نظام‌الدین ملک‌آرایی

اگر چه لوایح و طرح‌هایی که به وسیله دولت یا نمایندگان مردم برای تصویب به مجلس تقدیم می‌شود، در کمیسیون‌های مختلف مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما پذیرش بسیاری از لوایح و طرح‌های مختلف مصوب در عمل با دشواری‌هایی مواجه می‌شود یا اجرای آنها با نتایج موردانتظار مطابقت ندارد. برای رفع این نقیصه لازم است انجام مطالعات به منظور فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تدوین هر طرح یا لایحه به گروه یا هیات‌هایی مرکب از صاحبنظران مختلف محول و اطمینان حاصل شود که پیشنهاد هر طرح یا لایحه براساس تحلیل منطقی قضایا صورت گرفته است و با اوضاع و احوال اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، مطابقت دارد.

مقررات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک‌ها (مصوب ۲۴ آبان ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی) و تجدید ارزیابی دارایی‌های صنعت آب و برق (مصوب ۳۱ تیر ۱۳۷۲ مجمع عمومی مشترک شرکت آب و برق منطقه‌ای خوزستان، مهندسی آب و فاضلاب و توانیر) و تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی (طبق ماده ۶۲ قانون برنامه سوم توسعه (۱۳۸۳ - ۱۳۷۹) و بند «ک» ماده ۷ قانون برنامه چهارم توسعه (۱۳۸۴-۱۳۸۸) در بسیاری از موارد با اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری حاکم بر تجدید ارزیابی مغایرت دارد. در نتیجه نه تنها هدف از تجدید ارزیابی را تامین نکرده است، بلکه خسارت زیادی را به اقتصاد کشور وارد کرده است که با قبول الزام حسابدهی و حساب‌خواهی در هر جامعه دست‌اندرکاران باید در این ارتباط پاسخگو باشند. پیامد و آثار منفی عمده ناشی از تجدید ارزیابی در شرکت‌هایی که به اشتباه، مازاد تجدید ارزیابی را به حساب سرمایه انتقال داده‌اند، عبارتند از:

۱ - مانده حساب سرمایه در ترازنامه معادل مازاد تجدید ارزیابی بیشتر از واقع است،‌ زیرا مازاد تجدید ارزیابی باید به عنوان سود تحقق نیافته در ترازنامه گزارش می‌شده و سود تحقق نیافته که ناشی از عملیات دفتری باشد، قابل انتقال به حساب سرمایه نیست.

۲ - مانده حساب سود انباشته در هر سال، معادل مابه‌التفاوت استهلاک بر مبنای بهای تمام شده تاریخی و استهلاک بر مبنای مبلغ تجدید ارزیابی کمتر از واقع است.

۳ - از تاریخ تجدید ارزیابی در هر سال، سود کمتری معادل مابه‌التفاوت استهلاک بر مبنای بهای تمام شده تاریخی و استهلاک بر مبنای تجدید ارزیابی به سهامداران اختصاص یافته است.

۴ - با توجه به بند ۳ بالا، این گونه شرکت‌ها هر سال مالیات کمتری به وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت کرد‌ه‌اند.

در نتیجه، صورت‌‌های مالی در این گونه شرکت‌ها، نشان‌دهنده تصویر صحیح از وضعیت مالی و نتایج عملیات نیست و تا زمانی که این اشتباه اصلاح نشود، نظر مقبولی نمی‌توان درباره صورت‌های این شرکت‌ها اظهار کرد. به نظر می‌رسد همه مشکلاتی که در بالا به آن اشاره شد ناشی از نقص قانون نباشد. اگر اشخاصی که مسوولیت تدوین آیین‌نامه اجرایی چگونگی استهلاک دارایی‌های تجدید ارزیابی شده را برعهده داشتند، اطلاعات کافی از اصول و قواعد حاکم بر تجدید ارزیابی داشته و می‌توانستند منظور قانون‌گذار از سرمایه و حقوق صاحبان سهام را تامین و آیین‌نامه‌ای تدوین کنند تا هدف قانون‌گذار از تجدید ارزیابی محقق شود.

عضو شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران