گروه بورس - هدیه لطفی: آخرین روز کاری هفته در بورس تهران با روندی منفی دنبال شد و با ثبت کاهش ۱۱۰ واحدی شاخص کل، هفته‌ای سراسر منفی برای اهالی بازار سرمایه رقم خورد و به این ترتیب زیان سرمایه‌گذاران این بازار در هفته جاری به ۶/۱ درصد رسید که بیشترین زیان هفتگی در ۵ هفته منفی گذشته محسوب می‌شود. بر اساس بررسی «دنیای اقتصاد» در معاملات دیروز نیز قیمت سهام شرکت‌ها همانند روزهای گذشته با افت دسته‌جمعی مواجه شد؛ به این ترتیب با افت روزانه قیمت‌ها و زیان نسبتا بالای سرمایه‌گذاران دماسنج بازار سرمایه به کانال ۷۲ هزار و ۱۲۱ واحد رسید؛ کارنامه بورس در شهریور ماه نیز چندان مطلوب نیست به‌طوری‌که در این مدت تنها یک روز مثبت در روند نماگر اصلی بازار به چشم می‌خورد و به این ترتیب افت شاخص در آخرین ماه تابستان به ۴/۲درصد رسید. اغلب کارشناسان، ابهامات موجود در پرونده هسته‌ای را با توجه به تحریم‌های جدید آمریکا مهم‌ترین دلیل قرار گرفتن بورس در حالت انتظار و رکود می‌دانند و معتقدند در صورتی که ابهامات این پرونده برطرف شده و تحریم‌های جهانی کاهش یابد، بورس روزهای خوشی را تجربه خواهد کرد. کارشناسان معتقدند اگرچه گزارش‌های ۳ ماهه شرکت‌های بورسی نتوانست به رونق بازار کمک شایانی کند اما طی ماه‌های آتی با نزدیک شدن به زمان گزارش‌های عملکرد ۶ ماهه نخست امسال می‌توانیم شاهد بهبود نسبی در روند آتی معاملات سهام شرکت‌های فعال بورسی باشیم. با این حال رکود موجود در بازار نگران‌کننده است و رکود، بازار را فرا گرفته و اهالی بازار معتقدند در صورت تداوم این وضعیت و تکرار عرضه‌های سنگین ماه‌های گذشته شاید توان بازار برای بازگشت به بازدهی‌های مناسب تا آخر سال کاهش یابد. سردرگمی در وضعیت اقتصادی کشور احساس می‌شود که به نظر می‌رسد بازار سرمایه نیز تحت تاثیر شرایط اقتصادی دچار سرخوردگی و ناکامی شده است. در این میان ارزش سهام اغلب شرکت‌های فعال بورسی در حالی به کمتر از ارزش ذاتی آنها رسیده است. با این حال به نظر می‌رسد به تدریج با بهبود شرایط سیاسی کشور و در پی آن سهولت نقل و انتقالات بانکی و صادرات محصولات تولیدی شاهد شکوفایی صنایع مختلف در نیمه دوم سال باشیم، چراکه امکان ریزش بیشتر قیمت‌ها برای بازار خطرناک است. کارشناسان می‌گویند گشایش روابط بین‌المللی امکان تامین مالی از منابع خارجی و ورود سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم می‌کند که این امر به نوبه خود موجب بهبود وضعیت نقدینگی شرکت‌ها و رفع اصلی‌ترین مشکل موجود بر سرراه تولید و سودآوری آنها خواهد شد. ارزش کل معاملات دیروز در بازارهای بورس و فرابورس مجموعا به رقم ۲۳۲میلیارد تومان رسید که اگر معاملات بلوکی همچون مداران، وصندوق، تیپیکو، تاپیکو و صپارس را از آن حذف کنیم به رقمی بیش از ۱۳۷میلیارد تومان می‌رسیم که حدود ۷۸ میلیارد تومان از این معاملات متعلق به بازار بورس و حدود ۵۹ میلیارد تومان متعلق به بازار فرابورس است.

بهبود وضع اقتصادی عامل رشد بازار سرمایه

مهدی شهریاری از کارشناسان بازار سرمایه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» بورس را ویترین اقتصاد عملیاتی کشور دانست و گفت: با نوسانات ایجاد شده در نرخ ارز، تحریم اقتصادی کشور، افزایش فزاینده نرخ تورم که براساس برخی آمارها تا ۴۷ درصد نیز در سال ۱۳۹۲ رشد کرده بود از یک طرف و اتخاذ سیاست‌های ضد تورمی دولت همراه با رکود از طرف دیگر موجب رکود شدید در صنایع مختلف و کاهش سطح تولید در این صنایع شده است.

وی ادامه داد: اگر یکی از علت‌های اصلی رشد شاخص در سال‌های گذشته را کاهش ارزش پول ملی و تطبیق ارزش بازار با آن بدانیم، اکنون این علت با ثبات نسبی نرخ ارز از بین رفته است در نتیجه از این حیث پیش بینی می‌شود که بازار دارای ثبات باشد. بنا به گفته شهریاری باید توجه داشت که اگر چه تحریم و در نتیجه کاهش ارزش پول موجب افزایش حجم ریالی فروش شرکت‌ها شد، اما از طرف دیگر موجب کاهش شدید حجم تولید در صنایع مختلف شد که آثار این مساله در سال ۱۳۹۳ کاملا مشهود بوده و با اتخاذ سیاست‌های ضد‌تورمی دولت این امر تشدید شده است.

