لایحه نهایی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ - ۲۱ مرداد ۸۶
ادامه از خبر قبلی ماده ۱۴- به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکت‌های دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکت‌هایی که با رعایت ماده ۳ این قانون در بخش دولتی باقی می‌مانند دولت مکلف است:
الف- کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین می‌شود را طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکت‌های دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول کند.
تبصره- تبدیل وضعیت کارکنان شرکت‌های موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ب- شرکت‌هایی که دولتی باقی می‌مانند و یا براساس این قانون دولتی تشکیل می‌شوند صرفا در دو قالب فعالیت خواهند کرد:
۱. شرکت مادر تخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیما دولت و یا رییس مجمع عمومی‌آن رییس‌جمهور است.
۲. شرکت‌های عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکت‌های مادر تخصصی یا اصلی هستند. تاسیس شرکت جدید یا تملک شرکت‌های دیگر توسط این شرکت‌ها به شرطی مجاز است که اولا در ارتباط با انجام وظایف آنها باشد و ثانیا ۱۰۰درصد سهام شرکت‌های تاسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید.
تبصره ۱- مشارکت و سرمایه‌گذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکت‌های دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایه‌پذیر با فعالیت شرکت سرمایه‌گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند. این حکم شامل بانک‌ها، موسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری آنها نمی‌شود.
تبصره ۲- میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، ولی در هر صورت سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بنگاه‌های دیگر نباید به‌گونه‌ای باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضیان تسهیلات، خللی ایجاد کند.
تبصره ۳- افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکت‌های دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز است. بانک‌ها و بیمه‌های دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند.
تبصره ۴- دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ کند که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاه‌های دولتی و وابسته به دولت که براساس مفاد این قانون در جریان واگذاری قرار می‌گیرند به تصویب مراجع ذی‌صلاح برسد.
تبصره ۵- دولت موظف است آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مغایر با موضوع این ماده و تبصره‌های آن را ملغی‌الاثر اعلام کند.
ماده ۱۵- عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۳ کلیه واگذاری‌ها خاتمه یابد.
ماده ۱۶ - دولت موظف است حداکثر ظرف ۶ ماه زمینه‌های تاسیس انجمن‌های صنفی - حرفه‌ای را به صورت سازمان‌های مردم نهاد فراهم کنند. این انجمن‌ها برای تحقق مقررات صنفی و حرفه‌ای، اصول اخلاق حرفه‌ای و توسعه علمی‌و تکنولوژی در رشته‌ای مرتبط فعالیت می‌نمایند. دستگاه‌های اجرایی موظفند در تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات از این انجمن‌ها نظر مشورتی اخذ کنند.
ماده ۱۷- در بنگاه‌های مشمول واگذاری، هیات واگذاری مکلف است برای ساماندهی نیروی انسانی شرکت‌ها قبل از واگذاری، کلیه کارکنان را تحت پوشش بیمه بیکاری قرار داده و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد:
۱. بازنشستگی پیش از موعد براساس ماده ۹ و ۱۰ قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب ۲۶/۱۰/۸۵ که برای این بنگاه‌ها تا پایان سال ۱۳۹۳ تمدید می‌شود.
۲. بازخرید بر اساس توافق.
۳. اعمال مشوق‌های مالی و یا غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت برای خریداران بنگاه‌هایی که سقف اشتغال حین واگذاری را کاهش ندهند و یا افزایش ندهند.
۴. آموزش و به کارگیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راسا و یا به کمک خریداران بنگاه‌ها با استفاده از مشوق‌های مالی و غیر مالی.
تبصره ۱- اعمال مشوق‌های مالی و یا غیر مالی موضوع بند (۳) این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیات واگذاری به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد رسید.
تبصره ۲- خریداران مکلفند در ازای برخورداری از مشوق‌های مالی و یا غیرمالی برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری به هیات واگذاری ارائه کنند.
