محمد خان‌زاده *

بازار سرمایه اسلامی به بازاری گفته می‌شود که فعالیت‌های انجام‌شده در آن با اصول و مبانی دین اسلام تضادی نداشته باشد. بازاری که فعالیت‌هایی چون ربا و قماربازی در آن ممنوع است. شکی نیست که با افزایش ثروت در دسترس مسلمانان جهان و علاقه‌مندی آنها برای شرکت در فعالیت‌های اقتصادی به همراه روند رو به رشد تقاضای جهانی برای سرمایه‌گذاری به شیوه اصول و مبانی دین اسلام، توسعه بازارهای سرمایه اسلامی بیش از آنچه امروز وجود دارد، اتفاق می‌افتد.

جمعیت مسلمانان جهان در حال حاضر بالغ‌بر ۵/۱میلیارد نفر است که با توجه به جمعیت ۳/۶میلیاردی جهان، ۲۴درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

ارزش وجوه صندوق‌های اسلامی در موسسات مالی جهانی بالغ‌بر ۳/۱تریلیون دلار است، در حالی که ارزش بازارهای مالی اسلامی که دارای نرخ رشد سالانه بین ۱۲ تا ۱۵درصد هستند در حدود ۲۳۰بیلیون دلار است. در حال حاضر ۲۵۰موسسه مالی اسلامی در ۷۵کشور جهان فعال هستند که بیش از یک‌صد صندوق سهام اسلامی را با ارزش دارایی بالغ بر ۵بیلیون دلار مدیریت می‌کنند. در واقع توسعه بازارهای مالی اسلامی باعث جلب توجه سازمان‌های اسلامی متعددی در جهت بررسی این بازار به عنوان یک بازار جایگزین برای بازارهای مالی موجود شده است. از جمله این سازمان‌ها می‌توان به هیات خدمات مالی اسلامی، بازار مالی اسلامی بین‌المللی و سازمان‌های حسابداری و حسابرسی موسسات مالی اسلامی اشاره کرد.

در حال حاضر بازارهای مالی اسلامی به طور موازی با بازارهای مالی متداول رقابت کرده و زمینه‌های سرمایه‌گذاری خاصی را که مبتنی بر فلسفه مشخصی است، فراهم کرده است. همچنین برای سرمایه‌گذاری غیرمسلمانان در این بازار و میزان مشارکت آنها هیچ محدودیتی وجود ندارد، انتظار می‌رود نبود چنین محدودیت‌هایی باعث ارزش و عمق بیشتر این بازارها شود.

کشور مالزی در این زمینه نسبت به سایر کشورهای اسلامی پیشتاز بوده است تا جایی که بازار سرمایه اسلامی مالزی، رقیبی برای سیستم بانکداری اسلامی آن کشور شده است. کشور مالزی بدون شک طلایه‌دار تحقیق و توسعه در تامین مالی اسلامی است و در این میان نقش دولت این کشور در توجه به بازار سرمایه اسلامی نقش قابل‌توجهی در رشد این بازار داشته است.

از جمله اقدامات انجام‌شده در این کشور می‌توان به تاسیس اولین صندوق مشاع سهام اسلامی، تاسیس اولین شرکت کارگزاری اسلامی و تاسیس کمیته مشورتی شریعت اسلامی در ۱۹۹۶، معرفی اولین صکوک (sukuk) شرکتی بین‌المللی (صکوک سند یا مدرکی است که ارزش یک دارایی را نشان می‌دهد) در ۲۰۰۱، معرفی اولین صکوک دولتی بین‌المللی دولت مالزی که با استقبال خوبی مواجه شد و در نظر گرفتن امتیازات خاص مالیاتی برای اوراق بهادار اسلامی در مقایسه با اوراق بهادار مشابه که از بودجه سال ۲۰۰۴ تصویب شده و هم‌اکنون نیز اجرا می‌شود، اشاره کرد.

وزارت دارایی مالزی با تهیه برنامه جامع که شامل ۱۳ موضوع بود، برنامه‌ریزی برای مرکز قرار دادن مالزی در فعالیت‌های بازار سرمایه اسلامی را در ۲۰۰۱ شروع کرد.

مالزی اولین کشور اسلامی است که بورس خود را انتفاعی کرده است. بورس مالزی برهاد که نام جدید بورس مالزی بعد از انتفاعی کردن است از ۱۸ مارس ۲۰۰۵ راه‌اندازی شده و در آن انواع سهام، اوراق مشتقه و سهام شرکت‌های خارجی معامله می‌شود. بورس مالزی برهاد دارای سه طبقه‌بندی به نام‌های تابلوی اصلی، تابلوی دوم و بازار رشدی با نام مسداگ (MASDAG) است.

