چالش جدید شرکت های معدنی آمریکایی در آسیا
دنیای اقتصاد- شرکت‌های معدنی نیومونت و اکسوس گلد (Oxus Gold ) از آمریکا که در پروژه‌های معادن طلای ازبکستان و قرقیزستان فعالیت داشتند، به دلیل اختلاف با دولت‌های این کشورها اموالشان مصادره و فعالیت آنان متوقف شد. این مساله امکان هرگونه سرمایه‌گذاری در کشورهای آسیای مرکزی را به زیر سوال برده است. هفته گذشته دولت قرقیزستان ظاهرا اجازه داد که شرکت اکسوس گلد پس از دو سال مبارزه با دولت‌های این کشور تجهیزات و وسائط نقلیه خود را باز پس گرفته و مجددا بهره‌برداری از پروژه را نیز به عهده بگیرد. ولی به نظر می‌رسد که به رغم هشت سال تلاش و صرف مبلغ هنگفتی هنوز شانس پس گرفتن این معدن زیاد بالا نباشد.
شرکت معدنی نیومونت نیز هفته پیش چنین سرنوشتی را در معدن طلا در ازبکستان داشت، ولی نتوانست در دادگاه ازبکستان مجوز بهره‌برداری و استخراج معدن طلای شرکت سرمایه‌گذاری مشترک زرفشان- نیومونت را اخذ کند. در ماه اوت گذشته دولت پس از تغییر قانون مالیات این معدن را تصاحب کرد. این شرکت آمریکایی شکایت خود را به دادگاه‌های بین‌المللی ارجاع داده است.
هر دو مورد فوق نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در کشور‌هایی مانند ازبکستان و قرقیزستان با ریسک بالایی مواجه خواهد بود. همچنین براساس این دو حادثه، می‌توان متوجه گردید که شرکت‌های خارجی که می‌خواهند در این کشورها سرمایه‌گذاری کنند، باید متوجه خطرات سیاسی آن باشند. این دولت‌ها همواره در حال تغییرات کوچک و بزرگی هستند که با هر تغییری اهداف آنان نیز تغییر پیدا خواهد کرد.
به نظر می‌رسد که تحولات اخیر پس از فروش دیوانه‌وار تمامی منابع این کشورها به دنبال پایان جنگ بود، واکنش خصمانه‌ای است برعلیه منافع شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی در این کشورها به وجود آورده است.
پس از گذشت ده‌سال شرکت‌های خارجی هم‌اکنون در شرایط بسیار نامطلوبی در ازبکستان قرار گرفته و آنان نسبت به شرکت‌های داخلی کمترین مزیت را دارند. یک بانک سرمایه‌گذار معتقد است که ازبکستان از نظر سرمایه‌گذاری یکی از خطرناک‌ترین کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق است.
به دلیل پذیرش سریع اما ضعیف اقتصاد آزاد در اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه ۱۹۹۰ و با فروش ارزان دارایی‌های دولتی، علنا علیه اقتصاد بازار آزاد واکنش نشان داده می‌شود.
متاسفانه شرایط کنونی نشان می‌دهد که دولت به اثرات منفی این واکنش در مقابل سرمایه‌گذاری غربی در این کشور توجهی نمی‌کند و به همین دلیل ازبکستان یکی از بالاترین مناطق ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاری در جهان را دارد.
پذیرش ضعیف برنامه یا سیستم اقتصاد بازار آزاد بدین مفهوم است که دولت‌ها می‌خواهند سهم بیشتری از موفقیت‌های شرکت‌های معدنی ببرند، چون کالا‌های آنها از قیمت‌های بالایی برخوردار است.
ناگهان دولت‌ها تشخیص دادند که در دهه ۱۹۹۰ دارایی‌های پرارزش خود را به شرکت‌های خارجی واگذار کرده‌اند و آنان می‌خواهند دارایی ها را پس گرفته تا حداقل سهمی را در این موفقیت و در شرایط کنونی ببرند.
شرکت نیومونت چنین شرکتی است که مشکلاتش در فاصله زمانی که دولت ازبکستان یکسری از امتیازات مالیاتی را لغو کرده، آغاز گردید و به نظر می‌رسد که هدف دولت نشانه‌گیری سرمایه‌گذاران خارجی در این کشور است.
