حرفه حسابرسی در بازار سرمایه - ۱۵ بهمن ۸۵

قسمت پایانی

غلامحسین دوانی*

حسابرسی حسابرسان

در ایران تا قبل از سقوط سهام در سال ۱۳۸۳ اساسا موضوع نظارت بر شرکت‌ها و حسابرسان چندان جدی تلقی نمی‌شد و پس از سقوط شاخص کل ،چندین بار از زبان مسوولان بورس موضوع نظارت حاکمیتی بورس بر شرکت‌ها و حسابرسان مطرح شد. به نظر می رسد که از آنجا که مسوولان سازمان بورس «حوزه نظارتی» خود را در چارچوب قانون قدیم بازار سرمایه تعیین شده نمی‌دانستند، در برخورد با این قضیه محتاطانه عمل می‌کردند تا اینکه قانون جدید بازار سرمایه تصویب و جهت اجرا ابلاغ شد. متاسفانه در قانون جدید بازار سرمایه جایگاه جامعه حسابداران رسمی به عنوان ناظر حسابداران رسمی تبیین نشده و اساسا در این قانون به‌رغم تاکید زیادی که به عمل آمده بود هیچ‌گونه جایگاهی برای جامعه حسابداران رسمی ایران لحاظ نشده که این از مهم‌ترین نکات ضعف قانون می‌باشد.

در زمان بررسی و تدوین قانون جامع بازار سرمایه در مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان شد که شان و منزلت جامعه حسابداران رسمی در بازار سرمایه آنچنان است که دبیرکل جامعه حسابداران رسمی باید به عنوان یکی از اعضای شورای بورس معرفی شود ولی برخی افراد بدین مهم توجه نکردند و شاید به همین علت مقام ناظر بازار سرمایه در فقدان جایگاه جامعه حسابداران خود را مقام ناظر بر حرفه نیز تلقی کرده باشد؟!

واقعیت آن است که با توجه به مدت تصویب قانون جدید انتظار نمی‌رود که مقام ناظر بازار سرمایه توانسته باشد چارچوب نظارتی را تبیین کرده باشد اما در این میان کارگروه همکاری بورس و حرفه که در سال ۱۳۸۴ تشکیل شده بود، توانست با ایجاد زیرگروه‌های نظارتی برخی گزارش‌های حسابرسی را مورد بررسی قرار دهد.

به‌رغم فقدان تجربه خاصی در این ارتباط کارگروه مذکور جلساتی را به‌منظور بررسی گزارش‌های حسابرسی با حسابرسان مربوطه تشکیل و در تعدادی موارد نیز رای کارگروه یا نظریه کارگروه به موسسات حسابرسی ابلاغ شده بود. در واقع کارگروه یادشده به‌رغم آنکه قرار نبود وارد حوزه نظارتی شود عملا خود در مقام شاکی و قاضی برآمد.

ترکیب اعضای کارگروه که شامل فقط ۲ نفر حسابدار رسمی در قبال ۳ نفر سایر اعضا از سازمان بورس بود (دقیقا برخلاف PCAOB و PIDB عملا کفه قضاوت را به نفع سازمان بورس (TSE) کرد) و از این زمان جامعه حسابداران رسمی ایران و موسسات حسابرسی که خود را در معرض خطر می‌دیدند، عکس‌العمل‌های متفاوتی را نسبت به نظارت حرفه‌ای مقام ناظر بازار سرمایه به عمل آورند. حسابداران رسمی خود بیش از سایرین واقف هستند که عملکرد موفق حسابرسان بدون نظارت حرفه‌ای که در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی چارچوب آن تعیین و تعریف شده امکان‌پذیر نمی‌باشد و لذا شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی در دو سال گذشته تلاش بسیاری را برای ایجاد زمینه نظارت و راهکارهای عملی نظارت بر عملکرد حرفه‌ای حسابرسان به عمل آورده بود که حاصل آن رسیدگی به پرونده بیش از ۷۰ مورد شکایت شده بود. بررسی‌های حرفه‌ای مطالب این مقاله نشان می‌دهد که نظارت و بازرسی بر عملکرد حرفه‌ای نمی‌تواند در صلاحیت عام قرار گیرد کمااینکه قانونگذار در تشکیل «سازمان نظام پزشکی» و «کانون وکلا» رسیدگی حرفه‌ای به عملکرد پزشکان و وکلا را در درون این جوامع مستقر کرده است. بدون شک تداوم این‌گونه جوامع حرفه‌ای از طریق عملکرد درست که مستلزم بازبینی، نظارت و بازرسی است ، امکان‌پذیر خواهد بود.

