مصطفی باتقوا*

براساس نص صریح قانون برنامه سوم ،چهارم و پنجم توسعه (یعنی از ۱/۱/۱۳۷۹ تا پایان ۱۳۹۴) صادرات کالاهای غیر‌نفتی از هر‌گونه مالیات و عوارض معاف است. بر این اساس از اول ۱۳۷۹ عملا ماده ۱۴۱ ق.م.م کان لم‌یکن شده است. نص صریح مندرج در قوانین برنامه با متن ماده ۱۴۱ کاملا متفاوت است و نشانگر مشوق بی‌شرط و شروط قانونگذار به صادرات غیر‌نفتی است. در حال حاضر ادارات مالیاتی با استناد به رای سال۱۳۷۵ شورای‌عالی مالیاتی (قبل از ۱۳۷۹ فوق‌الذکر)، سود تسعیر ارز مرتبط با فروش صادرات غیر نفتی را مشمول مالیات می‌دانند. دلایل اینجانب در باطل بودن رای شورای‌عالی مالیاتی به شرح زیر است: ۱) ماده ۱۴۱ از اول سال ۱۳۷۹ کان لم‌یکن شده است و قوانین برنامه موخر بر رای شورای‌عالی مالیاتی است. ۲) نص صریح قانون برنامه، صادرات غیرنفتی را از هر گونه مالیات و عوارض معاف نموده است. ۳)رای شورای عالی مالیاتی با منطق تطبیق ندارد: متن رای چنین است «....درآمد حاصل از تسعیر ارز صرفنظر از منشا تحصیل آن یکی از اقلام درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود و معافیت ماده ۱۴۱ دلیل بر معافیت درآمدهای بعدی که در این ارتباط حاصل می‌شود نخواهد بود.»سوال) بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م به شورای‌عالی مالیاتی حق اظهار نظر و مشورتی داده است نه حق تفسیر قانون. طبق ماده ۷۳ قانون اساسی تفسیر قوانین عادی با مجلس شورای اسلامی است و تاییدیه شورای نگهبان نیز نیاز است. شورای‌عالی مالیاتی بر چه اساسی به تفسیر قانون پرداخته، آن هم کاملا اشتباه! شورای‌عالی مالیاتی بر چه اساس و منطقی درآمد فوق را از منشا تحصیل آن جدا نموده است؟!۴) درآمد تسعیر ارز کاملا یک درآمد مرتبط با فروش بوده و حتی می‌توان به جای انعکاس جداگانه در سایر درآمدهای عملیاتی، آن را به فروش اضافه نمود و این نشانگر غیراصولی بودن رای فوق است. نتیجه) با توجه به توضیحات فوق و جمیع جهات، سود تسعیر ارز مرتبط با صادرات غیر نفتی مشمول مالیات نیست و در ضمن اگر ابهامی در این خصوص باشد با عنایت به اهمیت موضوع ،قطعا باید به منظور حفظ حقوق دولت و مودیان، استفساریه از مجلس شورای اسلامی اخذ و فصل‌الخطاب خواهد بود.

*حسابدار رسمی- حسابدار مستقل

mbataghvaiacpa@yahoo.com.