دنیای اقتصاد- بورس تهران که برخلاف روند سنتی خود در سال‌های گذشته، روزهای کاهشی را پشت سر می‌گذارد، در انتظار محرک‌های لازم برای خروج از این وضعیت است. کارشناسان اقتصادی با اشاره به زیان ۲ درصدی بورس از ابتدای سال و رسیدن شاخص به ۷۷ هزار و ۴۲۳ واحد معتقدند به‌رغم کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری در کشور، هنوز انگیزه‌های کافی برای رشد بازار ایجاد نشده است. هدفمندی یارانه‌ها، برنامه دولت برای ثبات نرخ ارز، توقف بازارهای موازی و مسائلی از این دست عواملی است که در هفته‌های آتی بازار را تحت کنترل خود درمی‌آورد. یک هفته با تپیکس

هفته زمستانی در بهار بورس

گروه بورس- شروین شهریاری: بورس تهران به‌رغم وجود امیدواری‌ها مبنی بر ایجاد فضای رونق در فروردین ماه، روزهای آغازین سال ۹۳ را بر خلاف سنت سال‌های قبل با رکود آغاز کرد که این وضعیت در هفته جاری نیز کم و بیش ادامه یافته و منجر به افت ۲ درصدی شاخص کل از ابتدای سال شده است.

جو نزولی در بازار سهام در حالی ادامه می‌یابد که به لحاظ متغیرهای کلان سیاسی به ویژه در بحث پرونده هسته‌ای وضعیت بر وفق مراد پیش می‌رود و هیچ گونه نشانه‌ای مبنی بر اختلال در روند مذاکرات (که با هدف دستیابی به موافقت جامع هسته‌ای تا تیر ماه انجام می‌شود) به چشم نمی‌خورد. از این جهت، به نظر می‌رسد نقش عوامل اقتصادی از جمله رقابت بانک‌ها در افزایش نرخ سود سپرده بانکی، چشم انداز ثبات نرخ ارز و عدم تغییر قیمت‌های فروش به ویژه در صنایع صادراتی و نیز بالا بودن نسبی قیمت‌های سهام نسبت به سودآوری در مقایسه با میانگین‌های تاریخی در تداوم رکود بازار سهام پررنگ است. با توجه به عدم پیش‌بینی تغییر سریع هیچ یک از عوامل مزبور انتظار می‌رود جو کنونی بازار توام با نوسان همچنان ادامه یابد و سرمایه‌گذاران برای تغییر رفتار خود منتظر دریافت اخبار سیاسی بزرگ نظیر دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای در موعد مقرر بمانند.

در جست‌وجوی انگیزه برای رشد

این روزها هرچند از لحاظ کاهش ریسک‌های پیرامونی، شرایط ایده‌آلی برای سرمایه گذاری در بازارهای مخاطره‌پذیر از جمله بورس فراهم شده اما چشم‌انداز سودآوری شرکت‌ها اوضاع رغبت‌انگیزی برای خریداران سهام تصویر نمی‌کند. در این راستا، سیاست انقباضی بانک مرکزی در زمینه مهار نقدینگی (که به درستی برای مهار تورم به اجرا درآمده)، موجب تداوم رکود اقتصادی و البته افت پیوسته آهنگ رشد قیمت‌ها شده که طبیعتا امید به افزایش قیمت‌های فروش درصنایع داخلی را تضعیف کرده است. از سوی دیگر، تقویت ۲۰ درصدی ارزش ریال در ۱۴ ماه اخیر، موجب کاهش درآمد بخش مهمی از شرکت‌های بزرگ بورس تهران (به ویژه در گروه‌های پتروشیمی، معدنی و فلزات اساسی) شده که نرخ گذاری محصولات آنها به طور مستقیم با قیمت ارز مرتبط است. علاوه‌بر این، ترسیم چشم انداز رشد اندک اقتصادی در حد یک تا حداکثر دو درصد برای سال ۹۳ بیانگر آن است که حجم تولید بنگاه‌ها در افق کوتاه‌مدت با تغییر مهمی مواجه نمی‌شود و از این منظر نمی‌توان به افزایش حجم فروش محصولات شرکت‌ها به‌طور عمومی امیدوار بود. به این ترتیب با محدود شدن هر دو عامل افزایش سود بنگاه‌ها یعنی رشد قیمت‌های فروش و افزایش حجم تولید، سرمایه گذاران به‌منظور افزایش سود سهام تنها باید نسبت به کنترل هزینه‌ها در شرکت‌های سرمایه پذیر امیدوار باشند؛ وضعیتی که با توجه به اجرای سناریوی ملایم هدفمندی و افزایش ۲۵ درصدی دستمزد، تحقق آن در سال ۹۳ آسان به نظر نمی‌رسد.

