موج- مدیرعامل یک شرکت سرمایه‌گذاری می‌گوید که اساس کشف قیمت و واگذاری‌های دولتی و خصوصی بر پایه اطلاعات شفاف است. مجتبی کباری، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری بانک پاسارگاد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری موج، می‌گوید: باید قبل از واگذاری، ابتدا قیمت مواد‌اولیه و محصولات نهایی این شرکت‌ها مشخص و معین شود و تا مدت معینی حوزه تغییرات آنها در بازار سرمایه اعلام شود. کباری تصریح کرد: اگر قرار است که قیمت مواد‌اولیه و خوراک و حتی قیمت محصولات تولید‌شده این بنگاه‌ها در آینده دستخوش تغییرات و نوسانات و حتی آزاد‌سازی شود، حتما این تغییرات باید به بازار اعلام شود.وی اضافه کرد: چرا که مشخص نکردن وضعیت مواد‌اولیه و قیمت فروش محصولات نهایی باعث می‌شود که بازار واکنش کمتری نسبت به واگذاری‌ها از خود نشان دهد. مدیر‌عامل شرکت سرمایه‌گذاری بانک پاسارگاد از شاکله اقتصادی کشور، اثرات روانی موجود در آن و وابستگی اقتصاد به نفت به عنوان موانع موجود بر آزاد‌سازی اقتصاد نام می‌برد و متذکر می‌شود: این موانع نباید به‌ نامشخص‌بودن وضعیت قیمت مواد‌اولیه و فروش محصولات بنگاه‌هایی که وارد بورس می‌شوند، منجر شود. وی تصریح کرد: بنابراین ‌باید سازمان بورس تا جایی که مقدور است به اعلام این نوسانات بپردازد. وی در پایان خاطر‌نشان کرد: شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که کالاها و محصولاتشان مشمول قیمت‌گذاری و نرخ‌گذاری است، حتما باید اطلاع‌رسانی کامل و صحیحی را در بازار سرمایه داشته باشند.

کباری با بیان اینکه «اساس کشف قیمت و واگذاری‌های دولتی و خصوصی برپایه اطلاعات شفاف است»، اظهار داشت: در واگذاری‌های قبلی مانند ماشین‌سازی اراک، آذرآب و صدرا اطلاعات دقیقی در اختیار بازار سرمایه قرار نگرفت. وی ادامه داد: حتی در مورد آذرآب هیات‌مدیره دولتی این شرکت که از سوی سازمان گسترش منصوب شده بودند، اطلاعات غلطی را به بازار سرمایه انتقال دادند.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه‌، به‌رغم سود اعلام شده آذرآب، سهامداران شرکت در پایان دوره مالی با زیان سنگین آذرآب مواجه شدند.

وی با بیان اینکه «باید در محاکم قضای و حقوقی به زیان وارده بر خریداران سهام این شرکت‌ها رسیدگی شود»، اضافه کرد: اگر حس اعتماد از بازار سرمایه سلب شود، هیچ سرمایه‌ای وارد بازار سرمایه کشور نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه «انتشار اطلاعات گمراه‌کننده در بازار سرمایه یک جرم محسوب می‌شود»، اظهارداشت: در تمام بازار‌های مالی دنیا و حتی در قانون جدید بازار سرمایه ایران این مساله به صراحت ذکر شده است.

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری بانک پاسارگاد با بیان اینکه «زیان دیدگان از انتشار اطلاعات گمراه‌کنندگان می‌توانند از طرق قانونی مساله خود را پیگیری کنند»، ادامه داد: در بازارهای مالی دنیا کمیته‌های نظارتی به پیگیری این مسائل می‌پردازند.

وی تصریح کرد: در حوزه نظارت سازمان بورس می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم حتی به زیان وارده بر یک سهامدار رسیدگی کند.

وی متذکر شد: قانون‌گذار نیز باید به سازمان بورس کمک کند تا بتواند نظارت خود را به اجرا تبدیل کند.

کباری همچنین در پایان به تنبیهات پیش‌بینی شده در قانون برای انتشار‌دهندگان اطلاعات گمراه‌کننده اشاره کرد.