مهندس ترابی در گفت و گو با خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: ماندگاری شرکتهای عضو، تعدیل قراردادها، وصول مطالبات و کاریابی از مهمترین چالشهای شرکتهای بخش خصوصی فعال در این عرصه به شمار می‌رود. همچنین می‌توان به تامین مالی پروژه‌ها به عنوان مهمترین مشکلات اشاره کرد. در همین راستا موسسه تحقیق و توسعه صنعت احداث که متشکل از ۵ انجمن بخش خصوصی است در ۲ سال گذشته دو کنفرانس در زمینه راهکارهایی برای ماندگاری شرکتهای بخش خصوصی برگزار کرده و درخواستها از این طریق به مسئولان دولتی ارایه شده است.در این بین صندوق توسعه ملی می تواند راهگشا و یاری رسان مناسبی برای تامین مالی پروژه‌ها و ارایه تسهیلات به شرکتهای بخش خصوصی با هدف ماندگاری آنها باشد که متأسفانه تا بحال به نتایج موثری دست نیافته‌ایم.

وی افزود: آنچه مسلم است با حمایت دولت از پیمانکاران داخلی و با توجه به توان بالفعل و بالقوه این شرکتها می‌توان گام موثری در استفاده از توانمندی شرکت‌های ایرانی و در نهایت برداشت از میادین مشترک را آغاز نمود. لذا مهندسان و پیمانکاران انتظار حمایت بیشتر از دولت را دارند تا در شرایط فعلی با توجه به مسایل متاثر از تحریم‌ها قادر به رقابت با همتایان خارجی خود باشند. برای ماندگاری شرکت‌های ایرانی و رونق اقتصادی می‌بایست درخصوص تامین مالی شرکتهای فعال در حوزه انرژِ ی بخش خصوصی گام برداشت.

مهندس ترابی با اشاره به فعالیت‌های دولت در حمایت از صنعت احداث گفت: دولت سیاستهای حمایتی از شرکتهای بخش خصوصی را با سرعت و صراحت بیشتری دنبال کند. در این راستا می‌توان به از سر گیری فعالیت کمیته ارتقاء توان شرکتهای مهندسی و پیمانکاری داخلی که در معاونت مهندسی و فناوری وزرات نفت تشکیل می‌شد، اشاره کرد. همچنین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی یکی از مکانیزم‌های تعبیه شده برای انتقال مشکلات بخش خصوصی به سطوح سیاست‌گذار اقتصاد کشور و یک فرصت بی‌نظیر است که جلسات آن باید با جدیت دنبال شود.

ترابی ادامه داد: در یک جمع بندی کلی می‌توان گفت ، قوانین و افق‌های پیش رو در برنامه پنجم توسعه، اصل ۴۴ قانون اساسی، سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، عدم حضور شرکت‌های خارجی در فعالیت‌های نفتی در سالهای اخیر و... همگی به نوعی شرایط را برای برای تقویت جایگاه بخش خصوصی هموار می‌کنند ومهندسان، مشاوران و پیمانکاران بخش خصوصی برای یاری دولت در اجرای پروژه‌های ملی و عمرانی آمادگی کامل خود را اعلام می‌نمایند.. همچنین ما به عنوان فعالان بخش خصوصی از دولت تقاضا داریم سیاست‌های حمایتی از شرکت‌های بخش خصوصی را با سرعت و صراحت بیشتری دنبال کند تا شرکت‌ها نیز با دلگرمی و پشتکار بیشتر در راستای توسعه کشورمان تلاش نمایند.

وی اضافه کرد: هرچند که به سیستم مشارکت خصوصی و دولتی در پروژه ها اعتقاد دارم ومعتقدم به روند اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی خیلی کمک می کند اما برای مطالعات اقتصادی اولیه نیاز به بودجه زیادی است که انتظار داریم ۵۰ درصد این هزینه ها را دولت پرداخت کند وبخش خصوصی در باقی مراحل با تضمین سرمایه کار کند.

مهندس ترابی تصریح کرد: شرکتهای دولتی از سال ۷۵ با هدف مشارکت حداکثری شرکتهای ایرانی در پروژه ها ومقابله با افزایش روزافزون شرکتهای خارجی در ایران رشد کردند که به نظرم هم در اجرای این سیاست موفق بودند و هم به رشد وبالندگی واعتماد دولت به بخش خصوصی در اجرای پروژه ها کمک زیادی کردند و اکنون در کنار بخش خصوصی قراردارند.

وی در پایان تاکید کرد: مهمترین دستاورد این کار این است که اعضای تشکل های مختلف دور هم نشسته و با تبادل نظر تجربیات فنی خود را در اختیار هم قرار می دهند. ما با تبادل تجربیات و ارتقا توان فنی ومهندسی است که می توانیم رتبه برتر منطقه را به دست آوریم.اما بخش خصوصی تصور می کند که با حضور دولت وشنیدن درددلها مشکلات حل وفصل می شود در حالی که با تقویت شورای گفتگوی بخش خصوصی با دولت می توان نتیجه مدنظر در جهت حفظ اهداف ملی را به دست آورد.