اسید استیک،PE و پلی اتیلن سنگین از این جمله بوده است. نتایج آزمون‌های این کاتالیست‌ها نمایانگر موفقیت‌آمیز بودن آنها بوده به‌طوری که در برخی موارد نتایج از مشابه خارجی بهتر بوده است.اکنون با توجه به شرایط تحریم و تقاضا برای کاتالیست، تولید این مواد نه تنها برای بازارهای مصرف داخل امری لازم به نظر می‌رسد بلکه باتوجه به نیاز منطقه میتوان نسبت به بازاریابی و صادرات آن نیز اقدام کرد.
ثبت ۷۲ دانشگاه، موسسه و پژوهشکده در سامانه پژوهش و فناوری نفت
با نهایی‌شدن فاز اول قطب‌بندی مراکز علمی و دانشگاه‌ها، که منتج به صدور گواهینامه صلاحیت تحقیقاتی برای قطب‌های علمی و فناوری کشور شد، تاکنون ۳۴۵۱ گروه پژوهشی در سامانه الکترونیکی قطب‌بندی مراکز علمی (SCOE) ثبت‌نام کرده‌اند که به‌تدریج پس از بررسی صلاحیت، به آنها گواهینامه داده خواهد شد. معاونت پژوهش وزارت نفت با صدور این گواهینامه‌ها از مراکزی که اسامی آنها روی سامانه یکپارچه پژوهش و فناوری قرار گرفت، برای واگذاری پروژه‌های پژوهشی به قطب‌ها استفاده خواهد کرد.
قطب‌بندی دانشگاه‌ها و صدور گواهینامه در عین حال که میتواند راهگشای فعالیتهای تحقیقاتی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در زمینه صنعت نفت باشد، به این مراکز کمک می‌کند تا با تطبیق توانمندی‌های خود با شاخص‌های جدید نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری وزارت نفت، به سمت ساختار جدید حرکت کنند. انجام این مهم در دبیرخانه دائمی قطب بندی، با حضور دانشگاهیان و صنعتگران صورت می‌پذیرد. در این زمینه تحکیم روابط صنعت نفت و دانشگاه‌ها، انجام اثربخش پژوهش در صنعت متناسب با نظام جامع راهبری پژوهش وزارت نفت و تحقق اهداف نظام پژوهش و فناوری از جمله سیاست‌های اعلام شده در زمینه اجرای طرح‌های پژوهشی بوده است.
همچنین تاکنون ۷۲ دانشگاه، موسسه و پژوهشکده در سامانه پژوهش و فناوری موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی ثبت نام کرده‌اند؛ ۸۶ درصد از این ثبت نام ها در قالب فناوری و مهندسی و ۱۴ درصد باقیمانده به موارد مطرح در حوزه علوم اجتماعی و راهبردی و منابع انسانی اختصاص داشته است.
پروژه قطب بندی توسعه دهندگان محصول و اتصال به قطب های پژوهشی از جمله زیر شاخه‌های این رویکرد است که به تازگی تعریف شده و در دست مطالعه قرار دارد.
سازماندهی توان پژوهشی با شبکه‌سازی و در نتیجه افزایش توان پژوهشی کشور، حرکت از انتقال دانش به سمت انتقال فناوری، تقاضا محور شدن پژوهش و مدل رسوب دانش در صنعت نفت برخی از پروژه‌های مرتبط با نظام پژوهشی وزارت نفت است که به موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی تکلیف شده است.
شناسایی مراکز علمی و پژوهشی کشور برای پاسخگویی به نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی مطرح در صنعت نفت و هدفمندسازی سرمایه‌گذاری‌ها و حمایت‌های وزارت نفت از مراکز علمی، از اهداف پروژه قطب‌بندی مراکز علمی و پژوهشی کشور است.ظکلیات نظام پست بندی مراکز علمی، پژوهشی کشور از سال گذشته ابلاغ شده و حرکت از انتقال دانش به سمت انتقال فن آوری، تقاضا محور شدن پژوهش، مدل رکود دانش در صنعت نفت از جمله محورهای این نظام است.
