به گفته وی به دلیل اینکه هنوز مشخصات دقیق‌تر نتایج نهایی را نمی‌توان پیش‌بینی کرد تنها می‌توان به سناریو‌سازی پرداخت اما برای بازار سهام عمدتا فاکتورهای واقعی و عینی مهم است که بتواند علاوه‌بر اقتصاد کلان در ساختارهای مالی شرکت‌ها نیز به‌طور دقیق منشا اثر باشد. در صورتی که بتوان به این فاکتورها دست یافت می‌توان صنایع مختلف بورسی را بررسی کرد. وی همچنین در‌خصوص تاثیر احتمالی رسیدن به توافق نهایی هسته‌ای بر بازارهای ارز و سکه نیز معتقد است: با توجه به انتقاداتی که مطرح است، من از جمله کسانی هستم که بعید می‌دانم توافق جامع نیز بتواند افت پر شتابی را متوجه قیمت‌ها در بازار ارز بکند. در واقع نرخ دلار در محدوده ۳۳۰۰ تومان با نوسان ۵ درصدی به شکل شناور مدیریت شده مورد نظر است و ارز باید سالانه ۱۰ درصد افزایش قیمت داخلی را تجربه کند و این میزان رشد، معقول و منطقی است. به گفته خزلی‌خرازی اگر طی سال‌های ۸۱ تا ۹۲ بهای ارز داخلی سالانه ۱۰ درصد افزایش می‌یافت، بهای ارز به ناگاه ۳ برابر نمی‌شد. فکر می‌کنم خواست مجموعه اقتصادی دولت کنترل قیمت دلار در همین سطح است و انتظار برای تعدیل نرخ ارز البته در درازمدت و به صورت بطئی ممکن است.

صنایع پیشرو بعد از مذاکرات

به گفته پازوکی، کارشناس بازار سرمایه و مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بانک رفاه، چنانچه نتایج مثبتی در مذاکرات ژنو حاصل شود، کل بازار سرمایه تحت تاثیر مثبت این توافقات قرار می‌گیرد و در این میان صنایعی بیشتر تحت تاثیر قرار می‌گیرند که از تحریم‌ها آسیب بیشتری دیده بودند. به گفته وی، صنایع پتروشیمی، خودرو و بانکی‌ها جزو صنایعی هستند که می‌توانند با حصول نتایج مثبت مذاکرات، مورد توجه قرار گیرند. به گزارش «سنا»، این کارشناس بازار سرمایه روند کلی بازار سرمایه در سال ۹۳ را مثبت ارزیابی کرده و معتقد است: این روند مانند سال ۹۲ نخواهد بود؛ چراکه از مجموع عواملی که در سال گذشته منجر به ایجاد سالی استثنایی برای بازار سرمایه شدند می‌توان به توافق اولیه ژنو، تبلیغات بازدهی بازار سرمایه در رسانه‌ها، نرخ تسعیر ارز و روند قیمتی سهام طی سال‌های گذشته اشاره کرد که باعث شدند سالی پر رونق در بورس داشته باشیم. وی افزود: به‌طور کلی بازار سرمایه در سال جاری دارای روندی متعادل و صعودی است که بازدهی آن نسبت به سایر بازارهای موازی بیشتر خواهد بود.

بازارهای موازی کشش لازم برای بازدهی مطلوب را ندارند

افزون بر این، بازار مالی با توجه به کاهش نرخ سپرده بانکی، بازار طلا و ارز به دلیل عدم ثبات نرخ ارز دارای بازدهی کمتری نسبت به بازار سرمایه خواهد بود.

همچنین بازار مسکن با توجه به رشد قیمت در سال گذشته عدم انتظار رشد قیمت در سال جاری و حتی در صورت افزایش قیمت، می‌تواند رشد قیمتی به اندازه نرخ تورم داشته باشد.

لذا از بازارهای موازی، انتظار بازدهی مطلوبی را نمی‌توان داشت. بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود که بازار سرمایه با دیدگاه بلندمدت، بهترین مکان جهت سرمایه‌گذاری می‌باشد.

مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بانک رفاه عنوان کرد: به اعتقاد بنده صنعت پتروشیمی از نظر بازدهی بالاتر و ریسک کمتر جزو صنایع برتر خواهدبود. به نظر می‌رسد با توجه به نزدیکی به فصل مجامع شرکت‌های پتروشیمی و سود تقسیمی بالای آنها، تقاضا برای این گروه افزایش یابد. شایان ذکر است که گزارش‌های گروه پتروشیمی محتاطانه بوده است بنابراین احتمال تعدیل مثبت به‌خصوص پس از رفع کامل تحریم‌ها و با پیش‌فرض پیشروی مثبت نتایج مذاکرات ژنو، دور از ذهن نخواهد بود.

بنابراین صنعت پتروشیمی جهت سرمایه‌گذاری با توجه به ریسک پایین آنها جزء صنایع با بازدهی مطلوب خواهدبود که انتظار رشد این گروه بالا است. مدیر صندوق سرمایه‌گذاری بانک رفاه اظهار کرد: همچنین علت عرضه حقوقی‌ها در شرایط کنونی ناشی از سه مقوله می‌تواند باشد؛ مقوله اول می‌تواند به علت تغییر سهام در پرتفوی آنها باشد. همچنین عرضه حقوقی‌ها می‌تواند به علت تقاضا برای ابطال واحدهای صندوق‌ها طی‌ماه گذشته باشد.

علاوه‌بر این دلیل دیگر برای عرضه حقوقی‌ها می‌تواند ناشی از این باشد که چنانچه سهم در یک بازه کوتاه‌مدت رشد بالایی داشته باشد لذا حقوقی به‌منظور جلوگیری از رفتار هیجانی و شکل‌گیری حباب ناچار به عرضه می‌شود تا سهم حالت متعادل به خود بگیرد و رشد سهم متناسب با گذر زمان باشد.

وی افزود: توصیه بنده به سهامداران این است که هم‌اکنون بهترین فرصت جهت بهینه کردن پرتفوی سهامداران است که با توجه به ارزنده بودن و جذابیت قیمت‌های فعلی، در شرایط کنونی بهترین زمان جهت خرید سهام با تکیه بر تحلیل خواهد بود. چنانچه سهامداران بتوانند تحلیل‌های خود را با دیدگاه اقتصادی حال حاضر به روز کنند و دیدگاه بلندمدتی داشته باشند، می‌توانند بازدهی مطلوبی بگیرند.