دنیای اقتصاد- سال 84 برای بسیاری از شرکت‌های بورسی، سال رکود و افول بود. کاهش ارزش بازار سرمایه به دلایل متعدد موجب شد بسیاری از سرمایه‌گذاران، اندوخته خود را از بازار خارج کنند و در بخش‌های دیگر، به امید سود بیشتر به کار گیرند.از سوی دیگر کاهش نرخ تسهیلات بانکی، بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌های دولتی را با مشکلات مالی مواجه ساخت.تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت‌های بورسی جهت اجرای طرح‌های توسعه و سودآوری به یکی از مهمترین چالش‌های موجود بر سر راه این شرکت‌هاتبدیل شد.با این اوصاف، مدیران شرکت‌های بورسی برای مقابله با جریان‌های یاد شده و پیشبرد اهداف اقتصادی یا حداقل حفظ وضعیت موجود باید از استراتژی جدید مالی کافی برخوردار بوده تا بتوانند بر مشکلات فائق آیند، یا جدای از اینها باید در حال رکود ضمن تثبیت یا افزایش ارزش سهام، سهامداران خصوصی و حقوقی خود را راضی نگه می‌داشتند، اما آیا در عمل نیز چنین بوده است؟بررسی دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد سال گذشته از میان بیش از 400شرکت بورسی، حدود 70 شرکت، مدیران خود را تغییر داده‌اند.

گروه بورس- مجید اسکندری: سال ۸۴ برای بسیاری از شرکت‌های بورسی، سال رکود و افول بود. کاهش ارزش بازار سرمایه به دلایل متعدد از جمله تغییرات در حوزه اجرایی کشور، تغییر مدیران اقتصادی دولت، نامشخص بودن سیاست‌های اقتصادی دولت در حوزه‌های مختلف از جمله بازار سرمایه، تحولات سیاسی منطقه و پرونده هسته‌ای ایران رخ داد و موجب شد بسیاری از سرمایه‌گذاران، اندوخته خود را از بازار خارج کنند و در بخش‌های دیگر، به امید سود بیشتر به کار گیرند.
از سوی دیگر کاهش نرخ تسهیلات بانکی، بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به بانک‌های دولتی را با مشکلات مالی مواجه ساخت.
البته این مشکلات گریبان بیشتر شرکت‌های بورسی را که در گذشته از منابع بانکی استفاده می‌کردند، گرفت.
تامین منابع مالی مورد نیاز شرکت‌های بورسی جهت اجرای طرح‌های توسعه و سودآوری به یکی از مهمترین چالش‌های موجود بر سر راه این شرکت‌ها،تبدیل شد.
در این حالت شرکت‌ها چاره را در افزایش سرمایه دیدند،‌ اما در مقابل سازمان بورس نیز در برابر پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت‌ها مقاومت کرد و به دلایل متعدد که در زمان دبیر کل سابق روان نبود، به بسیاری از این شرکت‌ها مجوز افزایش سرمایه نداد که البته الزاما دلایل سازمان غیرمنطقی نبود.
به ناچار این شرکت‌ها اقدام به فروش برخی از دارایی‌ها و املاک خود کردند تا بتوانند به گوشه‌ای از تعهدات خود در برابر سهامداران جامه عمل بپوشانند.آن دسته از شرکت‌ها که امکان استفاده از این راه‌حل را نیز نداشتند، به ناچار با توقف نماد روبه‌رو شدند و در نهایت چاره‌ای جز ترک تالار شیشه‌ای نخواهند داشت.
با این اوصاف، مدیران شرکت‌های بورسی برای مقابله با جریان‌های یاد شده و پیشبرد اهداف اقتصادی یا حداقل حفظ وضعیت موجود باید از استراتژی جدید مالی کافی برخوردار بوده تا بتوانند بر مشکلات فائق آیند یا جدای از اینها باید در حال رکود ضمن تثبیت یا افزایش ارزش سهام، سهامداران خصوصی و حقوقی خود را راضی نگه می‌داشتند، اما آیا در عمل نیز چنین بوده است؟ با نگاهی به روند برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی در سال گذشته، می‌توانیم به برخی از زوایای مدیریت شرکت‌های یاد شده پی ببریم.
