نرخ سود اوراق مشارکت شناور باشد
گروه بورس _مسعود رضا طاهری: افزایش نرخ سود اوراق مشارکت در شرایطی که بازار سرمایه روز‌به‌روز شاهد افزایش سود‌آوری و البته هجوم خریداران هیجان‌زده به این بازار است از هفته‌های گذشته در تحلیل‌های مختلف از دیدگاه‌های متفاوتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته که البته در برخی از این بررسی‌ها نیز این اقدام به عنوان تهدیدی برای سود‌آوری بازار سرمایه به حساب آمده است. برخی کارشناسان و تحلیلگران البته این اقدام را به عنوان شلیکی به سیبل بازار سهام ارزیابی کرده‌اند و معتقدند که این کار سودآوری بازار و البته نقدینگی در گردش در این بازار را هدف گرفته است.
در این راستا دکتر حیدر مستخدمین‌حسینی، از کارشناسان باسابقه حوزه بازارهای مالی برای تعیین نرخ سود بانکی قبل از اینکه قائل به نرخ ثابتی باشد، معتقد است که تعیین نرخ نباید برسازو کارهای مثبت بازار سرمایه تاثیر منفی بگذارد. او همچنین می‌گوید که نرخ احتمالی باید با سایر سیاست‌های اتخاذ شده در بازارهای مالی همپوشانی داشته باشد. وی پیشنهاد می‌دهد شرکت‌های بورسی برای تامین سرمایه‌های کلان پروژه‌ها اوراق مشارکت منتشر کنند؛ البته باید نرخ سود اوراق با در نظر گرفتن هزینه‌ها و ریسک‌های سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها و نرخ فعلی ۴۰ درصدی تورم با ملاحظاتی در حدود ۲۵ درصد باشد.
در نشست ۲۱ آبان‌ماه امسال شورای پول و اعتبار در بانک مرکزی علاوه بر تصمیم به حفظ نرخ سود بانکی موافقت شد در سال جاری بانک مرکزی به منظور کنترل رشد نقدینگی در راستای مهار تورم، اقدام به انتشار اوراق مشارکت نماید و در این زمینه؛ اختیارات لازم درخصوص تعیین حجم انتشار، نرخ سود علی‌الحساب، سررسید و سایر شرایط مربوط به رییس کل بانک مرکزی تفویض شد.
حیدر مستخدمین‌حسینی، رییس سابق هیات مدیره سازمان بورس اوراق بهادار در پاسخ به این سوال که با توجه به واقعیات اقتصاد ایران از جمله تورم ۴۰ درصدی، نقدینگی تقریبا ۶۰۰هزار میلیارد تومانی، وجود قوانینی مثل هدفمندی یارانه‌ها، نرخ بهره بانکی دستوری و مواردی از این دست، چه نرخی را می‌توان برای سود اوراق مشارکت در نظر گرفت، گفت: دراین رابطه این که یک عدد مشخص را برای این منظور تعیین کنیم اولا نیاز به داده‌پردازی‌های مفصلی دارد که برخی از اطلاعات واقعی آن را باید در بانک مرکزی جست‌وجو‌ کرد و در واقع تعیین عجولانه یک رقم به این منظور برای اوراق مشارکت شاید ما را به منظور اصلی نرساند. با این حال از آنجا که تدوین قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های اقتصادی باید یک ویژگی مهم داشته باشند و آن هم همپوشانی با سایر آیین نامه‌ها است، باید در درجه اول به زوایای کار در تعیین نرخ اوراق مشارکت و آثاری که بر بازارهای مالی و اقتصاد خواهد گذاشت توجه دقیق‌تری داشته باشیم.
به گفته حیدر مستخدمین‌حسینی این کار در شرایط فعلی از یک حساسیت ویژه برخوردار است و از این رو باید برای تعیین نرخ سود اوراق مشارکت تدبیر ویژه‌ای به کار گرفت. تعیین نرخ سود اوراق مشارکت و افزایش جذابیت آن البته نباید نقاط مثبت بازار سرمایه و پول را تحت تاثیر منفی خود قرار دهد.
به گفته معاون اسبق حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی به لحاظ کارشناسی فقط بحث نرخ سود برای اوراق مشارکت نباید ملاک قرار گیرد، بلکه باید با سایر مجموعه‌های مالی کشور همپوشانی کند.
وی افزود:‌ اوراق مشارکت که به عنوان یک ابزار مالی باید برای کنترل نقدینگی توسط بانک مرکزی یا شرکت‌های بورسی منتشر شود نباید منابع تجهیز شده بانک‌ها را با خطر مواجه کند.
او در ادامه در‌خصوص ویژگی‌های نرخ متناسب سود برای اوراق مشارکت گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور با نرخ تورم ۴۰ درصدی روبرو است تجهیز منابع در بانک‌ها با دشواری‌هایی روبه‌رو است و البته حجم آن نیز کمتر است. در شرایط سالم‌تر اقتصادی اگر نرخ سود اوراق مشارکت از نرخ تورم کمتر باشد، این اوراق به فروش نخواهد رفت و در صورتی که بالاتر از حد تورم باشد هم موجب کاهش حجم سپرده‌های بانکی و البته تاثیر منفی بر بازار سهام به صورت خروج سرمایه‌ها از بورس خواهد شد.
