صندوق های قرض الحسنه، زمینه ساز تورم؟

حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان از جمله کارشناسان حوزوی است که علاوه بر آشنایی کامل با ابعاد فقهی عملیات بانکی و سیاست های پولی، با مسائل کاربردی و عملیاتی نظام بانکی نیز آشنا است. همین خصائص ایشان را به فعالیت در کارگروه بازنگری قانون بانکداری بدون ربا سوق داده است و مسئولیت کارگروه بازنگری قانون نیز بر عهده وی قرار دارد. در این کارگروه بر روی تمامی بخش های قانون فعلی بررسی های مفصلی صورت گرفته است از جمله موضوع قرض الحسنه.

بر همین اساس سید عباس موسویان چندی پیش در قالب یک پیشنهاد کامل، مدلی را برای ساماندهی به فعالیت صندوق های قرض الحسنه و این نوع تبادل پولی به جامعه کارشناسی کشور و بانک مرکزی ارائه داده است که آگاهی از زوایای این مدل در کنار انتقاداتی که اخیرا به نظام بانکی کشور وارد می شود، بهانه ای شد برای گفتگو با ایشان.

به عنوان نخستین سوال می خواستم اجمالا ایراداتی را که به آن بخش از قانون عملیات بانکی بدون ربای فعلی که ناظر بر بحث قرض الحسنه وارد است، بفرمائید.

به طور مختصر می توان به ایراداتی مانند عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون، تاثیرپذیری قانون از شرایط اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانکها، عدم قابلیت قانون برای طراحی الگوهای متناسب با انواع بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، عدم جامعیت و نارسایی قانون نسبت به اهداف و سلائق سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات ، عدم جامعیت قانون در بخش ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در آن اشاره کرد.

از میان ایرادات بیان شده از سوی شما قصد دارم به فراخور حساسیت جامعه به مقوله عدم جامعیت و نارسایی قانون نسبت به اهداف و سلائق سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات بپردازید. لطفا در این مورد توضیحات بیشتری بفرمائید.

ببینید به نظر می رسد به ماده ۳ فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا از چند جهت ایراد وارد است؛ در این ماده بانکها مجاز دانسته شدند تا در دو قالب سپرده‌های قرض الحسنه و سرمایه گذاری مدت دار به تجهیز منابع بپردازند و این در حالی است که به اعتقاد من این تقسیم بندی درست نیست چرا که واژه قرض الحسنه اشاره به رابطه حقوقی سپرده گذار با بانک دارد و نه نوع سپرده. در حالی که واژه سرمایه گذاری به نوع سپرده اشاره دارد و نه رابطه حقوقی سپرده. از این رو اگر دقت کنید این دو در عرض یکدیگر نیستند.

از سوی دیگر شاهد آن هستیم که در سپرده های جاری نه سپرده گذار و نه بانک به دنبال اهداف خیرخواهانه نیستند، هدف سپرده گذار از این حساب سامان دادن دریافت ها و پرداخت های خود از طریق خدمات حساب جاری است و هدف بانک نیز استفاده از مانده این حساب‌ها برای کسب سود است. بنابراین گرچه این نوع سپرده‌ها ماهیت حقوقی قرض بدون بهره داشته و مشروع است اما نامگذاری آن ها به اسم سپرده قرض الحسنه صحیح نیست و چه بسا موجب سوء برداشت هایی نیز می‌شود.

آقای دکتر گذشته از این کم دقتی در تسمیه به نظر می رسد اشکالات کاربردی تر و ماهوی تری هم وجود دارد و مسئله تنها به نامگذاری ختم نمی‌شود...

بله. اولا برخی بانک ها با استناد به مالکیت خود بر این منابع، بر خلاف تبلیغات خود و بر خلاف اهداف سپرده‌گذاران، بخشی از منابع این نوع سپرده ها را به جای اینکه وام قرض الحسنه بپردازند در اعطای تسهیلات سودآور بکار می گیرند.

ثانیا غالب موسسات اعتباری بانکی و غیر بانکی برای تشویق سپرده گذاران به صورت قرعه کشی جوایزی اهدا می کنند که گرچه بسیاری از مراجع تقلید، سپرده گذاری به قصد شرکت در قرعه کشی جوائز را مجاز می شمارند اما گروهی دیگر با توجه به ماهیت قرارداد بین بانک و سپرده‌گذار، در آن شبهه می کنند.

علاوه بر این مسائل، دغدغه های دیگری هم در فعالیت سایر موسسات اعتباری غیر بانکی، خصوصا آن دسته از موسساتی که تحت عنوان صندوق های قرض الحسنه فعالیت می کردند و بعضا هم فعال هستند، آن هم به شکل بیشتر و جدی تری وجود دارد. چرا که نظارت هایی که بر بانک ها اعمال می شد در مورد این دسته از موسسات وجود ندارد.

