دولت در سال جاری تصمیم دارد در راستای اجرای ابلاغیه سه‌بندی اصل ۴۴ و آزادسازی منابع حدود ۷هزار میلیارد تومان، دارایی‌های خود را واگذار کند. نبود تقاضا و خریدار به دلایل متعدد از جمله کدر بودن چشم‌انداز سرمایه‌گذاری، اطلاعات ناکافی از کیفیت دارایی‌های سرمایه‌ای، احساس عدم‌حمایت درست از بخش‌خصوصی و ... از عواملی است که امکان تسریع در واگذاری واحدهای دولت را دشوار می‌کند. در این میان برخی از کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که وقتی دولت با کمبود تقاضا روبه‌رو است می‌تواند از یک راه میان‌بر به چند هدف نائل شود.محور پیشنهاد کارشناسان این است که دولت به‌ جای بازپرداخت دیون مالی خود به بانک‌ها، بیاید سهام واحدهای دولتی قابل واگذاری را به متقاضیان واگذار کند. از سوی دیگر از متقاضیان و خریداران سهام دولت بخواهد که اقساط سهام را به بانک‌ها بپردازند. با اجرای این پیشنهاد اهداف متعددی تامین می‌شود. اول اینکه مالکیت واحدهای دولتی به بخش‌خصوصی و آن هم از جنس واقعی یعنی مردم واگذار می‌شود.دوم اینکه دولت سرانجام تکلیف مطالبات مجهول‌الوصول بانک‌ها را مشخص می‌کند.سوم اینکه دیگر نیازی نیست دولت از محل تبدیل ارز به ریال بسط پایه‌ پولی و بروز تورم، دیون بانک‌ها را پرداخت کند. در همین حال دیگر دولت به خصوصی‌سازی نگاه بودجه‌ای درآمدی ندارد.این پیشنهاد روی میز محافل کارشناسی است و هنوز در فرآیند تصمیم‌سازی دولت نیست. بدیهی است اجرای آن نیازمند الزامات قانونی و تصمیم‌‌گیری در سطح کلان است. با این حال وقتی به طور ابتدایی به آن نگاه می‌شود، تشریح چند پیش‌شرط ضروری است. اول، دولت دیگر نباید در صورت اجرای این طرح نگاه بودجه‌ای به خصوصی‌سازی داشته باشد که این امری دشوار است. دوم، دولت باید قبل از خصوصی‌سازی اقدام به آزادسازی و رفع قیمت‌گذاری برای صنایع قابل واگذاری کند. این سوال وجود دارد که چرا دولت وقتی می‌خواهد واحدهای پتروشیمی را واگذار کند، قیمت آن را آزاد می‌کند و به مال خود توجه دارد. اما به صنعت سیمان که زمینه اجتماعی دارد و بخش‌خصوصی چه در بازار سهام و چه به طور مستقیم دارنده سهام آن است، نیم نگاهی نمی‌اندازد؟!سوم، بزرگ‌ترین مشکل خصوصی‌سازی در ایران، ضعف اطلاع‌رسانی درباره کیفیت و ارزش واقعی دارایی‌های قابل واگذاری است. تا وقتی که بخش‌خصوصی از هزینه و فایده خرید سهام دولت مطلع نباشد، هیچ گاه دست به این کار نمی‌زند و چهارم ...

با این حال نظرخواهی امروز دنیای اقتصاد از استادان اقتصاد، به این موضوع پرداخته است. بخوانید و از دیدگاه‌های مستقل آگاه شوید.

گروه بورس