یاسر معتمدی محمدیان مدیر امور مالی و تحلیلگر اقتصادی بخش دوم روز سه‌شنبه در بخش نخست یادداشت قانون مالیات بر ارزش افزوده و مشکلات پیش روی آن به موضوع عدم تعیین مهلت رسیدگی مالیاتی برای سازمان امور مالیاتی پرداخته شد. در بخش دوم به بررسی دو موضوع دیگر یعنی وضعیت خاص پیمان‌های بلند مدت و عدم اصلاح ایراد قانون فعلی در تعریف ارزش افزوده می‌پردازیم. در پیمانکاری و فعالیت‌های مشابه آن از قبیل مهندسی مشاور، غالبا با پیمان‌های بلند مدت روبه‌رو‌ هستیم. فرآیند کسب درآمد توسط پیمانکار به‌طور اجمالی به این ترتیب است که پیمانکار بر حسب مفاد قرارداد خود با کارفرما و با لحاظ کردن سایر قوانین و بخشنامه‌های مرتبط از قبیل بخشنامه‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در دوره‌های زمانی مختلف، مقدار یا درصدی از حق الزحمه یا هزینه‌ها و مخارج انجام شده توسط خود را در قالب صورت وضعیت از کارفرما مطالبه می‌کند.

کارفرمای مربوطه نیز پس از دریافت صورت وضعیت پیمانکار، ابتدا نسبت به بررسی و تجدید محاسبه آن اقدام و سپس مبادرت به پرداخت مبلغ تایید شده صورت وضعیت‌ها می‌کند. بنابراین در این میان چهار تاریخ وجود خواهد داشت: تاریخ انجام عملیات و ارائه خدمات، تاریخ صدور صورت وضعیت توسط پیمانکار، تاریخ تایید صورت وضعیت توسط کارفرما و تاریخ پرداخت مبلغ صورت وضعیت. طبق ماده ۱۱ قانون فعلی که تقریبا منطبق با ماده ۱۳ پیش‌نویس جدید است، تاریخ تعلق مالیات در این قبیل موارد، تاریخ انجام عملیات و ارائه خدمات توسط پیمانکار است؛ چرا که این تاریخ مقدم بر سایر تاریخ‌ها بوده و اتفاقا مشکل نیز همین جا رخ می‌دهد، زیرا در عمل ممکن است فرآیندهای چهار گانه‌ موصوف یعنی انجام عملیات پیمانکاری، صدور صورت وضعیت، تایید صورت وضعیت و پرداخت مطالبات، در دوره‌های مالیاتی مختلف یا حتی در ۲ یا چند سال مالی متفاوت واقع شود و از آنجا که طبق قانون فعلی و پیش‌نویس جدید، مقدم‌ترین تاریخ به‌عنوان تاریخ تعلق مالیات لحاظ می‌شود، بنابراین پیمانکار مکلف است مبلغ درآمد مربوطه را در اظهارنامه آن دوره‌ای که عملیات در آن دوره انجام شده است ابراز و طی اظهارنامه همان دوره مبلغ مالیات متعلقه را پرداخت کند و به علت اینکه هنوز اصلا صورت وضعیت مربوطه را صادر نکرده و بنابراین معلوم نیست که کارفرما چه درصدی از این صورت وضعیت را تایید می‌کند و طبیعتا هنوز مبلغی نیز بابت صورت وضعیت و مالیات بر ارزش افزوده آن توسط پیمانکار دریافت نشده است، پس اگر پیمانکار بخواهد دقیقا نص قانون را اجرا کند باید مبلغ مالیات متعلقه را قبل از تایید و پرداخت توسط کارفرما، شخصا از جیب خود پرداخت کند تا بعدا تکلیف آن مشخص شود.

صد البته هیچ پیمانکار عاقلی حاضر نیست این‌چنین عمل کند و این یعنی قانون به نحوی نوشته شده که پیمانکار مجبور باشد بر خلاف آن عمل کند. البته این فقط یکی از مشکلاتی است که در پیمان‌های بلند مدت اتفاق می‌افتد. یکی دیگر از مواردی که در سال‌های اخیر به کرات در قراردادهای پیمانکاری مشاهده شده، ابهامات ناشی از تسعیر نرخ ارز و اثر آن در مالیات بر ارزش افزوده است. این ابهام وقتی بزرگ‌تر می‌شود که موضوع در ۲ سال مالی مختلف با ۲ نرخ مالیاتی مختلف رخ داده باشد.

