گروه بورس - حمزه بهادیوند چگینی: افزایش نرخ سود بانکی در شرایطی منتفی شد که تورم کشور رقمی در حدود 37 درصد برای ماه مهر اعلام شده است، این نرخ در مقایسه با یک ماه قبل از سرعت افزایش کمتری برخوردار است، به طوری که نرخ تورم ماه شهریور یک واحد و در ماه مهر 2/0 واحد درصد بوده است. در این میان اما قانون ظروف مرتبطه در اقتصاد حاوی این نکته است که نمی‌توان به بخش‌های مختلف اقتصاد نگاه جزیره ای داشت. افزایش نرخ سود بانکی می‌توانست از دو جنبه اقتصاد کشور را تحت تاثیر خود قرار دهد؛ در حالی که سیاست جایگزین آن یعنی افزایش نرخ سود اوراق مشارکت عوارض به مراتب کمتری را متوجه بازارها خواهد کرد.
بورس یکی از بازارهایی است که در نتیجه افزایش نرخ سود بانکی تحت تاثیر منفی قرار می‌گرفت و این در حالی است که بهای تمام شده سرمایه نیز در اقتصاد کشور به خصوص در بخش‌های مولد که به سرمایه‌های بانکی متکی هستند افزایش می‌یافت و این مساله اثر جانبی افزایش سود بر بازار سرمایه تلقی می‌شود. این در حالی است که در نتیجه افزایش نرخ اوراق مشارکت جای خالی این نوع سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور پر می‌شود. در این میان فقدان ابزار سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیز موضوعی است که ضرورت استفاده از سایر ابزارها را گوشزد می‌کند. کشورهای خارجی اگرچه وعده حضور در پروژه‌های مختلفی را داده اند اما همیشه ریسک عدم حضور این شرکت‌ها وجود دارد. ۲۲ میلیارد دلار منابع مالی کشور در بانک‌های چین بلوکه شده و قرار بوده چین در قبال این رقم به فاینانس طرح‌های ملی اقدام کند، اما عملا خبری از مشارکت این کشور نیست. در این وضعیت می‌توان به ۷ طرح فولادی اشاره کرد که دولت برای آن برنامه ای در زمینه استفاده از ابزار مشارکت ندارد و این ضعف اساسی این طرح‌ها است.
توکلی، یکی از اعضای شورای پول و اعتبار در گزارش اخیر خود به مجلس تشریح کرده است که هزینه تامین تسهیلات در قیمت تمام شده صنعت به ۳ درصد نمی‌رسد. در کنار آن اعلام شد که در بازار غیر متشکل پولی (بازار مالی آزاد) نرخ متوسط بهره در سال ۹۱ به میزان ۵۳ درصد بوده که قسمت بزرگی از وام‌های این بازار به بخش بازرگانی (۵/۵۵ درصد) و ساختمان و مسکن (۸/۱۹ درصد) سرازیر می‌شود و سهم صنعت، معدن و کشاورزی به ترتیب تنها ۲ و ۳/۵ درصد است.
به گفته وی درباره اوراق مشارکت نیز گزارش بانک مرکزی حاکی از آن بود که چون بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی محتاج انتشار اوراق مشارکت است و اوراق مشارکت فعلی با نرخ سود علی‌الحساب ۲۰ درصد فروش نرفته است، از شورای پول و اعتبار اجازه خواسته‌اند که نرخ را برای جذابیت خرید بالا ببرند. نقدینگی ۶۰۰ تریلیون تومانی اقتصاد ایران (با احتساب نقدینگی موسسات غیرمتشکل پولی) به گفته وزیر اقتصاد در فاصله سال‌های اخیر مخاطرات فراوانی را برای اقتصاد فراهم کرده است، اما سیستمی که قادر به جمع آوری نقدینگی از بستر اقتصاد ملی باشد هیچ‌گاه فراهم نشده است. در دولت دهم نقدینگی به مسیر سفته‌بازی و دلالی رفت و فرهنگ سفته‌بازی به دلایلی همچون بیکاری بالای جوانان به اصطلاح جا افتاد. در این بین بازارهای سکه و ارز مثال واضحی از این حقیقت هستند. در گذشته بانک مرکزی با مسدود کردن عرضه سکه و دلار به بازار و ایجاد اختلال در نظام بازار، قیمت‌ها را دچار روند صعودی می‌کرد و از آنجا که نقدینگی کافی در اقتصاد وجود داشت سفته‌بازی در این بازارها رواج می‌یافت که نتیجه این امر تورم ۳۰۰ درصدی در بازار سکه و افزایش ۱۳۰ درصدی در بازار ارز در فاصله سال‌های ۹۰ تا اواخر ۹۱ بود. بازار مسکن نیز به همین دلیل با افزایش‌های شدیدی مواجه شد. بخش قابل توجهی از این وقایع نیز به دلیل اصرار دولت در تداوم سیاست غلط هدفمندی یارانه‌ها بود که اولا نقدینگی را افزایش داد و ثانیا برای تامین منابع مورد نیاز از سکه و دلار نیز استفاده ابزاری کرد.
