مجید معروفخانی*
گسترش و تعمیق بازار سرمایه در حوزه الزامات رشد مستمر و پایدار، در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله توسعه کشور و همچنین برنامه‌های توسعه پنج ساله سوم، چهارم و پنجم به چشم می‌خورد. یکی از الزامات این توسعه حضور فعالان و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است که برای موفقیت در این زمینه نیازمند اطلاعات و مشاوره‌های گوناگونی هستند.

بر اساس بند 16 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذر‌ماه 1384، مشاور سرمایه‌گذاری شخصی حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، درباره خرید و فروش اوراق بهادار، به سرمایه‌گذار مشاوره می‌دهد. طبق بند 3 ماده 1 دستورالعمل مشاور سرمایه‌گذاری که در تاریخ 4/3/1389 به تصویب هیات‌ مدیره سازمان بورس رسیده است، مشاور سرمایه‌گذاری عبارت است از هرگونه مشاوره‌ موضوع بند 16 ماده‌ 1 قانون بازار اوراق بهادار در مورد خرید یا فروش اوراق بهادار که از جمله شامل موارد زیر می‌شود:
الف) توصیه به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار؛
ب) اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده؛
ج) اظهارنظر راجع به ارزش ( قیمت) اوراق بهادار.
همچنین وفق اساسنامه مورد تایید سازمان بورس، شرکت مشاور سرمایه‌گذاری می‌تواند پس از اخذ مجوزهای جداگانه به هر یک از فعالیت‌های زیر مبادرت ورزد:
الف) مشاور سرمایه‌گذاری
الف - 1- توصیه به خرید، فروش یا نگهداری اوراق بهادار؛
الف - ۲- اظهارنظر راجع به روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده؛
الف - 3- قیمت‌گذاری اوراق بهادار
الف - ۴- مشاوره در زمینه‌ مدیریت ریسک
الف - 5- مشاوره در زمینه‌ ادغام، تملک، تغییر و تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها
الف - ۶- مشاوره در زمینه‌ طراحی و تشکیل نهادهای مالی؛
الف - 7- پذیرش سمت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری به استثنای سمت مدیریت؛
ب) مشاور عرضه
ج) مشاور پذیرش
د) پردازش اطلاعات مالی
ه) سبدگردانی
با توجه به تعریف و جایگاه قانونی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری به طور خلاصه به اهم دلایل حاکی از ضرورت وجود چنین شرکت‌هایی در بازار سرمایه ایران می‌پردازیم:
1- قانون برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه
بازار سرمایه کشور در برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مورد توجه قرار گرفته است.
ماده 94 قانون برنامه سوم توسعه کشور، ایجاد شبکه رایانه‌ای بازار سرمایه، برای انجام داد‌و‌ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی و پوشش خدمات اطلاع‌رسانی در سطح ملی و بین‌المللی را یادآور شده است.
در ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه نیز به بازار سرمایه اشاره شده است. بر این اساس شورای بورس مکلف شده تا بازار سرمایه را از طریق راه‌اندازی تالارهای منطقه‌ای و استانی، ایجاد شبکه کارگزاری و پذیرش کارگزاران محلی از نظر جغرافیایی گسترش دهد و در ادامه به مقولاتی نظیر ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی، بازارهای خارج از بورس، ارتباط با بورس‌های جهانی جهت تبادل اطلاعات و پذیرش متقابل اوراق بهادار نیز، اشاره شده است.
در ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه نیز به منظور ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار، انجام اقداماتی از قبیل ثبت انتشار اوراق بهادار نزد سازمان بورس، انجام معاملات اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان در بورس‌ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، ثبت نهادهای مالی نزد سازمان بورس و تایید صلاحیت مدیران نهادهای مالی نزد سازمان بورس الزامی شده است.
