گروه بورس- محبوبه مغانی: بررسی نقش تجدید ارزیابی دارایی‌های ناشی از نوسان سه برابری نرخ ارز در سال‌های 91 و 92 شرکت‌ها، انتظار برای عرضه بیشتر سهام شرکت‌های دولتی، تسهیل مقررات و لزوم به کارگیری ابزارهای مالی جدید از جمله مواردی است که نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برای رونق بیشتر بازار سرمایه در سال جاری مد نظر قرار داده است. او مخالف جدی افزایش بیشتر نرخ سود بانکی است.
محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با تاکید بر تفاوت‌های بازار سرمایه در سال ۹۲ و ۹۳، اظهار کرد: پدیده تجدید ارزیابی دارایی‌ها که از نیمه دوم سال ۹۱ آغاز و تا سال ۹۲ استمرار داشت و سبب افزایش قیمت سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه شد، مساله‌ای نیست که یک شبه رخ داده باشد، لذا بیشترین تاثیر آن بر دارایی‌ها و قیمت سهام شرکت‌ها در سال گذشته بوده که در بازار سرمایه نمود یافت.
به گفته وی، ماهیت تجدید ارزیابی دارایی‌ها به دلیل تغییرات نرخ ارز، افزایش ارزش بازار سرمایه را در پی داشت. اما به نظر می‌رسد که در سال ۹۳ تغییرات نرخ ارز به کندی صورت گیرد و حتی شاهد ثبات در نرخ ارز نیز باشیم.
وی هر گونه افزایش در ارزش بازار سرمایه را مستلزم ورود شرکت‌های جدید به این عرصه دانست و یادآور شد: به‌رغم خصوصی‌سازی بخش زیادی از شرکت‌های دولتی، هنوز شرکت‌هایی وجود دارند که خصوصی نشده‌اند؛ لذا می‌توان با پیگیری و عرضه سهام آنها در بازار سرمایه در سال جاری منجر به افزایش سهام شناور آزاد و افزایش حجم معاملات آنها شد، با این حال باید تاکید کرد که ورود این تعداد باقیمانده از شرکت‌های دولتی تاثیری در میزان کلی ارزش بازار سرمایه ندارد.
وی در این میان افزایش ارزش بازار سرمایه را در گام نخست ناشی از عرضه سهام شرکت‌های خصوصی دانست که می‌تواند به عنوان یک ماموریت از سوی مدیران بورس پیگیری شود.
به گفته عضو شورای عالی بورس، به نظر می‌رسد مزیت‌های ورود شرکت‌ها به بورس با توجه به شرایط اقتصادی کشور نیازمند دو اقدام مهم است؛ یکی از این اقدامات ارائه مشوق‌های لازم از جمله ارائه تخفیف‌های مالیاتی برای شرکت‌های حاضر در بورس است تا جذابیت‌های لازم را برای ورود شرکت‌های غیربورسی به بازار سرمایه فراهم کند.
پورابراهیمی پیشنهاد داد: باید مشوق‌های دیگری در اعتبار تامین مالی با نرخ‌های پایین‌تر، کاهش تعرفه مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز شرکت‌ها در نظر گرفته شود تا به عنوان انگیزه‌ای منجر به ورود شرکت‌ها به بورس شود.
پورابراهیمی از سخت‌گیری نهاد ناظر بر بازار سرمایه در قالب دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های بورسی به عنوان عاملی نام برد که منجر به تبدیل برخی شرکت‌های بورسی از سهامی عام به خاص شده و برخی از آنها را از بورس اخراج کرده است.
وی تصریح کرد: نباید قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های بورسی به گونه‌ای تهیه و تدوین شوند که احساس سخت‌گیری را به بنگاه‌های اقتصادی القا کنند؛ در واقع فعالیت‌ها در بازار سرمایه باید به سمت تقویت ارزش آن سوق یابد.
عضو شورای بورس در ادامه اظهارات خود به بکارگیری مناسب ابزارهای مالی در سال گذشته در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در سال جاری با توجه به فعالیت بیشتر بورس کالا و انرژی باید ابزارهای مالی جدیدی در این حوزه‌ها طراحی و به کار گرفته شود تا به این واسطه شاهد گسترش این بازارها باشیم.
وی که نگاه بلندمدت در فعالیت‌های بازار سرمایه را ناشی از حرفه‌ای بودن فعالان این بازار می‌داند، بر لزوم افزایش و ارتقای توانمندی‌های فعالان بازار سرمایه تاکید کرد تا به این واسطه نگاه کوتاه‌مدت و سفته بازانه در سرمایه‌گذاری‌ها به نگاه بلندمدت تبدیل شود تا در کنار انتفاع کوتاه‌مدت، سرمایه گذاری‌ها با نگاه بلندمدت انجام شوند؛ مساله‌ای که از بروز زیان‌های جدی در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه جلوگیری خواهد کرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که چشم‌انداز بازار سرمایه در سال جاری را مناسب ارزیابی می‌کند، از رویکرد تامین مالی به عنوان یکی از فعالیت‌های اصلی بازار سرمایه نام برد که براساس آن توانمندی‌های اقتصادی به واسطه گسترش فعالیت بازار سرمایه از محل توسعه ابزارهای مالی، نهادها و موسسات مالی می‌تواند ارتقا یابد.
وی در این میان به اظهارات غیررسمی در مورد افزایش نرخ بهره بانکی اشاره کرد و گفت: تمام تلاش خود را در مجلس شورای اسلامی به کار خواهیم بست تا مانع از افزایش نرخ سود بانکی شویم، چراکه هرگونه افزایش در این زمینه در شرایط رکود تورمی، تیر خلاصی بر پیکره اقتصاد کشور خواهد بود.
وی تاثیر اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر بازار سرمایه را متناسب با هر صنعت متفاوت دانست و عنوان کرد: به‌رغم برنامه دولت در اجرای این فاز با شیب ملایم، شاهد تغییراتی در قیمت‌های انرژی خواهیم بود که به‌طور قطع در صنایع انرژی بر این مساله باعث کاهش سود‌آوری آنها خواهد ‌شد.