پتانسیل‌های اوراق رهنی در تأمین مالی

گروه بورس - زهرا رحیمی: اوراق بهادارسازی روشی است که در آن با استفاده از سبدی از دارایی‌ها، ابزارهای نوین مالی خلق می‌شوند. از‌جمله دلایل قانع‌کننده در به ‌کارگیری روش اوراق بهادارسازی می توان به استفاده بهینه از سرمایه در دسترس، امکان سرمایه‌گذاری بهتر، ارزان بودن منابع سرمایه گذاری، انتقال و کاهش ریسک اعتباری و مدیریت ریسک نرخ سود و نقدشوندگی اشاره کرد. در سال‌های گذشته، محصولات و ابزارهای مختلفی در این حوزه طراحی و خلق شده که از جمله می توان از اوراق بهادار با پشتوانه وام رهنی نام برد. در این گزارش تلاش شده است مطالبی پیرامون ساز‌و‌کار این اوراق ارائه شود. سولماز وزیری‌زاده، معاون شرکت تامین سرمایه نوین، با بیان اینکه وام رهنی، اعتباری است که توسط یک بانک یا موسسه اعتباری به اشخاص اعطا می‌شود، گفت: اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های رهنی یکی از ابزارهای نوین در ۳۰ سال گذشته در بازارهای مالی بین‌المللی است. وی افزود: عملیات تبدیل وام‌های رهنی به اوراق بهادار، نه‌تنها بازار سرمایه‌گذاری جدیدی را به منظور بالا بردن نقدشوندگی دارایی‌ها و قیمت‌گذاری موثر و مناسب وام‌های رهنی ایجاد کرده است، بلکه این امر باعث شده است که واسطه‌گری در بازار رهن به‌صورت تخصصی انجام گیرد. وی به ویژگی‌های وام رهنی اشاره کرد و گفت: از ویژگی‌های تبدیل به اوراق بهادارکردن وام‌های رهنی نقدشوندگی بالا و ریسک اعتباری پایین آن نسبت به وام‌های قیمت‌گذاری نشده و فاقد نقدشوندگی است، زیرا شرکت‌های واسط که اقدام به خرید وام‌های متنوع در سطح نواحی مختلف می‌کنند، به سبب تنوع در سبد خود ریسک کمتری را نسبت به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری متحمل می‌شوند.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: از ویژگی‌های دیگر این اوراق می‌توان به بهبود بازده سرمایه از طریق تبدیل وام‌ها و اعتبارات در ترازنامه به اقلام خارج از ترازنامه، کاهش هزینه استقراض، آزادسازی سرمایه بانک برای مقاصد سرمایه‌گذاری مجدد، بهبود مدیریت دارایی و بدهی و همچنین مدیریت ریسک اعتباری برای ناشران اشاره کرد. وی افزود: این اوراق دستیابی به بازده مناسب در مقایسه با سرمایه‌گذاری در ابزارهای مشابه، افزایش نقدینگی در بازارهای ثانویه، دستیابی به مصونیت بیشتر به واسطه تضمین‌های ناشی از وثایق و رتبه‌بندی‌های اعتباری و ایجاد انعطاف‌پذیری در مدیریت وجوه نقد به دلیل ساختار نقدی اوراق بهادار منتشرشده به پشتوانه دارایی را برای سرمایه‌گذاران به همراه دارد.

وزیری‌زاده گفت: بازار وام‌های رهنی را می‌توان به دو گروه بازار اولیه و بازار ثانویه تقسیم کرد. بازار اولیه متشکل از سپرده‌گذاران، بانک یا موسسه اعتباری و گیرندگان وام است و ساز و کار این بازار به گونه‌ای است که سپرده‌گذاران وجوه خود را در اختیار بانک یا موسسه اعتباری قرار می‌دهند و در ازای آن سود سپرده‌های خود را دریافت می‌کنند که این سپرده‌ها منابع مالی بانک یا موسسه اعتباری را تشکیل می‌دهند و به این ترتیب بانک نیز با استفاده از این منابع اقدام به اعطای تسهیلات به متقاضیان می‌کند که یک نمونه آن وام‌های رهنی است اما مشکل عمده‌ای که بانک در این فرآیند با آن مواجه می‌شود نداشتن انطباق در سررسیدها است، به این معنا که سررسید وام‌های رهنی معمولا طولانی تر از سررسید سپرده‌ها است که در این حالت بانک یا موسسه اعتباری در عمل به تعهدات خود دچار مشکل می‌شود و این مشکل عمدتا از دو بخش تسویه وجوه سپرده‌گذاران و تغییر در نرخ سود به‌وجود می‌آید. وزیری زاده با بیان اینکه منابع حاصل از وجوه سپرده‌گذاران به شکل وام واگذار شده است و به این دلیل نمی‌توان به ‌موقع و به‌صورت کامل وجوه سپرده‌گذاران را تسویه کرد، گفت: این مساله بانک یا موسسه اعتباری را دچار مشکل کرده و از اعتبار آن می‌کاهد.وی به تغییر نرخ سود بانکی به‌عنوان مساله مهم دیگری اشاره کرد و گفت: زمانی که نرخ سود افزایش می‌یابد، بانک یا موسسه مالی متضرر می‌شود زیرا سپرده‌گذاران وجوه خود را با نرخ‌های بالاتری سپرده‌گذاری می‌کنند و ازطرفی بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز این منابع مالی را با سررسید بلندمدت‌تر در اختیار متقاضیان وام قرار داده‌اند که دارای شکاف نرخ سود نسبت به نرخ رایج بازار است. وزیری‌زاده با بیان اینکه مشکلات ذکر شده موجب به وجود آمدن بازارهای ثانویه شد، گفت: در بازارثانویه، یک نهاد واسط به‌عنوان ناشر مبادرت به خرید سبد وام از بانک یا موسسه اعتباری و به پشتوانه آن اقدام به انتشار اوراق بهادار می‌کند، بنابراین با این اقدام ریسک‌های اشاره شده بانک یا موسسه اعتباری به واسط منتقل شده و بنابراین کاهش می‌یابد. وی افزود: شرکت واسط به‌عنوان ناشر اقدام به خرید وام‌های رهنی از رهن‌دهندگان اصلی می‌کند، سپس این رهن‌ها را بر اساس نرخ و سررسید خود در یک صندوق گردآوری و به پشتوانه آن اوراق منتشر می‌کند همچنین زمانی که نرخ‌ها و سررسیدهای وام‌های رهنی موجود در صندوق مشابه نباشند از میانگین وزنی کوپن برای صندوق اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های رهنی استفاده می‌شود. این کارشناس بازار سهام به تاریخچه ایجاد این اوراق اشاره کرد و گفت: اولین اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های رهنی در سال ۱۹۷۰ از بازار ثانویه وام‌های رهنی آمریکا به‌وجود آمده است و تا سال ۲۰۰۷ میلادی که بحران اقتصادی در ایالات متحده آمریکا و به‌تبع آن در اغلب نظام‌های سرمایه‌داری شکل گرفت، بازار ثانویه وام‌های رهنی از رشد چشمگیری برخوردار بوده است.