لذا خود جوامع حرفه‌ای نظارت و بازرسی عام نسبت به اعضا به عمل می‌آوردند. حرفه حسابرسی بر دو اصل قضاوت و اهمیت استوار است بدین معنی که حسابرسان در چارچوب استانداردهای حسابرسی و به استناد تجربیات عملکردی خود در مورد صورت‌های مالی و پیامدهای آن با تکیه بر اسناد و مدارک موجود و فرض اهمیت به قضاوت می‌نشینند و بر مسند قضاوت حرفه‌ای اظهارنظر خود را بیان می‌دارند.

بدیهی است چنانچه مقرر باشد کسانی که به اصول حسابداری و حسابرسی و استانداردهای آن مسلط نبوده و یا فاقد تجربیات اجرایی هستند بخواهند به عنوان ناظر، گزارش‌های حسابرسی خود را صرفا به اتکای گزارش حسابرسی و بدون تدقیق در پرونده و کاربرگ‌های حسابرسی مورد بازبینی قرار دهند ،به خطا خواهند رفت و اظهارنظر یا آرای آنان به حیثیت و اعتبار حرفه‌ای حسابداران رسمی لطمه خواهد زد، به ویژه در جامعه‌ای که هنوز شایعه بر واقعیت سایه افکنده و پچ‌پچ و زمزمه می‌تواند فراسوی واقعیت را دگرگون سازد، نمی‌توان به قضاوت افرادی متکی شد که از درون حرفه حسابداری و حسابرسی متولد نشده‌اند. نگاهی به سوابق اعضای هیات نظارت بر شرکت‌ها و موسسات حسابرسی آمریکا PCAOB و PIDB (برای مشاهده این سوابق و خلاصه مشخصات آنان می‌توان به وبگاه PCAOB و PIDB مراجعه کرد) نشان‌دهنده حداقل بیش از سی سال تجربه علمی و عملی در رده‌های بسیار بالای نهادهای مالی - پولی و سرمایه‌گذاری است.

به دلیل فقدان نیروی انسانی کارآزموده و مجرب بیرون از حرفه در ایران که بتواند حرفه حسابداری و حسابرسی را به چالش کشد ،جامعه حسابداران رسمی ایران اعتقاد دارد که دولت حوزه نظارت و بازرسی خود را در اساسنامه جامعه حسابداران ملحوظ کرده و از طریق انتخاب سه عضو هیات عالی نظارت سه عضو هیات عالی انتظامی و تایید کاندیداهای شورای‌عالی جامعه حسابداران عملا نظارت تامه بر حرفه حسابرسی دارد، لذا نظارت مجدد آن هم توسط یک سازمان دیگر (حتی سازمان بورس) که خود را حافظ منافع عمومی هم می‌داند دارای اشکال و ایراد حقوقی (فارغ از اشکالات عدیده حرفه‌ای) است و خوشبختانه طرح مباحث جدی و مجادله علمی سرانجام باعث شد که شورای محترم بررسی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با یک تعامل عقلایی موضوع نظارت را در حوزه حرفه اما با عملکرد مناسب و قابل دفاع مورد تایید قرار دهند و در این میان چنانچه اساسنامه یا آیین‌نامه‌های جامعه حسابداران نیاز به بازنگری و اصلاح مجدد دارد، اقدام لازم توسط شورای‌عالی جامعه به عمل آید تا خود جامعه بتواند حفاظ نظارتی خود را بر اعضا گسترش دهد و از این طریق مانع ورود سایر نهادها به دایره شمول جامعه شود.

