ارسلان افشار*

حضور شرکت‌های بیمه‌ای در بورس اوراق بهادار و فرابورس و تمایل بانک‌ها به تشکیل شرکت بیمه نشان از جذابیت و سودآوری و توان بالای جذب سرمایه سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد.پر‌واضح است سرمایه‌گذاران فعلی و شاید آینده برای فعالیت بدون دغدغه و ورود کم خطر به این صنعت نیازمند اطلاعات مالی قابل اعتماد و اتکا هستند. برای رفع بخشی از نگرانی و نیاز گروه یادشده و سایر علاقه‌مندان و ذی‌نفعان، شرکت‌ها بر اساس قوانین و مقررات موظف به ارائه اطلاعات در قالب صورت‌های مالی سالانه و میان‌دوره‌ای هستند. شرکت‌های بیمه موظفند بر اساس استاندارد ۲۸ سازمان حسابرسی و آیین نامه ۵۸ شورای عالی بیمه برای رعایت اصل محافظه کاری (شناسایی و ثبت درآمد به محض تحقق و شناسایی و ثبت هزینه به محض تحمل) و رعایت اصل وضع هزینه‌های یک دوره از درآمدهای همان دوره ، هزینه و ذخیره خسارت معوق که حاصل برآورد مدیریت از جمع میزان خسارت واقع شده پرداخت نشده و خسارت واقع شده اعلام نشده است را در صورت‌های مالی خود گزارش کنند. طبق عرف جاری، شرکت‌های بیمه خسارت معوق را بدون در نظر گرفتن خسارت‌های واقع شده اعلام نشده و بر اساس پرونده‌های خسارت اعلامی پرداخت نشده، برآورد می‌کنند.یکی از مباحث چالش‌برانگیز میان شرکت‌های بیمه و حسابرسان مستقل، واقعی یا غیر‌واقعی بودن این رقم برآوردی به دلیل تاثیر در صورت سود و زیان دوره جاری و آتی و ترازنامه و محاسبه ذخیره خسارت سهم بیمه گران اتکایی و ضریب خسارت بوده است.این اختلاف و عدم توافق با توجه به درجه اهمیت گاهی به شکل یکی از بندهای گزارش حسابرسی مشروط خود را نشان می‌دهد.

برای افزایش قابلیت اتکا و اعتماد صورت‌های مالی و اطمینان بیشتر به رقم پراهمیت خسارت معوق، قابلیت مقایسه صورت‌های مالی سال‌های مختلف یک شرکت بیمه‌ای با خود و سایر شرکت‌های بیمه‌ای، جلوگیری از گزارش اقلام غیرواقعی، تشویق سرمایه‌گذاران به حضور در این صنعت و کاهش اختلاف بین حسابرسان و تهیه‌کنندگان صورت‌های مالی پیشنهاد می‌شود:

سازمان حسابرسی استاندارد ۲۸ را از رویکرد مبتنی بر مفاهیم (در رویکرد مبتنی بر مفاهیم درصد تعیین نمی شود) به رویکرد مبتنی بر قواعد تغییر و درصدی از خسارت یا حق بیمه را به عنوان خسارت معوق در نظر بگیرد، یا بیمه مرکزی (شورای عالی بیمه) به عنوان نهاد ناظر این صنعت راهکار اجرایی برای واقعی کردن این رقم با اهمیت اعلام کند.