کم‌ریسک‌ها و پرریسک‌ها شناسایی شدند
رتبه ریسکی صنایع بورسی
دنیای اقتصاد: بورس تهران در هفته گذشته ششمین هفته متوالی صعودی خود را در شرایطی پشت‌سر گذاشت که بررسی‌های فنی «دنیای اقتصاد» با محاسبه ضریب بتا برای همه صنایع بورسی کشورمان نشان می‌دهد حدود یک سوم صنایع بورسی در مدت یک سال گذشته از کم ریسک به پرریسک و بالعکس تغییر جهت داده‌اند. در این میان صنایعی همچون فلزات، صنایع غذایی و خدمات فنی با افزایش ریسک مواجه شده‌اند و برخی صنایع همچون استخراج نفت و گاز با عدم تغییر ریسک مواجه بوده‌اند. صنایعی همچون بانکداری و ساختمانی‌ها نیز با شرایطی مساعدتر از منظر ریسک مواجه شده‌اند.
دنیای اقتصاد: بورس تهران در هفته گذشته ششمین هفته متوالی صعودی خود را در شرایطی پشت‌سر گذاشت که بررسی‌های فنی «دنیای اقتصاد» با محاسبه ضریب بتا برای همه صنایع بورسی کشورمان نشان می‌دهد حدود یک سوم صنایع بورسی در مدت یک سال گذشته از کم ریسک به پرریسک و بالعکس تغییر جهت داده‌اند. در این میان صنایعی همچون فلزات، صنایع غذایی و خدمات فنی با افزایش ریسک مواجه شده‌اند و برخی صنایع همچون استخراج نفت و گاز با عدم تغییر ریسک مواجه بوده‌اند. صنایعی همچون بانکداری و ساختمانی‌ها نیز با شرایطی مساعدتر از منظر ریسک مواجه شده‌اند. «دنیای اقتصاد» عملکرد صنایع مختلف بازار سهام را بررسی می‌کند
پر ریسک‌ترین و کم‌ریسک‌ترین صنایع بورس
گروه بورس - بهزاد بهمن‌نژاد: هنگام ورود بازارها به فضای مناسب سرمایه‌گذاری، یکی از مهم‌ترین موارد قابل توجه برای افراد، ریسک‌های سیستماتیک است.
به این ترتیب، با در نظر گرفتن وضعیت کلی بازار می‌توان ریسک سرمایه‌گذاری خود را مدیریت کرد. بر این اساس، «دنیای اقتصاد» ضریب بتا را که به‌عنوان شاخص ریسک سیستماتیک سهام بورسی مطرح می‌شود برای صنایع مختلف بررسی کرده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد تغییر فضای سیاسی-اقتصادی در دولت جدید، موجب تغییر عملکرد گروه‌های بورسی شده است. گرچه برخی صنایع تغییر محسوسی را از منظر این نوع از ریسک تجربه نکرده‌اند، اما حدود یک‌سوم آنها از حالت کم ریسک به پرریسک یا بالعکس تبدیل شده‌اند. در این شرایط، سهامداران باید منابع مالی خود را به گونه‌ای تخصیص دهند که بتوانند ریسک‌های احتمالی را پوشش دهند. در واقع، با توزیعی مناسب میان سهام پرریسک و کم ریسک از سرمایه خود در برابر خطرهای احتمالی محافظت کنند. طی هفته گذشته، بازار سهام در حالی روند مثبت خود را ادامه داد که در روز پایانی معاملات، افت ملایمی را تجربه کرد. بورس تهران در پی رسیدن قیمت‌ها به سطوح مناسب، خوش بینی نسبت به مذاکرات هسته‌ای و امیدواری به سیاست‌های رکودزدایی دولت جدید با اقبال مجدد سهامداران از اواسط مهرماه مواجه است. به‌طوری که در این مدت، با افزایش حضور سهامداران حقیقی، نقدینگی‌های جدیدی وارد این بازار شد و شاخص کل توانست رشد ۸/۶ درصدی را از ابتدای پاییز به ثبت برساند. در این شرایط، شمارش معکوس مذاکرات هسته‌ای آغاز شده است (مهلت این دور تا سوم آذر است) که نتیجه آن می‌تواند اثرگذاری قابل توجهی بر تداوم یا توقف روند مثبت بازار سهام داشته باشد. با این حال، وزن اخبار مثبت در رابطه با نتیجه مذاکرات بیشتر از سیگنال‌های منفی است. این مساله یکی از عواملی است که سبب تغییر ریسک سیستماتیک