این شرکت آمریکایی اظهار می‌دارد که در ابتدا با دولت در خصوص معافیت از هرگونه تغییری در قوانین مالیاتی کشور مذاکره کرده بود، اما دادگاه‌های داخلی رای را بر این دادند که نیومونت باید ۴۸میلیون دلار مالیات و جرائم پرداخت نشده خود را در طی سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵ بپردازد.
دولت ازبک تمامی دارایی‌های این شرکت سرمایه‌گذاری مشترک معدنی (بزرگ‌ترین تولیدکننده طلا در اتحاد جماهیر شوروی سابق) را مصادر نموده و اقدام به اعلام ورشکستگی شرکت مذکور نمود. شرکت نیومونت شروع به کار روی شرکت معدنی شرکت تحت عنوان ZNJV (شرکت سرمایه‌گذاری مشترک زرافشان و نیومونت) نمود که ۵۰درصد در سال ۱۹۹۵ در آن سهم داشته و ۲۲۵میلیون دلار برای استخراج طلای آن تاکنون سرمایه‌گذاری نموده است.
با افزایش تنش بین ازبکستان و آمریکا پس از اینکه یک‌هزار نفر در تظاهرات ماه مه امسال در آنجا کشته شدند و این قیام خونین نیز نتوانست مشکل نیومونت را حل و فصل کند.
در این رابطه ازبکستان به درخواست آمریکا در خصوص بررسی این تلفات پاسخ منفی داده است اما آمریکا همچنان می‌خواهد ازبکستان را تحت فشار قرار دهد. ولی دولت ازبکستان می‌گوید آمریکا حقی ندارد که در مسائل داخلی ما مداخله کند و می‌خواهد اکثر ارتباطات خود با آمریکا را قطع کند، با توجه به اینکه شرکت نیومونت یک شرکت آمریکایی است. مشکلات آن نیز به زودی برطرف نخواهد شد.
همزمان به شرکت معدنی ماراکند نیز که ۸۲درصد سهام آن متعلق به شرکت اکسوس است اعلام شده است که معدن خان دیزا (Khandiza) آن به شرکت‌های ذوب و معدنی دولتی واگذار یا انتقال خواهد یافت و به دلیل همان تغییرات قوانین مالیاتی این مصادره صورت خواهد پذیرفت.
مشکلات شرکت اکسوس در قرقیزستان به سال ۲۰۰۴ برمی‌گردد که در آن زمان دولت قبلی مجوز خود را در خصوص سرمایه‌گذاری مشترک در شرکت جروی (jerooy) را لغو کرده و مطرح می‌کرد که پیشروی و استخراج معدن بسیار آهسته انجام شده و این شرکت سرمایه‌گذاری مشترک قادر به اجرای تعهدات این مجوز نیست. زمانی که دولت جدید سال گذشته به قدرت رسید سعی کرد که این مجوزها را لغو کند و بر همین مبنا شرایط جدیدی را تعیین نموده و مطرح نمود که شرکت اکسوس باید نشان دهد که دارای منابع مالی کافی برای استخراج معدن بوده و نیز دارای توانایی فنی خاص و کافی می‌باشد.
در حال حاضر این دولت یک قرارداد جدید سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت جروی تحت عنوان «Jerooyalty» امضا نموده که متعلق به دولت قرقیزستان و گلوبال گلد (صندوق سرمایه‌گذاری اتریش) است.
کارشناسان عمدتا مشکل یا مساله را در این می‌بینند که این شرکت دولت را به عنوان یک شریک پروژه قلمداد نکرده است. یک تحلیلگر می‌گوید شما باید شریکی داخلی داشته باشید که به دولت نزدیک باشد. شرکت اکسوس هیچ‌گونه رابطه‌ای با دولت ندارد و در تمام این مدت نیز تلاش گسترده‌ای داشته است. به نظر می‌رسد که شرکت گلوبال گلد با آقای بوریس برزووسکی (عضو هیات حاکمه روسیه) رابطه‌ای داشته باشد. شرکت گلوبال گلد برای مقاصد سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک به وجود آمده است. این شرکت دارای دفاتری در مسکو است که نماینده اجرایی صندوق سالفورد (مهم‌‌ترین دارایی مالی برزووسکی) است. اگر شما فردی از دولت را در هیات‌مدیره داشته و یا ارتباطات قوی با دولت داشته باشید، بسیار موثر و سازنده خواهد بود و ظاهرا چندان اهمیتی نیز ندارد که سود دولت در چارچوب مالکیت اکسوس بیشتر از گلوبال‌گلد باشد.