۲- سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور
در سند چشم‌انداز 20 ساله توسعه کشور نیز گسترش و تعمیق بازار سرمایه در حوزه الزامات رشد مستمر و پایدار، به چشم می‌خورد. با توجه به اینکه بورس و شرکت‌های بورسی سهم ناچیزی از تشکیل سرمایه کشور را در اختیار دارند، حرکت به سمت گسترش بازار سرمایه، افق‌های پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز را ملموس‌ و قابل دستیابی خواهد کرد.
۳- توسعه بخش مالی و بازار سرمایه
شاخص‌های بخش مالی ایران حاکی از توسعه یافتگی اندک این بخش است. آنچه هم‌اکنون‌ بر روی آن اتفاق نظر وجود دارد این است که هر چه نظام‌های مالی و پولی توسعه یافته‌تر باشند، اقتصاد مورد نظر می‌تواند نرخ‌های رشد بالاتری را تجربه کند. توسعه اندک بخش مالی و نقش کمرنگ بازار سرمایه در سیستم مالی ایران در پرتو شاخص‌های بازارهای کشورهای مختلف، بیشتر نمود می‌یابد. شاخص‌های نشان‌دهنده عمق، گستردگی و نقدینگی بازار سرمایه از تعمیق اندک مالی، اندازه کوچک بازار و عدم توانایی بازار در جذب نقدینگی‌ کشور حکایت دارند.
در راستای توسعه بخش مالی و با تمرکز بر بازار سرمایه، ایجاد و راه‌اندازی شرکت‌های تامین سرمایه، مشاور سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها به عنوان نهادهای تخصصی حاضر در بازار سرمایه قابل طرح و بررسی است. این نهادها با استفاده از ظرفیت بالقوه بازار سرمایه و ارائه توصیه‌های مشاوره ای و تخصصی موجب انتقال نقدینگی‌های سرگردان به سمت بازار سرمایه کشور و سپس افزایش بهره‌وری سرمایه در کشور و در نهایت بالندگی کشور در فرآیند توسعه مالی و اقتصادی را به همراه خواهند داشت.
4- افزایش کارآیی بازار
یک بازار کارآ به افراد مطلع و تحلیلگر نیاز دارد که با تجزیه و تحلیل صحیح و به موقع اطلاعات زمینه کارآیی اطلاعاتی و به تبع آن قیمت‌گذاری مناسب و سوق دادن قیمت‌ها به سوی ارزش ذاتی و منصفانه را به وجود آوردند. ۵- بهبود تصمیمات سرمایه‌گذاری: فعالیت صحیح مشاوران سرمایه‌گذاری و نقش تاثیرگذار آنها در فراهم آوردن اطلاعات موردنیاز سرمایه‌گذاران می‌تواند به بهبود تصمیم‌‌های سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک و حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران منجر شود که خود زمینه ساز حضور بیشتر و مداوم سرمایه‌گذاران و اعتماد آنها به بازار سرمایه و در نتیجه رونق بیشتر بازار است. ۶- عدم کفایت دانش تجزیه و تحلیل نزد سرمایه‌گذاران: بدیهی است که همه سرمایه‌گذاران از توانایی لازم برای ارزیابی دقیق اوراق بهادار برخوردار نیستند. بنابراین مجموعه‌ای از افراد یا نهادهای متخصص و حرفه‌ای که هم از دانش تئوریک و هم از امکانات فنی به منظور پردازش اطلاعات بهره‌مند هستند باید خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری را با کیفیت عالی ارائه کنند. از سوی دیگر مشاور سرمایه‌گذاری که صاحب دانش تخصصی، تجربه کافی و همچنین منابع اطلاعاتی و تحلیلی است، با خدماتی که به مشتریان خود ارائه می‌‌دهد دانش سرمایه‌گذاری آنها را نیز افزایش خواهد داد. ۷- ظرفیت محدود شرکت‌های کارگزاری:نوع فعالیت و سطح خدمات کارگزاران با ارائه خدمات مشاوره تا حد زیادی متفاوت بوده بنابراین استفاده از خدمات شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری موجب گسترش بازار سرمایه خواهد شد.
* مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری دیدگاهان نوین