سهام مختلف در بازار سرمایه شده است. از سوی دیگر، رکود نسبی بازار سهام در ابتدای سال ۹۳، عامل دیگری است که موجب تغییر عملکرد صنایع شده است. در واقع، با تشدید نوسان‌گیری در گروه‌های کوچک بورسی، ریسک آنها نسبت به گذشته افزایش یافته است. عملکرد چهارگانه صنایع در مقابل شاخص همان‌طور که اشاره شد، ضریب بتا یکی از شاخص‌های مهم تعیین ریسک سیستماتیک سهام موجود در یک بازار است. این ضریب که عموما در مورد سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت به کار گرفته می‌شود، می‌تواند ریسک هر سهم را در مقایسه با ریسک کل بازار نشان دهد. به عبارت دقیق‌تر، اگر فردی سبد سرمایه‌گذاری به اندازه کل سهام موجود در بورس را در اختیار داشته باشد، ضریب بتای این پورتفولیو برابر با یک خواهد شد و سودی برابر با نرخ رشد شاخص دریافت می‌کند. حال اگر این فرد، پورتفولیوی خود را به یک سهم مشخص با ضریب بتای ۲/۱ محدود کند، به‌صورت تئوری، ۲۰ درصد بیش از سود کل بازار دریافت می‌کند. البته باید در نظر داشت که این ریسک در زیان نیز همراه وی خواهد بود؛ یعنی اگر بازار سهام مسیر نزولی در پیش گیرد، فرد مزبور، ۲۰ درصد بیشتر از کل بازار در خطر زیان است. به‌طور کلی، سهامی که دارای ضریب بتای بالاتر از یک هستند، پرریسک محسوب می‌شوند و سهام با ضریب کمتر از یک، ریسک کمتری را به همراه دارند. از سوی دیگر، اگر این ضریب نزدیک به صفر باشد نشان از ارتباط اندک این سهام با شاخص مورد نظر دارد که در این حالت باید معیار دیگری مد نظر قرار گیرد. از آنجا که ضریب بتا عموما برای معاملات کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شود، در طول زمان و تغییر سیاست‌ها ممکن است تغییر کند. بنابراین، «دنیای اقتصاد» ضریب بتا برای صنایع مختلف را در ۲ دوره متفاوت بررسی کرده است؛ نخست ضریب بتای بلندمدت که از سال ۸۹ تا ۹۲ محاسبه شده است و دوم ضریب بتا، از ابتدای سال جاری است که در همه این محاسبات، شاخص کل بورس به‌عنوان معیار سنجش ریسک در نظر گرفته شده است. بر اساس نتایج این بررسی می‌توان صنایع بورسی را به چهار دسته تقسیم کرد: افزایش قابل توجه بتا، کاهش نسبی بتا، عدم تغییر بتا و عدم ارتباط نزدیک صنعت با شاخص کل. دسته نخست، آنهایی هستند که افزایش قابل توجهی در ضریب بتا شاهد بوده‌اند. در این میان می‌توان به گروه‌هایی مثل بانکداری، خودرو، سایر مالی (لیزینگ‌ها) و لاستیک اشاره کرد (سه گروه آخر به نوعی با یکدیگر مرتبط هستند) که عموما به علت خوش‌بینی نسبت به مذاکرات هسته‌ای و رونق مجدد با اقبال سهامداران مواجه بوده‌اند. این امر سبب شده است تا ضریب بتای آنها در سال جاری نسبت به بتای تاریخی (سال ۸۹ تا ۹۲) افزایش پیدا کند. همچنین، گروه انبوه‌سازی نیز پیرو برخی امیدواری‌ها به بازگشت رونق به بازار مسکن با افزایش قابل توجه ضریب بتا همراه بوده‌اند. سرمایه‌گذاری‌ها، محصولات غذایی، خدمات فنی و مهندسی و ماشین‌آلات نیز از جمله دیگر گروه‌هایی هستند که رشد قابل توجه بتا را تجربه کرده‌اند و جزو سهام پرریسک محسوب می‌شوند. گروه دوم، آن دسته از صنایعی هستند که ضریب بتای آنها در سال جاری نسبت به رقم محاسبه شده در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ کاهش یافته است. کانه‌های فلزی و فلزات اساسی از جمله این گروه‌ها هستند که یکی از