از جمله جذابیت‌های بورس مالزی برهاد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱ - بورس مالزی هم از لحاظ ارزش بازاری و هم از لحاظ شرکت‌های عضو روند رو به رشدی را نشان داده است. در مقایسه با سال ۱۹۹۸ که تعداد شرکت‌های عضو ۷۳۶ شرکت بود، در پایان آوریل ۲۰۰۵ تعداد این شرکت‌ها با افزایش ۳۴درصدی به ۹۸۹ شرکت رسیده است. ارزش بازار بورس مالزی در پایان آوریل ۲۰۰۵ برابر ۶۸۹میلیارد رینگت مالزی بود که معادل ۱۸۱میلیارد آمریکا است.

۲ - نقدینگی بازار با افزایش سهام شناور آزاد شرکت‌ها، روند رو به بهبودی نشان داده است. دولت مالزی برای افزایش سهام شناور آزاد و ایجاد نقدینگی بالا، مبلغی معادل ۶۵میلیارد دلار آمریکا از سهام خود در ۴۰ شرکت وابسته به دولت را در بورس مالزی فروخته است، این رقم معادل ۳۵درصد از ارزش بازار بورس مالزی را تشکیل می‌دهد.

۳ - تعداد ۲۳۱ شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مالزی دارای ارزش بازاری بالای صد میلیون دلار هستند که این خود نشان از روند عمیق‌تر شدن بازار سرمایه این کشور دارد.

۴ - تعداد بالای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مالزی که در ۵۰ زمینه مختلف اقتصادی فعالیت می‌کنند، موجب تنوع و ثبات خوبی برای این بورس شده‌اند.

۵ - بورس مالزی دارای تنوع در جمعیت سرمایه‌گذاران است. ۲۰درصد سهام پذیرفته شده در بورس مالزی متعلق به شرکت‌های خارجی است و معاملات خارجیان به‌طور متوسط ۳۰درصد معاملات روزانه را به خود اختصاص می‌دهد.

۶ - بورس مالزی در زمینه اصول حاکمیتی شرکت‌ها قدم‌های بسیار خوبی برداشته است. به عنوان مثال می‌توان به الزامات گزارشگری فصلی شرکت‌ها و اینکه یک‌سوم از اعضای هیات مدیره شرکت‌ها باید از افراد مستقل انتخاب شوند، اشاره کرد.

تشکیل گروه حفاظت از حقوق سهامداران اقلیت، آموزش‌های اجباری برای مدیران شرکت‌های عضو و تاسیس موسسه امانتداری مالزی از دیگر اقدامات بورس مالزی در این زمینه می‌باشد.

با حرکت بازارهای سرمایه به سمت پیچیدگی و به وجود آوردن ابزارهای مختلف سرمایه‌گذاری به سازمانی، نیاز بود تا راهنمایی‌های لازم را درباره انطباق این ابزارها با قوانین اسلام و عدم مخالفت با اصول شرع ارائه کند. بدیهی است که این سازمان باید از بسترهای قانونی لازم برای انجام وظایف خود به صورت کار اثربخش برخوردار می‌بود. از این جهت واحد بازار سرمایه اسلامی با همکاری کمیسیون سیاست‌گذاری بازار اوراق بهادار و بخش تحقیق و توسعه اقدام به انجام تحقیقاتی در ارتباط با بازار سرمایه اسلامی در مالزی کردند. در نتیجه این بررسی‌ها کمیته مشورتی شریعت کمیسیون اوراق بهادار تحت ماده ۱۸ قانون کمیسیون اوراق بهادار ۱۹۹۳ در سال ۱۹۹۶ به وجود آمد که وظیفه اصلی آن تحت نظر قرار دادن بازار از لحاظ انطباق آن با موازین شرع است. اعضای این کمیته از متخصصان تامین مالی اسلامی، دانشمندان اسلامی و حقوقدان تشکیل شده‌اند.

این کمیته راهنمایی‌های لازم را برای فعالان بازار سرمایه و همچنین متقاضیان برای ورود به این بازار فراهم می‌آورد. منبع اولیه کمیته مشورتی شریعت در بررسی‌ها و تحقیقات خود، قرآن و سنت و منابع ثانویه آن، اجماع، قیاس و مصلحت است. همچنین کمیته مشورتی شریعت ابزارها و نوع‌آوری‌های بازارهای سرمایه را برای استفاده در بازار سرمایه اسلامی با مفاهیمی چون اجره، بیع، اجاره، استثنا، مضاربه، مرابحه، قرض‌الحسنه و مشارکت منطبق می‌کند.