چه دغدغه هایی؟

تأثیرگذاری روی حجم نقدینگی، عدم رعایت حقوق سپرده‏گذاران، عدم رعایت حقوق گیرندگان وام و بی‏مبالاتی در برابر مسائل شرعی از جمله مهمترین دغدغه های رایج در این حوزه است.

واقعیت این است که این صندوق‏ها ناخواسته و نادانسته از طریق افزایش حجم پول و شبه پول و افزایش سرعت گردش پول، بر حجم نقدینگی جامعه تأثیر می‏گذارند و زمینه‏ساز تورم می‏شوند. همچنین در صندوق‏های قرض‏الحسنه ممکن است مدیر یا هیأت مدیره به جهت سوءاستفاده از اختیارات یا سوء مدیریت، منابع را در زمینه‏هایی به کار گیرد که حقوق سپرده‏گذاران به خطر افتد.

برخی از صندوق‏ها به جهت ناآشنایی با روش‏های مدیریت مالی و اصول حسابداری یا نداشتن سازمان کاری مناسب، هزینه عملیاتی و هزینة سوخت وام بالایی دارند و این، سبب افزایش کارمزد و تضییع حقوق‏گیرندگان وام می‏شود. برخی از صندوق‏ها هم به علت ناآشنایی با مسائل شرعی معاملات اسلامی و گاهی به جهت بی‏مبالاتی، دچار انحراف از موازین شرعی، و به اسم قرض‏الحسنه گرفتار ربا و معاملات غیرمجاز می‏شوند.

پیشنهادی که برای حل این چالش ارائه دادید چه بود؟

قبل از اینکه به اصل مدل پیشنهادی وارد شوم لازم است عنوان کنم که مطالعه صندوق‏های قرض‏الحسنه نشان می‏دهد که این صندوق‏ها به سه گروه عمده تقسیم می‏شوند.

گروه اول صندوق‏های قرض‏الحسنه محلی هستند که در این صندوق‏ها اعضا همدیگر را می‏شناسند و به همدیگر اعتماد دارند؛ مانند صندوق‏های قرض‏الحسنه فامیلی، صندوق‏های موجود در مساجد و صندوق‏های قرض‏الحسنه کارکنان کارخانه‏ها و اداره‌ها. در این صندوق‏ها، یا افراد نیکوکاری وجود دارد که وجوه مازاد بر نیازشان ‌را یک جا جمع کرده، به صورت قرض‏الحسنه در اختیار نیازمندان قرار می‏دهند یا خود اعضا وجوه مازادشان ‌را جمع کرده، به صورت‏های خاص به‌ترتیب قرعه در اختیار متقاضیان نیازمند قرار می‏دهند. این صندوق‏ها اغلب فعالیتی شفاف و روان دارند و تخلفات در حداقل ممکن است. در این صندوق‏ها به‌طور معمول سپرده‏گذار موقعی به سپرده‏اش دست می‌یابد که وجوه وام داده شده برگردد؛ در نتیجه این صندوق‏ها فقط از طریق افزایش سرعت گردش پول روی نقدینگی جامعه تأثیر می‏گذارند که در سطح آن‌ها خیلی مهم نیست؛ بنابراین، بهترین پیشنهاد برای این صندوق‏ها حفظ وضعیت موجودشان است و هر نوع اقدامی در مورد آن‌ها جز ایجاد هزینه‏های زاید و سردرگمی، حاصلی ندارد.

گروه دوم صندوق‏های قرض‏الحسنه کوچک هستند. این صندوق‏ها که اغلب یک یا چند شعبه محدود دارند، به افتتاح حساب برای ساکنان یک خیابان یا شهر اقدام، و از محل ماندة آن سپرده‏ها به اعطای وام قرض‏الحسنه مبادرت می‏کنند. بیشتر این صندوق‏ها از طریق حساب‏های پس‏انداز کار می‏کنند و در مواردی مشاهده می‏شود که افزون بر آن، سپرده‏ای به نام حساب حواله دارند که شبیه حساب جاری است، بیشتر این صندوق‏ها منابع حاصل از سپرده‏ها را با رعایت درصدی به صورت ذخیره احتیاطی، با کارمزد پایین به صورت وام قرض‏الحسنه در اختیار متقاضیان قرار می‏دهند و در مواردی مشاهده می‏شود که نرخ‏های کارمزد بیشتری گرفته می‏شود یا منابع در غیر قرض‏الحسنه به‌ کار می‏رود.

و گروه سوم صندوق‏های قرض‏الحسنه بزرگند؛ این صندوق‏ها به‏صورت گسترده به افتتاح حساب سپرده برای مشتریان اقدام کرده، دفترچه پس‏انداز در اختیار آنان قرار می‏دهند و محدودیت خاص خانوادگی، صنفی، محلی، در جذب سپرده‏گذار ندارند و به‌طور معمول به تناسب توانایی مالی‏شان دارای شعبه‌های متعدد در یک شهر یا شهرهای مختلف هستند.

