گروه بورس- مجید اسکندری: فصل مجامع عمومی شرکت‌های بورسی، فصل برداشت در بازار سرمایه است و سرمایه‌گذاران این فصل را با اتکا بر داشته‌های خود و اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت‌ها آغاز کرده و به پیش می‌برند. پیش‌بینی سود و اعلام بودجه از جمله اطلاعاتی است که همواره نقش مهمی در تصمیم‌گیری سهامداران ایفا می‌کند؛ البته در بیشتر موارد سرمایه‌گذاران با امید به تعدیل مثبت پیش‌بینی‌ها مبادرت به خرید سهام می‌کنند. اگرچه ممکن است در این میان، تعدیل‌های منفی نیز خود را نشان دهند، اما به هر ترتیب انتظار برای اعلام تعدیل در پیش‌بینی‌ها به یک رویه معمول و تقریبا قانونی در بازار ما تبدیل شده است. از دیدگاه برخی کارشناسان، اعلام تعدیل یا انحراف از پیش‌بینی‌ها گاهی اوقات به ابزاری برای تثبیت موقعیت یا اثبات کارآمدی مدیران، بدل می‌شود به گونه‌ای که در برخی موارد نمی‌توان برای تعدیل‌های یادشده دلیل منطقی پیدا کرد. گفت‌وگوی خبرنگار «دنیای اقتصاد» با یک کارگزار بورس، یک کارشناس بازار سرمایه و یک حسابرس معتمد بورس به بررسی جوانب مختلف انحراف از پیش‌بینی‌های اعلام شده در شرکت‌های بورسی می‌پردازد: همه در انتظار تعدیل مثبت یک کارگزار بورس درباره دلایل وجود انحراف در پیش‌بینی سود شرکت‌ها با اشاره به بروز تغییرات متعدد در کشورمان به ویژه درخصوص مسائل بین‌المللی، گفت: نبود ثبات در قوانین داخلی و مسائل بین‌المللی از یک سو و تمایل ذاتی سرمایه‌گذاران به این موضوع که اگر قرار است تغییراتی رخ بدهد بهتر است این تغییرات، مثبت باشد از سوی دیگر، موجب می‌شود شرکت‌ها در عملکرد واقعی از پیش‌بینی‌های خود فراتر روند. محمدمهدی ناسوتی‌فرد افزود: به طور معمول، فعالان بازار در مقابل تغییرات منفی، عکس العمل بدی از خود نشان می‌دهند بنابراین شرکت‌ها ترجیح می‌دهند، تعدیل‌های مثبت و رو به بالا اعلام کنند و با توجه به وجود فضای نامطمئن پیش‌بینی‌های آنها محافظه‌کارانه است و به تدریج که زمان می‌گذرد با توجه به تغییرات ایجادشده در فضای محیطی در فاصله‌های سه ماهه، شش ماهه و ۹ماهه سود خود را اعلام می‌کنند. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به وضعیت سه گروه پیشرو بورس گفت: مباحثی چون سهم ۲۶ درصدی صندوق توسعه ملی از پالایشگاه‌ها، بحث خوراک پتروشیمی‌ها و بهره مالکانه سنگ‌آهنی‌ها تاثیر قابل توجهی بر بازار سرمایه می‌گذارد؛ زیرا در مجموع این سه گروه حدود ۷۰ درصد بازار را تشکیل می‌دهند و تغییرات محیطی از این قبیل که بر شرکت‌ها تحمیل می‌شود، موجب می‌شود شرکت‌ها با احتیاط بیشتری سود خود را به تدریج اعلام کنند و این موضوع گریزناپذیر است. ناسوتی‌فرد تصریح کرد: البته در این روند برخی شرکت‌ها از اعتدال خارج می‌شوند، به عنوان مثال شرکتی در اسفندماه پیش‌بینی سود خود را ۳۶۰ تومان اعلام می‌کند و در خردادماه ۶۰۰ تومان تقسیم می‌کند که این موضوع را نمی‌توان به شرایط محیطی و محافظه‌کاری نسبت داد، یا شرکت دیگری که سودش حدود ۴۰۰ تومان بوده و در خردادماه ۷۵۰ تومان اعلام کرده است که در این موارد باید سازمان بورس برخورد لازم را به عمل آورد. وی یادآور شد: خوشبختانه تعداد شرکت‌هایی که این گونه افراط می‌کنند زیاد نیست ولی محافظه‌کاری با توجه به فضای حاکم بر شرکت‌ها امری معمول است. پیش‌بینی‌های سلیقه‌ای مدیرعامل کارگزاری بورس بهگزین درخصوص امکان پیشگیری از انحراف پیش‌بینی سود با استفاده از استانداردهای حسابداری گفت: به طور کلی تغییرات رخ داده در کشور ما قائم به فرد است، در نتیجه تغییرات نیروی انسانی تاثیرگذار است و بنابراین پیش‌بینی در این موارد دشوار خواهد بود به خصوص اگر قرار باشد این پیش‌بینی در قالب یک چارچوب صورت بگیرد. وی افزود: در اعلام پیش‌بینی، سلیقه افراد دخیل است، اما اگر بتوان