سازمان خصوصی‌سازی تشریح کرد
چالش‌های واگذاری شرکت‌های دولتی
گروه بورس - سازمان خصوصی گزارش عملکرد این سازمان را در سال ۸۵ را با عنوان «عملکرد سازمان خصوصی‌سازی با رویکرد واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت در سال ۸۵» منتشر کرد.
این گزارش که در چهار بخش مفصل تنظیم شده، به بررسی اقدامات و عملکردهای این سازمان در حیطه خصوصی‌سازی می‌پردازد. بخش چهارم این گزارش برای «چالش‌ها و مشکلات فراروی خصوصی‌سازی و ارائه راهکارهای پیش‌برنده» را در عنوان خود دارد.
دهه‌های سه‌گانه
در این گزارش آمده است: در سه دهه اخیر، اقتصاد ایران با فراز و نشیب‌های بسیاری روبه‌رو بوده و وجود شرایط استثنایی و متغیر سبب شده که گاهی اوقات سیاست‌هایی اتخاذ کند که 180درجه با سیاستهای پیشین مغایرت داشته باشد.
دهه‌های سه‌گانه از نگاه این گزارش به زمان جنگ، بعد از جنگ و در نهایت دهه سوم که از آن با عنوان «دهه آزادسازی و دهه اعتماد به مردم در اداره امور کشور» یاد شده، تقسیم‌بندی شده است.
در ادامه با اشاره به کم کردن نقش‌های بنگاه‌داری و حاکمیتی دولت در برنامه‌های پنج ساله سوم و چهارم توسعه آمده است: «کسری‌های گسترده بودجه که بیش از 50درصد آن به حضور شرکت‌های دولتی در بودجه کشور مربوط بود، به کارگیری نیروی مازاد، استهلاک روزافزون صنایع و نوآوری نکردن در نوسازی و بهسازی آنها، وجود محدودیت‌های گسترده بر مبنای اصل 44 قانون اساسی برای ورود به بخش‌خصوصی در بسیاری از حوزه‌های اقتصادی، شکست بازار (Market failure) و ... دولت را بر آن داشته که در برنامه‌های پنج ساله توسعه سوم و چهارم با کم‌رنگ کردن نقش دولت، سهم بیشتری را به حضور بخش‌خصوصی و تعاونی در اقتصاد بدهد. عکس این قوانین نیز ابلاغیه حکیمانه کلی اصل 44 قانون اساسی بود که با در نظر گرفتن کلید چالش‌های یادشده، ادامه حضور دولت در تصدی‌گری و بنگاه‌داری فعالیت‌های اقتصادی را ممنوع کرد.»
چالش‌های فرارو
«چالش‌های فراروی خصوصی‌سازی در کشور» در این گزارش در 14 محور کلی بیان شده است. «وجود نارسایی در بازار تقاضا و نبود کشش بازار سرمایه در جذب سهام جدید مورد واگذاری دولت» به عنوان اولین چالش آورده شده است.
ضعف تقاضا
نبود یک بخش‌خصوصی توانمند جهت شرکت در فعالیت‌های اقتصادی همواره دلیل ضعف بازار تقاضا در فرآیند خصوصی‌سازی بوده است. این گزارش در توضیح بیشتر مشکل بعدی خصوصی‌سازی این گونه آورده است: به‌رغم وجود نقدینگی‌های فراوان در جامعه، امکان جلب و جذب این نقدینگی‌ها در یک فضای اقتصادی سالم همچون سرمایه‌گذار در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مولد فراهم نشده است و همواره فعالیت در بازارهای غیرمولد و واسطه‌گری جایگزین سرمایه‌گذاری‌های مولد شده است که تنها در سایه اصلاح بسیاری از قوانین و مقررات و حتی انجام اقدامات فرهنگی، امکان‌پذیر است.
چالش سوم
«پتانسیل غیرفعال، پایین و نبود انگیزه کافی برای مشارکت بخش‌خصوصی در امر خصوصی‌سازی» چالش سوم برشمرده شده است.
دلایل اصلی این امر نیز ناشی از مشکلات و ریسک بنگاه‌داری در کشور و نیز وجود فرصت‌های سرمایه‌گذاری زودبازده، تمایل به سرمایه‌گذاری در سرمایه‌های غیرمولد (مثل طلا و زمین)، حضور در بازارهای دلالی زودبازده (مثل معاملات موبایل) و مسائلی از این دست بوده است. وابستگی اقتصادی به نفت و نبود اعتماد کافی به توسعه بخش‌خصوصی طی سالیان طولانی و سهم ناچیز بخش‌خصوصی در اقتصاد کشور که در نهایت خطر تحقق نیافتن و فضای رقابت‌پذیری در اقتصاد را در پی دارد، به عنوان چالش بعدی خصوصی مطرح شده است.
مانع پنجم
در ادامه این گزارش «نبود ثبات از منظر برخی از سرمایه‌گذاران در برخی زمینه‌های مقرراتی، بازرگانی که بر آن باید شرایط خاص سیاسی را نیز اضافه کرد» مانع پنجم خصوصی‌سازی شناخته شده است.
بنابراین گزارش، عواملی چون محدودیت دامنه خصوصی‌سازی، تاکنون و در مرحله قبل از تبدیل به قانون شدن سیاستهای ابلاغی اصل 44، مقاومت بعضی دست‌اندرکاران در دستگاه‌های اجرایی دارای شرکت‌های قابل واگذاری، پیچیدگی و زمانبر بودن امر تعیین قیمت پایه سهام شرکت‌ها (به خصوص در مواردی که شرکت در خارج از بورس قرار داشته باشد)، تصویب نشدن صورت‌های مالی سنوات آخر فعالیت شرکت در مجمع عمومی سهامداران که قیمت‌گذاری را با چالش مواجه می‌کند، نبود مشتری برای مزایده‌های سازمان برای واگذاری سهام بلوکی نیز به عنوان چالش‌های بعدی خصوصی‌سازی برشمرده شده‌اند.
پافشاری مادرهای تخصصی
اما پافشاری شرکت‌های مادر تخصصی برای گرفتن مطالبات از شرکت‌های زیرمجموعه مشمول واگذاری در حین فروش سه‌بعدی برای تحقق خصوصی‌سازی ذکر شده است: پافشاری شرکت‌های مادر تخصصی برای اینکه مطالبات خود از شرکت‌های زیرمجموعه مورد واگذاری را نیز حین فروش مصون کنند که این امر، چنانچه دریافت مطالبات طی آگهی‌های سازمان خصوصی‌سازی به عنوان شرط برای خریدار قید شود، تحمیل هزینه اضافی به خریداران تلقی شده و میل به خرید را کاهش می‌دهد. همچنین در صورتی که مطالبات مذکور به افزایش سرمایه شرکت تبدیل شود، حجم ریالی فروش را افزایش داده و شرکت مورد واگذاری را تبدیل به یک معامله غیراقتصادی می‌کند که در این حالت نیز رغبتی برای خرید سهام وجود ندارد.
از سوی دیگر، نبود «نهادهای مالی تامین سرمایه» (بانک‌های سرمایه‌گذاری) در برنامه خصوصی‌سازی بسیار مهم تلقی شده است. به گونه‌ای که تمام فرآیند قیمت‌گذاری، بازاریابی و بازارسازی، عرضه سهام و عملیات فروش به طور مستقیم از طرف سازمان خصوصی‌سازی انجام می‌شود. در ادامه گزارش در تاکید بیشتر بر این نکته آمده است که «این امر نه تنها در هیچ‌کجای جهان مسبوق به سابقه نیست، بلکه به طور قطع سازمان خصوصی‌سازی را با کندی عملیات مواجه می‌کند و با طولانی شدن صف شرکت‌های مشمول واگذاری هیچ‌گونه اعتمادی به فروش حتمی شرکت‌های مصوب باقی نخواهد ماند.»
در مورد بعدی نکته جالبی وجود دارد. سازمان خصوصی‌سازی ضمن اشاره مستقیم به ضعف این سازمان به عنوان مجری و متولی خصوصی‌سازی کشور آورده است: «ضعف نهاد مجری خصوصی‌سازی شامل سطح سازمانی، کمبود نیروی انسانی ماهر، جذابیت نداشتن پرداخت‌ها جهت جذب نیروهای متخصص فرضی و در نهایت نبود تملک در مورد سهام مورد واگذاری در مراحل پس از تصویب تا واگذاری شرکت‌ها» چالش بعدی خصوصی‌سازی است.
مورد آخر نیز به تعدد شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری اشاره دارد به گونه‌ای که به استناد این گزارش از سال ۸۰ تاکنون مصوبات قانونی جهت سهام قابل واگذاری دولت برای تعداد بالغ بر ۴۵۰ شرکت اخذ شده، که هنوز امکان واگذاری تمام آنها فراهم نشده است.
چالش‌ها فراروی طرح توزیع سهام عدالت
در بخش دیگر این گزارش چالش‌های فراروی طرح توزیع سهام عدالت در شش مورد کلی به طور خلاصه آورده شده است.
پتانسیل خطر خرید و فروش سهام واگذار شده در بازارهای واسطه‌گری، انتظار شکست طرح از دید برخی افراد با استناد به شکست تجربه‌های مشابه در سایر کشورها، ضعف اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی جامع در بین مشمولانی که سهام دریافت کرده‌اند، ضعف بنیه مالی تعاونی‌های عدالت به دلایل مختلف، تصور شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورسی از کارگزاری سهام عدالت به عنوان عامل بازدارنده افزایش سرمایه نقدی شرکت‌های واگذار شده و دست آخر زمانبر بودن و حجم عظیم تعداد مشمولان جهت شناسایی در مراحل مختلف اجرایی، ازجمله موانع و دغدغه‌های اصلی تحقق طرح سهام عدالت برشمرده شده است.
چالش‌های فراروی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی
سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی که از آن به انقلاب اقتصادی پس از انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی ایران تعبیر می‌شود. در این گزارش اشاره شده که برای اجرایی شدن ابلاغیه یاد شده ضروری است که از سه منظر «سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرایی» به قضیه نگاه شود.
بدیهی است که موارد گفته شده برای پیاده شدن، نیازمند زمان کافی از یک سو و طراحی یک طرح جامع از سوی دیگر است.
به همین دلیل این گزارش پیشنهاد می‌کند: «تا تنظیم و استقرار برنامه جامع مورد نظر باید خصوصی‌سازی در کشور با مفهوم واگذاری سهام را در محدوده واگذاری‌های خارج از صدر اصل 44 جست‌وجو کرد. در مرحله بعد با تنظیم یک برنامه مشخص یا ابلاغ لایحه قانونی سیاستهای مذکور، امکان بسط محدوده واگذاری‌ها نیز فراهم شود.»
چالش‌های پیش‌رو برای واگذاری مصادیق صدر اصل ۴۴
در این قسمت، سازمان در نموداری به تشریح چالش‌های اساسی و راهکارهای پیش‌برنده حوزه‌های مشمول خصوصی‌سازی پرداخته است.
صنایع بزرگ - صنایع مادر
موانع اصلی بر‌ســر راه خصوصی‌سازی «صنایع بزرگ-صنایع مادر» در شش مورد، به شرح زیر آمده است: «نیاز بالای این صنایع به حمایت دولت، نیاز زیاد به انرژی که در حال حاضر بسیار ارزان است، نبود تطابق کامل تولیدات با نیازهای بازار، نبود ارتباط برخی از این صنایع با منابع و بازارهای بین‌المللی و در نهایت بزرگی حجم و سرمایه‌بری بالای شرکت و ضرورت وجود مشتری با قدرت سرمایه‌گذاری بالا و استراتژیک ترجیحا خارجی».
راهکارهای پیش‌برنده برای چالش‌های عنوان شده برای خصوصی‌سازی صنایع بزرگ و مادر هم در موارد زیر خلاصه شده است: «اصلاح ساختار، آماده‌سازی برای پذیرش در بورس، تسهیل جریان ورود و سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در بازار این صنایع از طریق ایجاد شرکت‌های جدید، ایجاد زمینه‌های نظارت دولت به جای تصدی در حوزه این صنایع، ایجاد چتر حمایتی برای اقشاری که در اثر خصوصی‌سازی در این صنایع دچار چالش احتمالی خواهند شد».
خدمات بانکداری و بیمه و...
در سرفصل بعدی چالش‌های بخش خدمات بانکداری و بیمه و... در چهار مورد دسته‌بندی شده است. «تکالیف دولت به شرکت‌های موجود در این حوزه» در کنار «کارآیی پایین، نسبت به استانداردهای موجود» دو مورد اولیه این چالش هستند. همچنین «حجم بالای نیروی انسانی و دارایی شرکت‌ها و در نهایت کافی نبودن سازوکارهای واگذاری این واحدها» در زمره موارد بعدی هستند.
در مقابل چهار مشکل اساسی که برای خصوصی‌سازی بخش خدمات بانکداری و بیمه و ... برشمرده شده، سه مورد هم به عنوان راهکارهای برون‌رفت و پیش‌برنده پیشنهاد شده‌اند.
«تعریف شفاف ارتباط نظام مالی شرکت با دولت و تادیه بدهی‌های دولت، ایجاد ساختار شرکتی و نظام سود محور و در پایان اصلاح ساختار و آماده‌سازی شرکت‌ها و حتی‌الامکان ایجاد زمینه پذیرش در بورس» پیشنهادات سازمان خصوصی‌سازی برای برون‌رفت از چالش در این بخش هستند.
شبکه‌های ارتباطی
اما مورد آخر به بررسی موانع و راهکارهای برون‌رفت در بخش شبکه‌های ارتباطی اعم از ارتباطات، نیرو، راه و هواپیمایی می‌پردازد.
مشکلات سر راه خصوصی‌سازی این قسمت شامل مواردی مثل «نبود وجود ساختار شرکتی، وجود زیان‌های انباشته فراوان در بسیاری از واحدها و در آخر بهره‌گیری از یارانه‌ها و منابع دولت و در مقابل تکالیف شرکت‌های این حوزه در برابر دولت» هستند. سازمان هم برای چاره‌جویی و رفع مشکلات، پنجگانه‌های زیر را پیشنهاد کرده است: «ایجاد ساختار شرکتی، تجزیه شبکه‌ها به حوزه‌های کوچکتر، ضرورت بهره‌گیری از روش‌های آزادسازی و ورود بخش‌خصوصی به جای تمرکز بر روی خصوصی‌سازی، هدفمند کردن نظام یارانه‌های قبل از واگذاری و دست آخر حذف تکالیف در نظر گرفته شده و اعمال نظارت و سیاستگذاری از طریق استقرار و تشکیل نهادهای حقوقی مستقل و تنظیم مقررات اداری».
ورود به بخش‌خصوصی از مجاری دیگر
در ادامه این گزارش ضمن تاکید چندباره بر پیچیده و فنی بودن فرآیند خصوصی‌سازی آمده است: «ابزار اصلی کوچک شدن دولت، کاهش تصدی‌گری آن، کاهش هزینه‌های غیرضروری و کند شدن روند رو به رشد شرکت‌های دولتی، همانا متوقف شدن سرمایه‌گذاری دولت در زمینه‌های خارج از صدر اصل 44 قانون اساسی و آزادسازی فعالیت‌ها به مفهوم اجازه ورود به بخش‌خصوصی در آنهاست. بنابراین نباید تمامی انتظارات برای هدف ورود بیشتر بخش‌خصوصی به اقتصاد کشور را از مجرای خصوصی‌سازی تصور کرد.»
و اما چند پیشنهاد
به‌منظور تسهیل روند واگذاری و مرتفع کردن چالش‌های پیش گفته، صرف‌نظر از معضلات طرف تقاضا و نبود وجود شرایط مناسب در بازار سرمایه که در کوتاه‌مدت، راهکار اجرایی کاربردی مطلوبی پیشنهاد نمی‌شود. در سایر زمینه‌ها تدوین و تصویب قانونی فراگیر و جامع در امر واگذاری‌ها و الزام بیشتر دستگاه‌های اجرایی به مشارکت در امر خصوصی‌سازی و اصلاح ساختار مناسب شرکت‌های زیرمجموعه، خود به‌گونه‌ای که شفافیت و قابلیت اتکای بیشتر را برای شرکت‌های دولتی فراهم سازد، از جمله راهکارهای مطلوب است که در این زمینه پیشنهاد می‌شود مراتب از طریق صدور بخشنامه و الزام دستگاه‌ها به رعایت موارد فوق حاصل شوند.
همچنانکه ملاحظه شد عملیاتی شدن سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ قانون‌اساسی نیازمند مداخله نهادهای قانونگذاری و اجرایی در بالاترین سطوح به‌منظور ساماندهی تصمیم‌گیری و تبیین نحوه ورود تصمیم‌گیری و ورود حوزه‌های متعدد اجرایی دولت است. سازمان خصوصی‌سازی و هیات عالی واگذار فقط در قالب واگذاری سهام شرکت‌هایی که آماده انتقال و فروش به بخش‌خصوصی می‌شوند، ماموریت دارند تا ایجاد بستر لازم برای این امر، باید اذعان داشت
بدنه اجرایی کشور نخواهد توانست به خصوصی‌سازی‌های عظیم در حوزه‌های صدر اصل 44 مبادرت کند. ظهور چنین مواردی از یک سو نیازمند صرف وقت لازم خواهد بود و از سوی دیگر همچنانکه مقام معظم رهبری تاکید فرموده‌اند، کماکان استقرار و تداوم ستاد قوی اجرای اصل (44) قانون اساسی با محوریت بالاترین مقام اجرایی کشور و مشارکت کلیه دست‌اندرکاران را طلب می‌کند.
ارسال نظر