کاهش آمار بیکاران آلمان؛ تغییر موقت یا چرخش بنیادى؟
در ماه ژوییه سال‌جارى، تعداد بیکاران آلمان، نسبت به ماه مشابه سال پیش ۴۵۱هزار نفر کاهش یافت. بر اساس آمار منتشر شده از سوى آژانس کار آلمان، این کشور هم‌اکنون داراى ۴میلیون و ۳۸۶هزار نفر بیکار است. برای مرد بیمار اروپا که روبه‌سوی بهبودی و رشد اقتصادی دارد، کاهش بیکاری خبر خوبی به شمار می‌رود، اما تحلیلگران اقتصادی معتقدند این تغییر می‌تواند موقتی باشد و برای بهبود اقتصادی و از جمله وضعیت اشتغال باید اقدامات اساسی صورت گیرد. سایت آلمان وضعیت کنونی و نظرات و دیدگاه‌های کارشناسان درباره وضعیت اخیر اقتصاد آلمان را بررسی کرده است. در مقایسه با ماه ژوئن، تعداد بیکاران ۱۲هزار نفر کاهش یافت. به این ترتیب اکنون در سطح کل کشور، ۵/۱۰درصد افراد آماده به کار از بیکارى رنج مى‌برند. در‌عین‌حال، روند فرصت‌هاى ورود به دوره‌هاى آموزش فنى و حرفه‌اى همچنان منفى باقى مانده است. در فاصله اکتبر ۲۰۰۵ تا ژوئن ۲۰۰۶، حدود ۴۰۲هزار محل کارآموزى در وزارت کار ثبت شد که یک‌درصد کمتر از سال پیش بود. از سوى دیگر تعداد متقاضیان ورود به دوره‌هاى کارآموزى یک‌درصد افزایش یافت و به بیشتر از ۶۷۸هزار نفر رسید. در نتیجه ۳۰ تا ۳۱هزار متقاضى، از ورود به دوره‌هاى کارآموزى محروم ماندند.
وزیر کار آلمان، کاهش تعداد بیکاران را خوشحال کننده تلقى کرد و احزاب حاکم، این رویداد را نشانه چرخش مثبت در بازار کار تلقى کردند.
رییس هیات‌مدیره آژانس کار نیز، دلیل اصلى بهبود وضعیت بازار کار را رونق نسبى اما پایدار اقتصاد دانست. اما رهبران احزاب مخالف هشدار دادند که میان واقعیت و آنچه آمار نشان مى‌دهد تفاوت بسیار وجود دارد.
رییس حزب سبزها گفت: بخش عمده کاهش آمار بیکاران، ناشى از آن است که بسیارى از افراد، دیگر نام خودشان را در لیست کارجویان ثبت نمى‌کنند. به عقیده یکى از رهبران حزب لیبرال، افزایش مالیات ارزش اضافى که قرار است از آغاز سال آینده میلادى اعمال شود، اقتصاد آلمان را به خشکسالى خواهد کشاند و در نتیجه افزایش حق بیمه، هزینه‌هاى جانبى کار افزایش خواهد یافت. این مسائل مى‌تواند به رشد مجدد بیکارى منتهى شود. رییس حزب چپ نیز، ائتلاف حاکم را متهم کرد که داراى برنامه عمل عاقلانه‌اى نیست تا بتواند زمینه اشتغال دائمى و مطمئن را براى مردم فراهم سازد. اما کارشناسان و محافل اقتصادى آلمان، مساله کاهش تعداد بیکاران را از دیدگاه‌هایى کاملا متفاوت ارزیابى مى‌کنند. مثلا رانیهارد کودیب، کارشناس اقتصاد‌ملى انجمن صنایع آلمان، در گفت‌و‌گو با روزنامه برلینر تسایتونگ هشدار داد که آمارهاى تازه نباید سبب ایجاد امید کاذب شوند. وى گفت: مساله اساسى ما همچنان ایجاد فرصت‌هاى اشتغال تازه است. اودو لودویگ از روساى بنیاد بررسى‌هاى اقتصادى‌هاله نیز اعلام کرد: بسیارى از آمارهاى ارائه شده تخمینى هستند و اظهار‌نظر قابل اعتماد در باره وضعیت اقتصادى و بازار کار آلمان، در پاییز عملى خواهد بود.
بسیارى دیگر از کارشناسان، بخشى از بهبود وضعیت بازار کار و رونق اقتصادى نسبى آلمان را ناشى از برگزارى جام‌جهانى فوتبال در این کشور مى‌دانند که هم فرصت‌هاى اشتغال تازه‌اى ایجاد کرد و هم سبب فروش بیشتر کالاها و خدمات در بازار داخلى شد. عامل دیگر، تصویب افزایش مالیات ارزش اضافى در مجلس فدرال بود که از آغاز سال آینده میلادى به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. به موجب این مصوبه، مصرف‌‌کنندگان مى‌بایست از آغاز سال ۲۰۰۷ به جاى ۱۶درصد فعلى، ۱۹درصد مالیات بپردازند. این امر سبب شده است که بسیارى از مردم کالاهاى اساسى مورد نیاز خود را در سال‌جارى بخرند. کارشناسان معتقدند که سال آینده میلادى به همین دلیل سال بسیار سختى خواهد بود، مصرف داخلى کاهش خواهد یافت و در نتیجه امکان دارد بسیارى از واحدهاى اقتصادى مجبور به اخراج کارکنان خود شوند.
همزمان با انتشار اطلاعات مربوط به کاهش تعداد بیکاران، خبرگزارى آلمان طى یک گزارش تحلیلى نوشت: بر اساس محاسبات دولت، تعداد بیکاران آلمان تا سال ۲۰۳۰ به نصف تعداد فعلى کاهش خواهد یافت. این تغییر ناشى از کاهش جمعیت آماده به کار آلمان خواهد بود. پیش‌بینى‌هاى علمى نشان مى‌دهند که در آن زمان یک‌سوم جمعیت آلمان را افراد بالاى ۶۰ساله تشکیل خواهند داد. در حالى که امروز یک چهارم جمعیت این کشور بیش از ۶۰ سال دارند.
ارسال نظر