لایحه نهایی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ - ۲۱ مرداد ۸۶
ادامه از خبر قبلی ۴. شورای رقابت در رسیدگی و تصمیم‌گیری مطابق مقررات این فصل از استقلال کامل برخوردار است.
ماده ۵۸- جلسات شورا با حضور دو سوم اعضا و به ریاست رییس و در غیاب او نایب رییس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا با رای اکثریت اعضای صاحب رای مشروط برآنکه از پنج رای کمتر نباشد، معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا درخصوص ماده (۶۲) این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رای حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد.
ماده ۵۹- علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیار زیر را نیز دارد:
۱. تشخیص مصادیق رویههای ضدرقابتی و معافیت‌های موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیت‌ها.
۲. ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالاها و خدمات مرتبط با مواد (۴۵) تا (۴۹).
۳. تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم به‌منظور اجرای این فصل و دستورالعمل‌های داخلی شورا.
۴. ارائه نظرات مشورتی به هیات‌وزیران برای تنظیم لوایح مورد نیاز.
۵. تصویب ضوابط تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد.
ماده ۶۰- شورای رقابت می‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی را برای تصویب به هیات وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور را به تنظیم‌کننده بخشی واگذار کند.
ترکیب اعضای نهادهای تنظیم‌کننده بخشی به پیشنهاد شورای رقابت با تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود. شرایط انتخاب اعضای این نهادها، مطابق بند «ب» ماده (۵۴) این قانون است و اعضای آنها در حیطه وظایف و اختیارات تفویض شده، مسوولیت‌های پیش‌بینی شده در این قانون برای اعضای شورای رقابت را برعهده دارند.
در هر حال هیچ نهاد تنظیم‌کننده بخشی، نمی‌تواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدام کند.
ماده ۶۱- اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به‌شرح زیر است:
الف - بازرسی
شورای رقابت اختیار دارد در اجرای وظایف و ماموریت‌های خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های طرح شده، بنگاه‌ها و شرکت‌ها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه‌ها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیت‌های اقتصادی، اموال، رایانه‌ها، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند. اختیار بازرسی شورا همچنین شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیات مدیره نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.
ب- تحقیق
شورا اختیار دارد در اجرای وظایف و ماموریت‌های خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد:
۱. احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز به‌منظور انجام تحقیقات از او.
۲. احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به‌منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود.
۳. درخواست گزارش، اطلاعات، مدارک، مستندات و سوابق (اعم از کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویههای ضدرقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.
۴. دعوت از کارشناسان و موسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرآیند تحقیق و بازرسی.
تبصره ۱ ـ شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجرای این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا یا یکی از پنج قاضی که بدین منظور توسط رییس قوه قضائیه (از بین قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفی می‌شوند، درخواست کند. قاضی موظف است حداکثر ظرف دو هفته تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است.
تبصره ۲ ـ شورا می‌تواند امر تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده اند، ارجاع کند.
ماده ۶۲- هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویههای ضدرقابتی موضوع مواد (۴۵) تا (۴۹) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، می‌تواند حسب مورد یک یا چند مورد از تصمیمات زیر را اتخاذ کند:
۱. دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویههای ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۹) این قانون.
۲. دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویههای ضدرقابتی مورد نظر.
۳. دستور به توقف هر رویه ضدرقابتی یا عدم تکرار آن.
۴. اطلاع‌رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار.
۵. دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده (۴۷) این قانون انتخاب شده‌اند.
۶. دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه‌ها یا شرکت‌ها که برخلاف ماده (۴۸) این قانون حاصل شده است.
۷. الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده (۴۹) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکت‌های ادغام شده.
۸. دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویههای ضدرقابتی موضوع مواد (۴۵) تا (۴۹) این قانون تحصیل شده‌اند از طریق مراجع ذیصلاح قضایی.
۹. دستور به بنگاه یا شرکت به عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.
۱۰. دستور به اصلاح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیات مدیره شرکت‌ها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامه‌های شرکت‌ها و موسسات بخش عمومی.
۱۱. الزام بنگاه‌ها و شرکت‌ها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری.
۱۲. تعیین جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا یک میلیارد ریال، در صورت نقض ممنوعیت‌های ماده (۴۶) این قانون.
آیین‌نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی و وزارت دادگستری تهیه و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۶۳- شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویههای ضدرقابتی است و مکلف است راسا و یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا محل، دیوان محاسبات کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم‌کننده‌های بخشی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و دیگر سازمان‌های غیردولتی، بررسی و تحقیق درخصوص رویههای ضدرقابتی را آغاز و در چارچوب ماده (۶۲) این قانون تصمیم بگیرد.
شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ کند. طرفین می‌توانند شخصا در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی کنند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.
