گروه بورس- شروین شهریاری: افت‌های سریالی بازار سهام در هفته جاری با ورود موج جدیدی از عرضه‌ها ادامه یافت تا با افت یک درصدی، شاخص بورس در آستانه شکست کف ۶۴ هزار واحدی قرار گیرد که به معنای عقبگرد شاخص به سطح نیمه سال ۹۲ است. در این شرایط حتی خبرهای نسبتا مثبت از مذاکرات هسته‌ای به‌عنوان مهمترین عامل موثر بر وضعیت بازار سهام نیز نتوانسته تغییری در رفتار خریداران ایجاد کند.به نظر می‌رسد تجربه اخیر سرمایه‌گذاران در زمینه پیش‌بینی اشتباه در روزهای قبل از سوم آذر (موعد قبلی توافق هسته‌ای) موجب شده تا بازیگران بازار محتاط‌تر از قبل شوند و به جای اتکا بر سر خط خبرهای متعدد و بعضا متناقض از مذاکرات، منتظر اعلام نتایج نهایی تا پایان ماه آینده میلادی بمانند. از این رو، انتظار می‌رود بورس با مخابره نتایج نهایی مذاکرات، واکنش اصلی خود را به نمایش بگذارد. از سوی دیگر، ارسال گزارش‌های نخستین بودجه پیش‌بینی شرکت‌ها در هفته جاری ادامه یافت که به دلیل احتیاط بالای مدیران شرکت‌ها در برآورد چشم‌انداز اقتصادی سال آینده، انگیزه مثبتی را به بازار مخابره نکرد. در همین حال، توقف نماد برخی شرکت‌های بزرگ در گروه معدنی و فلزی منجر به خروج برخی شرکت‌های مهم و تاثیر‌گذار از گردونه معاملات شده است. انتظار می‌رود با رفع ابهام اخیر مجلس از سنگ‌آهنی‌ها و نیز وعده وزیر نفت مبنی بر تعیین تکلیف موضوع کیفی‌سازی و نرخ خوراک، نمادهای متوقف مهم بازار سرمایه تا قبل از پایان سال به تابلو بازگردند.

سیگنال‌های مهم از شاخص قدیمی

محاسبه و انتشار شاخص قیمت یا همان TEPIX از آذر ماه ۸۷ بنا به سیاست‌های مدیران وقت سازمان متوقف شد و در اقدامی تعجب برانگیز، محاسبه یک شاخص کاملا متفاوت به نام «بازده نقدی و قیمت» در ادامه رقم شاخص قبلی انجام شد و به این ترتیب، قابلیت مقایسه تاریخی عملکرد بورس با چالش رو‌به‌رو شد. اما از زمان تصدی مدیریت جدید، زمزمه‌های انتشار مجدد شاخص‌های قدیمی به‌عنوان گامی مهم در جهت شفاف‌سازی اطلاعاتی عملکرد بورس و ایجاد قابلیت مقایسه تاریخی مطرح شد؛ ضمن آنکه شاخص قیمت در بسیاری از بورس‌های معتبر بین‌المللی کماکان به‌عنوان یک متغیر مهم و کلیدی محاسبه و گزارش می‌شود. این ایده در میانه هفته جاری رنگ واقعیت به خود گرفت و محاسبه و انتشار رسمی اطلاعات مربوط به شاخص قیمت (موسوم به شاخص وزنی- ارزشی قیمت) از نیمه آذر ۸۷ تا‌کنون از سوی رئیس سازمان اعلام شد. با توجه به اشکالات محاسباتی وارد بر شاخص کل (از جمله فرض سرمایه‌گذاری دوباره سود تقسیم شده در بازار) می‌توان گفت در حال حاضر، یک پایگاه اطلاعات و داده جدید، مهم و قابل اتکا از اطلاعات مربوط به عملکرد تاریخی بازار سرمایه در قالب شاخص قیمت در دسترس قرار گرفته که احتمالا از این پس، مورد استفاده گسترده تحلیلگران نموداری و سایر کارشناسان خواهد بود. یکی از نخستین استنباط‌ها از شاخص قدیمی می‌تواند در زمینه بررسی افت اخیر بازار سهام صورت گیرد. مطالعه تاریخی عملکرد شاخص قیمت نشان می‌دهد که در طول فعالیت بورس بعد از انقلاب، این شاخص تا پیش از تجربه اخیر تنها سه بار بیش از ۳۰ درصد از اوج افت کرده بود: نیمه سال ۷۵ تا نیمه سال ۷۷ مقارن با تغییر دولت به میزان ۳۱ درصد، نیمه دوم سال ۸۳ تا پایان سال ۸۴ مقارن با ارسال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت به میزان ۳۵ درصد و تیر ۸۷ تا فروردین ۸۸ مقارن با بحران جهانی اقتصاد به میزان ۳۸ درصد. مطالعه افت اخیر بازار سهام نشان می‌دهد از ۱۵ دی ماه ۹۲ تاکنون، شاخص کل ۳۸ درصد از ارزش خود را از دست داده است که ابعاد آن با بزرگ‌ترین‌ افت تاریخ بورس تهران در سال ۸۷ برابری می‌کند و احتمالا با بازگشایی نمادهای بسته رکورد آن را هم خواهد شکست. نکته جالب در افت اخیر این است که بر خلاف سه نمونه قبلی نمی‌توان دلیل مرتبط مشخصی را به‌عنوان بهانه اصلی اصلاح قیمت‌ها عنوان کرد و این واکنش احتمالا بیش از هر چیز به علت انتظارات غیر‌منطقی شکل‌گرفته از سوی سرمایه‌گذاران پس از انتخابات ریاست جمهوری و متعاقب آن رشد حبابی قیمت‌های سهام است. به این ترتیب،با استناد به آمار شاخص قدیمی بورس می‌توان گفت شدیدترین افت تاریخ بورس تهران در عمل در ۱۴ ماه گذشته رقم خورده است؛ اتفاقی که بار دیگر همان آموزه قدیمی در بازارهای سهام را به یاد می‌آورد که می‌گوید: «سقوط دقیقا از نقطه اوج خوش‌بینی آغاز می‌شود.»

بهره مالکانه‌ای که منطقی شد

پس از مدت‌ها رایزنی و مشاوره‌های فشرده و ارسال تقاضای هماهنگ از سوی فعالان بازار سرمایه و نیز مسوولان ارشد بازار مبنی بر ضرورت بازبینی بهره مالکانه معادن سنگ‌آهن، سرانجام یک تصمیم خوب و منطقی در این جهت از سوی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری اتخاذ شد. بر این اساس، میزان بهره مالکانه معادن سنگ‌آهن بسته به میزان فرآوری هر محصول به نحو متفاوتی تعیین شد که گستره‌ای بین ۱۵ تا ۲۵ درصد را در بر می‌گیرد. یک محاسبه اولیه نشان می‌دهد که بر پایه قانون جدید، رقم بهره مالکانه از متوسط ۳۰ درصد کنونی درآمد فروش در سال ۹۳ به ۲۰ درصد برای سال آینده کاهش می‌یابد. بر این اساس، انتظار می‌رود تعدیلات منفی پیش‌بینی سود شرکت‌های سنگ‌آهنی(که پیش‌تر محتمل بود) خنثی شده و به‌رغم کاهش نرخ فولاد (به‌عنوان مبنای قیمت‌گذاری سنگ‌آهن) این شرکت‌ها بتوانند سودآوری خود را در سطح سال ۹۳ حفظ کنند که تحول مثبتی برای کلیت بازار با توجه به سهم بیش از ۸ درصدی شرکت‌های این صنعت نسبت به کل ارزش بورس به شمار می‌رود.

گامی دیگر در مسیر درست

پس از معرفی شاخص قیمت، دیگر اقدام مثبتی که مجموعه سازمان و شرکت بورس اخیرا انجام داده‌اند عبارت از تعدیل فرمول حجم مبنا بوده است. حجم مبنا عبارت از حداقل میزان سهامی است که باید در طول یک جلسه معامله شود تا نوسان وزنی قیمت سهام به‌طور کامل در قیمت پایانی روز اعمال شود. پیش‌تر، حجم مبنای شرکت‌ها در سطح هشت ده هزارم تعداد سهام منتشره در نظر گرفته شده بود اما بر اساس قانون جدید، این رقم به نصف کاهش می‌یابد. ضمن آنکه سقف یک میلیارد تومانی از ارزش معاملات روزانه هم به‌عنوان سقف حجم مبنای سهام یک شرکت لحاظ می‌شود. این اقدام سازمان موجب کاهش حجم مبنای بیش از دو‌سوم شرکت‌های بورس از ابتدای هفته جاری شده است. پیامد این اتفاق، تسهیل نوسان قیمت سهام و جلوگیری از تشکیل صف‌های خرید و فروش سهام به مدت طولانی در بازار سهام است که نقدشوندگی را افزایش و احتمال دستکاری قیمت را کاهش می‌دهد. به این ترتیب می‌توان گفت اقدام اخیر مدیریت در جهت اصلاح حجم مبنا، گام مهم دیگری در جهت افزایش کارآیی و نقدشوندگی بازار سهام بوده که امید است با عمل به وعده‌های باقیمانده در زمینه افزایش دامنه نوسان روزانه از ۸ به ۱۰ درصد در سال جدید، شرایط معاملاتی بورس تهران را بیش از پیش با استاندارد بازارهای مالی پیشرفته و آزاد دنیا منطبق کند.