در همایش IFRS عنوان شد
عزم «بورس» و «حسابرسی» برای بکارگیری استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی
گروه بورس- مجید اسکندری: «تبعیت از استانداردهای بینالمللی به تنهایی معجزه نخواهد کرد.» این جمله آغازگر همایش استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی (IFRS) بود که از زبان غلامرضا سلامی، رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران عنوان شد. این همایش روز گذشته با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، روسای سازمانهای بورس و اوراق بهادار و حسابرسی، تشکلهای حرفهای حسابداری و اعضای آنها در پژوهشگاه نیرو تهران برگزار شد.
نبود قابلیت تلفیق و مقایسه بینالمللی
سلامی در افتتاحیه همایش گفت: پس از گذشت بیش از نیم قرن از کوششهای انجام شده در زمینه تدوین استانداردها در کشور، هنوز صورتهای مالی اکثریت قریب به اتفاق بنگاههای بزرگ اقتصادی کشور با صورتهای مالی بنگاههای مالی متوسط و بزرگ کشورهای پیشرفته صنعتی قابلیت تلفیق و قابلیت مقایسه ندارد.
این حسابدار رسمی افزود: اطلاعات مندرج در این صورتهای مالی از دو ویژگی همزمان قابل اعتماد بودن و مرتبط بودن برخوردار نیست، بنابراین مبنای مناسبی برای تصمیمگیری سرمایهگذاران بالقوه نه در بازارهای مالی جهان و نه در بورسهای بینالمللی نیست. وی با انتقاد از محدودیتهای حاکم بر اهداف و الزامات حسابداری که در گذشته اعمال شده، گفت: در صورتی که شرایط کشور و محدودیتهای محیطی آن، با فضای حاکم بر اقتصاد جهانی، مطابقت نداشته باشد، استانداردهای گزارشگری مالی، هیچ گاه به اندازه کافی با استانداردهای بینالمللی در انطباق نخواهد بود.
رییس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران با اشاره به بینش متفاوت و منطبق با بینش جهانی سازمان بورس به عنوان مهمترین متقاضی کاربرد استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی و سازمان حسابرسی به عنوان مرجع تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی گفت: این دو سازمان با رویکردی مثبت و قدمهای موثر، خواهان اعتبار بخشیدن به صورتهای مالی تهیه شده توسط مدیران و حسابداران بنگاههای بزرگ و حتی متوسط کشور در مجامع بینالمللی هستند.
وی تاکید کرد: هنگامی اقتصاد کشور به اقتصاد جهانی پیوند خواهد خورد که به جای تبعیت بینش تدوین استانداردهای حسابداری از بینشهای اقتصادی، بینشها، تصمیمها و اقدامات اقتصادی از الگوی پذیرفته شده جهانی از جمله استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی تبعیت کند.
سلامی در پایان اظهار امیدواری کرد: امید است در جهت تحقق اهداف سند چشمانداز ۱۴۰۴ زمینههای اجرای اثربخش استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی در بنگاههای بزرگ و متوسط اقتصادی کشور فراهم شود و شاهد حضور ایران در بازارهای مالی جهانی باشیم.
استانداردهای بینالمللی؛ ضرورت اقتصاد نوین
وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نخستین سخنران همایش با اشاره به اهمیت به کارگیری استانداردها گفت: به کارگیری استانداردها به مفهوم عام و استفاده و هماهنگی با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی به طور خاص، یکی از ضرورتهای اقتصاد نوین است.
سیدشمسالدین حسینی افزود: استانداردها برآمده یا در پاسخ به ظهور و تشخیص مفاهیم کلیدی مانند نامتقارن بودن اطلاعات، نزد ذینفعان است و به کارگیری آنها خیال مصرفکننده غیرمتخصص را در حوزههایی چون فنی، مهندسی و حمایت از حقوق مصرفکننده، راحت میسازد که این نقش را میتوان برای استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی نیز قائل شد که موجب سادهسازی مشارکتها و سرمایهگذاریها در یک بنگاه اقتصادی میشود.
وزیر اقتصاد ادامه داد: استانداردها با یکسانسازی و اطمینانبخشی، تصمیم برای سرمایهگذاریهای اولیه و توسعههای بعدی را آسان میسازند و سرمایهگذاریهای جدید با اتکا بر گزارشهای مالی مبتنی بر استانداردها به آسانی انجام میپذیرند.
حسینی با اشاره به ضرورت شراکتهای فراملی در عصر نوین اقتصاد گفت: هماهنگی و انطباق با استانداردهای بینالمللی به یک نیاز تبدیل شده، بنابراین باید اطلاعات اتباع ملیتهای مختلف متقارنسازی شود تا همکاریها آسانتر صورت گیرد.
وی سپس گفت: تلاش بنگاههای اقتصادی برای جذب سرمایهگذاران جدید و حضور در بازارهای مالی، نیازمند زیرساختهایی برای فایق آمدن بر دغدغههای ناشی از عدم تقارن اطلاعات است و استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی، این بنیان را فراهم میکند.