تبصره ـ تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضای شورای رقابت به انتخاب رییس شورا، یک نفر نماینده از هیات عالی نظارت موضوع ماده (۵۳) قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رای اکثریت اعضای هیات قطعی است. محل استقرار کمیته، در وزارت دادگستری خواهد بود.
ماده ۶۴- تصمیمات شورای رقابت به‌موجب ماده (۶۲)، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر موضوع ماده (۶۵) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده و همچنین در صورت تایید تصمیمات شورا در هیات تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است.
تبصره: در مواردی که تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود.
ماده ۶۵ - محل استقرار، ترکیب هیات تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم‌گیری در این هیات به‌شرح زیر است:
۱. هیات تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل می‌شود:
الف- سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رییس قوه قضاییه.
ب- دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رییس‌جمهور.
ج- دو صاحبنظر در فعالیت‌های تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترک وزرای صنایع و معادن و بازرگانی و حکم رییس‌جمهور.
۲. اعضای هیات تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضا و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضا، اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضا و نیز موقعیت شغلی و ضوابط استخدامی و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند «ب» ماده (۵۴) و مواد (۵۶) و (۵۷) این قانون ذکر شده است.
۳. نحوه تصمیم‌گیری هیات تجدیدنظر به‌شرح زیر است:
الف- تصمیمات هیات تجدیدنظر منوط به‌تصویب اکثریت اعضای آن است، ولی رای تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده (۶۲) این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیات باشد.
ب- هیات تجدیدنظر می‌تواند، امر تحقیق و بازرسی را به موسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده‌اند، ارجاع کند.
ج- هیات تجدیدنظر می‌تواند تصمیمات شورا را نقض یا عینا تایید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلا تصمیم دیگری بگیرد.
د- تصمیمات هیات تجدیدنظر به‌شرح بند فوق قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود و در هیچ یک از مراجع اداری و قضایی قابل اعتراض نیست.
۴. هیات تجدیدنظر می‌تواند طرفین دعوا را برای ادای توضیحات دعوت کند و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا به تشخیص خود می‌توانند حضورا یا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام کند، در غیر این صورت هیات با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت.
ماده ۶۶- تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند «۱۲» ماده (۶۲) این قانون پس از ابلاغ به ذی‌نفع قابل اجراست و تجدید نظرخواهی ذی‌نفع به‌موجب ماده (۶۴) مانع اجرا نخواهد شد.
در هر صورت ذی‌نفع می‌تواند همزمان با تجدید نظرخواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم‌گیری هیات تجدیدنظر، توقف اجرای تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیات تجدیدنظر فورا به تقاضا رسیدگی کرده و می‌تواند با اخذ تامین یا تضمین مناسب دستور توقف اجرای تصمیمات شورای رقابت را صادر کند.
ماده ۶۷- اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت‌دیده از رویههای ضدرقابتی مزبور در این قانون، می‌توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیات تجدید نظر مبنی بر اعمال رویههای ضدرقابتی، به‌منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی می‌کند که خواهان رونوشت رای قطعی شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.
تبصره - در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر جنبه عمومی داشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می‌شود، اشخاص ثالث ذی‌نفع می‌توانند با اخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مزبور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحیتدار بدهند. صدور حکم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهی یادشده است و دادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری می‌کند. رسیدگی شورا به درخواست‌های موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.
ماده ۶۸- شورای رقابت می‌تواند در کلیه جرایم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی درخواست رسیدگی کند.
ماده ۶۹- تکالیف و محدودیت‌های اعضای شورای رقابت، هیات تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت به‌شرح زیر است:
۱. ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم‌گیری در موارد موضوع ماده(۹۱) قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.
تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیرمستقیم یا معافیت از تکلیفی برای عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود.
تبصره- چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضای شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم‌گیری منع شوند، شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر از مرجع معرفی‌کننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع می‌کند.
۲. وظیفه حفظ اطلاعات داخلی
اعضای شورای رقابت، هیات تجدیدنظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قبلا در این سمت‌ها مشغول به کار بوده است، نباید اطلاعات داخلی بنگاه‌ها، شرکت‌ها یا اشخاصی را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آنها اطلاع یافته‌اند، فاش کنند یا به‌طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند.
۳. ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمیم
اعضای شورای رقابت و هیات تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم، درخصوص تخلفات بنگاه‌ها، شرکت‌ها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا شفاهی اظهارنظر کنند.
ماده ۷۰- شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجرای این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند.
ماده ۷۱- تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر حسب مورد به‌دست واحد اجرای احکام مدنی دادگستری اجرا می‌شود.
ماده ۷۲- آیین‌نامه اجرایی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعلامات و وصول شکایات به پیشنهاد شورای رقابت حداکثر ظرف مدت ۶ ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۷۳- هر کس برای اخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویههای ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که می‌تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیات تجدیدنظر موثر باشد، خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت، هیات تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویههای ضدرقابتی را صرفنظر از قالب آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به اخذ گواهی یا مجوزهای مزبور در این فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای ذی‌نفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می‌کند.