همان طور که می‌دانید برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی تابع قانون تجارت است و تصمیم‌های این مجامع نیز برای شرکت‌ها لازم‌الاجرا است.
«احمد مهجوری» کارشناس ارشد بازار سرمایه در این زمینه معتقد است: قانون تجارت که متعلق به چند دهه قبل است، دارای نقایص فراوانی است و در شرایط فعلی کارآیی لازم را ندارد. براساس این قانون مدیر شرکت طبق رای اکثریت در مجمع انتخاب می‌شود و هیچ ضابطه‌ای در این میان حاکم نیست. به این ترتیب ما شاهدیم که بسیاری از مدیران منتخب تغییر پیدا کرده‌اند. وی در ادامه افزوده است: طبق قانون جدید بازار سرمایه مدیر شرکت سهامی بورس طبق ضوابط و مقررات خاصی انتخاب می‌شود، اما شرکت‌های بورسی هنوز تابع قانون تجارت هستند و این یک نقص بزرگ محسوب می‌شود. «مهجوری» درباره تغییر مدیران شرکت‌های بورسی می‌گوید: سیستم تغییر مدیران این شرکت‌ها یک سیستم مونوپلی است و مدیران در یک چرخه جابه‌جا می‌شوند و در حقیقت تغییری صورت نمی‌گیرد.
این کارشناس سپس می‌گوید: سیستم بانکی ما حدود دو دهه تحت مدیریت ثابت بود همچنین بسیاری از سازمان‌ها اجازه تغییر مدیریت نداشتند و حتی پس از تغییر مدیران بانک‌های دولتی، قرار بود مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری تحت پوشش این بانک‌ها تغییر کنند، اما این تغییر صورت نپذیرفت.بررسی خبرنگار دنیای‌اقتصاد نشان می‌دهد سال گذشته از میان بیش از 400شرکت بورسی، حدود 70 شرکت مدیران خود را تغییر داده‌اند. جدول تغییر این مدیران در ذیل آمده است. مطالعه این جدول نشان می‌دهد که بیشترین میزان تغییر مدیران شرکت‌ها به ترتیب در گروه‌های دارویی، تجهیزات، سیمانی، سرمایه‌گذاری، خودرو و قطعات، غذایی و نساجی صورت گرفته است.
از بین گروه‌های یاد شده صنعت داروسازی در سال گذشته وضعیت مناسب‌تری نسبت به بقیه گروه‌ها داشت. بخشی از اقبال این صنعت به این دلیل است که در صورت اعمال تحریم‌های احتمالی، این صنعت در شمول تحریم‌ها قرار نمی‌گیرد. اما در این میان، صنعت سیمان با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو است. صنعت یاد شده به دلیل کهنه بودن تجهیزات و خطوط تولید نیاز به بازسازی دارد که این سازمان علاوه بر صرف زمان، هزینه زیادی را نیز می‌طلبد. به دلیل سیاست‌های وزارت بازرگانی درخصوص عدم اجرای طرح جامع سیمان، این صنعت نتوانست از رشد مناسبی برخوردار شود و باتوجه به اینکه درصد بالایی از ارزش بازار سرمایه به این شرکت‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری که در پرتفوی آنها شرکت‌های سیمانی وجود دارد، وابسته است، عدم رشد این صنعت به طور مستقیم بر رشد بازار سرمایه تاثیر گذاشت و بنابراین در سال گذشته شرکت‌‌های سیمانی با تعویض مدیران خود سعی در بهبود وضعیت خود داشتند، اما کمترین تغییر مدیران شرکت‌ها در گروه‌های معدنی و ساختمانی اتفاق افتاد. این دو گروه سال گذشته از رشد مناسبی برخوردار شدند و سهامداران مجامع این شرکت‌ها را با خرسندی و رضایت ترک کردند.