داریوش حسن‌زاده / حسابدار رسمی

این موضوع که در سال ۹۴ با کسری بودجه مواجه می‌شویم از ابتدا هم پیش‌بینی چندان دشواری نبود. اخیرا نیز دکتر نوبخت معاونت محترم رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به کسری بودجه ۵۰ درصدی اشاره‌ای داشتند. گزینه‌های احتمالی تامین آن به اختصار عبارتند از:


۱- استقراض خارجی (ارزی): از شرایط تامین منابع از محل بدهی خارجی؛ اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی، نرخ جذاب بازدهی برای اوراق ارزی و وجود مکانیسم‌های بازاریابی و جذب کارا و طراحی مناسب فرآیند و جزئیات است. اگر این نحوه تامین مورد نظر باشد، با توجه به زمان باقی مانده از سال 94، باید سرعت عمل را به‌طور قابل توجهی افزایش داد.


2- استقراض عمومی از مردم: انتشار اوراق بدهی (مشارکت یا امثال آن) و فروش آن به مردم، بالقوه می‌تواند تامین‌کننده بخشی از کسر بودجه باشد. البته با لحاظ کردن رکود حاکم بر اقتصاد کلان ممکن است در سمت تقاضا با استقبال گسترده مواجه نشود.


۳- استقراض از سیستم بانکی داخل کشور: گرچه در حال حاضر نیز دولت به بانک‌ها بدهی قابل توجهی دارد و بانک‌ها هم با محدودیت منابع مواجه هستند، اما با اتخاذ تدابیر ویژه‌ای، شاید بتوان بخش کوچکی از بار تامین کسری بودجه را از سیستم بانکی توقع داشت. مجموعا از این راه، نباید انتظار قابل توجهی داشت.


4- استقراض از بانک مرکزی: به‌عنوان چاپ پول نیز از آن نام می‌برند چندان کم سابقه نیست و در بیشتر اوقات مشابه، سرانجام و در تنگنای زمان و فشارهای مختلف عملا انجام شده است. نشر اسکناس و افزایش حجم نقدینگی و متعاقب آن افزایش نرخ تورم مطلوب نیست، ولی گذشته‌ها نشان داده‌اند به ویژه در مقطع پایان سال، انتخابی ناگزیر بیان شده است.


۵- فروش اموال و دارایی‌های سرمایه‌ای تحت تملک: فرآیند اداری و مطول، فقدان یا ضعیف بودن بخش خصوصی واقعی و دلایل دیگر، در اکثر مواقع باعث شده که اهداف برنامه‌ای و بودجه‌ای ترسیم شده به‌طور کامل، محقق نشود و انحراف نامساعد پدید‌ آید. در فرصت باقی مانده از سال جاری، کسب درآمد از این طریق، عزم جدی و سرعت عمل در خوری را می‌طلبد.


6- صرفه‌جویی و فشار بر هزینه‌ها : عمدتا به لحاظ بیم از تبعات و عکس‌العمل‌های اجتماعی؛ فشار بر هزینه‌های جاری را نمی‌توان چندان محتمل دانست. بیشتر شواهد از تقلیل و بعضا حذف هزینه‌های عمرانی حکایت دارد که به نوبه خود رکود را تعمیق می‌بخشد، اما چندان گریزی از آن نیست.


7- افزایش نرخ ارز : علاوه بر اینکه به کاهش کسری بودجه کمک می‌کند در کاهش واردات و افزایش صادرات نیز موثر است. اگر کاهش شکاف نرخ ارز مبادله‌ای با نرخ ارز توافقی (آزاد) که منجر به افزایش درآمد شده و در نتیجه بخشی از کسری بودجه را پوشش می‌دهد به تدریج انجام شود، شوک‌های قابل تحمل تری را وارد می‌کند. اما افزایش نرخ ارز توافقی (آزاد) به نسبت، راه‌حل کمتر مطلوبی است، گرچه ممکن است گریزی از آن نباشد.


8- افزایش درآمدهای مالیاتی: برای استفاده از ظرفیت مالیاتی کشور، اصلاح و تصویب قوانین، تا حدود زیادی انجام شده ولی در اجرا مشکلاتی هست. در حال حاضر، فرهنگ مالیاتی، مقاومت برخی مودیان، رکود اقتصادی و زیانبار بودن یا کم سود بودن بسیاری از فعالیت‌ها، معافیت‌های مالیاتی گسترده و فرار مالیاتی، مشکلات دستگاه مالیاتی و.... چالش‌های جدی این گزینه هستند. به‌رغم احتمال ایجاد نارضایتی، تامین بخشی از کسری بودجه از این طریق محتمل است.


9- افزایش درآمد حاصل از صادرات نفتی و فرآورده‌های آن : با تحقق عملی رفع تحریم‌های هسته‌ای و با عبور از برخی موانع دیگر، افزایش حجم صادرات نفتی می‌تواند بخشی از کسری بودجه را تامین کند. به هر حال هر یک از طرق تامین کسری بودجه؛ محدودیت ظرفیت، مخاطرات، مزایا و شرایط خاص خود را دارند و لازم است امکان سنجی اولیه ولی دقیق از آنها انجام شود. در مجموع به نظر می‌رسد انتخاب ترکیبی از چند گزینه و عدم اتکا بر یک یا دو راه‌حل، تصمیم صحیح‌تری باشد. مهم‌تر از همه اینکه پیش‌بینی‌ها و نیز اقدامات لازم باید به سرعت در دستور بررسی و کار قرار گیرد .