روزهای سخت بانک‌ها

عرضه اوراق مشارکت ۲۳ درصدی بانک مرکزی در بهمن‌ماه گذشته که با اقبال نسبی رو‌به‌رو شد و پایه پولی کشور را ۲ درصد کاهش داد، به مثابه تکانه‌ای بود که کل شبکه بانکی را وارد دور جدیدی از رقابت برای جذب یا حفظ منابع کرد. از آن پس، نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت (به ویژه روز شمار و سه ماهه) با شتاب زیادی بالا رفته و با افزایش‌های مکرر هفتگی، به تازگی در مواردی به مرز ۲۴ درصد رسیده است. این رقابت که با پشتوانه آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر آزاد بودن بانک‌ها در تعیین نرخ سود پیشنهادی انجام می‌شود، به‌طور ناخواسته تقریبا کل سیستم بانکی را درگیر خود کرده زیرا حتی بانک‌هایی که نیازی به جذب سپرده جدید با نرخ‌های تامل برانگیز کنونی نمی‌بینند، در اثر این موج جدید، مجبور شده‌اند به منظور حفظ تعادل منابع و مصارف خود و جلوگیری از کوچ نقدینگی به سمت رقبا به افزایش نرخ سود تن در دهند. این در حالی است که موسسات مالی و اعتباری حتی پا را فراتر گذاشته و نرخ‌هایی به مراتب بالاتر از بانک‌ها را به سرمایه گذاران پیشنهاد می‌دهند. روند مزبور در شرایطی روبه تشدید می‌رود که با توجه به نرخ سپرده قانونی حساب‌های کوتاه مدت و هزینه‌های اداری و عمومی، بانک‌ها نیازمند کسب سود بالای ۳۰ درصدی بر روی منابع خود هستند تا تنها از عهده پوشش هزینه سود سپرده گذاران بر آیند؛ هدفی که تحقق آن در شرایط رکودی اقتصاد کشور با چالش‌های جدی مواجه است. بنابراین، تداوم روند جاری با توجه به عدم توانایی بانک‌ها در پوشش هزینه فزاینده سود سپرده ها، سالی دشوار برای این صنعت به‌منظور شناسایی سود واقعی رقم خواهد زد. از سوی دیگر، افزایش پلکانی نرخ سود سپرده‌ها با عنایت به افق کاهنده نرخ تورم، این انگیزه را در بین فعالان اقتصادی تقویت می‌کند که هر چه بیشتر منابع خود را در سپرده‌ها پارک کنند و از سود واقعی (بیش از نرخ تورم) بدون تحمل ریسک فعالیت‌های اقتصادی بهره‌مند شوند؛ وضعیتی که البته این روزها تاثیر خود را بر بازار سهام نیز گذاشته و موجب کاهش انگیزه خریداران با توجه به ارزش‌گذاری نسبتا بالای سهام (۷=P/E) در مقایسه با سپرده بانکی (۳/۴= P/E) شده است. با عنایت به مهار افزایش تورم، انتظار می‌رود تا شورای پول و اعتبار با انجام مداخله لازم نسبت به مهار رقابت نافرجام کنونی بین بانک‌ها در زمینه افزایش نرخ سود سپرده‌ها اقدام کند تا علاوه‌بر کنترل آثار رکود، پتانسیل سودآوری و توانایی ایفای تعهدات بانک‌ها در برابر سپرده‌گذاران نیز حفظ شود.

خبرهای خوش برای ثبات ارزی

مطالعه آمار صادرات نفت و میعانات گازی نشان از افزایش قابل ملاحظه درآمدهای ایران پس از توافق هسته‌ای ژنو دارد. بر‌اساس آخرین آمارها، حجم صادرات میعانات کشور در چهار ماه اخیر به محدوده ۵۰۰ هزار بشکه در روز رسیده که ۵/۲ برابر متوسط هشت ماه قبل از توافق ژنو است. همچنین، فروش نفت خام نیز در چارچوب توافق مزبور در حال نزدیک شدن به مرز یک میلیون بشکه در روز است. به این ترتیب، حتی در صورت تداوم شرایط حاضر (و نه بهبود آن) می‌توان انتظار داشت که توانایی دولت در سال ۹۳ برای کنترل نرخ‌های ارز نسبت به ۸ ماه نخست سال ۹۲ به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد. از این رو با توجه به سیاست‌های ضدتورمی دولت و اولویت تنش‌زدایی در سیاست خارجی می‌توان انتظار داشت در کوتاه‌مدت قیمت ارز آزاد با تجربه نوسانات محدود در سطح کنونی باقی بماند و از این رو فعالان بازار سهام نیز احتمالا می‌توانند ثبات نرخ ارزهای خارجی به‌منظور پیش‌بینی کارشناسی از سود شرکت‌ها در سال ۹۳ را در محاسبات خود لحاظ کنند.