وی ادامه داد: اقتصاد کشور برای رهایی از رکود نیاز به تزریق نقدینگی دارد بر همین اساس دولت باید با اتخاذ تصمیماتی در مرحله اول اقدام به جمع‌آوری نقدینگی سرگردان کرده و در مرحله بعد به‌صورت هدایت شده آن را به صنایع مختلف تزریق کند؛ با بهبود وضع اقتصادی بازار سرمایه نیز منتفع خواهد شد.

شهریاری خاطر‌نشان کرد: با توجه به اقدامات چند روز اخیر دولت در موافقت با افزایش نرخ محصولاتی مانند مواد غذایی و روغن‌های صنعتی به نظر می‌رسد که امر ذکر شده در حال تحقق باشد. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهاراتش به دلایل افت‌های اخیر بازار اشاره کرد و گفت: تاکنون رکود موجود در اقتصاد و اصرار دولت بر خروج غیرتورمی از رکود اصلی‌ترین دلیل افت شاخص بوده است. زیرا با وجود افزایش هزینه شرکت‌های کلیدی بازار مانند پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها، به واسطه افزایش نرخ خوراک و بهره مالکانه، دولت اجازه افزایش قیمت محصولات را به این شرکت‌ها نداده بود؛ شروع ریزش بازار در سال ۱۳۹۲ عمدتا به‌دلیل تصویب افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و بهره مالکانه شرکت‌های معدنی بود که به‌دلیل بزرگ بودن سهم این شرکت‌ها در بازار کلیت بورس را تحت تاثیر قرار دادند. البته حبابی شدن قیمت‌ها در سال ۱۳۹۲ که اوج آن در آذرماه اتفاق افتاد نیز تاثیر زیادی در سقوط بازار داشت. شهریاری ادامه داد: در کنار این دو ابهام موجود در پرونده هسته‌ای ایران نیز بی تاثیر نیست. به‌رغم توافق اولیه (توافق ژنو) و برداشتن تحریم‌ها به‌صورت محدود، کنش و واکنش‌های موجود در این پرونده دورنمای روشنی را ترسیم نمی‌کند. عدم توافق نهایی در زمان مقرر، سخنان مقامات عالیرتبه دو طرف مبنی بر بی اعتمادی نسبت به یکدیگر، اضافه شدن اشخاص حقیقی و حقوقی به لیست تحریم‌های آمریکا و... بر پیچیدگی مساله افزوده است و این مساله به ریسک سیستماتیک بازار می‌افزاید. شهریاری درخصوص عرضه‌های اولیه و تاثیر این موضوع بر بازار سرمایه، گفت: اصولا یکی از دلایل رشد بازار در دو سال اخیر ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و پیرو آن عرضه شرکت‌های بزرگ به بازار سرمایه بوده است؛ طبیعی است که با عرضه اولیه شرکت‌های بزرگ و البته سودساز، در صورتی که با قیمت مناسب عرضه شوند، علاوه بر خلق سود برای سهامداران و سرمایه‌گذاران به ارزش بازار و رشد آن نیز کمک می‌شود. اما نکته‌ای که مهم است این است وضعیت موجود بازار ناشی از چیست؟ زمانی‌که اقتصاد در رکود باشد تمامی شرکت‌ها، چه بورسی و چه غیربورسی، از آن متاثر می‌شوند. عرضه اولیه شرکت‌های بزرگ به بازار تنها می‌تواند در کوتاه‌مدت، آن هم به شرط بزرگ بودن شرکت عرضه شده، موجب مثبت شدن شاخص شود و پس از رسیدن قیمت سهم به ارزش ذاتی آن این تاثیر حذف می‌شود. وی ادامه داد: عرضه‌های اولیه زمانی می‌تواند تاثیر مثبت و پایداری در بازار داشته باشد که ابزارهای مالی متنوع و مفیدی در بازار اولیه برای تامین مالی شرکت‌ها وجود داشته باشد که این ابزارها باعث هدایت نقدینگی به شرکت‌ها شوند و شرکت‌ها نیز باید بتوانند از این نقدینگی برای خلق ارزش و سود استفاده کنند. در غیراین صورت عرضه اولیه تنها به مدت اندک و به میزان اندک‌تری بر شاخص و کلیت بازار تاثیر می‌گذارند. این کارشناس بازار سرمایه درخصوص وضعیت صنعت پتروشیمی نیز اظهار کرد: کشور ما به دلیل دسترسی به منابع نفتی و گازی فراوان و نیز دسترسی به آب‌های آزاد دارای مزیت نسبی در صنعت پتروشیمی است، از سویی دیگر این بخش از نظر ارزش بازار بیشترین حجم در بازار سرمایه را به خود اختصاص داده است. لذا رشد صنعت پتروشیمی قطعا موجب رشد کل بازار می‌شود، کما اینکه در گذشته نیز این اتفاق افتاده است. وی ادامه داد: افزایش تولید محصولات پتروشیمی و صادرات آنها به کشورهای خارجی طبعا باعث رونق این صنعت و هدایت نقدینگی به این شرکت‌ها می‌شود. اما این مساله به خودی خود موجب رشد این شرکت‌ها و در نتیجه رشد بازار نمی‌شود. شهریاری خاطرنشان کرد: این نقدینگی نیاز به مدیریت صحیح برای سرمایه‌گذاری مجدد، به‌خصوص در زیرساخت‌های این صنعت مانند تکنولوژی تولیدی دارد. در غیراین‌صورت این نقدینگی نه تنها فاقد اثر مثبت است بلکه ممکن است موجب تشدید شرایط بد اقتصادی، مانند وضعیت تورمی کنونی شود.