دیدگاه استادان دانشگاه درباره پیشنهاد بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانکها
گروه بورس- بدهی دولت به بانکها مساله‌ای است که اکثر کارشناسان برای حل آن پیشنهاد‌هایی را مطرح می‌کنند. یکی از این پیشنهادها این است که بدهی‌های دولت به بانکها به مردمی که حاضر به خرید اقساطی سهام دولت هستند، منتقل شود و از طرف دیگر سهام دولت در شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ به مردم واگذار شود.
بدهی‌های دولت به بانکها چقدر است؟
براساس آمار‌های بانک مرکزی در آذرماه سال ۸۵، مانده بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی بالغ‌بر ۲۵هزار میلیارد تومان است. از این رقم ۱۶هزار میلیارد تومان بدهی دولت و ۹هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های دولتی است.پیشنهاد مطرح شده دارای قابلیت‌هایی است که می‌تواند به صورت جدی در سرفصل‌های برنامه‌های دولت قرار گیرد.افزایش کیفیت دارایی‌های بانکها و افزایش ارزش آنها در واگذاری‌ها از یک طرف و کاهش بدهی‌های دولت و نیز اجرای سیاستهای اصل ۴۴ از سوی دیگر، از نتایج اولیه این پیشنهاد است.
حال اینکه این پیشنهاد تا چه حد مورد تایید است و قابلیت اجرایی دارد، موضوعی است که شماری ازاستادان دانشگاه‌ها در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما به تشریح آن پرداخته‌اند.
افزایش بدهی دولت مساوی افزایش تورم
مدیرعامل کارگزاری حافظ ضمن اشاره به ملی شدن بانکها در سال ۱۳۵۸گفت: از جمله دلایل ملی شدن بانکها در این سال، بدهی بانکها به دولت بود. در صورت که الان عکس این حالت را شاهد هستیم.
دکتر محمدرضا رهبر گفت: وقتی بدهی دولت به بانکها زیاد باشد، باعث افزایش تورم و دیون دولت می‌شود. استقراض دولت از بانکها برای جبران کسری بودجه، موجب افزایش تورم خواهد شد.
وی تسویه (هر چه زودتر) بدهی دولت را از چند منظر مفید ارزیابی کرد و گفت: از یک طرف، بانکها قدرت وام‌دهی بالایی پیدا می‌کنند. یعنی وجوهی که از مطالبات معوقه به دست می‌آورند را صرف سرمایه‌گذاری می‌کنند. این سرمایه‌گذاری هم به تبع باعث افزایش تولید و اشتغال در جامعه می‌شود.
وی مورد بعدی را در خودداری کردن دولت از هزینه‌های اضافی برشمرد و گفت: پرداخت بدهی دولت به بانکها و جلوگیری از استقراض جدید موجب می‌شود که دولت از هزینه کردن اضافی خودداری کند. این هزینه کردن دولت موجب کاهش نرخ تورم می‌شود.
وی گفت: استقراض دولت از بانکها و خرج کردن آن باعث افزایش پایه پولی می‌شود.
افزایش پایه پولی وقتی در ضریب فزاینده پولی ضرب می‌شود، موجبات افزایش نقدینگی را فراهم می‌کند.
واگذاری دارایی‌ها، انتخاب اول
مدیرعامل کارگزاری حافظ راه‌های بازپرداخت بدهی‌های دولت را دو مورد عنوان کرد و گفت: به طور کلی دولت از طریق وجوه نقد در اختیار و واگذاری دارایی‌ها می‌تواند این کار را انجام دهد.
وی بهترین راه بازپرداخت را واگذاری دارایی‌ها دانست و اضافه کرد: این امر در بلندمدت دو اثر مثبت دارد، یکی پیشنهاد بودجه کمتر برای شرکت‌های دولتی است که هم‌اکنون سهم ۷۲درصدی در بودجه دارند.
اثر دوم استفاده از بودجه برای پرداخت بدهی‌های معوقه دولت است.
به این شکل که با واگذاری شرکت‌های دولتی درآمد دولت در بودجه افزایش می‌یابد. در نتیجه می‌تواند به پرداخت دیگر بدهی‌های معوقه خود بپردازد.
وی سودده بودن شرکت‌های واگذار شونده را شرط موفقیت این طرح دانست.
واگذاری سهام به بانکها
وی واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بانکها را نیز کارساز دانست و گفت: البته بانکها در این واگذاری باید متعهد باشند که شرکت‌داری نکنند و سهام را به صورت اقساط به مردم واگذار کنند.
وی گفت: در این حالت بانکها فقط یک واسطه هستند و می‌توانند در کنار اصلاح ساختار شرکت‌ها، سهام آنها را عرضه کنند.
راه‌های افزایش تقاضا
وی گفت: افزایش تقاضا برای سهام شرکت‌های مشمول از طریق اقساط بلندمدت، نرخ بازدهی بیست و پنج‌درصد و نسبت P/E چهار میسر است.
وی ادامه داد: علاوه بر این دولت باید نحوه واگذاری‌ها، دریافت اقساط و تضمین‌های واگذاری را نیز به طور شفاف مشخص کند.
واگذاری شرکت‌های سودده
با این حال یک استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه، درباره این پیشنهاد نظر دیگری دارد و می‌گوید: دولت به مردم سهامی می‌فروشد که معلوم نیست سودآور است یا خیر. ولی مسلم این است که مردم باید اقساط را به صورت نقدی پرداخت کنند.