این در حالی است که دولت گذشته اعتقادی به تولید نداشت و ضرورت استفاده از ابزارهای توسعه تولید را درک نمی کرد و همواره از ابتدایی ترین ابزارها استفاده می‌کرد و حتی در آن شرایط که می‌توانست نرخ سود بانکی را افزایش دهد این کار را انجام نداد تا بتواند طلای بانک مرکزی را به فروش رسانده و یارانه‌ها را تامین کند. در یک کلام اقتصاد در دولت گذشته اورژانسی مدیریت شد و این مدیریت اورژانسی باید پایان بپذیرد و برنامه‌های بنیادین در کشور آغاز شود و در یک پروسه زمانی میان مدت تا بلند مدت اقتصاد اصلاح گردد.

در این بین اما بورس از ظرفیت‌های جذب این نقدینگی برخوردار است و علاوه بر بازدهی بالایی که امسال تاکنون به ثبت رسانده، یگانه بازار قابل اتکا در شرایط کنونی است. این موضوع متاسفانه درگیر دو نکته اساسی است؛ نخست ضعف فرهنگ‌سازی بورس در سال‌های گذشته است که باعث شده در فرصت به وجود آمده، این بازار نتواند بخش بیشتری از سرمایه‌های خرد را جذب کند و دوم ضعف بورس در تعریف ابزارهای متنوع‌تر برای جذب سرمایه‌ها است. روند تخصیص نقدینگی به بخش تولید نیز از اشکالات ساختاری برخوردار است.
اوراق مشارکت یکی از ابزار دولت، بانک مرکزی و بورس است که می‌تواند چند هدف را همزمان با یک تیر مورد اصابت قرار دهد. در این بین در سال‌های اخیر بخش‌های اقتصاد نظیر نفت و نیرو از ظرفیت‌های بالایی برای جذب این اوراق برخوردار بوده‌اند و اکثرا عرضه‌های این اوراق برای این دو بخش با موفقیت روبه‌رو بوده است. اما نرخ سود این اوراق در شرایطی که بین ۱۸ تا ۲۰ درصد تعیین می‌شد تورم در کشور در محدوده ۲۲ تا حداکثر ۲۵ درصد بود و اختلاف موجود بین نرخ اوراق و نرخ تورم مانعی جدی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها نبود، اما در شرایط کنونی این اختلاف بسیار بالا است و توجیه پذیری انتشار اوراق مشارکت را با ابهام جدی مواجه کرده است. سوال اینجا است که دولت قصد دارد چه نرخی برای اوراق مشارکت تعریف کند؟
با نگاهی به وضعیت تورم و سرعت کاهش آن در اقتصاد که متاسفانه دولت نمی تواند آن را با کاهش مواجه سازد، چراکه قادر به توقف سیاست پرداخت یارانه نیست باید گفت لااقل باید نرخ اوراق مشارکت به ۳۰ درصد برسد که این امر نیز توجیه اقتصادی تامین سرمایه را برای صادرکننده این اوراق زیر سوال می‌برد. با این حال برخی پروژه‌ها همچون پروژه‌های پارس جنوبی و در مجموع فعالیت‌های شرکت نفت می‌توانند موضوع اوراق مشارکت جدید باشند، چراکه مقرون به‌صرفه‌اند. این در حالی است که اختلاف بین سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت نیز مشکل دیگری است که باعث می‌شود بانک‌ها با کاهش سپرده مواجه شده و منابع بانکی به سمت اوراق حرکت کنند.
در این بین برای پروژه‌های بزرگ و تامین مالی شرکت‌های بزرگ نیز این سیاست می‌تواند با نرخ‌های ترجیحی یا یارانه سود اوراق همراه شود. در ضمن اگر دولت بخواهد تورم را با این سیاست مهار کند باید زمینه‌های توقف پرداخت یارانه‌های نقدی را نیز فراهم سازد. نکته دیگر اینکه افزایش سود اوراق مشارکت باید عطف به ماسبق شود در غیر این صورت انتقال نقدینگی از اوراق قدیمی به اوراق جدید اتفاقی است که پس از این شاهد آن خواهیم بود و در نتیجه چالش جدید پیش روی دولت قرار خواهد گرفت. اما این تمام ماجرا نیست، بلکه متضمن یک بخش از مشکلات کشور و آن کاهش نرخ تورم و تامین مالی پروژه‌های بزرگ است، اما نظام بانکی نیز در این بین نشان داده بسیاری از توانایی‌های خود را طی سال‌های اخیر برای مشارکت در اقتصاد از دست داده و کارآیی‌هایش تغییر مسیر داده است.