تعامل با مراکز علمی و دانشگاه‌ها
تدوین آیین‌نامه‌ای جدید درخصوص جزئیات به‌کارگیری دانشجویان در پروژه‌های پژوهشی نفت از طریق تهیه پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترا از دیگر اقداماتی بود که از سوی معاونت پژوهشی وزارت نفت در سال ۱۳۹۰ به منظور تقویت بنیه پژوهشی و تحقیقاتی صنعت نفت در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس این آیین نامه که جزییات آن در سال آینده نهایی خواهد شد، از نیروی انسانی و منابع خلاق موسسات آموزشی و دانشگاهی برای کارهای پژوهشی وزارت نفت استفاده خواهد شد. همچنین در این آیین نامه جدید، براساس نیازسنجی و آینده نگاری، موضوعات تحقیقاتی مشخصی تعریف و برای اجرای آن یک استاد متولی انتخاب میشود که سرمایه در اختیار وی قرار خواهد گرفت.
به این ترتیب استاد مربوطه دانشجوهای خلاق را متناسب با نیاز پروژه انتخاب و کار تحقیقاتی به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا در اختیار وی قرار میگیرد. این شیوه در در دنیا و در کشورهای عضو سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، کاربرد فراوانی دارد. در این کشورها، شرکت‌ها سرمایه را در اختیار دانشگاه‌ها گذاشته و به آنها پروژه‌های مشخصی می‌دهند. همچنین دانشگاه‌هایی که سرمایه نمی‌گیرند دانشجویان خود را برای مقطع دکترا بر طبق نیازهای شرکت‌ها انتخاب می‌کنند. حتی در بسیاری از کشورهای دنیا، دانشگاه‌ها هیچ دانشجویی را بورسیه نمی‌کنند، بلکه این شرکت‌ها هستند که سرمایه را در اختیار یک استاد متولی قرار می‌دهند و استاد، دانشجوها را از سراسر دنیا متناسب نیاز انتخاب می‌کند که معاونت پژوهش وزارت نفت اجرایی ساختن این شیوه را نیز در دستور کار دارد. رقابتی‌بودن محصول لازمه دستیابی به فناوری‌های نوین در صنعت نفت و گاز کشور است که در این زمینه تعامل جدی و تنگاتنگ بنگاه‌ها و نهادهای تولید کننده دانش و دانشگاه‌ها میتواند بسیار موثر باشد. انگیزه قوی برای اتمام زود پایان‌نامه توسط دانشجو، وجود ناظر به اندازه کافی، کم‌هزینه بودن و حرفه‌ای عمل کردن را میتوان از جمله ویژگی‌های این طرح عنوان کرد. به نظر می‌رسد تدوین مناسب این آیین نامه میتواند تحولی اساسی در حوزه‌های کاربردی ایجاد کند و بدون شک در این روش پایان‌نامه‌ها، نتیجه‌بخش، اثربخش و مطمئن‌تر خواهد بود. ضمن این که در پروژه‌های پژوهشی، مجریان پروژه‌ها باید حتما در مرزهای دانش بوده و استاندارد مطلوبی از نظر نظارتی اعمال کنند.
طرح‌های پژوهشی برای سلامت کارکنان
سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت طرح‌های پژوهشی بسیاری را در اولویت برنامه‌های پژوهشکده این معاونت قرار داده است. این طرح‌ها عبارتند از: تصویربرداری دیجیتال و مکانیزه‌کردن آزمایشات رادیوگرافی، شناخت عوامل منجر به سرطان در صنعت نفت، ارائه هزینه‌های درمانی به صورت برخط (On line) و شناسایی جمعیت سالمند و ارتقای سلامت سالمندان صنعت نفت از جمله این طرح‌ها است. هدف از اجرای این چهار طرح ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به کارکنان صنعت نفت در بخش بهداشت و درمان خواهد بود. به این ترتیب شناسایی عوامل منجر به سرطان و ارائه خدمات و مراقبت‌های پیشگیرانه از بروز بیماری‌های شغلی کارکنان صنعت نفت، کاهش هزینه‌های درمان با حذف فعالیتهای درمانی غیرکیفی و فاقد ارزش در دستور کار قرار خواهد گرفت. ارتقای سلامت و کیفیت زندگی جمعیت سالمند بالای ۶۰ سال صنعت نفت و دستیابی به دانش روز تصویربرداری دیجیتال نیز از جمله مواردی است که مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ارسال نظر