حسینی با اشاره به تلاش بنگاهها برای جذب سرمایهگذاران خارجی گفت: بنگاهها برای تامین مالی و حضور در بازارهای بینالمللی با یکدیگر رقابت میکنند و در این شرایط، استانداردهای بینالمللی به مثابه یک مولفه بسیار موثر در رقابتها عمل میکند.
آمادگی ۱۲۰ کشور برای به کارگیری استانداردهای بینالمللی حسابداری
وزیر اقتصاد در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۹۰ درصد مجموع ارزش بازارهای سرمایه بینالمللی، هماهنگ یا در حال هماهنگ شدن با استانداردهای بینالمللی حسابداری هستند. از سوی دیگر ۱۲۰ کشور عزم خود را برای به کارگیری استانداردهای بینالمللی جزم کردهاند.حسینی با اشاره به برنامهریزی اقتصادهای مهم دنیا برای هماهنگی با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی گفت: در حال حاضر شرکتهای سهامی عام در بیش از ۱۰۰ کشور دنیا، صورتهای مالی خود را منطبق با استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی تهیه میکنند. وی یادآور شد: طبق اطلاعات منتشر شده توسط هیات استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی از میان ۱۷۴ کشوری که امکان دسترسی به اطلاعات شرکتهای آنها وجود داشته، در ۹۲ کشور استفاده از این استانداردها الزامی، در ۲۵ کشور مجاز، در ۶ کشور برای برخی واحدهای تجاری مجاز، در ۳۰ کشور غیرمجاز است و در ۲۱ کشور نیز بورس اوراق بهادار وجود ندارد.
تبدیل مقاومت سنتی به رقابت خودجوش
وزیر اقتصاد در ادامه اظهار کرد: استفاده از این استانداردها، عامل موثری برای ایجاد رقابت میان بنگاهها در جذب منابع مالی بینالمللی و حضور در گستره اقتصاد جهانی است که این امر میتواند مقاومت سنتی در قبال تغییر را به رقابت خودجوش برای پذیرش تغییر و یکنواختسازی استانداردها در سطوح مختلف تبدیل کند. وی تاکید کرد: اگر این امر محقق شود، آنگاه غلبه بر موانع همگرایی از تفاوت چارچوبهای حقوقی و قانونی گرفته تا روشها و رویههای حسابداری، آسان میشود زیرا انطباق و به کارگیری استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی یک پیشنیاز میشود تا یک اجبار.حسینی با اشاره به ضرورت داشتن نقشه راه و برنامه عملی در این زمینه گفت: در این راستا، ارزیابی شکاف و فاصله وضع موجود با وضع مطلوب اهمیت دارد که خوشبختانه فاصله و تفاوت استانداردهای ملی حسابداری در ایران با استانداردهای بینالمللی زیاد نیست که البته این به معنی آسودگی خاطر نیست.
گزارشهای موجود از مشکلات موجود
وزیر اقتصاد سپس گفت: گزارشهای سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار، آنگاه که در تکاپوی شرکای سرمایهگذار خارجی یا عرضه بنگاهها در بورسهای بینالمللی یا استفاده از ظرفیت بازارهای مالی خارجی برای خصوصیسازی بودهاند، حکایت از وجود مشکل عدم انطباق استانداردها دارد. وی افزود: این موضوع سبب شده است که سازمانهای یادشده پیگیر انطباق استانداردهای موجود با استانداردهای بینالمللی و حتی الزام در به کارگیری این استانداردها از سوی بنگاهها باشند.حسینی خاطرنشان کرد: مشکل عدم انطباق استانداردها، هنگام حضور در بازارهای پولی بینالمللی و اخذ منابع وام از موسسات بینالمللی، نمایان میشود البته آنها که ناگزیر به حضور در این بازارها هستند انطباق بیشتری دارند.
ضرورت پیگیری به کارگیری استانداردهای بینالمللی
وی با اشاره به تلاش سازمان بورس برای پیگیری به کارگیری استانداردهای یادشده و مصوبه هیات عامل سازمان حسابرسی بر ضرورت سریعتر عمل کردن در این حوزه تاکید کرد و گفت: مطابق سند چشمانداز ۱۴۰۴ ایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری منطقه چشم دوخته، بنابراین ناگزیر به سهولت ارتباط با جهان اقتصادی است که برای آن باید یکنواختسازی استانداردهای مالی را پیگیری کنیم و زبان گزارشگری مالی بنگاههای کشور بینالمللی شود.