به گفته این تحلیلگر بازارهای مالی، البته می‌توان در شرایط فعلی به طور تقریبی برای آن نرخ جذابی را در نظر گرفت و با تعیین شرط و شروطی برای خریداران ضمن ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری در آن، بازار سرمایه و پول را نیز از برخی مخاطرات و زیان‌های احتمالی حفظ کرد. با توجه به وجود ریسک زیاد در بورس با کسر کارمزدها از سود، مالیات از سود سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها می‌توان در شرایطی که نرخ تورم تقریبا ۴۰ درصد است، نرخ سودی در محدوده ۲۵ درصد برای اوراق مشارکت در نظر گرفت.
به عقیده مستخدمین‌حسینی، این میزان فارغ از هزینه و ریسک‌های‌های مترتب بر خرید و فروش سهام و مالیات گیری از سپرده‌گذاری در بانک‌ها و برخی بازارهای موازی، البته مقرون به صرفه خواهد بود. وی این نرخ را به شرط الزام به ماندگاری و نداشتن حق فروش تا سر رسید
به نوعی که از جذابیت سرمایه‌گذاری در سپرده‌های بانکی و بورس نکاهد نرخ مناسبی ارزیابی و همچنین تاکید کرد اگر این اوراق قبل از سر رسید به بانک برده شد، نرخ سودی برابر با نرخ سود در بانک‌ها به آن اختصاص یابد.
به گفته وی، این اوراق که معمولا با سررسید یک ساله، ۳ ساله و گاهی ۵ ساله تدوین و عرضه می‌شوند، همانند برخی سپرده پذیری‌ها در بانک‌ها که به ازای ماندگاری ۳ ساله و ۵ ساله سودهای کلانی به آنها پرداخت می‌شود، به نرخ سود متناسبی دست خواهد یافت. به عقیده وی می‌توان حتی نرخ سود اوراق مشارکت را به صورت شناور در نظر گرفت، به ویژه در پروژه‌هایی که سود‌آوری بیشتری دارند می‌توان توجیه بیشتری در این روش یافت و به دارندگان این اوراق حتی فراتر از نرخ‌های معمول سود پرداخت.
به طور مثال در پروژه‌های بزرگ صنعتی که تامین مالی آنها به سرمایه‌ای بالغ بر هزار میلیارد تومان می‌رسد، نباید در شرایط فعلی از بانک‌ها انتظار تامین مالی داشت، چراکه درسالهای اخیر بانک‌ها تا ۱۱۰ درصد سرمایه‌های خود را تسهیلات داده‌اند و توان اندکی برای تامین مالی این پروژه‌ها دارند. وی تاکید کرد برای تامین این سرمایه‌گذاری‌ها بهترین روش استفاده از ظرفیت شرکت‌های تامین سرمایه در بازار سهام است، چرا که به دلیل اشراف بهتر بر مدیریت ریسک و ارزیابی و شناسایی سود آتی پروژه‌ها توسط این شرکت‌ها، بهتر می‌توان انتشار اوراق را مدیریت کرد.
او البته در‌خصوص نوع این اوراق هم توضیح داد و گفت: اوراق مشارکت بانک مرکزی عموما برای کنترل نقدینگی است در حالی که سایر اوراق را دولت و ناشران بورسی برای اجرای پروژه‌های عمرانی و یا تامین مالی شرکت‌ها منتشر می‌کنند و در شرایطی که بودجه نیز با کسری همراه باشد، برای دولت اهمیت دارد تا بتواند با فروش اوراق مشارکت از حجم این کسری نیز بکاهد.
وی در خصوص احتمال برخی نگرانی‌ها در بازار سرمایه برای انتشار اوراق مشارکت توسط ناشران بورسی توضیح داد: اینکه نگرانی‌های روزمره، شایعات و انگیزه‌های سوداگرانه ای که نرخ سهام شرکت‌های بورسی را روزانه در معرض نوسان قیمت قرار می‌دهد، بخواهیم مانعی برای موفقیت احتمالی این اوراق تصور کنیم کار درستی نیست. چراکه درهمه بازارها شایعات معمولا جریان دارند و برخی به این شایعات دامن می‌زنند.
وی البته نقش رسانه‌ها را در این زمینه موثر دانست؛ ضمن اینکه شرکت‌های بورسی برای انتشاراوراق مشارکت موافقتنامه لازم را از بانک مرکزی و سازمان بورس دریافت می‌کنند و اطلاع رسانی شفاف رسانه‌ها نیز بر اعتماد عمومی در این راستا می‌افزاید. معاون اسبق حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی البته نقش اوراق مشارکت را علاوه بر تامین مالی پروژه‌های بزرگ، در توسعه ابزارهای مالی در بورس مورد تاکید قرار داد. حیدر مستخدمین‌حسینی همچنین تاکید کرد که محوریت نرخ سود بانکی را در تعیین نرخ سود اوراق مشارکت نباید نادیده گرفت. به گفته وی در شرایط فعلی افزایش نرخ سود بانکی همچنان مهم‌ترین عامل برای کنترل نقدینگی در اقتصاد است. در واقع از منظر وی افزایش نرخ سود بانکی همچنان محور کنترل تقاضای وام والبته افزایش میزان سپرده‌های بانکی است.