به دنبال چاپ سرمقاله‌ای تحت عنوان الزامات اعتماد به بازار در اواسط هفته جاری معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در جرایم مربوط به بازار سرمایه، مرجع تشخیص و تعیین ضرر و زیان، دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده است. گروه بورس روز سه‌شنبه باچاپ سرمقاله‌ای نوشت چنانچه متهمان با استناد به ماده ۴۶ و ۵۲ قانون جدید بازار و اوراق بهادار متخلف شناخته‌اند، سازمان بورس و اوراق بهادار باید موارد تخلف این افراد را منتشر کند، تا بر اساس مقررات، زیان دیدگان بتوانند طرح دعوا و خسارت کند.بر همین اساس روابط عمومی و اطلاع‌رسانی بورس، به نقل از حسین فهیمی اعلام کرد: براساس ماده ۵۲ قانون بازار سرمایه جمهوری‌اسلامی ایران، پس از آن‌که سازمان مدارک و مستندات مربوط به جرم را گردآوری و به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام کرد، چنانچه در اثر جرم ضرر و زیانی متوجه اشخاص شده باشد، زیان‌دیدگان می‌توانند دادخواست ضرر و زیان را به دادگاهی که به اصل پرونده اتهامی رسیدگی می‌کند، تقدیم کنند.

وی تصریح کرد: بدیهی است که متقاضی باید اصل ورود ضرر به خود و همین‌طور رابطه سببیت بین این ضرر و اقدام مجرمانه را اثبات کند.

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: پس از احراز این دو مطلب، دادگاه براساس ارزیابی کارشناسانه و تعیین میزان ضرر به جبران خسارت حکم می‌دهد.

نایب رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به این‌که این اتهامات ابتدا باید در سازمان و سپس در دادسرا تایید شود خاطرنشان کرد: به هر حال نظر نهایی با دادگاه است و اگر دادگاه نیز این نظر را تایید کند، حکم مقتضی را صادر خواهد کرد.

فهیمی در ادامه گفت: اگر درباره پرونده‌ای حکم قطعی صادر شود و مجرمیت افراد مورد تایید دادگاه باشد دادگاه می‌تواند اعلام کند که متهمان با استفاده از اطلاعات نهایی در معامله کدام سهم وارد شده‌اند و پس از این اعلام زیان‌دیدگان برای جبران خسارت می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند.

وی افزود: پس از تحویل پرونده به دادگاه، سازمان بورس و اوراق بهادار دیگر دخالتی ندارد و همه چیز به رای و نظر مرجع قضایی بستگی خواهد داشت.

معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار یادآور شد: ارائه دادخواست ضرر و زیان درباره همه متهمان اعم از معامله‌کنندگان، مدیران شرکت‌ها و دیگر اشخاصی که براساس قانون به عنوان دارندگان اطلاعات نهانی معرفی شده‌اند و پرونده آن‌ها به دادگاه ارجاع شده است امکان‌پذیر می‌باشد.

عضو هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار درباره ارجاع پرونده سه تن از کارکنان سازمان به مراجع قضایی گفت: نخستین پرونده ارجاعی سازمان بورس و اوراق‌بهادار هم‌اکنون در شعبه ۱۰۲۱ دادگاه عمومی مجتمع قضایی ولیعصر (عج) در حال رسیدگی است و پرونده کارکنان سازمان نیز در آستانه صدور کیفرخواست در دادسرا می‌باشد و پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه ارجاع خواهد شد و بدیهی است پس از آن زیان‌دیدگان از جرم می‌توانند به دادگاه مربوطه مراجعه کنند.

فهیمی تصریح کرد: براساس تبصره ۲ماده ۱۸۸ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، پیش از صدور حکم قطعی انتشار جریان دادرسی و محاکمه در رسانه‌های گروهی مجاز نیست و متخلف از این تبصره به مجازات مفتری محکوم می‌شود، لذا اطلاع‌رسانی درباره سرنوشت پرونده نیز در صلاحیت مراجع قضایی است.

گروه بورس- اینکه بخش ارتباطی سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به رسانه‌ها که جز دغدغه‌ نمایندگی صدای افکار عمومی و انتظار بازار ندارند، پاسخگویی سریع و جدی دارد جای خشنودی و قدردانی است. اما نکته‌ای که در رابطه با پیام سرمقاله موردنظر و پاسخ معاون حقوقی بورس همچنان بدون پاسخ مانده است:

«یک سهامدار با هویت حقیقی یا حقوقی چگونه و براساس کدام اطلاعات منتشره از سوی سازمان می‌تواند طرح دعوی و تدوین دادخواست کند. به بیان شفاف یک سهامدار چگونه می‌‌تواند بفهمد که مورداستفاده اطلاعاتی قرار گرفته و زیان داده است تا به موقع طرح دعوی کند؟ بنابراین سازمان باید موارد تخلف را منتشر کند. نه در مرحله اتهام، بلکه از مرحله قطعی شدن وقوع جرم و بزه! یا اساسا چرا باید بستر جرم فراهم باشد، که بعد از صدور رای از سوی مراجع قضایی، تازه سهامدار براساس مستندات بخواهد، اعلام دادخواست کند. به نظر می‌رسد نظارت باید آنقدر تقویت شود که امکان تخلف وجود نداشته باشد.