محسن ایلچی
رییس‌جمهور به تازگی در دیدار با کارکنان وزارت رفاه با بنگاه‌داری سازمان تامین‌اجتماعی و سازمان بازنشستگی مخالفت کرده است.

در خبری که روی سایت «رییس‌جمهور» قرار دارد، احمدی نژاد گفته است: «ما با اینکه کارخانه‌داری کنید، موافق نیستیم. حتی با اینکه سازمان‌ها، بازنشستگی و کارخانه‌داری کنند. زیرا سیستم اداری است و در نتیجه بازدهی خوب ندارد و حاصل این کار اقتصادی، مثبت و مولد نیست».
مخالفت با ادامه فعالیت بنگاهداری وزارت رفاه و نهادهای تابعه این دستگاه که مسوول تولید کالای عمومی همچون رفاه و مطلوبیت عمومی است، همسو با دیدگاه‌ بسیاری از منتقدانی است که طی سال‌های اخیر بانک‌های دولتی را هم از مالکیت، سرمایه‌گذاری و مشارکت در تاسیس بنگاه‌های صنعتی و خدماتی نهی کرده‌اند.
بنگاهداری بانک‌ها نیز باعث شد که این نهادهای مالی از ماموریت نهادی‌شان باز بمانند. بنگاهداری بانک‌ها یا سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی باعث شده که بخش‌خصوصی نتواند با شرکت وابسته به نهادها و سازمان‌های دولتی و عمومی رقابت کنند. بنابراین مخالفت رییس‌جمهور با بنگاهداری این نهادها همسو با برنامه‌های توانمندسازی بخش‌خصوصی و کاهش سطح تصدی‌گری بخش عمومی است. اما جدای از دستور خوب رییس‌جمهور، سوال‌های بنیادی وجود دارد: «چطور سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی بنگاهدار شده است؟ و چرا همچنان بنگاهدار باقی خواهد ماند؟»
حجم بدهی‌های چندصد میلیارد تومانی دولت به سازمان‌های مزبور در حال افزایش است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر دولت نتوانست، بدهی‌های خود را به صورت نقدی بپردازد، از این رو انتقال مالکیت بخشی از سهام ده‌ها شرکت سودآور دولتی (همانند ایران‌خودرو، سایپا، کشتیرانی جمهوری اسلامی و ... ) به عنوان تادیه بدهی‌ها در دستور کار دولت قرار گرفت. بنابراین این نهاد دولت به عنوان شخصیت حقوقی بود که سازمان‌های مزبور را بنگاهدار کرد و بنگاه‌داری و شرکت‌سازی سازمان‌های مزبور براساس سیاست‌ انتقال دارایی‌های مولد دولت به سازمان‌های بیمه‌گر جهت تولید ثروت برای تامین اجتماعی استوار شده است.
دولت با انتقال واحدها آنها را از سیطره قانون و مقررات دولتی خارج کرده و با وجود پتانسیل بالقوه درون شرکت‌ها، امکان توسعه و فرصت سودآوری بنگاه‌های دولتی را
فراهم کرد.
دولت با انتقال دارایی‌های خود به سازمان‌های مربوطه هدف دیگری را هم دنبال کرده است.
کارکرد بخشی از این واگذاری‌ها این بود که بعد از انتقال شرکت‌های دولتی به بخش عمومی (غیردولتی‌سازی)، شرکت‌های منقول طی فرایندی اصلاح ساختار شده و سپس به بخش‌خصوصی واگذار شود.
یعنی نقل و انتقال شرکت‌های دولتی به این سازمان‌های دارای هدف‌های اجتماعی و تامینی، به معنای عبور «بنگاه دولت ساخته» از «دالان‌گذار» بوده است.
در واقع دولت یک نقش یا سیستم «کاتالیزوری» برای سازمان‌های مزبور تعریف کرد تا آنها بعد از مدتی واحدهای دولتی را به بخش‌خصوصی واگذار کند که این نقش به چند دلیل مناسب تعریف و اجرا نشد.
