معاونت حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار کشور با صدور اطلاعیه‌ای به سوالات و ابهاماتی که درباره خبر اخذ عوارض از کارگزاران بورس در شهر تهران ایجاد شده است، پاسخ داد. به گزارش روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار، ‌متن کامل این اطلاعیه به این شرح است:پیرو اعلام خبری تحت عنوان «دریافت عوارض از کارگزاران بورس در شهر تهران» که توسط رسانه‌ها و به نقل از رییس محترم شورای اسلامی شهر تهران مطرح شده است، موارد زیر به اطلاع عموم می‌رسد:

۱ - دریافت عوارض از کارگزاران توسط دولت که براساس اظهارات رییس محترم شورای اسلامی شهر تهران، ماخذ محاسبه عوارض شهرداری قرارگرفته است، صحت ندارد زیرا دولت هیچ مبلغی با عنوان عوارض از معاملات اوراق بهادار و یا از کارگزاران دریافت نمی‌کند و مطابق آیین‌نامه‌های مصوب شورای بورس، هر کارگزار ۴/۰‌درصد از ارزش معامله سهام را به عنوان کارمزد وصول می‌کند که ۱۰درصد مبالغ وصول شده به سازمان بورس که موسسه عمومی غیر دولتی است تعلق دارد. به نظر می‌رسد این رقم به اشتباه در شورای اسلامی شهر تهران ۶/۱‌درصد تلقی شده و نه عوارض دریافتی توسط دولت، بلکه کارمزد دریافتی توسط کارگزاران مبنای مصوبه شورا برای دریافت عوارض قرار گرفته است. در همه قوانین موجود عوارض از اشخاصی که از خدمات بهره‌ می‌برند دریافت می‌شود، نه از ارائه‌کننده خدمات و موید این مطلب ماده ۴قانون تجمیع عوارض و تبصره‌های آن است. لذا دریافت عوارض از کارگزاران که اشخاص حقوقی خصوصی و مستقل می‌باشند، موجه نیست.

۲ - همه نهادهای فعال در بازار اوراق بهادار از قبیل سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت سهامی بورس، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و کانون‌ها، مطلقا از بودجه عمومی کشور استفاده نمی‌کنند و این نهادها که طیف وسیعی از وظایف و مسوولیت‌های حاکمیتی، نظارتی و حتی رسیدگی‌های قضائی را به عهده دارند صرفا از محل کارمزدهای دریافتی از معاملات اوراق بهادار اداره می‌شوند. سیاست شورای عالی بورس و اوراق بهادار که مطابق قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست‌های کلی نظام را برعهده دارد، کاهش این کارمزدها و در نتیجه کاهش هزینه معاملات با هدف رونق بازار سرمایه کشور است و مصوبه شورای اسلامی شهر تهران برخلاف این سیاست عمومی است و علاوه بر مغایرت با قسمت اخیر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، موجب اخلال در روند معاملات بورس خواهد شد.

۳ - بسیاری از نهادهای فعال در بازار اوراق بهادار کشور از جمله کارگزاری‌ها وظایف و مسوولیت‌های ملی دارند و کارگزاران مستقر در تهران برای هموطنانمان مقیم در دیگر نقاط کشور نیز از طریق شعب و دفاتر و نمایندگی خود یا از طریق الکترونیکی، خدماتی را ارائه می‌کنند. از این رو مصوبه شورای شهر تهران در واقع اخذ عوارض از خدماتی است که در کل کشور ارائه می‌شود و این امر مغایر با اختیارات شورای شهر تهران است و هزینه انجام معامله را برای آنان افزایش خواهد داد. علاوه بر این،‌ کارگزاران و سرمایه‌گذاران تمایلی به ارائه یا استفاده از خدمات در تهران ندارند و ممکن است امور جاری خود را برای عدم تحمل هزینه‌های بیشتر، به طور غیرمعمول به شهرستان‌ها منتقل کنند.

۴ - با عنایت به اینکه مجموع وجوه دریافتی سازمان از محل کارمزد دریافتی کارگزاران که مبنای محاسبه عوارض شورای اسلامی شهر تهران است با مبنای ۱۰‌درصد مبلغ ۲۴میلیارد و ۲۹۰میلیون ریال در ۱۰ ماه سال ۱۳۸۵ بوده است. بنابراین اعلام اینکه شهرداری قصد دارد از محل یک‌درصد همان کارمزد دریافتی، ۵/۱۲میلیارد تومان را وصول کند، نشان می‌دهد که اقدامات شورای محترم شهر تهران در تعریف منابع درآمدی جدید خود تا چه حد غیرکارشناسی بوده است و چگونه برای وصولی‌های غیرکارشناسی هزینه‌های مادی و معنوی غیرقابل پذیرشی را به بازار سرمایه کشور در شرایط حساس کنونی آن تحمیل می‌کند.