۱۰درصد از سهام برخی‌از بنگاه‌های صدر اصل ۴۴ باید واگذار شود
مهر- مدیرکل دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری گفت: بودجه سال ۱۳۸۷ اولین سند بودجه سالانه‌ای است که پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تنظیم، تصویب و اجرا خواهد شد.
مهر- مدیرکل دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری گفت: بودجه سال 1387 اولین سند بودجه سالانه‌ای است که پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تنظیم، تصویب و اجرا خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری، حسن خوشپور با اعلام این مطلب به تشریح بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور در زمینه خصوصی‌سازی پرداخت و گفت: در بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور که دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه سال آینده است، در مورد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی چند محور اساسی به عنوان خط‌مشی و سیاست‌های کلی مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: ممنوعیت هرگونه سرمایه‌گذاری برای شروع فعالیتهای جدید خارج از صدر اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از این خط‌مشی‌ها است که در متن سیاست‌های کلی، دولت مکلف است تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه، فعالیتهای خارج از صدر این اصل را به بخش غیردولتی واگذار کند.
خوشپور در ادامه اظهار داشت: در لایحه اجرای سیاست‌های اصلی ۴۴ واگذاری این دسته از فعالیت‌ها به دولت تکلیف شده و دولت اجازه فعالیت جدید در این رشته‌ها را ندارد.
وی تاکید کرد: به همین دلیل ، بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ هر گونه سرمایه‌گذاری را برای شروع فعالیت جدید ممنوع کرده است.
خوشپور با اشاره به بند «الف» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: به موجب این بند، دولت مکلف است حداقل ۲۰درصد از فعالیتهای خارج از این اصل را در طول یک سال واگذار کند که در بخشنامه بودجه سال آینده براین امر تاکید شده است.
وی با استناد به قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور گفت: به موجب این قانون، قانونگذار در زمینه واگذاری برخی از بنگاه‌ها یا فعالیتهای مندرج در صدر اصل ۴۴، دولت را مکلف به واگذاری ۱۰درصد از سهام بنگاه‌های مشمول صدر اصل ۴۴ کرد.
خوشپور افزود: در بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور، واگذاری سهام این گروه از بنگاه‌ها مورد توجه قرارگرفت است، همان طور که در سال ۱۳۸۶ نیز سهام این گونه بنگاه‌ها در بورس و بازار سهام به فروش رسیده است.
مدیرکل دفتر امور بنگاه‌ها و خصوصی‌سازی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهوری در ادامه گفت: یکی از نکات قابل توجه در بند «ج» سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، مهیا شدن شرایط بنگاه‌های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت بین‌الملل در یک فرآیند تدریجی و هدفمند است که با توجه به تصویب سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی و فراهم شدن بسترهای قانونی در سال ۱۳۸۷ تقویت بنگاه‌های اقتصادی داخلی برای حضور در عرصه تجارت بین‌الملل مورد تاکید است و در بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ کل کشور به صورت بارزی مورد توجه قرار گرفته است.
خوشپور، شکل‌گیری مدیریت شایسته دولت را برای اعمال نقش راهبردی در اقتصاد، بعد دیگر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دانست و گفت: تقویت اعمال حاکمیتی دولت و انتقال فعالیتهای غیرضروری از دولت به بخش غیردولتی در گرو اصلاح ساختار کلان و باز تعریف نقش دولت در اقتصاد و نوسازی سازمان‌های دولت در سطح خرد است و یکی از محورهای اساسی بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ همین موضوع است.
وی در بخش دیگر از اظهارات خود به نحوه وصول و چگونگی استفاده از درآمدهای ناشی از واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی پرداخت و افزود: این موضوع همواره در مبانی نظری خصوصی‌سازی و تجربه دیگر کشورها و نیز مفاد سیاست‌ها و برنامه‌های اتخاذ‌شده در ایران از نکات چالش‌برانگیز بوده است.
خوشپور خاطرنشان کرد: یکی از محورهای اساسی بخشنامه بودجه سال ۱۳۸۷ که براساس آن صورت منابع و مصارف در سال بودجه تنظیم شده، نحوه استفاده از درآمدهای حاصل از واگذاری در چارچوب احکام و توصیه‌های سیاست‌های کلی است.
وی با بیان این که در مفاد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ برای درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها، ترتیب خاصی پیش‌بینی شده است، گفت: نکته اصلی، واریز وجوه حاصل از واگذاری بنگاه‌های دولتی به حساب خزانه و بهره‌گیری آن در قالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب است.
خوشپور در پایان محورهای اساسی، استفاده از این درآمدها را تقویت زیرساخت‌ها، توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته، تقویت تامین اجتماعی و ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های کم‌درآمد برشمرد.