فصل پنجم- فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی
ماده ۱۸- کلیه دستگاه‌های دولتی موضوع ماده ۸۷ این قانون مکلفند ظرف ۶ ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاه‌های مشمول گروه (۱) و (۲) ماده ۲ را در هر بازار براساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فناوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقه‌بندی کرده و فهرست شرکت‌ها و حقوق و دارایی‌های مصرح در تبصره ۱ ماده ۳ این قانون، پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیرمنقول، کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کنند.
الف - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات و مدارک و صورت‌های مالی مربوط به بنگاه‌های قابل واگذاری را دریافت و توسط حسابرسان خبره بررسی و تایید کند.
ب- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضای خریدار، اطلاعات، مدارک و صورت‌های مالی تائید شده را در اختیار آنها قرار دهد.
ج- سازمان خصوصی‌سازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاه‌های مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمانبندی مشخص دو ماهه انجام دهد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل نحوه طبقه‌بندی بنگاه‌ها، تایید صورت‌های مالی و بازاریابی بنگاه‌های مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱- تخلف از احکام این ماده و یا ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطلاعات مشمول حکم ماده ۸۶ این قانون است.
تبصره ۲- اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاه‌هایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش‌های مالی غیرواقع، جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازات‌های مقرر در مواد ۷۳ و ۷۶ این قانون محکوم خواهد شد.
تبصره ۳- سازمان خصوصی‌سازی مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش‌های مالی غیرواقع را با رای مراجع ذی‌ربط به خریداران خسارت دیده پرداخت کند.
ماده ۱۹- جهت تسهیل امر واگذاری بنگاه‌های مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاه‌ها از سوی هیات واگذاری اقدامات زیر انجام می‌شود:
۱ - کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاه‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می‌شود.
۲ - از زمان تصویب واگذاری، هر گونه نقل و انتقال اموال و دارایی‌های ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگیرد قانونی است.
۳ - بنگاه‌های مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست توسط هیات واگذاری از شمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نظیر آیین‌نامه معاملات دولتی، قانون محاسبات عمومی، قانون بازرسی کل کشور، محدودیت‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم، قانون برگزاری مناقصه‌های دولتی، پرداخت علی‌الحساب سود موضوع قوانین بودجه سنواتی مستثنا شده و در چارچوب قانون تجارت اداره خواهند شد.
۴ - وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است کلیه شرایط لازم را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاه‌های مشمول بند الف ماده ۲۱ این قانون فراهم کند.
۵ - وزارت امور اقتصادی و دارایی، می‌تواند آن دسته از تصدی‌های اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل‌واگذاری را که در قالب غیرشرکتی اداره می‌شوند، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب کرده و سپس عملیات‌واگذاری را آغاز کند. تاسیس این نوع شرکت‌ها نیاز به مجوز مجلس شورای اسلامی‌ندارد، ولی واگذاری آنها باید ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره‌های (۲) و (۳) ماده(۳) این قانون انجام شود.
تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری بنگاه‌ها می‌تواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی حسب مورد استفاده کند.
ماده ۲۰ - هیات واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روش‌های ممکن برای واگذاری بنگاه‌ها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی‌و پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شرکت‌ها حسب مورد به شرح ذیل استفاده کند.
الف- واگذاری: در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت آماده است، هیات واگذاری رای به واگذاری می‌دهد.
ب- بازسازی ساختاری: در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد، ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل واگذاری می‌شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چارچوبی که هیات واگذاری مشخص می‌کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است.
همچنین در موارد نیاز، هیات واگذاری می‌تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاری با بخش‌های غیردولتی، موافقت کند. در این موارد هیات واگذاری موظف است چارچوب بهره‌برداری از شرکت مورد اجاره را دقیقا مشخص نماید و پس از بررسی صلاحیت فنی و علمی‌از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام می‌کند.
ج- تجزیه: در مواردی که واگذاری شرکت دولتی در چارچوب بند (۱۲) ماده (۱) این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی به بخش‌های غیردولتی می‌شود، هیات واگذاری می‌تواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهره‌وری آن، نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاری شرکت دهد.