در فاصله سال‌های اخیر سیستم بانکی به ابزاری برای سیاست‌های دولت تبدیل شد تا آنجا که از سپرده‌های مردم نیز توسط دولت برداشت و صرف تامین یارانه‌ها شد. بر این اساس الزامی است زمینه‌های همکاری مشترک بین دو نهاد بازار سرمایه و بانک‌ها افزایش یابد و ابزارهای مشترک این دو بازار تعریف و بررسی شوند. در این بین، بورس نیز نیازمند بازنگری در فرآیندها است. در بورس ایران وزن بازار ثانویه در مقایسه با بازار اولیه بالاتر است و این مساله همانطور که بارها اعلام شده نیازمند اتخاذ راهکارهایی مفید است. در فاصله ماه‌های اخیر که بورس رکوردهای تارخی را به ثبت رسانده، اما عدم عرضه‌های جدید یا معرفی شرکت‌های جدی مرتبط با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی باعث انتقال گردش نقدینگی بین تعداد محدودی شرکت‌های موجود و سهامداران شده است در حالی‌که بورس می‌توانست بیش از این به جذب نقدینگی بپردازد. در این بین حتی شرکت‌هایی که بخشی از سهامشان نیز عرضه نشده در این شرایط می‌توانستند بخشی از نقدینگی بازار را جذب کنند، اما این اتفاق نیفتاد. این در حالی است که تولید در کشور ما با یک سوم ظرفیت صورت می‌گیرد و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت تعطیل تولید کشور به دلیل نبود منابع کافی سرمایه است. به همین دلیل ضرورت دارد بورس زمینه‌های لازم را برای انتقال منابع به بازارهای اولیه و بخش واقعی تولید فراهم سازد.
در این میان، اما برخی معتقد به افزایش هزینه‌های تامین مالی در بخش تولید هستند. عده ای معتقدند افزایش نرخ سود اوراق مشارکت سهم نظام بانکی را از منابع خرد کاهش خواهد داد و این مسأله وام دهی سیستم بانکی را تحت الشعاع قرار می‌دهد. این در حالی است که اگر نگرانی از بابت منابع بانکی برای ارائه تسهیلات به بخش‌های مولد است، این موضوع می‌تواند با استفاده از سایر روش‌های تامین مالی بنگاه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود در بازار سرمایه برطرف شود. بسیاری از شرکت‌ها چندان تمایل ندارند وارد بورس شوند و این مسأله بخشی از قابلیت تامین مالی شرکت‌ها را از بین می‌برد. نکته دیگر آنکه این نگرانی وجود دارد که خروج سپرده‌ها از بانک‌ها تشدید شود. سؤال آن است که در حال حاضر که اختلاف بین نرخ سود بانکی و تورم کشور به حدود ۲۰ درصد می‌رسد چه تضمینی برای تداوم حضور سپرده‌ها در بانک‌ها وجود دارد؟
در هر حال باید گفت مشکلات موجود در نظام تامین مالی فراوان است؛ پروژه‌های بزرگ در انتظار تامین مالی است تا جایی‌که اگر پروژه‌های گازی پارس جنوبی به موقع مورد بهره برداری قرار نگیرند ممکن است زمستانی بدون گاز را پشت سر بگذاریم. دولت قصد دارد روزانه بیش از ۴ میلیون بشکه نفت تولید کند، این میزان نیازمند سرمایه است. طرح‌های بزرگ اقتصادی نیازمند سرمایه اند و دولت اوراق مشارکت را فراموش کرده و زمان آن است که دوباره این ابزار با سازوکاری مناسب به عرصه بازگردد. از طرفی شرکت‌های بزرگ کشور نیز نیازمند سرمایه اند و بیکاری باعث شده است دولت ضرورت توسعه ظرفیت‌های تولید را در دستور کار قرار دهد. کسری بودجه نیز مسأله دیگری است که نیازمند حمایت سرمایه‌های خرد غیر از بودجه‌های عمرانی دولت است. ده‌ها دلیل دیگر وجود دارد که بررسی
تک تک این دلایل می‌تواند ضرورت اتکای دولت را به مشارکت عمومی نشان دهد.