این مساله مسوولیت جامعه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی را صد البته دوچندان

می‌ کنند. زیرا اعتماد به حرفه چنانچه بازخور مناسبی نداشته باشد اساس حرفه را مورد آسیب و تهدید قرار می‌دهد. به همین علت شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی و ارکان نظارتی آن باید آنچنان راهکارهای عملی مناسب و عقلایی مبتنی بر حفظ منافع عمومی در چارچوب حسابرسی حسابرسان بوجود آورند که اعتبار و منزلت حرفه حسابرسی مخدوش نشود. زیرا جایگاه حسابرسی در جوامع امروزین در قلمرو حاکمیتی تعریف شده و حکومت‌ها علاقه مند هستند که استقلال و آرای حسابرسان بتواند منافع عمومی را حفظ کند چرا که هرگونه آسیب به منافع عمومی، دولت‌ها را با خطر مواجه می‌سازد.

به همین علت حتی در پهنه وسیع قلمرو حاکمیتی در ایران سازمان امور مالیاتی به‌منظور تعامل هر چه بیشتر با حسابداران رسمی و تشدید حوزه نظارتی دولت از طریق جامعه حسابداران رسمی «کارگروه مالیاتی» متشکل از نمایندگان جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی جهت بررسی پرونده‌هایی مالیاتی که نیاز به بررسی و نظارت دارند، تشکیل داده که بررسی نهایی و اتخاذ تصمیم در مورد پرونده‌های مالیاتی توسط حرفه صورت خواهد گرفت که این امر می‌تواند سرمشق سایر حوزه‌های عمومی نیز قرار گیرد.

انتظار حسابداران رسمی از سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی آن است که این دو نهاد کوشش کنند یک مجموعه مدون قوانین لازم‌الاجرای بازار سرمایه و بازار پول کشور را تدوین و درسایت خود قرار دهند تا حسابداران رسمی بدانند کدام قانون، بخشنامه یا آیین‌نامه لازم‌الاجرا است.

کسانی که می‌خواهند جا پای PCAOB و SEC قرار دهند بد نیست نگاهی به سایت این دو نهاد بیندازند و از مجموعه مدون اطلاعات مشخص شده برای هر بازیگر بازار سرمایه بازدید کنند و همین تجربه را در ایران عملی سازند تا دعای خیر همه حسابداران رسمی نصیب آنها شود.

وقتی سازمان‌های ناظر و مسوول در کشور از انتشار عام بخشنامه‌های عمومی اکراه دارند و دسترسی به آنها عملا و بعضا غیرممکن است، چگونه حسابداران رسمی می‌توانند عدم رعایت این موارد را بررسی و نظارت کنند!! بدون شک آنانی که چشم‌انداز نظارت متمرکز بر بازارهای پولی و مالی را دارند در این میان باید با یک بازنگری عملی در چارچوب‌اندیشه‌های نظارت نهادهای مدنی در نقطه نظرات خود تجدیدنظر به عمل آورند و تجربه آزموده بیست سال گذشته را مجددا تکرار نکنند زیرا همان‌طوری که صاحبنظران مالی و اقتصادی بارها تاکیدکرده اند که نمی‌توان اختیار بازار سرمایه را به مقام پولی کشور تفویض کرد و بر همین استدلال نمی‌توان کرد . اختیار نظارت بر نهادهای مدنی به ویژه جامعه حسابداران رسمی ایران را جز به نهاد ناظر آن «جامعه حسابداران رسمی» به نهاد دیگری واگذار کرد.

حسابداران رسمی ایران همچون همه علاقه مندان به توسعه ملی و اقتصادی بر این گمان هستند که بازار سرمایه حوزه منافع عمومی تلقی می‌شود و نمی‌توان با رهاسازی و فقدان نظارت (و در صورت لزوم کنترل)، منافع سهامداران را حفظ کرد ، اما به‌رغم تاکید بر اختیارات مقام ناظر بازار سرمایه (سازمان بورس اوراق بهادار) به عنوان نهاد پاسخگو و مسوول این بازار موکدانه یادآور می‌شوند که مقام ناظر بازار سرمایه باید موارد مورد نظر خود را در مورد موسسات حسابرسی یا گزارش‌های حسابرسی به جامعه حسابداران رسمی ایران منعکس و از این طریق اعمال حاکمیت کند و جامعه حسابداران رسمی نیز در این چارچوب مکلف است به‌طریقی عمل کند که منافع عمومی و سهامداران در چارچوب استانداردهای حسابداری و حسابرسی و رعایت موارد قانونی حفظ شود.

*عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی