در گفت و گو با عباس موسویان مطرح شد
صندوق های قرض الحسنه، زمینه ساز تورم؟
حجت الاسلام و المسلمین سید عباس موسویان از جمله کارشناسان حوزوی است که علاوه بر آشنایی کامل با ابعاد فقهی عملیات بانکی و سیاست های پولی، با مسائل کاربردی و عملیاتی نظام بانکی نیز آشنا است. همین خصائص ایشان را به فعالیت در کارگروه بازنگری قانون بانکداری بدون ربا سوق داده است و مسئولیت کارگروه بازنگری قانون نیز بر عهده وی قرار دارد. در این کارگروه بر روی تمامی بخش های قانون فعلی بررسی های مفصلی صورت گرفته است از جمله موضوع قرض الحسنه.
بر همین اساس سید عباس موسویان چندی پیش در قالب یک پیشنهاد کامل، مدلی را برای ساماندهی به فعالیت صندوق های قرض الحسنه و این نوع تبادل پولی به جامعه کارشناسی کشور و بانک مرکزی ارائه داده است که آگاهی از زوایای این مدل در کنار انتقاداتی که اخیرا به نظام بانکی کشور وارد می شود، بهانه ای شد برای گفتگو با ایشان.
به عنوان نخستین سوال می خواستم اجمالا ایراداتی را که به آن بخش از قانون عملیات بانکی بدون ربای فعلی که ناظر بر بحث قرض الحسنه وارد است، بفرمائید.
به طور مختصر می توان به ایراداتی مانند عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون، تاثیرپذیری قانون از شرایط اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانکها، عدم قابلیت قانون برای طراحی الگوهای متناسب با انواع بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی، عدم جامعیت و نارسایی قانون نسبت به اهداف و سلائق سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات ، عدم جامعیت قانون در بخش ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در آن اشاره کرد.
از میان ایرادات بیان شده از سوی شما قصد دارم به فراخور حساسیت جامعه به مقوله عدم جامعیت و نارسایی قانون نسبت به اهداف و سلائق سپرده گذاران و متقاضیان تسهیلات بپردازید. لطفا در این مورد توضیحات بیشتری بفرمائید.
ببینید به نظر می رسد به ماده ۳ فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا از چند جهت ایراد وارد است؛ در این ماده بانکها مجاز دانسته شدند تا در دو قالب سپردههای قرض الحسنه و سرمایه گذاری مدت دار به تجهیز منابع بپردازند و این در حالی است که به اعتقاد من این تقسیم بندی درست نیست چرا که واژه قرض الحسنه اشاره به رابطه حقوقی سپرده گذار با بانک دارد و نه نوع سپرده. در حالی که واژه سرمایه گذاری به نوع سپرده اشاره دارد و نه رابطه حقوقی سپرده. از این رو اگر دقت کنید این دو در عرض یکدیگر نیستند.
از سوی دیگر شاهد آن هستیم که در سپرده های جاری نه سپرده گذار و نه بانک به دنبال اهداف خیرخواهانه نیستند، هدف سپرده گذار از این حساب سامان دادن دریافت ها و پرداخت های خود از طریق خدمات حساب جاری است و هدف بانک نیز استفاده از مانده این حسابها برای کسب سود است. بنابراین گرچه این نوع سپردهها ماهیت حقوقی قرض بدون بهره داشته و مشروع است اما نامگذاری آن ها به اسم سپرده قرض الحسنه صحیح نیست و چه بسا موجب سوء برداشت هایی نیز میشود.
آقای دکتر گذشته از این کم دقتی در تسمیه به نظر می رسد اشکالات کاربردی تر و ماهوی تری هم وجود دارد و مسئله تنها به نامگذاری ختم نمیشود...
بله. اولا برخی بانک ها با استناد به مالکیت خود بر این منابع، بر خلاف تبلیغات خود و بر خلاف اهداف سپردهگذاران، بخشی از منابع این نوع سپرده ها را به جای اینکه وام قرض الحسنه بپردازند در اعطای تسهیلات سودآور بکار می گیرند.
ثانیا غالب موسسات اعتباری بانکی و غیر بانکی برای تشویق سپرده گذاران به صورت قرعه کشی جوایزی اهدا می کنند که گرچه بسیاری از مراجع تقلید، سپرده گذاری به قصد شرکت در قرعه کشی جوائز را مجاز می شمارند اما گروهی دیگر با توجه به ماهیت قرارداد بین بانک و سپردهگذار، در آن شبهه می کنند.