استانداردی در این خصوص تهیه کرد روند پیش‌بینی‌ها بهتر خواهد شد. ناسوتی‌فرد در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان راهکاری برای محافظه‌کاری شرکت‌ها اندیشید، گفت: با توجه به اینکه بازار به تعدیل‌های منفی، عکس‌العمل بدی نشان می‌دهد، نمی‌توان برای محافظه‌کاری چاره‌ای اندیشید، زیرا شرکت‌ها برای دور ماندن از عکس‌العمل‌های منفی بازار محافظه‌کاری بیشتری به خرج می‌دهند و ترجیح می‌دهند همواره تغییرات مثبت را اعلام کنند. وی خاطرنشان کرد: البته باید دانست که اثر محافظه‌کاری به طور خودکار، کم شده زیرا بازار ما در مقایسه با قبل، از هوشمندی بیشتری برخوردار شده و تحلیل‌ها غنی‌تر و نقش تحلیل در معاملات بیشتر شده است، بنابراین بازار در کنار اعلام پیش‌بینی سود شرکت‌ها، به محاسبات تحلیلگران نیز توجه می‌کند و در نتیجه اثر محافظه‌کاری کاهش می‌یابد. ناسوتی‌فرد تصریح کرد: در حال حاضر با گذشت یک سال شاهد خودتنظیمی بازار هستیم و درمی‌یابیم که بازار اشتباه نکرده و قیمت‌ها بی‌ربط نبوده است. وی درباره اعلام پیش‌بینی از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری گفت: شرکت‌های سرمایه‌گذاری موظفند صورت پرتفوی خود را به سهامداران اعلام کنند؛ از سوی دیگر، در محاسبه سود باید NAV آنها اعلام شود، بنابراین پیش‌بینی سود آنها ساده‌تر است. این کارگزار بورس درباره مسوولیت مدیران شرکت‌ها در قبال انحراف قابل توجه از بودجه و برخورد با آن توضیح داد: اگر به این نتیجه برسند که تغییرات به صورت عمدی بوده یا اطلاعاتی وجود داشته ولی اعلام نشده این مصداق تخلف است اما اگر تغییرات، ناشی از مسائل محیطی باشد، تخلف محسوب نشده و شامل محافظه‌کاری می‌شود و مدیران می‌توانند درباره آن توضیح بدهند. وی در پایان گفت: اگر تغییرات به موازات برطرف شدن تدریجی ابهامات صورت گیرد، این به عنوان یک رویه معمول در کشور ما پذیرفته شده است. لزوم تقویت مقررات افشای اطلاعات یک کارشناس بازار سرمایه درباره بالا بودن انحراف در پیش‌بینی سود در کشورمان و دلایل آن گفت: دلایل متعددی را می‌توان برای این پدیده برشمرد که یکی از دلایل اصلی آن شکل گیری فرهنگ اعلام محافظه کارانه سود از سوی مدیران شرکت‌ها است. در واقع در بازار سرمایه ایران متاسفانه تعدیل مثبت سود در طی سال یا نزدیک به مجمع، تبدیل به یک ارزش شده و به نوعی توانمندی مدیران شرکت‌ها تلقی می‌شود. یکی از دلایل دیگر ابهام و نبود ثبات در محیط عملیاتی شرکت‌ها به دلیل شرایط خاص سیاسی کشور است.. احمد پویان‌فر درخصوص امکان استفاده از استانداردهای حسابرسی برای جلوگیری از انحراف منفی و مثبت شرکت‌ها از بودجه گفت: در عمل، استانداردهای حسابداری نقشی بیشتر از آنچه که هست در بهبود این پدیده نمی‌توانند داشته باشند، زیرا مفروضات پیش‌بینی را مدیران شرکت‌ها مشخص می‌کنند، نه استانداردها. این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مشکل محافظه‌کاری شرکت‌ها خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد برای حل این مشکل نقش نهاد ناظر در بازار سرمایه بسیار تعیین کننده باشد. از آنجا که این محافظه کاری در واقع به نوعی عدم افشای صحیح اطلاعات است، بنابراین می‌توان با تقویت مقررات مربوط به افشای اطلاعات در بازار، آن را تا حدود زیادی بهبود بخشید. به عنوان مثال با اعمال جرایم برای شرکت‌های با تعدیل‌های دارای روند در سود یا اعطای امتیاز‌های خاص از قبیل سهولت در افزایش سرمایه به شرکت‌هایی که از درجه اطلاع‌رسانی مناسبی برخوردار هستند. پویان‌فر درباره عدم اعلام پیش‌بینی توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری تاکید کرد: طبیعی است که هر شرکت بورسی باید اطلاعات مفید و مرتبط با سودآوری خود را به اطلاع سرمایه‌گذاران برساند، اما شاید به دلیل نوسانات بازار، این پیش‌بینی دچار تعدیلات اساسی شود. وی افزود: به نظر می‌رسد پیش‌بینی سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها، حداقل‌ترین اطلاع‌رسانی مورد انتظار از این شرکت‌ها است؛ از سوی دیگر اعلام NAV بورسی شرکت‌های سرمایه‌گذاری از سوی خودشان می‌تواند تا حد زیادی این فاصله اطلاعاتی را پوشش دهد. وی درباره برخورد با مدیران در قبال انحراف قابل توجه از بودجه گفت: اگر این انحرافات توام با یک روند یا الگوی مشخصی باشند نهاد ناظر باید با اعمال جریمه‌هایی بر شرکت‌ها از وقوع آن جلوگیری کند. قابلیت اتکای بسیار کم بودجه‌های اعلامی یک حسابدار رسمی با اشاره به پیشینه گزارش بودجه شرکت‌ها گفت: صدور گزارش حسابرسان نسبت به بودجه شرکت‌ها پس از تصویب استاندارد ۳۴۰ خدمات اطمینان‌بخشی در سال ۱۳۸۴ با اصرار و فشار سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر بستن نماد شرکت‌هایی که فاقد چنین گزارشی بودند و بدون در نظر گرفتن زمینه‌های لازم به منظور تهیه و ارائه صورت‌های مالی پیش‌بینی شده، اجباری شد. این استاندارد که بعدا به منظور تطبیق با استانداردهای حسابرسی بین‌المللی به استاندارد ۳۴۰۰ تغییر یافت، حاوی نکاتی است که هیچ گاه به آن توجه نشده است. منصور شمس‌‌احمدی توضیح داد: تهیه و ارائه صورت‌های مالی پیش‌بینی شده باید براساس چارچوب خاصی باشد و حسابرسان نیز باید در گزارش خود نسبت به انطباق آن صورت‌ها با چارچوب از پیش تعیین شده اظهارنظر کنند که در بسیاری از کشورها این چارچوب تحت عنوان «رهنمود اطلاعات مالی آتی» توسط مجامع حرفه‌ای تهیه و تصویب شده است. این حسابدار خبره خاطرنشان کرد: در این رهنمود تصریح شده است که اطلاعات مالی قابل انتشار برای عموم باید شامل مجموع کامل صورت‌های مالی پیش‌بینی شده (ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و یادداشت‌های توضیحی) باشد. یکی از یادداشت‌های مهم در صورت‌های مالی پیش‌بینی شده یادداشت مربوط به افشای مفروضات به کار گرفته شده در تهیه این صورت‌ها است. شمس‌احمدی درخصوص نقش استانداردهای حسابداری در پیشگیری از انحراف بودجه گفت: در حال حاضر به دلیل نبود رهنمود اشاره شده این اطلاعات، تنها به شکل صورت سود و زیان پیش‌بینی شده و چند جدول همراه آن ارائه می‌شود و بیشتر فاقد ویژگی‌های لازم مربوط به اطلاعات مالی آتی قابل اتکا از جمله افشای مفروضات به کار گرفته است. افزون بر آن طبق استاندارد اشاره شده در صورت مناسب و کافی نبودن نحوه ارائه و افشای اطلاعات مالی آتی گزارش حسابرس باید به صورت مشروط یا مردود ارائه شود و همچنین در صورتی که حسابرس به این نتیجه برسد که یک یا چند فرض از مفروضات عمده مبنایی معقول برای اطلاعات مالی آتی را فراهم نمی‌کند باید نظر مردود اظهار کند. این حسابدار معتمد بورس تصریح کرد: استفاده‌کنندگان از اطلاعات مربوط به بودجه شرکت‌ها باید توجه داشته باشند که گزارش حسابرسان نسبت به این اطلاعات از نظر قابلیت اتکا مشابه گزارش‌های حسابرسی نیست و تنها اطمینانی در سطح متوسط نسبت به آن اطلاعات ارائه می‌کند. شمس‌احمدی افزود: تهیه اطلاعات مالی پیش‌بینی شده کاری است که باید با دقت کافی صورت گیرد و اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی نیز باید با دقت و مراقبت حرفه‌ای و در مقابل دریافت حق‌الزحمه مناسب توسط مدیران و سرپرستان ارشد موسسات حسابرسی انجام شود. وی در پایان گفت: پایه‌های تهیه اطلاعات مالی پیش‌بینی شده و همچنین اظهارنظر نسبت به آنها از ابتدا به صورت منطقی و علمی بنا نشده و بنابراین بودجه‌ها قابلیت اتکای بسیار کمی دارند، بنابراین ضروری است «رهنمود اطلاعات مالی آتی» توسط سازمان حسابرسی یا جامعه حسابداران رسمی تهیه شود تا حسابرسان بتوانند نسبت به انطباق اطلاعات مالی آتی با آن رهنمود اظهارنظر کنند.