به هر روی قانون فعلی هیچ راهکار خاصی برای وضعیت خاص پیمان‌های بلند مدت و قراردادهای پیمانکاری در نظر نگرفته و با عنایت به اینکه طرف قرارداد اکثر قراردادهای پیمانکاری متوسط و بزرگ، دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت هستند و این کارفرمایان نیز در سال‌های اخیر با مشکلات ناشی از قانون فعلی مالیات بر ارزش افزوده به نوعی دست به گریبان بوده‌اند، این انتظار وجود داشت که حداقل جهت رفع مشکلات شرکت‌ها و کارفرمایان دولتی هم که شده، در قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، نقایص مربوط به قراردادهای پیمانکاری و پیمان‌های بلندمدت مرتفع شود. متاسفانه در پیش‌نویس جدید نیز کوچک‌ترین توجهی به این موضوع نشده و همانند قانون فعلی، غیر مسوولانه از کنار این موضوع عبور شده است. موضوع دیگر اما عدم اصلاح ایراد قانون فعلی در تعریف ارزش افزوده است. در ماده ۷ پیش‌نویس جدید، مشابه ماده ۳ قانون فعلی، ارزش افزوده به این ترتیب تعریف شده است: «ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین است.» هر چند عبارت فوق، به درستی تعریف ارزش افزوده است؛ ولی این تعریف هیچ ربطی به مبنای حقوقی و ساز و کار اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد. به این علت که ماهیت مالیات بر ارزش افزوده در ایران، در واقع مالیات اضافه شده به ارزش و به بیان دقیق تر مالیات اضافه شده به قیمت است. یعنی مبنا و ماخذ محاسبه این مالیات، قیمت نهایی محصول است و نه ارزش افزوده نهایی محصول به این معنی که عرضه‌کننده کالا یا ارائه دهنده خدمات طبق ماده ۱۴ قانون فعلی و ماده ۱۶ پیش‌نویس جدید، موظف است درصدی از قیمت نهایی کالا یا خدمات خود را (و نه درصدی از ارزش افزوده آن را) از خریدار دریافت کند و بنابراین در این میان طرفین معامله نیازمند اطلاع از قیمت نهایی محصول هستند و نه میزان تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری شده.

لذا تعریف ارزش افزوده به ترتیب مقرر در ماده ۷ پیش‌نویس جدید نه تنها لازم نبوده بلکه گمراه‌کننده نیز هست. البته ممکن است در مقام پاسخ به ایراد فوق، این توجیه آورده شود که از آنجا که در هنگام ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط مودی، مجموع مالیات‌های پرداختی از مالیات‌های دریافتی کسر و ماحصل آن به سازمان امور مالیاتی پرداخت می‌شود، لذا این به مثابه پرداخت مالیات به ماخذ ارزش افزوده بوده و به این علت تعریف ارزش افزوده به ترتیب مقرر در ماده ۳ فعلی و ماده ۷ پیش‌نویس جدید، صحیح است. ولی با اندکی دقت، اشتباه موجود در این پاسخ مشخص می‌شود زیرا از آنجا که علی القاعده هدف از مواد مذکور، تعریف ماخذ وصول مالیات از خریدار یا ماخذ پرداخت مالیات به فروشنده است (که اگر غیر از این باشد گنجاندن چنین ماده‌ای بیهوده به نظر می‌رسد)، لذا بیان ماهیت تئوریک ارزش افزوده در مقام تعریف ماخذ این مالیات صحیح نبوده و با مبنای اجرایی و حقوقی قانون در تعارض است و این نکته‌ای است که متاسفانه هم در قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده (قانون فعلی) و هم در پیش‌نویس جدید آن، از دید کارشناسان و قانونگذاران محترم پنهان مانده و نیاز به اصلاح آن ضروری به نظر می‌رسد.