علاوه بر این مسائل، دغدغه های دیگری هم در فعالیت سایر موسسات اعتباری غیر بانکی، خصوصا آن دسته از موسساتی که تحت عنوان صندوق های قرض الحسنه فعالیت می کردند و بعضا هم فعال هستند، آن هم به شکل بیشتر و جدی تری وجود دارد. چرا که نظارت هایی که بر بانک ها اعمال می شد در مورد این دسته از موسسات وجود ندارد.
چه دغدغه هایی؟
تأثیرگذاری روی حجم نقدینگی، عدم رعایت حقوق سپردهگذاران، عدم رعایت حقوق گیرندگان وام و بیمبالاتی در برابر مسائل شرعی از جمله مهمترین دغدغه های رایج در این حوزه است.
واقعیت این است که این صندوقها ناخواسته و نادانسته از طریق افزایش حجم پول و شبه پول و افزایش سرعت گردش پول، بر حجم نقدینگی جامعه تأثیر میگذارند و زمینهساز تورم میشوند. همچنین در صندوقهای قرضالحسنه ممکن است مدیر یا هیأت مدیره به جهت سوءاستفاده از اختیارات یا سوء مدیریت، منابع را در زمینههایی به کار گیرد که حقوق سپردهگذاران به خطر افتد.
برخی از صندوقها به جهت ناآشنایی با روشهای مدیریت مالی و اصول حسابداری یا نداشتن سازمان کاری مناسب، هزینه عملیاتی و هزینة سوخت وام بالایی دارند و این، سبب افزایش کارمزد و تضییع حقوقگیرندگان وام میشود. برخی از صندوقها هم به علت ناآشنایی با مسائل شرعی معاملات اسلامی و گاهی به جهت بیمبالاتی، دچار انحراف از موازین شرعی، و به اسم قرضالحسنه گرفتار ربا و معاملات غیرمجاز میشوند.
پیشنهادی که برای حل این چالش ارائه دادید چه بود؟
قبل از اینکه به اصل مدل پیشنهادی وارد شوم لازم است عنوان کنم که مطالعه صندوقهای قرضالحسنه نشان میدهد که این صندوقها به سه گروه عمده تقسیم میشوند.
گروه اول صندوقهای قرضالحسنه محلی هستند که در این صندوقها اعضا همدیگر را میشناسند و به همدیگر اعتماد دارند؛ مانند صندوقهای قرضالحسنه فامیلی، صندوقهای موجود در مساجد و صندوقهای قرضالحسنه کارکنان کارخانهها و ادارهها. در این صندوقها، یا افراد نیکوکاری وجود دارد که وجوه مازاد بر نیازشان را یک جا جمع کرده، به صورت قرضالحسنه در اختیار نیازمندان قرار میدهند یا خود اعضا وجوه مازادشان را جمع کرده، به صورتهای خاص بهترتیب قرعه در اختیار متقاضیان نیازمند قرار میدهند. این صندوقها اغلب فعالیتی شفاف و روان دارند و تخلفات در حداقل ممکن است. در این صندوقها بهطور معمول سپردهگذار موقعی به سپردهاش دست مییابد که وجوه وام داده شده برگردد؛ در نتیجه این صندوقها فقط از طریق افزایش سرعت گردش پول روی نقدینگی جامعه تأثیر میگذارند که در سطح آنها خیلی مهم نیست؛ بنابراین، بهترین پیشنهاد برای این صندوقها حفظ وضعیت موجودشان است و هر نوع اقدامی در مورد آنها جز ایجاد هزینههای زاید و سردرگمی، حاصلی ندارد.
گروه دوم صندوقهای قرضالحسنه کوچک هستند. این صندوقها که اغلب یک یا چند شعبه محدود دارند، به افتتاح حساب برای ساکنان یک خیابان یا شهر اقدام، و از محل ماندة آن سپردهها به اعطای وام قرضالحسنه مبادرت میکنند. بیشتر این صندوقها از طریق حسابهای پسانداز کار میکنند و در مواردی مشاهده میشود که افزون بر آن، سپردهای به نام حساب حواله دارند که شبیه حساب جاری است، بیشتر این صندوقها منابع حاصل از سپردهها را با رعایت درصدی به صورت ذخیره احتیاطی، با کارمزد پایین به صورت وام قرضالحسنه در اختیار متقاضیان قرار میدهند و در مواردی مشاهده میشود که نرخهای کارمزد بیشتری گرفته میشود یا منابع در غیر قرضالحسنه به کار میرود.
و گروه سوم صندوقهای قرضالحسنه بزرگند؛ این صندوقها بهصورت گسترده به افتتاح حساب سپرده برای مشتریان اقدام کرده، دفترچه پسانداز در اختیار آنان قرار میدهند و محدودیت خاص خانوادگی، صنفی، محلی، در جذب سپردهگذار ندارند و بهطور معمول به تناسب توانایی مالیشان دارای شعبههای متعدد در یک شهر یا شهرهای مختلف هستند.