پیش از اینکه طرح پیشنهادی را تشریح کنید می خواهم بپرسم آیا بر اساس همین تقسیم بندی، مدل پیشنهادی برای صندوق‌های بزرگ و کوچک متفاوت است؟

بله. از آن‌جا که حجم عملیات، میزان حساسیت‏ها و نگرانی‏ها دربارة صندوق‏های قرض‏الحسنه کوچک و بزرگ متفاوت است، به‌منظور رسیدن به اطمینان کافی و در عین حال پرهیز از دخالت‏های غیرلازم در کارکرد صندوق‏ها، برای هر یک از صندوق‏های کوچک و بزرگ الگوی جداگانه‌ای ارائه، و پیشنهاد شد .

در ابتدا این نوع موسسات را تعریف کردیم؛ مؤسسه قرض‏الحسنه، واسطة پولی است که فقط از طریق قرارداد قرض‏الحسنه فعالیت‏های ذیل را انجام می‏دهد :

۱. جذب سپرده از طریق حساب حواله‌ای قرض‏الحسنه

صاحبان سپرده حواله‌ای قرض‏الحسنه کسانی هستند که می‏خواهند افزون بر حفظ و نگهداری وجوه و استفاده از خدمات حساب حواله، ماندة حسابشان به صورت قرض‏الحسنه در اختیار نیازمندان قرار گیرد تا در ثواب معنوی قرض‏الحسنه مشارکت کنند.

۲. جذب سپرده از طریق حساب پس‏انداز قرض‏الحسنه

صاحبان سپرده پس‏انداز قرض‏الحسنه، کسانی هستند که به هدف حفظ و نگهداری وجوه، مشارکت در ثواب معنوی اعطای قرض‏الحسنه و برخورداری از امتیاز تقاضای وام قرض‏الحسنه در مواقع نیاز، در مؤسسه سپرده‏گذاری می‏کنند. مؤسسه به مقتضای قرارداد قرض متعهد می‏شود عندالمطالبه همه یا بخشی از سپرده را بپردازد.

۳. ارائه خدمات حساب حواله‌‌ای

به مقتضای قرارداد حساب حواله‌ای قرض‏الحسنه، مؤسسه متعهد می‏شود عندالمطالبه همه یا بخشی از سپرده را از طریق برگة حواله به خود سپرده‏گذار یا به هر کسی که وی حواله می‏کند بپردازد.

شایان ذکر است برگة حواله گرچه همانند برگه چک در شکل و اندازه‌های معین و یکسان طراحی می‌شود، مشمول قانون چک نبوده و دارندة حساب فقط زمانی می‌تواند از آن استفاده کند که در حساب خود موجودی داشته باشد و اصولاً این حساب برای تسهیل در دریافت و پرداخت است.

۴. اعطای وام قرض‏الحسنه

مؤسسه قرض‏الحسنه پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی، باقیماندة منابع سپرده‏های حواله‌ای و پس‏انداز قرض‏الحسنه را به صورت قرض‏الحسنه به متقاضیان وام می‏دهد. مؤسسه می‏تواند برای تأمین هزینه‏های عملیاتی از گیرندگان وام، کارمزد دریافت کند.

بر اساس این چارچوب ضوابط اجرایی فعالیت آنان تبیین شد. بر این اساس از آن‌جا که در الگوی پیشنهادی برای مؤسسه‏های قرض‏الحسنه، ردیف حساب حواله‌ای پیش‏بینی شده، این مؤسسات تأثیر قابل توجهی روی حجم پول خواهند داشت؛ بنابراین لازم است اولاً همانند بانک‏ها ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی داشته باشند و ثانیاً همانند بانک‏ها در انجام فعالیت‏های اعتباری، تابع سیاست‏های پولی بانک مرکزی باشند.

همچنین مؤسسه قرض‏الحسنه باید درصدی از منابع را به صورت ذخیره احتیاطی پیش خود و بانک معتبر نگهداری کند.

چنین موسسه ای می‏تواند به تناسب اوضاع، انواع سپرده‏های پس‏انداز قرض‏الحسنه با امتیازهای متفاوت داشته باشد؛ امّا چنان‌که گذشت، اعلان این امتیازها نباید به صورت شرط و تعهد باشد؛ بلکه به صورت وعده‏ای از طرف مؤسسه متناسب با عملکرد حساب و توانایی مؤسسه به‌شمار آید.و از همه مهمترکارمزد وام‏های قرض‏الحسنه باید واقعی و متناسب با هزینه‏های تحقق یافته باشد.

جناب موسویان این طرح در حال حاضر در چه مرحله‌ای است؟

با توجه به اهتمام بانک مرکزی در ساماندهی این قبیل موسسات به نظر می رسد مسئولان بانک مرکزی قصد دارند پس از این مرحله به تدوین الگویی برای نظام مند کردن فعالیت آنان بپردازند و از این رو چنین پیشنهادهایی در آن مرحله به شدت مورد توجه قرار خواهد گرفت.