علت‌های اصلی این امر، افت قیمت جهانی کالاها است که باعث کاهش اقبال سهامداران به آنها شده است. همچنین، فرآورده‌های نفتی و شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی نیز در این گروه جای می‌گیرند. درخصوص گروه فرآورده‌های نفتی، ابهاماتی که درخصوص وضعیت پالایشگاه‌ها وجود دارد، مهم ترین عامل کاهش این ضریب محسوب می‌شود. اما گروه سوم که در میان آنها می‌توان به استخراج زغال‌سنگ، استخراج نفت و گاز، رایانه، ساخت محصولات فلزی، ماشین‌آلات برقی و مخابرات اشاره کرد، تغییرات محسوسی در ضریب بتای محاسبه شده در سال جاری و سال‌های گذشته نداشتند. این گروه‌ها که عموما در بخش‌های خدماتی فعالیت می‌کنند، کمتر تحت تاثیر سیاست‌های روز هستند و در نتیجه میزان ریسک آنها تغییر قابل توجهی نداشته است. در نهایت، گروه چهارم مثل صنعت چاپ، حمل‌و‌نقل، چرم، ساخت دستگاه‌ها، کاشی و منسوجات هستند که ارتباط معناداری با شاخص کل ندارند. مهم‌ترین علت این امر، سهم کوچک این صنایع در ارزش بازار است که اثرگذاری آنها بر شاخص کل را محدود می‌کند. بنابراین، شاخص کل، معیار مناسبی برای تعیین ریسک‌پذیری این صنایع محسوب نمی‌شود. با این حال، برخی صنایع دیگر نظیر ابزار پزشکی، استخراج سایر معادن، زراعت، قند و شکر، محصولات چوبی و دارویی نیز در این گروه جای می‌گیرند. گرچه ضریب بتای این صنایع، سیگنال چندان مناسبی نشان نمی‌دهد، اما گروه‌های مزبور رشد نسبی ضریب بتا در سال جاری را تجربه کرده‌اند که فرضیه تشدید نوسان‌گیری در این صنایع در دوران رکود (ماه‌های ابتدایی سال جاری) را تقویت می‌کند. با توجه به دسته‌بندی یادشده، پیشنهاد می‌شود سهامدارانی که در حال ورود به بازار سهام هستند بر اساس نوع سرمایه خود، پورتفولیوی خود را تنظیم کنند. به ویژه آنکه بخش مهمی از ریسک فعلی موجود در بازار سهام، مربوط به مذاکرات هسته‌ای است که به‌رغم پیشرفت‌های انجام شده، هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بنابراین، اگر افراد بیش از اندازه سرمایه خود را به سهام گروه‌های پرریسک اختصاص دهند، ممکن است در صورت عدم توافق هسته‌ای، زیان بزرگی را شاهد باشند. در این شرایط، یکی از راهکارهای پیشنهادی توزیع بخشی از سرمایه خود به صنایعی با ریسک کمتر و بدون اثرپذیری از سیاست‌های روز است. به این ترتیب، با سرشکن شدن ریسک سرمایه‌گذاری می‌توان از زیان‌های احتمالی جلوگیری کرد. حبس قیمتی در لحظات حساس در پایان معاملات هفته گذشته، شاخص کل بورس رشد آرام ۶/۰ درصدی را تجربه کرد و در رقم ۷۶ هزار و ۵۸۹ واحدی ایستاد. به این ترتیب، برای ششمین هفته متوالی مثبت شد. عدم رسیدن به نتیجه مشخص در مذاکرات هسته‌ای که در شهر مسقط عمان برگزار شد و همچنین اصلاح قیمت‌ها پس از یک رشد طولانی‌مدت، مهم‌ترین عوامل کند شدن مسیر صعودی بورس تهران محسوب می‌شوند. همچنین، هر دلار آمریکا رشد اندک ۵ تومانی را تجربه کرد و به قیمت ۳ هزار و ۲۶۵ تومان معامله شد. در بازار طلا نیز، هر سکه طرح جدید رشد ملایم ۲ هزار تومانی را به ثبت رساند و در نهایت به قیمت ۹۰۷ هزار تومان معامله شد. به این ترتیب مشاهده می‌شود با نزدیک شدن به پایان مهلت قانونی این دور از مذاکرات هسته‌ای، فاز احتیاطی میان معامله‌گران در بازارها تشدید شده و همین مساله، ثبات نسبی در قیمت‌ها را سبب شده است.
ارسال نظر