پیش از اینکه طرح پیشنهادی را تشریح کنید می خواهم بپرسم آیا بر اساس همین تقسیم بندی، مدل پیشنهادی برای صندوقهای بزرگ و کوچک متفاوت است؟
بله. از آنجا که حجم عملیات، میزان حساسیتها و نگرانیها دربارة صندوقهای قرضالحسنه کوچک و بزرگ متفاوت است، بهمنظور رسیدن به اطمینان کافی و در عین حال پرهیز از دخالتهای غیرلازم در کارکرد صندوقها، برای هر یک از صندوقهای کوچک و بزرگ الگوی جداگانهای ارائه، و پیشنهاد شد .
در ابتدا این نوع موسسات را تعریف کردیم؛ مؤسسه قرضالحسنه، واسطة پولی است که فقط از طریق قرارداد قرضالحسنه فعالیتهای ذیل را انجام میدهد :
۱. جذب سپرده از طریق حساب حوالهای قرضالحسنه
صاحبان سپرده حوالهای قرضالحسنه کسانی هستند که میخواهند افزون بر حفظ و نگهداری وجوه و استفاده از خدمات حساب حواله، ماندة حسابشان به صورت قرضالحسنه در اختیار نیازمندان قرار گیرد تا در ثواب معنوی قرضالحسنه مشارکت کنند.
۲. جذب سپرده از طریق حساب پسانداز قرضالحسنه
صاحبان سپرده پسانداز قرضالحسنه، کسانی هستند که به هدف حفظ و نگهداری وجوه، مشارکت در ثواب معنوی اعطای قرضالحسنه و برخورداری از امتیاز تقاضای وام قرضالحسنه در مواقع نیاز، در مؤسسه سپردهگذاری میکنند. مؤسسه به مقتضای قرارداد قرض متعهد میشود عندالمطالبه همه یا بخشی از سپرده را بپردازد.
۳. ارائه خدمات حساب حوالهای
به مقتضای قرارداد حساب حوالهای قرضالحسنه، مؤسسه متعهد میشود عندالمطالبه همه یا بخشی از سپرده را از طریق برگة حواله به خود سپردهگذار یا به هر کسی که وی حواله میکند بپردازد.
شایان ذکر است برگة حواله گرچه همانند برگه چک در شکل و اندازههای معین و یکسان طراحی میشود، مشمول قانون چک نبوده و دارندة حساب فقط زمانی میتواند از آن استفاده کند که در حساب خود موجودی داشته باشد و اصولاً این حساب برای تسهیل در دریافت و پرداخت است.
۴. اعطای وام قرضالحسنه
مؤسسه قرضالحسنه پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی، باقیماندة منابع سپردههای حوالهای و پسانداز قرضالحسنه را به صورت قرضالحسنه به متقاضیان وام میدهد. مؤسسه میتواند برای تأمین هزینههای عملیاتی از گیرندگان وام، کارمزد دریافت کند.
بر اساس این چارچوب ضوابط اجرایی فعالیت آنان تبیین شد. بر این اساس از آنجا که در الگوی پیشنهادی برای مؤسسههای قرضالحسنه، ردیف حساب حوالهای پیشبینی شده، این مؤسسات تأثیر قابل توجهی روی حجم پول خواهند داشت؛ بنابراین لازم است اولاً همانند بانکها ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی داشته باشند و ثانیاً همانند بانکها در انجام فعالیتهای اعتباری، تابع سیاستهای پولی بانک مرکزی باشند.
همچنین مؤسسه قرضالحسنه باید درصدی از منابع را به صورت ذخیره احتیاطی پیش خود و بانک معتبر نگهداری کند.
چنین موسسه ای میتواند به تناسب اوضاع، انواع سپردههای پسانداز قرضالحسنه با امتیازهای متفاوت داشته باشد؛ امّا چنانکه گذشت، اعلان این امتیازها نباید به صورت شرط و تعهد باشد؛ بلکه به صورت وعدهای از طرف مؤسسه متناسب با عملکرد حساب و توانایی مؤسسه بهشمار آید.و از همه مهمترکارمزد وامهای قرضالحسنه باید واقعی و متناسب با هزینههای تحقق یافته باشد.
جناب موسویان این طرح در حال حاضر در چه مرحلهای است؟
با توجه به اهتمام بانک مرکزی در ساماندهی این قبیل موسسات به نظر می رسد مسئولان بانک مرکزی قصد دارند پس از این مرحله به تدوین الگویی برای نظام مند کردن فعالیت آنان بپردازند و از این رو چنین پیشنهادهایی در آن مرحله به شدت مورد توجه قرار خواهد گرفت.
ارسال نظر