ایران‌بورس- اعضای هیات‌مدیره بورس اوراق بهادار تهران با دکتر داوود دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی و دارایی دیدار کردند. به گزارش روابط عمومی بورس اوراق بهادار تهران، در ابتدای این نشست، دکترعلی رحمانی، مدیرعامل شرکت بورس سخنانی در سه محور عملکرد شرکت، برنامه‌ های بلند مدت و انتظارات از وزارت امور اقتصادی و دارایی سخنانی ایراد کرد. مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران از ایجاد مرکز مالی ایران یا مرکز بین‌المللی تهران که مطالعات اولیه آن با همکاری شرکت سرمایه‌گذاری شهر در دست اجراست و پس از مکان‌یابی در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل با سرمایه‌گذاری نهادهای مختلف بازار پول و بازار سرمایه به فعالیت خود ادامه خواهد داد، ایجاد پژوهشکده و موسسه آموزشی بورس و اوراق بهادار که نیازمند مساعدت وزیر محترم برای اخذ مجوز است، گسترش شبکه بازار سرمایه به اقصی نقاط کشور، بین‌المللی کردن بورس (جذب سرمایه‌گذاران خارجی، ورود شرکت‌های ایرانی به بورس‌های خارجی، بورس بین‌المللی ایران) را به عنوان برنامه‌های بلند مدت شرکت توصیف کرد.دکتر علی رحمانی انتظارات بورس اوراق بهادار از وزارت امور اقتصادی و دارایی را در ده محور شامل نگرش به شرکت بورس به‌عنوان یک نهاد ملی و نه صرفا یک شرکت انتفاعی خصوصی با توجه به وظایف، مسوولیت‌ها و عملیاتی که عهده‌دار انجام آن است، توجه به مسوولیت‌های شورای بورس در ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم و استفاده شرکت بورس از اموال ماده ۵۷ در تهران و تالارها در جهت ایفای مسوولیت‌ها و وظایف شورا در زمینه فرهنگ‌سازی، گسترش شبکه کارگزاری و دسترسی عمومی به بازار سرمایه، الزام به آماده‌سازی شرکت‌ها و تجدید ساختار آنها قبل از ورود به بورس، اگر شرکت‌های مشمول واگذاری با کارشناسی و مطالعه تجدید ساختار شوند امکان عرضه آنها در بورس فراهم ‌شود، عملی کردن طرح اعطای تسهیلات خرید سهام، کمک به طرح تبدیل بدهی‌های دولت به بانک‌ها به بدهی‌های شرکتی و مردمی از طریق واگذاری سهام، واگذاری تدریجی سهام پس از کشف قیمت سهام در بورس تا سقف ۲۰درصد در مورد سهامی که با استقبال عمومی مواجه می‌شود، ثبات قوانین و مقررات حداقل در حوزه وزارت اقتصاد برای مثال لغو معافیت مالیات بر صادرات شرکت‌های پتروشیمی تاثیر سویی بر بورس و واگذاری‌های بعدی این شرکت‌ها خواهدگذاشت، حمایت از شرکت‌ها پس از واگذاری و نظارت بر آنها، اصلاح آیین‌نامه‌ سرمایه‌گذاری خارجی و تعیین تکلیف مقررات حاکم بر ورود شرکت‌های ایرانی به بورس‌های خارجی، توجه به استاندارهای حسابداری، حسابرسی و قوانین مالیاتی برای آماده شدن شرکت برای ورود به بورس‌های خارجی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی تشریح کرد.

در ادامه نیز برزنی با عنایت به شرایط کنونی بازار یادآورشد که تجربه واگذاری‌های دهه ۷۰ و اوایل دهه۸۰ به ما آموخته است که چنانچه با وجود اقبال سرمایه‌گذاران به بورس، دولت بخواهد سهام جدید را با قیمت‌های بالا بفروشد و بازدهی مورد انتظار سهامداران را در نظر نگیرد و با واگذاری قطره‌ای بر التهاب بازار بیفزاید، نتیجه آن در بلندمدت رکود بازار سرمایه خواهد بود.

عجمی نیز با اشاره به وضعیت صنایع مختلف در بورس از دانش‌جعفری درخواست کرد، به وضعیت صنعت سیمان رسیدگی شود و با تجدید نظر در قیمت سیمان که گاهی کمتر از یک‌سوم قیمت آن در بازار آزاد است، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در این صنعت و سهام آن را روشن‌تر و جذاب‌تر کند.

دکتر دانش‌جعفری با ارزیابی مثبت از اقدامات شرکت، گفت: از امکانات شرکت‌های کارگزاری برای توسعه بازار سرمایه باید استفاده بیشتری شود و برنامه خصوصی‌سازی تالارهای منطقه‌ای پیگیری و اجرا شود.