د- ادغام: هیات واگذاری می‌تواند به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد که از اجتماع چند شرکت قابل‌واگذاری دولتی، یک شرکت جدید ایجاد کرده و سپس این شرکت را برای واگذاری عرضه کند.
ه- انحلال: در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و پس از سه بار آگهی واگذاری شرکت ممکن نگردد، یا ارزش خالص دارایی‌های شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیات واگذاری می‌تواند رای به انحلال شرکت دهد.
و- هبه یا صلح غیرمعوض: در چارچوب مجوزهای قانونی، دولت می‌تواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شرکت‌های دولتی موضوع گروه (۲) این قانون که غیر قابل عرضه در بورس باشند به موسسات عمومی غیردولتی مشروط بر این‌که شرکت مورد واگذاری در چارچوب وظایف موسسه مذکور باشد، تصمیم‌گیری کند. آیین‌نامه اجرائی این ماده به صورت مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و ظرف ۶ ماه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره ۱- نقل و انتقال سهام، سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاه‌های مشمول واگذاری در فرایند تجزیه، ادغام و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است. بنگاه‌هایی که در اجرای این قانون واگذار می‌شوند یا بین دستگاه‌های اجرایی نقل و انتقال می‌یابند نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند. هم چنین انتقال سهام به شرکت‌های تامین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است.
تبصره ۲- پرداخت هرگونه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره پیش از واگذاری باشد بر عهده دولت است.
ز- نحوه واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های قابل واگذاری مشمول ماده ۳ این قانون به شرح زیر خواهد بود:
۱. واگذاری طرح‌ها به بخش غیردولتی از طریق مزایده.
۲. مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه تمام به عنوان سهم دولتی و واگذاری سهم دولتی به بخش غیردولتی ظرف سه سال بعد از بهره‌برداری آن.
۳. واگذاری حق بهره‌برداری از سهم دولتی در طرح به بخش غیر دولتی.
۴. واگذاری حق بهره‌برداری در طرح‌های غیرانتفاعی در مقابل تکمیل طرح برای مدت معین متناسب با هزینه‌های طرح.
تبصره- طرح‌هایی که توجیه فنی، اقتصادی ندارد ولی جنبه عمومی، اجتماعی و سیاسی دارد از شرکت‌های قابل واگذاری دولتی منفک و از سوی دولت درباره آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.
ماده ۲۱- هیات واگذاری متناسب با شرایط برای واگذاری بنگاه‌ها با رعایت ترتیب، به روش‌های زیر تصمیم می‌گیرد.
الف- فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی سهام در بورس‌های داخلی یا خارجی.
ب- فروش بنگاه یا سهام بلوک از طریق مزایده عمومی در بازارهای داخلی و یا خارجی.
ج- فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره.
تبصره ۱- مجوز عرضه سهام در بورس‌های خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و قانون بورس و اوراق بهادار به پیشنهاد هیات واگذاری توسط شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صادر می‌شود.
تبصره ۲- در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد، واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیات واگذاری مجاز است. همچنین استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی در قالب سهام عدالت، در خصوص شرکت‌های مشاور و دانش پایه که دارای دارایی‌های فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتا دارایی‌های نامشهود باشد و نیز شرکت‌های سهامی عام که در آنها به استفاده از تخصص‌های مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیات واگذاری است.
تبصره ۳ - فروش اقساطی حداکثر ۵درصد از سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر ۵درصد به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است. شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی، توسط هیات واگذاری تعیین می‌شود.
تبصره ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاه‌هایی که با روش‌های «ب» و «ج» این ماده واگذار می‌شوند، ترتیبی اتخاذ کند تا در شرایط یکسان، بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد.
تبصره ۵- فروش سهام شرکت‌های دولتی به خریداران معتبر خارجی که صلاحیت فنی و مالی آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی احراز و به تصویب هیات واگذاری رسیده باشد از طریق مذاکره مجاز است.
تبصره ۶- در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰ الزامی است.
ماده ۲۲- قیمت‌گذاری و زمان بندی مناسب واگذاری بنگاه‌های دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهای زیر خواهد بود:
الف- در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومی‌سهام، قیمت‌گذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی و مشاوره‌ای، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیات واگذاری تعیین خواهد شد. در عرضه عمومی سهام، رعایت قانون بورس و اوراق بهادار الزامی است.
ب- در مورد فروش دارایی‌ها، قراردادهای اجاره و پیمان مدیریت، تعیین قیمت فروش دارایی‌ها، تعیین میزان مال‌الاجاره و حق‌الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط لازم برای واگذاری مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتی به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیات واگذاری باشد.
تبصره - مزایده یک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای در چارچوب قانون مناقصات مصوب ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی‌قابل اجراست که در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است.
ماده ۲۳ - سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند از خدمات بانک‌ها و شرکت‌های تامین سرمایه و سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی سهام استفاده کند. این‌گونه موسسات می‌توانند سهام عرضه شده را در چارچوب قرارداد پذیره‌نویسی که به تایید هیات واگذاری خواهد رسید، خریداری کنند.
دستورالعمل اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات واگذاری می‌رسد.
تبصره- به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده می‌شود، حق‌الزحمه بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های تامین سرمایه طرف قرارداد خود را که تعهد پذیره‌نویسی سهام را به عهده می‌گیرند به صورت‌درصدی از ارزش کل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حق‌الزحمه مزبور در آیین‌نامه موضوع این ماده درج خواهد شد.
ماده ۲۴- سازمان خصوصی‌سازی مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی بنگاه‌ها، بلافاصله با انتشار اطلاعیه‌ای در روزنامه کثیرالانتشار موارد زیر را اعلام کند:
نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالی و مدیریتی آن، خلاصه‌ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده، نام مشاور یا مشاورانی که در فرآیند معامله به سازمان خصوصی‌سازی، خدمات مشاوره‌ای دادهاند، نام و نشانی خریدار، نام موسسه تامین سرمایه که پذیره‌نویسی سهام را متعهد گردیده است، نام کارشناس رسمی دادگستری یا موسسات خدمات مالی که قیمت‌گذاری بنگاه را انجام دادهاند.
تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش فعالیت‌های واگذاری سالانه طبق این قانون را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
ماده ۲۵- وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاری دخالت دارند، اعضای هیات واگذاری، اعضای شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وزرا، مشاوران، معاونان، و مدیران دستگاه‌هایی که سهام شرکت‌ها و موسسات تابعه وابسته آنها یا وابسته آنها مورد واگذاری قرار می‌گیرند (حسب مورد )، اعضای هیات عامل، رییس و کارکنان سازمان خصوصی‌سازی یا اعضای شرکت‌های مشاور و کمیته‌های فنی و تخصصی دست‌اندرکار واگذاری، حق ندارند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری مدیریت قابل‌واگذاری را خریداری کند.
تبصره ۱- کلیه معاملات و واگذاری‌هایی که بر خلاف حکم این ماده صورت می‌گیرد، باطل است و دادگاه رسیدگی کننده مکلف است کلیه موارد معامله شده یا واگذار شده را مجددا به مالکیت دولت برگرداند.
تبصره ۲- حکم این ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷ و اصلاحات بعدی آن تسری می‌یابد.
ماده ۲۶ - سازمان خصوصی‌سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکت‌های دولتی حسب مورد شرایطی نظیر سرمایه‌گذاری جدید در همان شرکت، ارتقا و کارایی و بهره‌وری شرکت، تداوم تولید و ارتقای سطح آن، ارتقا فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را در واگذاری، شرط می‌نماید. چنانچه خریدار براساس توافق، شرایط را بپذیرد به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی هیات عالی واگذاری مجاز است سود فروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد.
انتقال قطعی سهام یا آزادسازی ضمانت‌های خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج این شروط توسط طرفین براساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف سه ماه از تصویب قانون به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ خواهد رسید.
ماده ۲۷- وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند رییس سازمان خصوصی‌سازی را به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار خود در اعمال تمام یا بخشی از اختیارات خویش در امر واگذاری موضوع این قانون تعیین کند.