لیست اوراق بهاداری که توسط کمیته مشورتی شریعت تایید شده‌اند، در آوریل و اکتبر هر سال مورد تایید مجدد قرار می‌گیرند. اوراق بهاداری که مورد تایید این کمیته قرار می‌گیرند، عبارتند از سهام، اختیار خرید سهام و حق تقدم خرید سهام قابل انتقال، اوراق قرضه و سهام قرضی تنها اگر در زمان انتشار آنها مورد تایید قرار گرفته باشند، معاملاتشان مجاز می‌شود.

معیار‌های مورد استفاده این کمیته در بررسی اوراق بهادار شرکت‌ها از این قرار هستند:

معیار‌های کیفی

از معیار‌های کیفی که برای تایید اوراق بهادار در ارتباط با منطبق بودن آنها با موازین شریعت مورد استفاده قرار می‌گیرد، درگیر نبودن شرکت‌ها در فعالیت‌هایی از قبیل: ارائه خدمات مالی براساس ربا، قماربازی، تولید و فروش محصولات غیرحلال یا کالا‌های جانبی وابسته، فعالیت‌های سرگرم‌کننده که از نظر موازین شرع مجاز نباشد و تولید و فروش محصولات دخانیاتی و لوازم جانبی آن است.

معیار‌های کمی

برای مشخص کردن اینکه چه میزان مشارکت فعالیت‌های غیرمجاز در شرکت‌هایی که فعالیت‌های آنها از نظر موازین شرع شامل موارد مجاز و موارد غیرمجاز است، درصد درآمد‌های غیرمجاز آن شرکت از کل درآمد قبل از مالیات شرکت است.

کمیته مشورتی شریعت از طریق اجتهاد (استنباط دانشمندان اسلامی از منابع دین اسلام) شاخص‌هایی را به دست داده است.

اگر درصد عایدی از محل فعالیت‌های غیرمجاز شرکتی از میزان شاخص تعیین‌شده بیشتر باشد، اوراق بهادار آن شرکت در لیست اوراق بهادار تایید شده از طرف شریعت قرار نخواهد گرفت. شاخص‌های موردنظر از این قرار هستند:

۱ - شاخص ۵درصد از درآمد شرکت‌هایی که به طور کامل غیرمجاز بودن آنها مشخص است. شرکت‌هایی که درگیر فعالیت‌های ربا و قماربازی و هرگونه فعالیت‌هایی که از فعل حرام نشات می‌گیرند، هستند.

۲ - شاخص ۱۰درصد از درآمد شرکت‌هایی که درگیر فعالیت‌های غیرمجازی هستند که فراگیر شده است و غیرقابل اجتناب هستند.

۱ - شاخص ۲۵درصد از درآمد شرکت‌هایی که به نوعی مصلحت جامعه اقتضا کرده است که باشند، هرچند که کار‌های غیرمجازی نیز ممکن است صورت بگیرد. (فعالیت‌هایی چون هتلداری، خدمات توریستی).

براساس آمار تاریخ ۳۱ مه ۲۰۰۵ از شرکت‌های موجود در بورس مالزی تعداد ۸۱۶ شرکت از نظر کمیته مشورتی شریعت مورد تایید بوده‌اند. این تعداد شرکت ۸۲درصد از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مالزی را از نظر عددی و ۶۴درصد از این شرکت‌ها را از نظر ارزش بازار سرمایه به خود اختصاص می‌دهند. از محاسبه شاخص جداگانه‌ای برای این شرکت‌ها، شاخصی به نام شاخص شریعت به دست آمده است.

محاسبه این شاخص از آوریل ۱۹۹۹ در پاسخ به تقاضای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی آغاز شد. جالب است که از صندوق‌های اسلامی سرمایه‌گذاری در سهام واقع در اقصا نقاط دنیا که ارزشی معادل ۵میلیارد دلار دارند، ۳۶درصد آنها با ارزش بازاری معادل ۱۸/۱میلیارد دلار در لیست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مالزی قرار دارند.

با محاسبه و اعلام شاخص شریعت که شاخصی برمبنای میانگین وزنی است، سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند سرمایه‌گذاری براساس موازین شرع هستند، می‌توانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند، چرا که این شاخص به نوعی روند عملکرد شرکت‌های مورد تایید کمیته مشورتی شریعت را نشان می‌دهد. بدیهی است با تغییراتی که در لیست شرکت‌های مورد تایید کمیته مشورتی شریعت اتفاق می‌افتد، تغییرات لازم در محاسبه شاخص شریعت نیز داده می‌شود.

با توجه به موارد گفته شده مشخص است که بازار سرمایه ایران، با توجه به معیار‌های مرسوم، یک بازار سرمایه اسلامی است و اطلاع‌رسانی مناسب در این زمینه می‌تواند در جذب سرمایه‌های سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی مسلمانان جهان موثر باشد.

* ناظر بورس تبریز