ماده ۷۴- هر کارشناس یا خبره یا صاحبنظری که شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیات تجدیدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از سی میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ علاوه بر مجازات‌های فوق، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی نیز هست.
ماده ۷۵- هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه‌ای بنگاه‌ها یا شرکت‌ها و یا مدیران یا صاحبان آنها شکایتی به شورای رقابت یا هیات تجدیدنظر تسلیم کرده باشد که پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است، علاوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۷۶- هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکت‌ها، بنگاه‌ها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشا کند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهل میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا چهارصد میلیون (۴۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشا و یا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد.
ماده ۷۷- هر یک از اعضای شورای رقابت، اعضای هیات تجدیدنظر، روسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوق‌بگیران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربه‌زدن به منافع مالی یا اعتبار تجاری و حرفه‌ای اشخاص حقیقی یا حقوقی سوء‌استفاده کند، علاوه بر جبران خسارات به حبس تعزیری از سه تا پنج سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال تا پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۷۸- نقض هر یک از بندهای «۱»، «۲» و «۳» ماده (۶۹) این قانون تخلف انتظامی محسوب می‌شود و مرتکب علاوه بر مجازات‌های مزبور در این قانون حسب مورد در یکی از مراجع یادشده در بند «۵» ماده (۵۶) محاکمه و مجازات خواهد شد.
ماده ۷۹- هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی ماموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد و در صورت ادامه مانع‌تراشی به ازای هر روز، مبلغ یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال به مبلغ یاد شده اضافه خواهد شد.
ماده ۸۰- مجازات اشخاص حقوقی به‌شرح زیر است:
۱. در صورت ارتکاب هر یک از جرایم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.
۲. چنانچه ارتکاب جرم به‌دست شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق‌بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آنچه که مشمول بند (۱) می‌شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسوولیت کیفری خواهد داشت.
۳. چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق‌بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده‌اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذیصلاح اعلام کرده‌اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد.
تبصره: در موارد لزوم جبران خسارت، اشخاص حقوقی متضامنا با افراد یادشده در این ماده مسوول خواهند بود.
ماده ۸۱- مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذیصلاح است.
ماده ۸۲- چنانچه درخصوص جرایم مزبور در این فصل، مجازات‌های سنگین‌تری در قوانین دیگر پیش‌بینی شده باشد، مجازات‌های سنگین‌تر اعمال خواهد شد.
ماده ۸۳- به جرایم موضوع مواد (۷۳) تا (۷۹) این فصل در دادسراها و دادگاه‌های عمومی، مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
ماده ۸۴- در اجرای این قانون، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت، هیات تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت هستند.
ماده ۸۵- مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌طور رسمی اعلام می‌شود، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیات وزیران تعدیل می‌شود
فصل دهم ـ مواد متفرقه
ماده ۸۶ - بالاترین مقام هر یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۸۷ این قانون، مسوول اجرای صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده برای آنها در این قانون می‌باشند و موظفند گزارش پیشرفت کار را هر سه ما یکبار به شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارائه کند. در صورت تاخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون بالاترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیات تخلفات اداری معرفی کند. هیات موظف است پس از رسیدگی و احراز تخلف بندهای «ج» تا «ط» قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به فرد خاطی اعمال کند. چنانچه علت تاخیر، تعلل یا توقف، اشکال و یا نارسایی در قانون باشد دولت موظف است ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر ظرف دو ماه پس از تشخیص، لایحه اصلاح قانون با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
ماده۸۷- کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی موضوع ماده چهار قانون محاسبات عمومی کشور مصوب اول شهریور ۶۶ و همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آنها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن، سایر شرکت‌های وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکت‌های تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاه‌ها، سازمانها و شرکت‌های فوق‌الذکر در شرکت‌های غیردولتی و شرکت‌های که تابع قانون خاص می‌باشند و بانک‌ها و موسسات اعتباری در فعالیت‌های اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
ماده ۸۸- کلیه آیین‌نامه‌های مورد نیاز این قانون که مرجع تهیه آن مشخص نشده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. آیین نامه‌های موضوع فصل سوم این قانون که مرجع تهیه آنها مشخص نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۸۹- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر ۶ ماه یک بار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به تفکیک مواد و تبصره‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی ارائه و برای اطلاع عموم منتشر کند.
ماده ۹۰- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌شود و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحا و با ذکر نام این قانون و ماده موردنظر قید نشود، معتبر خواهد بود.
ماده ۹۱- این قانون از شمول ماده ۱۶۱ قانون برنامه چهارم مستثنا است.
ارسال نظر