وی تشریح کرد: به دلیل جذابیت این ابزار، بازار اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های رهنی هم از بعد اندازه و هم از بعد اهمیت ارتقا یافته است شاهد مدعا اینکه در سال ۱۹۷۷، ۵۰۰ میلیون دلار اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های رهنی منتشر شد، درحالی‌که این رقم در سال ۱۹۹۰ به بیش از یک تریلیون دلار رسید. معاون تامین سرمایه نوین با بیان اینکه تقریبا وام‌های موجود در سبد وام همگن هستند؛ گفت: در بیشتر اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های رهنی و البته در برخی مواقع با تغییر اندک نرخ سود، دوره پرداخت کوپن و سررسید اوراق مشابه وام‌های رهنی موجود در سبد وام است. وی گفت: در حال حاضر در ایالات متحده‌آمریکا اصلی‌ترین ناشران اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های رهنی سه موسسه فنی می، جنی می‌و فریدی مک هستند.

وی افزود: با توجه به اینکه بازارهاى مالى ایران و خصوصا بازار سرمایه به سمت پیشرفت و شکوفایى و جذب سرمایه‌گذارى‌ها با هدف کمک به تحقق اهداف ملى پیش مى‌رود، لازم است تا سازوکارها و پیش نیازهاى این امر نیز در نظر گرفته شود و اقدامات و تدابیر تاثیرگذارى انجام گیرد که یکى از این پیش‌نیازها، اوراق بهادار با پشتوانه دارایى‌ها و از جمله اوراق بهادار با پشتوانه وام‌هاى رهنى است. وزیری‌زاده خاطر‌نشان‌ کرد: این اقدام موجب جذابیت سرمایه‌گذارى در بازار سرمایه، ایجاد تنوع در ابزارها، پیوند بین بازار پول و سرمایه، بهره‌گیرى از همه ظرفیت‌ها و امکان رقابت با سایر بازارهاى بین‌المللى، انتقال و مدیریت ریسک مى‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: از سال ۱۳۸۶ طراحی این ابزار شروع شد و نهایتا منجر به صدور دستورالعمل مقررات احتیاطی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد، اما شروع این فعالیت‌ها جهت ایجاد اوراق با پشتوانه وام‌های رهنی مصادف با بحران مالی سال ۲۰۰۷ آمریکا و سایر کشورهای غربی بود، بنابراین با توجه به اهمیت این بحران و نیاز به سازماندهی و طراحی صحیح این ابزارمالی، مراجع قانونگذاری در آن زمان موافق استفاده از این ابزار نبودند، اما پس از گذشت ۷ سال و روشن شدن زوایای پنهان بحران مالی و نقش مهم قانون‌گذاری ضعیف و سیاست‌های اشتباه دولت آمریکا در دادن مجوز به بانک‌ها جهت اعطای تسهیلات به اشخاص با رتبه اعتباری پایین، می‌توان با تسلط کامل بر شرایط و الزامات بازار، دست به انتشار این اوراق زد.

در این زمان مجددا اقدام به طراحی این ابزار با توجه به قوانین و شرایط موجود کرده و نهایتا سازمان بورس و اوراق بهادار در تعامل با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به تهیه دستورالعملی کرده است تا با رعایت جوانب مختلف از جمله عقود اسلامی و مدیریت ریسک‌های مربوطه، مقدمات اجرایی شدن و بهره‌مندی از اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های رهنی فراهم شود. طبق این دستورالعمل با تعریف ارکان مختلف از قبیل بانی، نهاد واسط، ضامن، امین، حسابرس، متعهد پذیره‌نویسی و بازارگردان سعی شده است تا اقدامات لازم جهت کاهش هر چه بیشتر ریسک این اوراق و اجرایی شدن این عملیات حاصل شود. این اوراق روی وام‌های رهنی که ۲ سال از زمان آن گذشته شده باشد قابل انتشار است و در این اوراق خریداران ضمن خرید اوراق رهنی به نهاد واسط وکالت بلاعزل می‌دهند تا نسبت به خرید مطالبات تسهیلات رهنی از بانی اقدام کند.