کاهش کارمزدها به صلاح بازار نیست

معاون بورس: اگر بورس بتواند سهم مناسبی از اقتصاد داشته باشد، کاهش کارمزدها منطقی است، اما در حال حاضر این اقدام به صلاح بازار نیست گروه بورس- محبوبه مغانی: نهاد اجرایی بازار سرمایه کشور پس از محقق ساختن سود ۵۰۹ ریالی به ازای هر سهم در سال گذشته، پیش‌بینی کرد که در فعالیت عملیاتی ۲۴۶ روز کاری‌اش در سال جاری ۴۹۰ ریال به ازای هر سهم درآمد حاصل کند. اما در پیش‌بینی سال ۹۱ شرکت مواردی همچون پرداخت دستمزدها و تامین و نگهداری تالارهای فیزیکی، بهای تمام شده کالای فروش رفته این نهاد اجرایی را ۲۴ درصد افزایش داده است. حال آنکه این شرکت در گزارش اخیر خود سود هر سهم را به سطح ۴۷۶ ریال کاهش داد.

در حال حاضر شرکت بورس اوراق بهادار تهران ۵ هزار و ۶۹۰ سهامدار حقیقی دارد و هر سهم آن به صورت توافقی در قیمت‌های ۴۸۰ تا ۵۵۰ تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.

اما اهمیت شرکت بورس اوراق بهادار تهران از آن جهت است که نهاد اجرایی بازار سرمایه به شمار می‌رود، از معاملات کارمزد می‌گیرد، سهام آن در فرابورس معامله می‌شود و در نهایت بار مسوولیت اداره تالار حافظ و تالارهای منطقه‌ای را به دوش می‌کشد و در عمل سمبل بازار سهام در کشور به شمار می‌رود.

از این رو در گفت‌وگو با احمد جاویدی معاون پشتیبانی بورس اوراق بهادار تهران به بررسی آخرین تحولات این نهاد پرداخته‌ایم.

او در این گفت‌وگو از کارمزد دریافتی بورس از معاملات سهام دفاع می‌کند. ضمن اینکه او تغییر کارمزدها که این روزها برای جذاب‌سازی معاملات سهام پیشنهاد می‌شود را به صلاح بازار نمی‌داند و همچنین کاهش ارزش معاملات را یکی از دلایل عدم افزایش پیش‌بینی‌های بورس تهران بیان می‌کند.

این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

۶ ماهه خوبی در راه است

معاون پشتیبانی شرکت بورس اوراق بهادار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد در برابر این سوال که با توجه به تحقق ۲۳ درصد از پیش‌بینی سود شرکت بورس در ۳ ماه نخست امسال، چرا بهای تمام‌شده کالای فروش رفته شرکت از رشد ۲۴ درصدی برخوردار شده است؟ گفت: باتوجه به تحقق ۲۳ درصد از پیش‌بینی سود شرکت بورس در سه ماه اول امسال، تغییر کارمزد معاملات کمتر از پیش‌بینی بوده است. در واقع نتیجه عملکرد سه ماهه بورس تهران به استثنای درآمد حاصل از کارمزد معاملات منطبق با بودجه است، اما به دلیل کاهش حجم معاملات نسبت به پیش‌بینی مصوب درصد پوشش درآمد ارائه خدمات کمتر از بودجه است.

وی به وضعیت حاکم بر روابط بین‌الملل و آثار سیاست‌های متخذه در این راستا اشاره کرد که این امر سبب شده تا بازار سرمایه نیز از وضعیت متفاوت‌تری برخوردار شود. بر همین مبنا این روند بر کاهش ارزش معاملات و در نتیجه کاهش کارمزد معاملات نسبت به پیش‌بینی‌ها موثر بوده است.

معاون پشتیبانی شرکت بورس درباره وضعیت نهاد اجرایی بازار سرمایه در گزارش ۶ ماهه پیش رو گفت: با توجه به بهبود وضعیت و راهکارهای انتخاب شده از جمله کاهش ریسک بازار از طریق ابزار اختیار معامله و افزایش اطمینان سهامداران نسبت به ثبات و حتی افزایش قیمت سهام انتظار می‌رود که دستیابی به سود ۶ ماهه پیش‌بینی شده نیز میسر باشد. همچنین مدیران شرکت در تلاش هستند که به ارقامی بیشتر از پیش‌بینی نیز دست پیدا کنند.

دفاع از دریافت کارمزدها

وی در مورد سهم بورس تهران از کارمزد معاملات گفت: جمع کارمزد معاملات ۰۱۵/۱ درصد است که براین اساس سهم بورس اوراق بهادار تهران ۰۸/۰ درصد یا به‌عبارتی هشت در ده هزار است، سهم سایر ارکان بازار سرمایه نیز به ترتیب ۰۸/۰ درصد سازمان بورس و اوراق بهادار، ۸/۰ درصد سهم کارگزار، ۰۲۵/۰ درصد سهم شرکت سپرده‌گذاری و ۰۳/۰ درصد سهم شرکت مدیریت فناوری بورس است.

جاویدی در پاسخ به این سوال که آیا به عنوان مقام مالی بورس، موافق کاهش این کارمزد هستید؟ گفت: در صورتی که بازار سرمایه بتواند سهم مناسبی در اقتصاد کشور به دست آورد یعنی ارزش و حجم معاملات در بورس مانند سایر بورس‌های موفق جهان افزایش پیدا کند، کاهش کارمزد معاملات برای کاهش بهای تمام شده هزینه معاملات سهامداران و سرمایه‌گذاران مفید و منطقی است. اما در شرایط فعلی تغییر این کارمزد به صلاح نیست. این مقام مسوول در نهاد اجرایی بازار سهام در بیان جزئیات درآمدهای شرکت بورس به غیر از کارمزدها، به درآمد ارائه خدمات بورس تهران در سه بخش اصلی کارمزد معاملات، درآمد ارائه خدمات به کارگزاران و درآمد حق پذیرش و درج شرکت‌های پذیرفته شده در تابلوهای بورس اشاره کرد.

کارگزاران از ما راضی هستند

معاون پشتیبانی شرکت بورس اوراق بهادار تهران در مورد انتقاد کارگزاران از زیاد بودن حق دسترسی به سیستم معاملات عنوان کرد: بیشترین انتفاع ارکان بازار سرمایه از کارمزد معاملات به کارگزاران تخصیص داده شده است که فعلا ۱۰ برابر سهم بورس تهران است. ازسوی دیگر طی جلسات متعددی که سنوات قبل درخصوص پاسخگویی به سوالات کارگزاران انجام شده، بهای تمام شده خدمات ارائه شده به کارگزاران در مقایسه نسبت با حق دسترسی دریافتی در اختیار آنها قرار گرفته مورد قبول آنها واقع شد.

وی با بیان اینکه نرخ فوق از سال ۸۵ ثابت بوده و هیچ‌گونه افزایشی نداشته است، ادامه داد: مقایسه تعداد ایستگاه‌های موجود و سطح دسترسی کارگزاران در سال ۸۶ و سال جاری و افزایش حجم و ارزش و تعداد دفعات معاملات نشان می‌دهد که باعث افزایش درآمد کارگزاران به میزان حداقل ۴۰۰ درصد شده است.

ادامه در صفحه ۱۰