ماده ۲۸- اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی با توجه به ماموریت‌های جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۱- سازمان خصوصی‌سازی مجاز است تا سقف پست‌های سازمانی مصوب، کارمند استخدام کند.
تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصی‌سازی کارشناسان خود را به آن سازمان مامور یا منتقل نمایند.
تبصره ۳- سازمان خصوصی‌سازی مجاز است از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی به شکل ساعتی و کار معین استفاده کند.
تبصره ۴- دولت مجاز است برای آموزش‌های کوتاه مدت تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی‌سازی، هر ساله یک ردیف اعتبار در قسمت چهارم قانون بودجه منظور کند. اعتبارات این ردیف طبق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیات واگذاری به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد رسید هزینه می‌شود.
ماده ۲۹- منابع مالی و شرایط تأمین مالی مورد نیاز برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به شرح زیر است:
۱ - وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلف می‌باشند سالانه حداقل (۱۰) میلیارد دلار خط اعتباری جهت تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخش‌های غیردولتی از خارج از کشور و با استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و سایر منابع فراهم کند.
۲ - دولت، مکلف است سیاست‌هایی را اتخاذ نماید که از طریق هیات امنای حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی و بانک‌های عامل ۴۰درصد از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیردولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان پرداخت کند. در هر صورت سهم بخش غیردولتی در هر سال نباید از ۴۰درصد برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال کمتر باشد.
۳ - هیات امنای حساب ذخیره ارزی، بانک مرکزی و بانک‌های عامل موظفند سیاست‌هایی را اتخاذ کند که سهم استفاده بخش غیردولتی از حساب ذخیره ارزی در صورت وجود تقاضا در بخش غیردولتی و داشتن شرایط لازم در طول سال کمتر از باقیمانده پرداختی حساب ذخیره ارزی در آن سال نباشد.
۳ - به هیات امنای حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران اجازه داده می‌شود به‌منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش غیردولتی، بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران را به‌عنوان سپرده در بانک‌های عامل جهت باز کردن خط اعتباری ارزی توسط بانک‌های عامل و بانک‌های خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر منظور کند.
ماده ۳۰- وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف می‌شود:
۱. ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تامین‌اجتماعی.
۲. اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی.
۳. ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته.
۴. اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه‌های واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته.
۵. مشارکت شرکت‌های دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف ۴۹درصد به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته.
۶. تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های دولتی با رعایت فصل پنج این قانون.
۷. ایفای وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر.
۸. توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص.
۹. کمک به تقویت منابع بانک توسعه تعاون.
۱۰. بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاه‌ها جهت واگذاری.
تبصره ۱- اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.
تبصره ۲- آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۳۱ ـ مواد (۲۰) لغایت (۲۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذ می‌شود.
تبصره: دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۲۴ قانون مزبور، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات واگذاری خواهد رسید.
ماده ۳۲ - آن دسته از کارکنان بنگاه‌های دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق‌های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و موسسات و شرکت‌های دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در اجرای سیاست‌های فروش سهام، قطع می‌شود، می‌تواند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.
تبصره- کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تامین‌اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرایم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (۴۹) و (۵۰) قانون تامین‌اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نسبت به افراد و صندوق‌های فوق مجری خواهد بود.
ماده ۳۳ - قوه قضائیه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرایم ناشی از اجرای این قانون شعب خاصی را تعیین کند. این شعب منحصرا به دعاوی مربوط به این قانون رسیدگی می‌کنند.
تبصره ـ قوه قضائیه مکلف است اقدام قانونی لازم برای تقدیم لایحه رسیدگی به تخلفات و جرایم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تصویب این قانون معمول دارد.
فصل ششم توزیع سهام عدالت
ماده ۳۴ - موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در کلیه بنگاه‌های اقتصادی است. آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل زمانبندی اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد موسسه استاندارد به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ادامه در خبر بعد
ارسال نظر