وی درباره انتقال اموال موضوع ماده ۵۷ به سازمان بورس تصریح کرد: چنانچه ساز و کار حقوقی و قانونی مشخص تعیین شود، امکان استفاده از این اموال توسط شرکت فراهم خواهد شد.

دکتر رحمانی نیز با اشاره به این که بورس با وجود این‌که یک شرکت‌ سهامی خصوصی با بیش از ۶ هزار سهامدار است، ولی با درک مسوولیت‌های ملی و اجتماعی اداره تالارها را به‌عهده گرفته است، گفت: شایسته است شورای‌عالی بورس با عنایت به وظایف قانونی مندرج در ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم به شرکت بورس مساعدت کند.

وی افزود: بورس به غیر از ۶ تالار، در بقیه تالارها همه خدمات خود را بدون دریافت هزینه به کارگزاران ارائه می‌کند و منطقی نیست که استهلاک اموال این تالارها را در حالی که وجهی از کارگزاران دریافت نمی‌کند به سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخت کند.

دکتر دانش جعفری با تاکید بر این که ضرورت دارد هیات‌مدیره بورس، ملی بیندیشد، خاطرنشان کرد: مسائلی وجود دارد که ارائه راهکار مناسب برای آنها مستلزم همکاری جمعی است و بورس نیز باید کمک کند.

وی تصریح کرد: یکی از این موضوعات مهم جذب منابع جدید و مساله مهم دیگر این است که چرا بورس کوچک، باقی مانده است؟

بورس باید امکان پذیرش شرکت‌های زیادی را فراهم کند و از نظر دولت حتی شرکت‌هایی همچون بانک ملی که واگذار نخواهد شد، لازم است وارد بورس شوند و ۵درصد و یا حتی تا ۳۳درصد آن به عموم واگذار شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: علت توجه دولت به بورس این است که مقررات بورس، شرکت‌ها را ملزم به شفاف‌سازی و پاسخگویی به سهامداران می‌کند و در نتیجه برای افزایش شفافیت و پاسخگویی و نظارت عمومی ضرورت دارد شرکت‌های دولتی نیز وارد بورس شوند.

دکتر دانش‌جعفری در ادامه گفت: مساله دیگر عبرت آموزی از حباب‌های قیمتی گذشته است و این که چه عواملی باعث هیجانات قیمتی می‌شود و نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ چیست. این انتظار وجود دارد که این شرکت‌ها با در اختیار داشتن نیروهای متخصص و کارشناسان خبره نقش موثرتری در بازار ایفا کنند و پیشرو باشند و برای مثال در وضعیت کنونی که از برخی سهام استقبال خوبی می‌شود، این شرکت‌ها باید با عرضه مناسب، پاسخگوی تقاضا باشند و از التهاب بازار جلوگیری کنند.

وی افزود: در این خصوص هماهنگی‌هایی با بانک‌ها و وزارت رفاه در حال انجام است و بورس نیز باید تعامل بهتری با این فعالان داشته باشد.

در این دیدار قائمی ضمن استقبال از این پیشنهاد گفت: شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند این مهم را انجام دهند، ولی ساز و کاری باید طراحی شود که برای مدیران پرتفویی که سهم را عرضه و یا خریداری می‌کنند، مشکلی ایجاد نشود.

دانش‌جعفری با اشاره به اهمیت تبلیغات تاکید کرد: بورس باید یک استودیوی خبری داشته باشد که اطلاعات صحیح را سریع منتشر کند و با ارائه تحلیل‌های کارشناسی به فرهنگ‌سازی و ارتقای دانش بازار سرمایه کمک کند.

رحمانی با توضیح تقاضاهای موجود برای سهام شرکت‌های اصل ۴۴، درخواست بورس مبنی بر عرضه تدریجی سهام تا سقف ۲۰درصد را طبق تعهدات عرضه این شرکت‌ها خواستار شد.

دانش‌جعفری ضمن تاکید بر سیاست عرضه تدریجی، موضوع چگونگی تغییر مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی را مطرح کرد و این تغییر را مستلزم عرضه بلوکی سهام دانست.

وی با طرح این سوال که چه الگویی برای تغییر مدیریت در صنایع مختلف بهتر است، از بورس خواست که پیشنهادهای خود را ارائه کند.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عرضه بلوک‌های بزرگ می‌تواند مالکیت و مدیریت را به یک گروه خاص منتقل کند که این موضوع به لحاظ هماهنگ بودن خریداران و تمرکز مالکیت می‌تواند به افزایش بهره‌وری منجر شود، ولی خطر انحصار و کاهش شفافیت وجود دارد.

وی گفت: عرضه‌های خرد نیز ممکن است منجر به تغییر مدیریت نشود و این تناقض است که باید با مطالعات کارشناسی برای آن راه‌حل ارائه شود.