رییس سازمان خصوصی‌سازی در گفت‌وگو با روزنامه دنیای‌اقتصاد:
سرمایه‌گذاری دولتی ۴۰ برابر خصوصی سازی بود
گروه بورس- بیتا احمدی: ابلاغیه جدید سیاست‌ها در بند الف اصل ۴۴ روند واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی را به سمت خوبی هدایت کرد. غلامرضا کردزنگنه، رییس سازمان خصوصی‌سازی با دفاع از روند خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها در طی سال‌های اخیر، گفت: تجربه خصوصی‌سازی و انتقال از اقتصاد یک بخشی که فعالیت‌های اقتصادی را به‌طور انحصاری برای دولت فراهم کرده بود و حرکت از آن به‌سوی اقتصاد دو بخشی یا آنچه که ما با واگذاری سهام عدالت در میان اقشار مختلف و در میان دهک‌های پایین و میانی جامعه آن را اقتصاد سه بخشی یعنی دولتی، خصوصی و تعاونی می‌دانیم، بسیار جدید بود و احتیاج به زمان داشت تا وضعیت در یک روال درست و منطقی قرار گیرد.وی افزود: فقط در سال ۸۲ چیزی در حدود ۱۰هزار میلیارد ریال سهام به بخش‌خصوصی واگذار شد، اما از طرف دیگر دولت آمد در بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌خصوص شرکت‌های دولتی، سرمایه‌گذاری‌هایی انجام داد که روند خصوصی‌سازی را در آن زمان زیر سوال می‌برد.وی با اشاره به اینکه روند رشد سرمایه‌گذاری‌های دولتی خیلی بیشتر از واگذاری‌ها بود، افزود: به ازای هر یک ریالی که دولت خصوصی‌سازی کرده بود ۳۹ ریال سرمایه‌گذاری جدید انجام داده بود که این عمل در اصل نه تنها دولت را کوچک نکرد، بلکه بزرگ‌تر و فربه‌تر نیز شد.رییس سازمان خصوصی‌سازی همچنین اظهار داشت: دولت باید همزمان با خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها، بودجه‌ای را در نظر بگیرد که جلوی افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های دولتی (شرکت‌های دولتی) گرفته شود.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با ابلاغ سیاست در بند الف اصل ۴۴ هرگونه سرمایه‌گذاری جدید دولت در شرکت‌های دولتی ممنوع شد و این امکان فراهم شد که امر خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها تسهیل شود.
کردزنگنه گفت: اینکه درواقع جلوی سرمایه‌گذاری‌ها دولت گرفته شد، خیلی به روند رو به جلوی خصوصی‌سازی کمک کرد.
وی تصریح کرد: اگر قرار باشد دولت یک ریال که خصوصی‌سازی می‌کند، از آن طرف ۳۹ ریال سرمایه‌گذاری کند، امر خصوصی‌سازی به‌طور قطع زیر سوال خواهد بود، اما با ابلاغیه‌های جدید و محدود شدن دولت امیدواریم امور مربوط به واگذاری هرچه سریع‌تر و در جهت درست آن حرکت کند و دیگر مشکلات مربوط به دخالت دولت در سرمایه‌گذاری‌ها را نداشته باشیم.
همچنین غلامرضا حیدری کردزنگنه، رییس سازمان خصوصی‌سازی و سخنگوی سهام عدالت به خبرنگاران گفت: یک برنامه دوساله از بهمن ماه سال ۸۴ تا بهمن ماه سال ۸۶ قرار است کل سهام عدالت واگذار شود.
وی خاطرنشان کرد: بعد از نهم بهمن ماه سال گذشته و آغاز واگذاری سهام عدالت این تفکر در میان اقشار مختلف مردم ایجاد شد که سهام عدالت همان خصوصی‌سازی است در حالی که در اصل این موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌های تعاونی و خصوصی است که در قالب «سهام عدالت» در قسمت تعاونی که درواقع بخشی از کار خصوصی‌سازی است به اقشار مختلف مردم واگذار می‌شود. وی با اشاره به اینکه اقتصاددانان ما با الگوهای غربی خصوصی‌سازی کشور را قیاس می‌کنند، افزود: اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته صنعتی دوبخشی است، یک بخش دولتی و بخش دیگر خصوصی. در حالی که اقتصاد کشور ما بر طبق قانون اساسی سه بخشی بوده است.
وی اقتصاد کشور ما را در قالب دو بخش دولتی و غیردولتی نامید که بخش غیردولتی شامل بخش تعاون و خصوصی می‌شود.
رییس سازمان خصوصی‌سازی اظهار داشت: در این مدتی که از آغاز خصوصی‌سازی در کشور می‌گذرد برنامه سهام عدالت را در بخش تعاون و واگذاری طبیعی شرکت‌های دولتی از طریق مزایده، مناقصه و بازار سرمایه را در بخش خصوصی تدارک دیده‌ایم.
وی با اشاره به ابلاغیه مقام رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و اینکه این ابلاغیه مقام رهبری درخصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و اینکه این ابلاغیه بسیاری از مشکلات را رفع کرد افزود: با توجه به اینکه در بند الف و ب، این سیاست‌ها مرزبندی مشخصی میان شرکت‌های دولتی که باید برای واگذاری آماده می‌شد وجود نداشت، امر خصوصی‌سازی به خوبی پیش نرفت.کردزنگنه اضافه کرد: در حال حاضر با ابلاغیه بند ب این سیاست‌ها ابهامات موجود در بندهای گذشته رفع و حرکت‌های جدید آغاز شد.
رییس سازمان خصوصی‌سازی به اراده قوی و مستحکم سه قوه برای خصوصی‌سازی اشاره و خاطرنشان کرد: حرکت‌هایی که در دولت برای این کار آغاز شد بحث‌هایی که بر سر مسائلی همچون لزوم وجود قانون سیاست‌های تدوین شده را مرتفع کرد.وی با تاکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها تخصیص درست منابع است افزود: این بدان معنی است که سهم بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از دولتی، خصوصی و یا تعاونی در اقتصاد چقدر باید باشد؟ که در بند ب اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت گروه‌های مختلف به‌طور کامل مشخص و قلمرو هر یک مشخص شد.
کردزنگنه به تشکیل کارگروه‌ها در وزارت اقتصاد و دارایی برای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴قانون اساسی اشاره کرد و گفت: بررسی قلمرو فعالیت‌های هر یک از بخش‌های دولتی و غیردولتی، تخصیص بهینه منابع و مشخص شدن سهم بخش‌های مختلف ازجمله اقدامات این کار گروه‌ها است.
وی افزود: ما با واگذاری بخش‌های دولتی به بخش تعاون و خصوصی خواستار شکستن انحصار دولتی هستیم.
وی خاطرنشان کرد: در کار گروه‌های وزارت اقتصاد به عدم حضور قانون ضدانحصار، قانون رقابت و فقدان وجود شورای رقابت در کشور اشاره شده و قرار است برای تمامی این موارد قوانینی وضع شود. سخنگوی سهام عدالت گفت: سهام عدالت در سه مرحله به بخش تعاون واگذار خواهد شد که مرحله اول آن را مشمولان کمیته امداد امام‌خمینی، سازمان بهزیستی و رزمندگان بدون شغل و درآمد تشکیل می‌دهند.
وی تعداد مشمولان کمیته امداد امام‌خمینی را سه‌میلیون و ۳۰۰هزار نفر، سازمان بهزیستی را ۸۶۰هزار نفر و رزمندگان را ۴۶۰هزار نفر عنوان کرد.
ارسال نظر