اول اینکه مشکل بنگاه‌ها ادامه حیات با قوانین سراسر دولتی بود که فشارگریز از مرکز (بخشی از فشارها از درون بنگاه‌ها ساماندهی شد) و نیاز دولت به بازپرداخت بدهی‌ها باعث خروج شرکت‌ها از ید نظارت مستقیم دولت شد.
دوم، بسیاری از بنگاه‌ها سودده بوده و هستند، بنابراین از دید مالکان بخش خصوصی، ضرورتی نداشته یا ندارد که آنها به بخش‌خصوصی واگذار شود! پس هم‌اکنون نیز به فعالیت خود ادامه می‌دهند و چسبندگی منافع مدیران مغایر با اصل واگذاری است سوم، نیاز صندوق‌ها به تامین درآمد برای رفع تعهدات روزافزون، مانع از فروش شرکت‌ها شده است. به ویژه آنکه سیاستگذاری بر روی محصولات برخی از شرکت‌ها، نظیر دارویی برای اجرای سیاست‌ها و تحقق برنامه‌های اجتماعی دولت (به‌ویژه دولت رفاه) بسیار پراهمیت است. بنابراین تمام این دلایل باعث بنگاه‌دار شدن و بنگاه‌دار ماندن دو سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی و در مجموع وزارت رفاه و تامین اجتماعی شده است.
افزون‌بر این دلایل، دولت از یک مقطع زمانی تلاش کرد ضمن پرداخت دیون خود به بانک‌ها، سازمان‌های اجتماعی، شهرداری‌ها و آستان‌ها، اقدام به خصوصی‌سازی و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای برای جلب درآمدهای بودجه سالانه کشور کند.
(چه در برنامه سوم و چه در برنامه چهارم). این در حالی بود که زمینه اجتماعی، سفارشات اقتصادی و توان مالی برای خرید شرکت‌های دولتی از سوی بخش خصوصی وجود نداشت و ندارد.
بر همین اساس کدام بخش‌خصوصی امکان خرید 49درصد شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، یا ملی نفتکش را دارد؟ بر فرض مثال اگر هم بخش‌خصوصی برای خرید شرکت‌های بزرگ دولتی پیش‌قدم می‌شد یا شود، بعید به نظر می‌رسد که دولت براساس ملاحظات امنیتی تن به چنین کاری بدهد و دولت بر این عقیده است که سازمان
تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی تحت‌نظارت و تعامل مستقیم با حاکمیت باشد.
بنابراین فرآیند انتقال دارایی‌های سرمایه‌ای دولت بلاانقطاع است! اما باز یک سوال وجود دارد که چرا رییس‌جمهور خواستار قطع بنگاهداری دو سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی است؟ آیا دولت برای حرکت بنگاه‌ها «دولتی بودن» به «غیردولتی شدن» و سپس «خصوصی شدن» راهکار دیگری وجود دارد؟ به نظر می‌رسد که پاسخ
مثبت است.
شاید بعد از اینکه دولت به این نتیجه رسید که بنگاه‌ها پس از ورود به حوزه مالکیت سازمان‌های اجتماعی مورد اشاره و طی نشدن فرآیند اصلاح ساختار، به بخش‌خصوصی واگذار نشدند، برنامه «عمومی‌سازی»، راه‌حل مناسبت‌تری باشد.
به بیان ساده‌تر انتقال بنگاه‌های دولتی به پرتفوی کارگزاری سهام عدالت گزینه بهتری از انتقال واحدها به سازمان تامین اجتماعی باشد.
هم‌اکنون در پرتفوی «سبد سهام» کارگزاری سهام عدالت، سهم شرکت‌هایی وجود دارد که سهامدار عمده آن سازمان‌های اجتماعی موردنظر در این یادداشت هستند.
با این حال دولت قبل از اینکه چنین تصمیمی را اتخاذ کند یعنی سیاست «عمومی‌سازی» را بر سیاست «شبه‌دولتی‌سازی» یا «غیردولتی‌سازی» ترجیح دهد، اول باید راهکاری برای بازپرداخت بدهی‌های خود به سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی بیابد. بنابراین اگر آنها بنگاه‌داری نکنند،
چه بکنند؟