ایسنا - با توجه به اینکه از قبل یکسری پرونده‌ها در کمیته انضباطی شرکت‌ها و هیات رسیدگی به تخلفات انضباطی کارگزاران مطرح شده بوده، در فروردین‌ماه امسال این کمیته و هیات حدود ۹ رای در مورد کارگزاری‌ها صادر کرده است. حسین فهیمی، معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار، از تشکیل شعبه بازپرسی مشخص برای رسیدگی به پرونده‌های بورسی خبر داد و افزود: به این دلیل که پرونده‌هایی که از سوی سازمان به مراجع قضایی ارسال می‌شد، دارای ابعاد تخصصی مشخصی بود که توزیع آنها به دادسرا و شعبات بازپرسی مختلف مشکلاتی را به وجود آورده بود، بنابراین به تازگی مقرر شده بازپرسی خاصی در ناحیه ۱۱ دادسرای تهران به این پرونده‌ها رسیدگی و از این پس پیگیری خاصی نسبت به پرونده‌های مطروحه سازمان نزد دادسراها به عمل آید تا این پرونده‌ها در شعب تخصصی به وسیله قضات مجربی که در زمینه بورس و بازار سرمایه آشنایی دارند، رسیدگی شود.

وی گفت: پیش‌بینی می‌کنیم پرونده‌هایی که تا به حال در دادسراهای مختلف مطرح شده در این شعبه متمرکز شده و سرعت خاصی به آنها بخشیده شود.

او به اولین پرونده‌هایی که از بورس در مرجع قضایی مطرح شده بود، اشاره کرد و گفت: این پرونده‌ مربوط به دستکاری در بازار بود، متهمان در شعبه بازپرسی با قرار مجرمیت مواجه و شعبه بدوی دادگاه هم حکم محکومیت آنها را صادر و آنها را به شش ماه زندان محکوم کرده است، در حال حاضر نیز در مرحله تجدید نظر قراردارد که پیش‌بینی می‌شود با توجه به دلایل و مستندات پرونده این رای در شعبه تجدید نظر هم قطعیت پیدا کند، اما پس از صدور حکم قطعی، اسامی آنها اعلام خواهد شد.

سه پرونده در مراجع دادگستری

فهیمی درباره پرونده‌های موجود نزد مراجع دادگستری توضیح داد: در حال حاضر در خصوص جرائم بازار سه پرونده در مراجع دادگستری داریم که یکی از پرونده‌ها در حال صدور قرار مجرمیت بوده و پرونده دیگر نیز در حال رسیدگی در شعبه بازپرسی قرار دارد. البته چند پرونده در مورد جعل گواهی سپرده سهام نیز وجود دارد که در تهران و شهرستان‌های اصفهان و زنجان مطرح است. اینها اغلب خارج از بازار و در بیرون از فضای بورس اتفاق می‌ا‌فتد و اثر آن در بورس ظاهر می‌شود.

وی پرونده‌های فعالیت‌های مربوطه به بازار و شرکت‌ها را در قالب دستکاری در بازار، استفاده از اطلاعات نهانی و یا سوءاستفاده از آن در شرکت‌ها عنوان کرد و افزود: این موارد به وسیله سازمان مستندسازی شده و به مراجع قضایی ارجاع داده شده که اولین پرونده منتهی به صدور حکم اولیه شده است.

صدور ۹رای در مورد تخلفات کارگزاری‌ها

نایب رییس هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به آماده‌سازی معاونت حقوقی سازمان از حیث نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات برای رسیدگی به پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه از قبل یکسری پرونده‌ها در کمیته انضباطی شرکت‌ها و هیات رسیدگی به تخلفات انضباطی کارگزاران مطرح بوده در فروردین ماه امسال این کمیته و هیات رسیدگی حدود ۹ رای در مورد کارگزاری‌ها صادر کرده که یکسری اقدامات تنبیهی از قبیل محرومیت از انجام معامله، تذکر و یا اخطار را شامل می‌شود.

صدور سه رای در حوزه شرکت‌ها

وی در ادامه از صدور سه رای برای نخستین بار در حوزه شرکت‌ها خبر داد و افزود: بیشتر تخلفات در قالب عدم ارائه اطلاعات صحیح به سازمان بوده که در کمیته انضباطی شرکت‌ها رسیدگی و در مورد سه فقره از پرونده‌ها رای صادر شده است که پس از قطعیت رای نسبت به اطلاع رسانی در مورد اسامی شرکت‌ها هم اقدام خواهد شد، همچنین این پیش‌بینی وجود دارد که پرونده‌هایی که در این زمینه در مورد عدم ارائه اطلاعات صحیح به سازمان تنظیم شده، به این لحاظ که قانون این نوع اعمال را جرم شناسایی کرده احتمال دارد که یکی از این پرونده‌ها به مرجع قضایی برای رسیدگی به اقدامات مجرمانه ارجاع شود.

فهیمی در پاسخ به این پرسش که جرائم بیشتر از سوی کدام نهادها صورت ‌گرفته است؟ ادامه داد: ۹ پرونده مربوط به کارگزاری‌ها شامل تخلفاتی بوده که معامله‌گران کارگزاری‌ها انجام می‌دادند، به ویژه در شعبات کارگزاری‌ها در استان‌ها.

طبق معمول خود مدیرعامل درگیر انجام معامله روزانه در کارگزاری‌ها نیست، اما در هر حال شرکت کارگزاری در مورد اقدامات معامله‌گری که در تالار به انجام دستور خرید و فروش مشتریان اقدام می‌کند، مسوول است و ما پرونده شرکت کارگزاری را در هیات رسیدگی به تخلفات انضباطی کارگزاری‌ها مطرح می‌کنیم و در نهایت شرکت کارگزاری مشمول مجازات تنبیهی می‌شود.