«محمدولی کیانمهر» اجرای این طرح را نوعی سبک کردن بار تعهدات دولت دانست و گفت: به نظر می‌رسد که در این جریان، دولت، سهام پرمنفعت واگذار نمی‌کند و از طرفی مردم ناچارند اقساط آن را طبق سررسید پرداخت کنند، در غیر این صورت مشمول جریمه می‌شوند.
وی گفت: در حالی که دولت با وجود سال‌های سال بدهکاری، جریمه نشده است.
در واقع اجرای این روش به خلاص شدن دولت از یک طرف و بدهکار کردن مردم از طرف دیگر کمک می‌کند.
شفافیت اطلاعات
«کیانمهر» استفاده از سیاستهای تشویقی در واگذاری سهام را لازم عنوان کرد و گفت: واگذاری شرکت‌های سودده ضمن تشویق مردم به خرید سهام، مشارکت آنها را در واگذاری‌های بعدی تضمین می‌کند.وی گفت: نداشتن برآوردی از میزان استقبال مردم از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، از چالش‌های دیگر این طرح است. راه علاج آن اطلاع‌رسانی و شفاف اعلام کردن گزارش‌های مالی شرکت‌های مشمول به مردم است.وی تاکید کرد: سردرگمی مردم از عملکرد واقعی شرکت‌های مشمول، ممکن است ذهنیت‌هایی چون زیان‌آور بودن شرکت‌ها، عادلانه نبودن قیمت‌های پایه اعلام شده، مقروض بودن شرکت‌ها و غیره را به وجود آورد.
گرفتاری از نوع دولت
وی با تاکید دوباره بر ارائه اطلاعات شفاف از سوی دولت گفت: بیشتر واگذاری‌ها به دهک‌های پایین جامعه صورت می‌گیرد.این گروه اطلاعات کمتری نسبت به دیگر گروه‌های جامعه دارند. در نتیجه انجام کار کارشناسی و دقیق در این مورد بسیار ضروری است.
وی نظر دیگری را مطرح کرد و گفت:مردم می‌خواهند اقساط سهام واگذاری شده را بپردازند.
برای آنها فرقی نمی‌کند که این اقساط را به دولت بپردازند یا به بانکها در نتیجه اجرای این پیشنهاد نشان می‌دهد که دولت دچار یک گرفتاری و اشکال در فرآیند واگذاری شرکت‌های مشمول است.
ضرورت اصلاح ساختار مالی
یک استاد دیگر دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی گفت: اصلاح ساختار مالی شرکت‌ها در هنگام واگذاری برای اولین بار در ایران اتفاق می‌افتد.
دکتر مهدی تقوی ضمن تایید این پیشنهاد گفت: بنابراین در هنگام واگذاری، سهام را اقساطی کنند و از طرفی اقساط را به بانکها بپردازند، این یعنی بدهی دولت به بانکها خنثی می‌شود.
وی گفت: این فرآیند نوعی اصلاح ساختار مالی است که از لحاظ اقتصادی بسیار مورد تایید است. چرا که اصلاح ساختار یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
پرداخت نقدی، بهترین گزینه
وی نظر دومی را هم در این زمینه بیان کرد و گفت: پرداخت بدهی دولت به بانکها به شکل نقدی بهترین راه است. ولی در صورت کسری بودجه یا وجود سیاستهای خاص، می‌توان از همین راه یا راه‌های دیگر استفاده کرد.
یک استاد دانشگاه گفت: تا زمانی که واگذاری شرکت‌های دولتی تنها در بعد مالکیت و نه در بعد مدیریت باشد، نمی‌توان به اثر بخشی اینگونه طرح‌ها امیدوار بود.
وی گفت: دولت موظف است مدیریت اجرایی را به بخش‌خصوصی واگذار کند. در غیر این صورت می‌توان ادعای زیانده بودن یا مشکل ساختاری داشتن شرکت‌ها را مطرح کرد.
پاسخگو نبودن دولت به دولت
وی درباره واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول اصل ۴۴ به مردم گفت: اگر سهام واگذار شده سودده باشد، این طرح مثبت است. در غیر این صورت استقبال مردم از این طرح با مشکل جدی روبه‌رو خواهد شد.
وی گفت: دلیل افزایش بدهی دولت به بانکها در ضعف عملکرد اجرایی دولت است. بسیاری از شرکت‌های دولتی خود را موظف به پاسخگویی به دولت نمی‌دانند.وی با استناد به سخنان رییس سازمان حسابرسی گفت: به طور مثال اعلام شده که بسیاری از شرکت‌های دولتی، از ارائه گزارش مالی خود امتناع می‌ورزند.
وی گفت: همین مثال کوچک نشاندهنده مشکلات عدیده در سیستم اجرایی و عملکرد ضعیف دولتی است و باعث به وجود آمدن بدهی‌های معوقه دولت شده است.
در آمد حاصل از واگذاری به بانکها پرداخت شود
یک استاد دانشگاه گفت: بهتر است دولت برای بازپرداخت بدهی خود به بانکها از محل درآمدی که از واگذاری شرکت‌های دولتی کسب می‌کند، هزینه کند.
دکتر مسعود نیلی گفت: درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی که مشمول اصل ۴۴ هستند، می‌تواند به طور مستقیم به بانکها پرداخت شود.
ارسال نظر