آغاز اجرای استانداردهای بینالمللی گزارشگری از شرکتهای بزرگ بورسی
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در همایش استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی گفت: شرکتهای بزرگ بورسی با در اختیار داشتن امکانات مناسب در بخش مالی و تعامل با شرکتهای خارجی میتوانند گزارشهای مالی خود را به صورت بینالمللی منتشر کنند. دکتر علی صالحآبادی به رشد و توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه ایران در سالهای اخیر اشاره و اظهار کرد: ابزارهای مالی ما در گذشته منحصر به سهام بود، اما در حال حاضر اوراق مشارکت، صکوک، حق تقدم تسهیلات مسکن و اوراق آتی در بازار سرمایه معامله میشود. سخنگوی سازمان بورس ادامه داد: نهادهای مالی جدیدی مانند صندوقهای سرمایهگذاری، شرکتهای تامین سرمایه، مشاور سرمایهگذاری، سبدگردانها، شرکتهای پردازشگر اطلاعات مالی و ... در بازار سرمایه تشکیل شدهاند و حجم، ارزش و اندازه این بازار نیز رشد چشمگیری را تجربه کرده است. وی به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و ورود شرکتهای بزرگ به بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: هماکنون شرکتهایی در این بازار حضور دارند که با سایر کشورها در تعامل هستند و مجموعه عوامل فوق نشان میدهد که باید به سمت استانداردهای حسابداری بینالمللی حرکت کنیم. صالحآبادی خاطرنشان کرد: مطالبه سرمایهگذاران خارجی دریافت اطلاعات یکسان و قابل مقایسه برای تصمیمگیری است ضمن اینکه شرکتها باید بتوانند با کمترین هزینه منابع مالی مورد نیاز خود را از سراسر دنیا تامین کنند که تحقق این امر در گرو ارائه گزارشهای استاندارد بین المللی است. وی افزود: نهاد ناظر بازار سرمایه تاکید دارد که شرکتهای بورسی باید به سمت استفاده از استانداردهای بینالمللی حرکت کنند. رییس سازمان بورس امکان پذیرش متقابل سهام شرکتها در بورسها، استفاده از دانش بشری در حوزه حسابداری، امکان ارزیابی بهتر شرکتها توسط نهادهای مالی بینالمللی، صرفهجویی در زمان و هزینه برای تهیه صورتهای مالی، فراهم شدن امکان استفاده بهتر فناوریهایی همچون XBRL به منظور افزایش شفافیت اطلاعات، ارتقای شفافیت اطلاعاتی و حمایت بهتر از حقوق سرمایهگذاران را از مهم ترین دلایل بهرهگیری از استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی اعلام کرد. سخنگوی سازمان بورس اظهار کرد: صدور مجوز استفاده استانداردهای حسابرسی بینالمللی، نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران است که باید به نحو احسن از آن بهره برد. وی با بیان اینکه برای اجرای دقیق طرح فوق نیازمند تدوین نقشه راه در کشور هستیم، اظهار کرد: سازمان بورس و اوراق بهادار در حال تهیه پیشنویس نقشه راه استفاده از استانداردهای گزارشگری مالی بینالمللی است که این نقشه راه پس از تدوین در اختیار صاحبنظران و اهالی فن قرار میگیرد تا بتوانیم چشمانداز مناسبی را برای اجرای این طرح پیشبینی کنیم. صالحآبادی سپس گفت: ما با شرکتهای بزرگ شروع میکنیم زیرا این شرکتها بخش مالی قوی و توانمندی مناسب برای اجرا داشته و تعامل بیشتری نیز با دنیا دارند.وی تاکید کرد: این کار فنی و پیچیده است و نیاز به همکاری همگانی دارد که به این منظور ما از اهل فن کمک میگیریم و شرکت ها را توجیه میکنیم. ضمن اینکه انجمنهای حرفهای و افراد مستقل حرفه نیز باید به ما و سازمان حسابرسی کمک کنند.
ما کمال طلبیم
رییس سازمان حسابرسی نیز در همایش یادشده با اشاره به رشد فرهنگ حسابدهی و حسابخواهی در کشور گفت: بررسیها نشان میدهد گزارشهای حسابرسی مردود و عدم اظهارنظر از ۴۰ درصد به ۴ درصد و گزارشهای مقبول از ۴ درصد به حدود ۴۴ درصد رسیده است. همچنین متوسط بندهای گزارش از حدود ۲۷ بند به ۱۰ بند کاهش یافته و بندها نیز کیفی شده که البته این شرایط، مطلوب جامعه حرفهای نیست و ما کمال طلبیم.سهیلیپور با تاکید بر لزوم توسعه کیفی حسابداری و حسابرسی در کنار توسعه کمی گفت: استانداردهای حسابرسی ایران، ۳۹ تا است که گفته میشود از نظر محتوا منطبق با استانداردهای بینالمللی است اما نیاز به اصلاح مجدد دارد.وی افزود: ۵ استاندارد در ایران ترجمه نشده و ۲۱ استاندارد حسابداری با استانداردهای بینالمللی منطبق است و ۸ استاندارد منطبق نیست. البته ۱۳ استاندارد در ایران وجود دارد که جزو استانداردهای بینالمللی نیست.وی با اشاره به اهمیت به کارگیری استانداردهای بینالمللی به منظور افزایش کیفیت کار حسابرسان، تسهیل سرمایهگذاری خارجی و افزایش ارتباطات بینالمللی گفت: براساس برنامهریزیهای انجام شده ما طی ۴ سال به سمت استانداردهای بینالمللی خواهیم رفت البته بسیاری از قوانین ما با استانداردها تضاد دارد از جمله قانون مالیاتها. از سوی دیگر تغییرات ناشی از ارزش بازار که دارای نوسان است، مشکلاتی را برای شرکتها به وجود خواهد آورد.
ارسال نظر