شرکت گلوبال‌گلد فقط قول داده است که ۴۰درصد از سودش را به دولت بدهد و حال آنکه اکسوس پرداخت سود ۵۰درصدی را پذیرفته و قول داده بود ظرف شش ماه استخراج معدن را شروع کند و حال آنکه گلوبال دو سال وقت را برای شروع بهره‌برداری تعیین کرده بود.
واضح است که شرایط اکسوس با بسیاری از مشکلات سیاسی مواجه می‌شد که احتمالا به‌زودی نیز حل‌وفصل نخواهد شد. شرکت اکسوس هنوز معادن طلای ازبکستان را استخراج می‌کند اما یقینا ۵۰درصد سود آن متعلق به دولت ازبک است. با توجه به اینکه آینده این پروژه مبهم است و بدون شک این پروژه توام با ریسک خواهد بود، ولی به دلیل داشتن یک فرد دولتی در هیات مدیره آن تا حدی ظاهرا موضوع آرام یافته است.
کارشناسان مالی می‌گویند شرکت‌هایی که در دوران اتحاد جماهیر شوروی سابق ایجاد شده‌اند و فعالیت استخراج خود را از آن زمان آغاز کرده‌اند نسبت به سرمایه‌گذاران تازه وارد به منطقه از ابتدای قرن، با ریسک کم‌تری در بهره‌برداری از معادن در ازبکستان و قرقیزستان مواجه هستند. به طور کل شرکت‌هایی که بهره‌برداری از معادن را در اتحاد جماهیر شوروی سابق در دهه ۱۹۹۰ آغاز کرده‌اند دارای جایگاه بهتری نسبت به تازه‌واردان هستند.
به نظر می‌رسد که شرکت‌هایی که سابقه طولانی‌تری از فعالیت در این مناطق داشته باشند از جایگاه مالی مطمئن‌تری برخوردار بوده و روابط بهتری با دولت‌های بوروکراتیک این کشورها دارند. سرمایه‌گذاری در آسیای مرکزی(کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق) برای شرکت‌هایی که پس از دهه ۱۹۹۰ بدانجا پا گذاشته‌اند همواره با ریسک بالایی مواجه بوده است مگر اینکه یک شریک قوی داخلی خصوصا دولتی در آنجا از او حمایت کند.
شرکت معدنی کانادایی کامه‌کو(Cameco) دارای پروژه‌های استخراج طلا در قزاقستان است که این پروژه را در دهه ۱۹۹۵ شروع کرده است و به‌رغم مشکلات فنی در معدن از جمله خاک سخت به بهره‌برداری از آن مشغول است ولی از سایر مسائل شرکت‌های جدید به دور است.
در مقایسه با سایر کشورهای CIS، قزاقستان از نظر سرمایه‌گذاری جای مطمئنی است و دارای حداقل ریسک می‌باشد. قوانین معدنی این کشور در اواسط ۱۹۹۰ اصلاح گردیده و سرمایه‌گذاری سنگینی در این کشور برای استخراج فلزات پایه، نفت و گاز صورت پذیرفته است. شرکت‌های معدنی خارجی در حال حاضر بدون هیچ‌گونه مساله یا مشکلی با دولت به فعالیت استخراج در زمینه‌های مختلفی مشغولند.
قزاقستان از سرمایه‌گذاری بالای خارجیان در بخش‌های مختلی از جمله معادن و صنایع تولیدی جانبی آن به خوبی بهره‌مند گردیده است. این کشور از ثبات سیاسی خوبی نیز در حال حاضر برخوردار است. شرکت قزاق گلد در لیست بازار سرمایه‌گذاری قابل اطمینان در لندن به ثبت رسیده و شرکت قزاق میس (Kazakhyms) در لیست بازار بورس لندن قرار دارد و خارجیان می‌توانند در این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری بی‌دغدغه‌ای داشته باشند.
ارسال نظر